محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌‌‌‌‌‌‌‌وگو درباره دو مصوبه مربوط به نشست قبل شورا گفت: در این نشست معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات و اصلاح بخشنامه وزارت راه به‌نحوی‌‌‌‌‌‌‌‌‌که درخواست تغییر کاربری اراضی مشاع زراعی با افراز مالکیت محلی طبق نقشه UTM و تایید شورای محلی و تعهد رسمی متقاضی مبنی‌بر مالکیت بلامعارض و پاسخگو بودن معارضان احتمالی، امکان طرح در کمیسیون ماده(5) و کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی را داشته باشد، به تصویب اعضای شورا رسید؛ هرچند متاسفانه هیچ‌یک از آنها تاکنون اجرایی نشده‌‌‌‌‌‌‌‌اند.
در این‌باره مهران قربانی، نماینده سازمان راهداری، تغییر کاربری روی زمین‌‌‌‌‌‌‌‌های مشاع را اقدامی پیچیده توصیف کرد و از بر‌گزاری چندین نشست با معاونت حقوقی وزارتخانه درباره مصوبه ارائه‌شده خبر داد و گفت: این موضوع را از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری استعلام می‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم و در صورت تایید این معاونت، امکان تغییر کاربری روی زمین‌‌‌‌‌‌‌‌های مشاع طبق مصوبه موجود را فراهم می‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به اظهارات نماینده وزارت راه با بیان این مطلب که مصوبه شورای گفت‌‌‌‌‌‌‌‌وگو ابلاغ شده و باید اجرایی می‌‌‌‌‌‌‌‌شد، تاکید کرد: از زمان ابلاغ مصوبه تا به امروز هیچ نامه‌‌‌‌‌‌‌‌ای از سوی وزارت راهوشهرسازی برای شورای گفت‌‌‌‌‌‌‌‌وگو مبنی‌بر عدم‌قابلیت اجرای این مصوبه ارسال نشده است. علت اجرایی‌نشدن این مصوبه باید پیگیری شود و وزارت راه ظرف سه روز آینده باید در این‌مورد، نظرات خود را اعلام کند.
محمدعلی شجاعی، رئیس سازمان امور اراضی کشور نیز با تاکید بر اهمیت اجرایی‌شدن مصوبه شورای گفت‌‌‌‌‌‌‌‌وگو، اظهار کرد: شاید طبق گفته نماینده وزارت راه با اجرای این مصوبه مشکلاتی هم پیش آید؛ اما هدف این است که به کمک یکدیگر مشکلات را از سر راه تولید و محیط کسب‌‌‌‌‌‌‌‌وکار کشور برداریم، پس باید برای حل مشکلات پیش‌رو راهکار ارائه کنیم.
در ادامه این نشست، اجرایی‌نشدن معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات بررسی و مقرر شد در این‌باره نامه‌‌‌‌‌‌‌‌ای از سوی دبیرخانه شورای گفت‌‌‌‌‌‌‌‌وگو برای وزیر اقتصاد درباره لزوم اجرای مصوبه به‌عنوان دستگاه متولی امر و نامه‌‌‌‌‌‌‌‌ای از سوی رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس برای رئیس‌‌‌‌‌‌‌‌جمهور درباره روند اجرای مصوبات شورا ارسال شود.
پورابراهیمی، از عدم‌مشارکت نمایندگان دولت در نشست شورای گفت‌‌‌‌‌‌‌‌وگو و اجرایی‌نشدن به‌موقع مصوبات شورا توسط دستگاه‌های دولتی نیز انتقاد کرد.
در بخش بعدی این نشست افزایش نرخ عوارض جابهجایی کالا از 4 به 9درصد بررسی شد. در این رابطه عامری به مصوبه شورای اقتصاد بنابر پیشنهاد وزارت راهوشهرسازی برای افزایش نرخ عوارض جابهجایی کالا از 4 به 9درصد اشاره و تاکید کرد: موضوع افزایش نرخ عوارض جابهجایی کالا به اعتقاد فعالان این حوزه به دلیل حذف مالیات ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌افزوده صورت‌گرفته و نقض‌غرض فاحش و بی‌‌‌‌‌‌‌‌اثر نکردن نیت قانون‌گذار در حذف مالیات ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌افزوده است.
او همچنین به پیشنهادهای دبیرخانه شورای گفت‌‌‌‌‌‌‌‌وگو در این‌باره اشاره و تصریح کرد: شورای اقتصاد دستور توقف اجرای این مصوبه را صادر کند و پیامدهای اقتصادی افزایش عوارض جابهجایی کالا از 4 به 9درصد را بررسی کرده و پس از آن موضوع مجددا در شورای اقتصاد مطرح شود.
