مساله ۲۰۰ میلیارد دلاری

به‌منظور پاسخگویی به این سوال باید نگاهی به وضعیت فعلی داشت که در آن سرمایه‌گذاری در اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز، یکی از ارقام پایین دهه گذشته را تجربه می‌کند و عمده فعالیت‌‌‌ها بر اتمام طرح‌‌‌هایی متمرکزند که دستاورد عمده آنها حفظ ظرفیت تولید خواهد بود. با لحاظ رکورد تاریخی سرمایه‌گذاری 10 تا 15میلیارد دلاری، ارقام فعلی سرمایه‌گذاری (حداکثر 4میلیارد دلار) چندان مطلوب نیست. سقف ظرفیت تولید روزانه نفت‌‌‌خام کشور در محدوده تقریبی 8/ 3میلیون بشکه قرار گرفته و ظرفیت تولید روزانه گاز قریب به 950میلیون مترمکعب برآورد می‌شود. در بخش پالایش نفت و میعانات گازی ظرفیت پایدار قریب به 2/ 2میلیون بشکه در روز بوده که برنامه‌‌‌هایی بلندپروازانه برای افزایش ظرفیت به 5/ 3 تا 4 میلیون بشکه در روز اعلام شده است. با لحاظ تحریم‌‌‌ها، تولید واقعی نفت و میعانات گازی کشور حداقل یک‌میلیون بشکه در روز کمتر از ظرفیت اعلامی فوق برآورد می‌شود؛ هرچند در گاز با لحاظ نیاز تامین برق و سوخت با وضعیت متفاوتی مواجه هستیم. برنامه اعلامی پیشین برای سرمایه‌گذاری 200میلیارد دلاری در نفت و گاز ظرف دوران برنامه ششم توسعه به نتیجه نرسیده و برآورد می‌شود در خوش‌بینانه‌‌‌ترین حالت، یک‌‌‌پنجم آن محقق شده باشد.

در تلاش برای تغییر وضع فعلی، وزارت نفت از برنامه سرمایه‌گذاری 160میلیارد دلاری در بالادستی نفت و گاز خبر داده که 90میلیارد دلار آن برای رسیدن ظرفیت روزانه تولید نفت به 7/ 5میلیون بشکه و 70میلیارد دلار آن برای افزایش ظرفیت روزانه تولید گاز به 5/ 1میلیارد مترمکعب خواهد بود. انتظار می‌رود هدف‌‌‌گذاری صورت‌‌‌گرفته برای بازه هشت‌‌‌ساله باشد. در بخش پالایش نیز برنامه افزایش ظرفیت حداکثر 8/ 1میلیونی در دستور کار قرار دارد که نیازمند حداقل 50میلیارد دلار سرمایه خواهد بود. موارد فوق به معنای هدف‌‌‌گذاری حداقل 210میلیارد دلاری در بازه حداکثر هشت‌‌‌ساله و رقم میانگین سالانه بیش از 25میلیارد دلار است. در برآورد اولیه و با فرض لغو تحریم‌‌‌ها، دستیابی به حتی نیمی از ارقام فوق، دور از انتظار به نظر می‌‌‌رسد. این موضوع به مجموعه‌‌‌ای از عوامل دیرپا و ساختاری از قبیل ریسک کشور، مدل‌‌‌های قراردادی، شرایط محیط کسب‌وکار، نظام بوروکراسی و فرآیندهای تصمیم‌گیری بازمی‌گردد که اصلاح آنها زمان‌‌‌بر، نیازمند تحول پارادایم در نظام سیاستگذاری کشور و خارج از کنترل دولت ارزیابی می‌شود.

البته از منظر فنی و مهندسی ارقام فوق کاملا ممکن و بعضا ضروری محسوب می‌‌‌شوند. مثلا با لحاظ سرمایه‌گذاری سالانه بیش از 20میلیارد دلاری در توسعه نفت و گاز کشورهایی مثل امارات متحده عربی یا عربستان، هدف‌‌‌گذاری 30 و حتی 40میلیارد دلاری برای ایران (به عنوان دارنده بزرگ‌ترین مجموع ذخایر نفت و گاز جهان) توجیه‌‌‌پذیر به نظر می‌‌‌آید. به‌ویژه آنکه طی چهار دهه اخیر، مجموع دورانی که در آن سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی با سهولت نسبی صورت می‌‌‌گرفت، به زحمت از یک‌دهه فراتر می‌رود و در نتیجه برای بازسازی و نوسازی تاسیسات و همچنین شکوفایی پتانسیل‌‌‌های نفت و گاز کشور نیاز فراوانی وجود دارد. اما اگر واقعیات محیط کسب‌وکار و شیوه مدیریت نفت و گاز کشور نیز مورد توجه قرار گیرد، حتی جذب 3 تا 4 میلیارد دلار (یعنی یک‌‌‌دهم پتانسیل فنی) نیز دشوار خواهد بود.

