به گزارش «دنیای‌اقتصاد» تحقیقات میدانی از بازار اجاره مسکن حاکی از این است که حتی موجرانی که نیمه اول امسال املاک خود را اجاره داده بودند و مستاجر به هر دلیلی با پرداخت خسارت تصمیم به لغو قرارداد و تخلیه ملک پس از گذشت چند ماه گرفته است، املاک خود را با قیمت‌های افزایش‌یافته در بازار مسکن فایل کرده و منتظر ورود به سال جدید برای افزایش اجاره‌بهای پیشنهادی نمانده‌اند.
این وضعیت نشان می‌دهد التهاب قیمتی در بازار اجاره همچنان ادامه دارد و این در حالی است که نوسان قیمت مسکن در سال جاری بسیار جزئی است و همه اضلاع بازار مسکن اعم از فروشنده، خریدار و واسطه آرامش نسبی حاکم بر معاملات را تایید می‌کنند. کاهش میانگین نرخ ارز در هفته‌های اخیر نیز امید برای ادامه ثبات در بازار مسکن را افزایش داده است؛ اما با این حال موجران تمایلی به پذیرش جو آرام بازار مسکن ندارند و چون نرخ تورم عمومی همچنان بالاست، آنها دیگر تورم مسکن را مبنای تغییرات رهن و اجاره پیشنهادی آپارتمان‌های خود قرار نمی‌دهند و معتقدند تا زمانی که تورم عمومی تغییر می‌کند، دامنه اجاره پیشنهادی آنها نیز متناسب با تورم عمومی می‌تواند تغییر کند.
واسطه‌های ملکی می‌گویند تقریبا در تمام سال‌های اخیر تا پیش از پارسال اجاره تابعی از قیمت مسکن بود و جهش قیمت با یک فاصله زمانی به جهش اجاره‌بها نیز منجر می‌شد و به همین ترتیب در دوره رکود معاملات نیز در بازار اجاره دامنه تورم محدود می‌شد. اما پس از پایان دوره جهش قیمت مسکن و ورود به دوره پساجهش از نیمه دوم پارسال تاکنون، رویه تغییرات اجاره‌بها به شکل استثنایی و کم‌سابقه در قالب ادامه تورم بالا در این بازار ادامه پیدا کرده است. فعالان بازار اجاره معتقدند قواعدی مثل در نظر گرفتن سقف تغییرات اجاره نتیجه مثبتی به دنبال ندارد و تنها استفاده از ابزارهایی مثل مالیات می‌تواند به نحوی تورم در این بازار را کنترل کند.
