طبق برنامه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از بین این اقلام «دارو»، «سموم کشاورزی»، «گل و گیاه»، «پوشاک» و «دخانیات» قاچاق امحا میشوند. پیش‌بینی می‌شود خودرو نیز در آینده نزدیک در لیست کالاهای امحایی قرار گیرد. اما در بخش لوازم‌خانگی در صورتی که کالایی استاندارد باشد، در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. اما علل رشد اقتصاد زیرزمینی چیست؟ از نگاه رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این اتفاق زاییده «قوانین و مقررات نادرست و کهنه»، «سیاست‌‌‌های غلط» و «جزیره‌‌‌ای بودن اقتصاد ایران» است. به گفته علی مؤیدیخرمآبادی، از سویی تجارت برمبنای قوانین بین‌الملل انجام نمی‌شود و از سوی دیگر، تولید به دلیل تخصیص نادرست یارانه قادر به رقابت با دنیا نیست. مؤیدی خرم‌‌‌آبادی تاکید می‌کند، اگر با امر قاچاق با تخصص، آگاهانه، عالمانه و با فناوری روز برخورد شود، می‌‌‌توان آسیب‌‌‌هایی را که متوجه تجارت، تولید و به تبع آن اقتصاد می‌شود، به حداقل رساند. البته به گفته او حجم قاچاق در سال‌جاری نسبت به مدت مشابه دهه گذشته کاهش یافته است. در سال‌های 90 تا 92 ارزش اقتصاد زیرزمینی در ایران حدود 25میلیارد دلار برآورد میشد. این رقم تقریبا یکسوم کل تجارت کشور را در بر می‌‌‌گرفت؛ رقمی که امروز افت کرده؛ اما کماکان در اقتصاد کشور ضریب بالایی را به خود اختصاص داده است.
عدم‌تناسب قیمت
رئیس ستادمبارزه با قاچاق کالا و ارز در یک برنامه تلویزیونی به تشریح وضعیت قاچاق در کشور پرداخت و گفت: امروز در مقایسه با کشورهای همجوار شاهد ارزانی یک‌‌‌چهارمی ارزش اقلام تولیدی نسبت به کالاهای وارداتی هستیم که این اتفاق سبب خروج ارز از کشور شده است. وی تصریح کرد: در سال 97 که شرایط اقتصادی و سیاسی کشور خیلی هم بحرانی نبود و در جنگ اقتصادی و تجاری نبودیم، خروجی ما نسبت به حالا کمتر بود؛ یعنی در زمان حاضر خروجی ما نسبت به آن زمان افزایش پیدا کرده است.مؤیدی گفت: در زمان حاضر میل به خروج ارز از کشورمان بیشتر شده؛ زیرا قیمت‌ها در داخل کشور متناسب با منطقه نیست. در اقتصاد نمی‌شود جزیره‌‌‌ای فکر کرد؛ در اقتصاد یک منطقه باید پیوستگی وجود داشته باشد. متاسفانه بی‌‌‌تناسبی قیمت‌های کالا در کشور نسبت به منطقه برای ما مشکل ایجاد کرده است. مؤیدی تاکید کرد: پدیده قاچاق، محصول قوانین کهنه است؛ قوانینی که به‌‌‌روز و کارشناسی نباشد سبب قاچاق خواهد شد.
کشف یکسوم کالای قاچاق
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه 5/ 12میلیارد دلار آمار قاچاق کالا در کشور است، گفت: یکسوم این کالاها کشف می‌شود. مؤیدیخرمآبادی افزود: مرجع مشخص کردن آمار قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که با همکاری همه دستگاه‌‌‌ها و همخوانی آن با اقتصاد کشور و شکاف بین عرضه و تقاضا به دست می‌‌‌آید.