از منظر اقتصادی و مالی نیز بسیاری از محاسبات مبنای سرمایه‌گذاری در نفت و گاز کشور (به ویژه در پایین‌‌‌دستی) نیازمند بازنگری جدی هستند و مبانی برآورد هزینه، تامین مالی، تقاضای بازار، ریسک‌‌‌های محصول و... می‌‌‌توانند با آنچه اکنون گفته می‌شود، بسیار متفاوت باشند.

با مقدمات طولانی ولی ضروری فوق‌‌‌الذکر به نظر می‌رسد، چشم‌‌‌انداز سرمایه‌گذاری در نفت و گاز کشور و به طور خاص در سال آینده نسبتا واضح باشد. چنانچه تحریم‌‌‌ها رفع شوند، پتانسیل صادرات روزانه 5/ 2میلیون بشکه نفت، مایعات و میعانات گازی فراهم شود و میانگین قیمت نفت 80دلاری را در سال آینده شاهد باشیم، حداقل 70میلیارد دلار منابع از این محل نصیب کشور خواهد شد که به نظر می‌رسد تنها امکان تنفسی کوتاه به منظور اتمام پروژه‌‌‌های فعال، بازپرداخت بدهی‌‌‌ها و هزینه‌‌‌کرد در حفظ تولید نفت و گاز را فراهم خواهد کرد. ارقام بلندپروازانه بیش از 200میلیارد دلاری تنها در شرایطی محقق می‌‌‌شود که بتوان شرایط سرمایه‌گذاری خارجی (با حضور گسترده بازیگران اروپایی و شاید آمریکایی و همچنین چینی و روسی) را فراهم کرد که به طریق اولی به معنای تحول محیط کسب‌وکار در راستای توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و غیردولتی ایران نیز خواهد بود. چنین چشم‌‌‌اندازی از تحول لااقل در زمان نگارش این مطلب مشاهده نمی‌شود و در نتیجه می‌‌‌توان نتیجه گرفت نهایتا یک‌‌‌چهارم برنامه اعلامی محقق خواهد شد. البته عدم‌تحقق برنامه بیش از 200میلیارد دلاری که لااقل چند بار طی برنامه‌‌‌های توسعه حدود دودهه اخیر به اشکال مختلف مطرح شده، به معنای عدم‌پیشرفت جزیره‌‌‌ای برخی طرح‌‌‌ها نخواهد بود و ضمنا در همه بخش‌‌‌های بالادستی و پایین‌‌‌دستی به شکل یکسان روی نخواهد داد. به عنوان مثال، انتظار می‌رود توسعه صنعت پتروشیمی به مدد مزیت خوراک و در نتیجه سودآوری بهتر و همچنین شرایط نسبتا رقابتی آن، لااقل در بخش بالادستی و میان‌‌‌دستی این صنعت ادامه یابد. در بخش حفظ تولید نفت نیز شرایط می‌‌‌تواند نسبتا مطلوب باشد.

 از سوی دیگر، در بخش توسعه ظرفیت پالایشی مسیر فعلی سیاستگذاری اقتصادی احتمالا موجب خواهد شد، اغلب طرح‌‌‌های جدید به پیشرفت قابل‌‌‌توجهی نرسند. همچنین اکتشاف و توسعه میادین جدید نفت و گاز نیز با چالش‌‌‌های سرمایه‌گذاری و تامین مالی دست‌‌‌وپنجه نرم خواهد کرد. با این تفاسیر به نظر می‌رسد، تلاش‌‌‌ها طی دوران پیش‌‌‌رو و با فرض عدم‌تحقق سرمایه‌گذاری گسترده خارجی و داخلی بر بهینه‌‌‌سازی‌‌‌ها و توسعه‌‌‌های موردی و موضعی متمرکز می‌شود و کماکان صنعت نفت و گاز کشور در انتظار دستیابی به شرایطی متناسب با پتانسیل محقق‌‌‌نشده خود به سر خواهند برد.