به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، مهدی کاهه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم در خصوص روند رو به رشد پروندههای منجر به صلح و سازش اظهار کرد: پروندههای منتهی به صلح و سازش افزایش یافته است.
وی ضمن اشاره به روند رو به بهبود پروندههای ورودی به محاکم قضایی افزود: از آنجایی که حجم بالای پروندههای ورودی به محاکم قضایی که بخش قابل توجهی از آنها را پروندههای کم اهمیت تشکیل میدهد و باعث صرف اضافی هزینه، وقت و توان نیروی انسانی میشود، میتوان با مدیریت و هدایت نیروهای کارآزموده از جمله استفاده از نیروهای طلبه، مشاورین و ... در روند منجر به صلح و سازش آنها بهبود چشمگیری بخشید.
این مقام قضایی بیان کرد: ساختار این طرح متشکل از 10 شعبه مصالحه است که 7 شعبه در نوبت صبح و 3 شعبه در نوبت بعدازظهر است.
کاهه تصریح کرد: همچنین در تمامی کلانتریهای استان قم نیز، مصالحه در واحدی تحت عنوان واحد امور اجتماعی انجام خواهد گرفت تا از تشکیل پروندههای با موضوعات کم اهمیت جلوگیری و در صورت امکان این گونه پروندهها، به صلح و سازش ختم شوند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم به آمار و ارقام نیز اشاره کرده و گفت: در فروردین سال جاری تعداد کل پروندههای ورودی 220 مورد بوده است که تعداد 152 مورد به صلح منجر شده است.
وی ادامه داد: در ادیبهشت نیز تعداد کل پروندههای ورودی 374 مورد بوده که تعداد پروندههای مصالحه شده 250 پرونده بوده است.
کاهه در پایان گفت: همچنین بررسی میانگین 4 ماه گذشته نشان میدهد که 75 درصد از کل پروندههای ورودی به این واحد منجر به صلح و سازش شده است.