قربانی، سه دغدغه کلی مطرح‌شده از اجرای مصوبه مذکور را نگرانی از امکان تشدید تورم، احتمال افزایش حمل بدون بارنامه و در نهایت ورود منابع حاصل از اجرای این مصوبه به حساب وزارت راه به‌جای حساب خزانه دانست و درباره آن توضیح داد: با توجه به مقایسه اطلاعات و آمار مربوط به قبل و بعد از اجرای مصوبه مشخص شد که اعمال 5درصد روی کرایه حمل‌‌‌‌‌‌‌‌ها تاثیری روی افزایش تورم محصولات حمل‌شده نداشته است و دلیل اصلی هم تعداد بالای کامیون‌‌‌‌‌‌‌‌ها و وسایل حمل است. درباره تعداد بارنامه‌‌‌‌‌‌‌‌های صادر شده هم تغییر معناداری را شاهد نیستیم.
او به ورود منابع حاصل از اجرای مصوبه مذکور به حساب وزارت راه به‌جای حساب خزانه، گفت: با توجه به ورود جاده‌‌‌‌‌‌‌‌ها و شبکه‌‌‌‌‌‌‌‌های حملونقل کشور به مرحله اضمحلال باید فکر جدی کرد. امروز فقط 3هزار میلیارد‌تومان برای خط‌‌‌‌‌‌‌‌‌کشی جاده‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیاز است. با این شرایط 60هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است تا بتوانیم زیرساخت‌های جادهای کشور را احیا کنیم. برای همین قرار شد این 9درصد در اختیار وزارت راهوشهرسازی قرار گیرد.
حمید عزت‌‌‌‌‌‌‌‌آبادی‌‌‌‌‌‌‌‌پور، عضو کمیسیون حملونقل اتاق ایران پرداخت عوارض جادهای را ضروری می‌‌‌‌‌‌‌‌داند و بر این باور است اگر در همه کشورها عوارض جادهای پرداخت می‌شود، به ازای آن فعالان صنعت حملونقل خدمات ویژه‌‌‌‌‌‌‌‌ای دریافت می‌کنند. امروز بهای یک کامیون در داخل چند برابر بهای همان کامیون در خارج از کشور است. به‌نظر بالا بودن هزینههای نگهداری جاده دلیل و توجیه خوبی برای دریافت این عوارض در این شرایط نیست. برای تامین منابع باید فکر دیگری کرد، نه اینکه عوارض را افزایش داد.
اصغر جهانگیر، معاون قوه‌قضائیه از شرایط نامساعد اقتصادی سخن گفت و یادآور شد: هر حرکت باید با مطالعه صورت گیرد. امروز گسل آسیب‌‌‌‌‌‌‌‌ها به حدی بزرگ شده که نباید اجازه دهیم نارضایتی‌‌‌‌‌‌‌‌ها بیشتر شود، پس به مصلحت نیست کمبود بودجه وزارت راه از طریق عوارض جادهای تامین شود. باید راه‌حل دیگری برای این منظور در نظر بگیریم.
پورابراهیمی نیز تاکید کرد: هدف از قانون مالیات ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌افزوده این بود که از 10 دی 9درصد از کمیسیون بابت حمل کالا دریافت شود؛ اما دولت تصور نادرستی از قانون داشته است، بنابراین این مصوبه نیازمند تعدیل است. افزایش ناگهانی 125درصدی نرخ عوارض در بازه زمانی کوتاه منطقی نیست.
او پیشنهاد داد: اقدامات کارشناسی انجام شده در این حوزه مجددا در کمیته‌‌‌‌‌‌‌‌ای بررسی شود تا تعدیلی روی نرخ 9درصد اتفاق افتد. باید میزان کشش‌‌‌‌‌‌‌‌پذیری جامعه را نسبت به افزایش قیمت‌ها در نظر بگیریم.
رویکرد دولت چیست؟
سیدرضا فاطمی‌‌‌‌‌‌‌‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت ثبات در قیمت‌ها را رویکرد کلی دولت عنوان کرد و گفت: در چندین‌ماه اخیر پیشنهادهایی مبنی‌بر افزایش عوارض و اصلاح آنها از سوی دستگاه‌های مختلف دریافت کردیم که وارد دستور نشد؛ چراکه دولت ثبات در قیمت‌ها را مورد‌توجه قرار داده و سعی دارد در این راستا از اتخاذ هرگونه سیاستی که منجر به افزایش قیمت انواع کالا شود، دوری کند و به همین منظور بهتر است بررسی مشخصی روی این موضوع داشته باشیم و به تعدیل نرخ برسیم. در این رابطه نیز مقرر شد ظرف 10روز آینده با تشکیل کمیته‌‌‌‌‌‌‌‌ای با محوریت وزیر صنعت، معدن و تجارت موضوع بررسی و نظر نهایی در اختیار اعضای شورا قرار گیرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین اعلام کرد: به‌دنبال اصلاح ساختارهای بازار حملونقل کالا هستیم و کار در ستاد تنظیم‌بازار به‌صورت اصولی پیش می‌‌‌‌‌‌‌‌رود. حوزه حملونقل نیز یکی از موضوعات بسیار مهم در زنجیره توزیع کالا است و به‌دنبال اصلاح ساختارهای بازار آن هستیم. وی با بیان اینکه هزینههای حملونقل بسیار مهم است، گفت: وزارت صمت از چند وجه با این موضوع مرتبط است، یکی مسائل ریلی است و دیگری هزینههای جاری حملونقل جادهای است. وزیر صمت در این خصوص، ادامه داد: با توافق‌هایی که با وزارت راه و شهرسازی شده است موضوع تامین لکوموتیو برای حمل‌ونقلی ریلی در دست پیگیری است. وزیر صمت همچنین اضافه کرد: در حوزه نوسازی ناوگان نیز توافقات لازم بین وزارت صمت و وزارت راه و شهرسازی نهایی شده و منتظر مصوبه شورای‌عالی اقتصاد است.