وی گفت: کالاهای کشف‌‌‌شده در اختیار سازمان جمع‌‌‌آوری اموال تملیکی قرار می‌گیرد و این شرکت با نگهداری، پالایش، توزیع و حفظ سرمایه‌‌‌های مردم عمل می‌کند. البته با توجه به اینکه میزان حجم قاچاق با ساختار این سازمان متناسب نیست، سازمان جمع‌‌‌آوری اموال تملیکی در وظایف خود موفق نبود.مؤیدیخرمآبادی همچنین اظهار کرد: در دولت سیزدهم با توجه به دستورات رئیس‌جمهور و رئیس قوه‌قضاییه حلقه‌‌‌های مفقود ساختار این سازمان مشخص شد تا از تلف‌شدن اموال مردم جلوگیری و ساختار این شرکت متحول شود.وی گفت: دستگاه قضایی وارد پرونده‌‌‌هایی شده است که دچار اطاله شده‌‌‌اند و در تعیین‌تکلیف کالاهای قاچاق، تسریع شده است.مؤیدیخرمآبادی ادامه داد: کمیته رسوب‌‌‌زدایی نیز از یک‌سال پیش فعال شد که با دستور رئیس‌جمهور و تاکید قوه‌قضاییه سرعت کار این کمیته چندبرابر شده است و کالاهای قاچاق به‌‌‌سرعت تعیین‌تکلیف میشوند و آنچه باید به خزانه واریز شود، در اختیار خزانه قرار می‌گیرد. او با ابراز اینکه بسیاری از کالاهای کشف‌‌‌شده قاچاق، امحا می‌شود، گفت: 100 تا 150 پرونده در این زمینه داریم که تعیین‌تکلیف نشده است و در مسیر کارشناسی آنها اشکال‌‌‌هایی وجود دارد. مؤیدیخرمآبادی تصریح کرد: تلاش می‌‌‌کنیم در بررسی این پرونده‌‌‌ها که بهزودی تعیین‌تکلیف می‌شود، حق مردم ضایع نشود.رئیس ستاد مبارزه قاچاق کالا و ارز گفت: به بیش از 85درصد پرونده‌‌‌های قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی می‌شود و تا پایان سال پرونده‌‌‌ای حل‌‌‌نشده در این سازمان باقی نمی‌‌‌ماند. البته ممکن است معدود پرونده‌‌‌هایی نیز پس از پایان سال در این سازمان وجود داشته باشد. مؤیدی اضافه کرد: رسیدگی به پرونده‌‌‌های سازمان‌‌‌یافته و شبکه‌‌‌های بزرگ، زمان‌بر است و قضات تلاش می‌کنند با در نظر گرفتن حقوق مردم این پرونده‌‌‌ها تعیین‌تکلیف شوند.
صدرنشینان قاچاق
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این گفت‌وگو کالاهای کشف‌‌‌شده را در دسته‌‌‌بندی لوازم‌بهداشتی، دارو، مواد خوراکی، لوازم‌خانگی و خودرو برشمرد و افزود: کالاهای قاچاقی که در حوزه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، شامل لوازم پزشکی و داروهاست که به‌‌‌طور کامل امحا می‌شود. در بخش کشاورزی نیز سموم و گل و گیاه قاچاق کشف‌‌‌شده همگی امحا میشوند. اما در بخش لوازم‌خانگی کالاهایی که استاندارد داشته باشند، ممکن است در اختیار مردم قرار گیرند.رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز توضیح داد: در بخش کالای لوکس فقط خودرو را داریم که در آینده بر اساس برنامه‌‌‌ای این کالاها نیز منهدم خواهند شد. از بین سایر کالاهای قاچاق اکنون پوشاک و دخانیات نیز به‌‌‌طور کامل امحا میشوند.