عامری در ادامه به موضوع تعارض بین ضوابط و مقررات حاکم بر نرخ حمل کالا و قیمت‌گذاری کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: طبق گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌های رسیده از انجمن صنایع خوراک دام و طیور برخی از کامیون‌‌‌‌‌‌‌‌داران برای انتقال محموله بار نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌های دام و طیور از بنادر به سالن‌‌‌‌‌‌‌‌های تولید، علاوه‌بر مبالغی که در بارنامه قید شده است، مبالغی مازاد از تولیدکننده درخواست می‌کنند که به اصطلاح «پشت بارنامه» نامیده می‌شود و این اقدام یک تخلف قانونی است.
او از بررسی مشکلات ناشی از این اقدام در سیستم حمل کالا در کمیته تخصصی شورای گفت‌‌‌‌‌‌‌‌وگو خبر داد و به چهار پیشنهاد در این‌باره اشاره کرد؛ اول اینکه به‌منظور جلوگیری از پشت‌بارنامه‌نویسی، شورای‌عالی ترابری تعرفه حملونقل کالا را به میزان واقعی و منصفانه برآورد کرده و به‌صورت فصلی اعلام کند. دوم اینکه پس از به‌‌‌‌‌‌‌‌روزرسانی تعرفه حملونقل کالا توسط شورای‌عالی ترابری، سازمان حمایت از مصرف‌‌‌‌‌‌‌‌کننده و تولیدکننده قیمت کالاهای اساسی را به‌صورت مستمر به‌‌‌‌‌‌‌‌روز و اعلام کند. سوم؛ به‌منظور حمل درست کالاهای اساسی در کشور، وزارت راه به گونه‌‌‌‌‌‌‌‌ای برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی و تفکیک استانی کند که حمل نهاده‌ها از بنادر نزدیک‌‌‌‌‌‌‌‌تر به استان‌‌‌‌‌‌‌‌های مجاور صورت پذیرد و در نهایت اتاق ایران با اطلاع‌‌‌‌‌‌‌‌رسانی به فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی ایشان را ترغیب کند تا با انعقاد قرارداد با شرکت‌های حملونقل ریلی کشور از ظرفیت این بخش برای حمل کالاهای اساسی استفاده کنند.
قربانی در این رابطه گفت: 500میلیون تن کالا در کشور حمل می‌شود و وسعت موضوع پشتبارنامه مربوط به 4درصد کالاهایی است که حمل می‌شوند. این پدیده را در زمان‌‌‌‌‌‌‌‌های خاص مربوط به حمل کالاهای اساسی آن‌هم در دو یا سه بندر مشخص یا همزمانی حمل با زمان برداشت محصولات شاهد هستیم، پس مقصر این ماجرا را نباید رانندگان کامیون در‌نظر بگیریم.
بر اساس اظهارات او موضوع پشتبارنامه یک جرم است و به‌محض اطلاع از ماجرا تحت بررسی قرار می‌گیرد.
پورابراهیمی در این رابطه تاکید کرد: باید دید چه بخشی از حملونقل کشور درگیر پشتبارنامه است. باید در ابتدا این سهم را مشخص کنیم و در این رابطه باید آمار حمل کالاهای اساسی را از سایر کالاها جدا کنیم.
این نماینده مجلس اظهار کرد: برای تصمیم‌گیری در این مورد به یک مطالعه کارشناسی نیاز داریم که در این رابطه لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری لازم را انجام دهد و نتیجه را به دبیرخانه اعلام کند.
او با اشاره به قوانین موجود و سامانه محورشدن مرجع تعیین مالیات بنگاه‌‌‌‌‌‌‌‌ها، یادآور شد: با توجه به قوانین جدید برای شیوه دریافت مالیات، پرداخت منابعی به‌عنوان پشتبارنامه که رسمی نیست برای بنگاه اقتصادی مشکل‌‌‌‌‌‌‌‌ساز می‌شود، بنابراین اگر نرخ حمل توافقی است باید به‌طور رسمی در بارنامه ذکر شود. این‌گونه مشکل حل خواهد شد تا به‌طور کلی قیمت پشتبارنامه حذف شود.