به باور مؤیدیخرمآبادی، اگر در گذشته این کالاها با قیمت نازل در بازار فروخته میشد، به‌‌‌دلیل به‌‌‌روز نبودن مقررات بود؛ اما از این پس کالایی که قرار است وارد کشور شود، اسناد تولید و منشأ آن در اختیار گمرک قرار می‌گیرد که اگر منشأ آن مشخص نباشد، گمرک کالا را نمی‌‌‌پذیرد.رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: کالاهای قاچاق کشف‌شده‌‌‌ای که می‌‌‌توانیم صادر کنیم بسیار کم است و حتی خودروهای قاچاق را نیز کشورهای همسایه نخریدند. مؤیدیخرمآبادی اضافه کرد: کالاهای قاچاقی که نمی‌‌‌توان آنها را صادر کرد، امحا میشوند. در ضمن برخی کالاهای قاچاق که امکان صادرات آنها مشخص نبود و بلاتکلیف مانده بودند، همه را امحا می‌‌‌کنیم. او اظهار کرد: ایجاد سامانه‌‌‌ها به‌‌‌ویژه سامانه جامع تجارت، انقلابی در تجارت و تولید ما ایجاد می‌کند. مؤیدیخرمآبادی گفت: 26دستگاه عضو سامانه جامع تجارت هستند؛ اما 50 دستگاه در این سامانه نقش دارند. تا امروز همه سامانه‌‌‌ها استقرار یافته‌‌‌اند؛ اما منتظر داده‌‌‌ها هستیم و قرار گرفتن داده‌‌‌ها در مجموعه‌‌‌ای متمرکز با دسترسی‌‌‌های مشخص و ایجاد زبان مشترک بین دستگاه‌‌‌ها زمان‌براست. داده‌‌‌های برخی دستگاه‌‌‌ها یکی دو ماه ابتدای سال آینده کامل می‌شود و بیشترین مشکل ما در گمرک و وزارت صمت است. وی تاکید کرد: بر اساس دستور معاون اول رئیس‌جمهور اتصال داده‌‌‌های دستگاه‌‌‌ها تا پایان سال باید اجرایی شود؛ اما بر اساس صورت‌‌‌جلسه‌‌‌ای که بین وزیر صمت و اقتصاد امضا و نماینده‌‌‌ای برای آن مشخص شده است، درگاه گمرک و وزارت صمت تا پایان خرداد 1401 به یکدیگر نزدیک می‌شود. البته در بحث دارو، محصولات کشاورزی، خاک و گل و گیاه مشکلات بسیاری داریم. رئیس ستادمبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین با یادآوری اینکه بهای سوخت در کشور بسیار ارزان است و یارانه‌‌‌ای توزیع می‌شود، افزود: یکی از کالاهای مورد هدف قاچاقچیان، سوخت است. البته به هر نیروگاه سالانه میلیون‌‌‌ها لیتر سوخت اختصاص می‌‌‌یابد؛ اما در شبکه انتقال و نگهداری این سوخت آسیب‌‌‌هایی وجود دارد و بیشترین قاچاق سوخت در این بخش اتفاق می‌‌‌افتد؛ به‌طوری‌که در گذشته از نیروگاهی سالانه چند میلیون لیتر قاچاق سوخت کشف میشد. بنابراین اگر سامانه‌‌‌ها تکمیل شوند، از قاچاق سوخت جلوگیری می‌شود. وی تاکید کرد: در سوخت اختصاص‌‌‌یافته به ماشین‌‌‌آلات کشاورزی مشکلاتی داشتیم؛ اما اکنون 90درصد این ماشین‌‌‌آلات سامان‌دهی شده‌‌‌اند و سوخت آنها به‌‌‌صورت مشخص توزیع می‌شود. به‌‌‌عنوان نمونه اگر 10تراکتور در یک روستا وجود داشته باشد، میزان سوخت آنها مشخص می‌شود و بر اساس آن سهمیه سوخت تعلق می‌گیرد، میزان سوخت ماشین‌‌‌آلات راه‌سازی نیز سامان‌دهی شده است. رئیس ستادمبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد: براساس این کارها در دو سال گذشته حدود 14میلیارد لیتر سوخت صرفه‌‌‌جویی داشتیم که فکر می‌‌‌کنم تا 15میلیارد لیتر قابل افزایش باشد. البته با توجه به تمدید زمان سامان‌دهی ماشین‌‌‌آلات کشاورزی در برخی استان‌‌‌ها دیگر این زمان تمدید نمی‌شود؛ زیرا این مساله فرصتی برای قاچاقچیان سوخت فراهم خواهد کرد. مؤیدیخرمآبادی تصریح کرد: مافیای دارو که در گذشته وجود داشت، در هیچ جای دیگری نبود؛ زیرا تضاد منافع در این بخش وجود داشت و مواد اولیه که با ارز ترجیحی تامین شده بود، به جای واقعی خودش نمی‌‌‌رفت. اکنون تضاد منافع در بخش دارو به حداقل رسیده است و نیازمند جهاد در تولید دارو هستیم. او با بیان اینکه قاچاق، زاییده قوانین و مقررات نادرست است، افزود: تا 10سال پیش میلیون‌‌‌ها دلار از سرمایه‌‌‌های کشور برای واردات سیگار و دخانیات خارج میشد؛ اما با واردات فناوری تولید سیگار اکنون از 60میلیارد نخ سیگار در کشور 90درصد تولید داخل است.
