در باب نذر دولت

البته، این وسط برنده اصلی، دولت فخیمه است که هم به‎اصطلاح، خیرخواهی و مردم‎داری خود را نشان داده و هم رعایا را به جان همدیگر انداخته است. اگر کمی به جنبه سیاسی پشت قضیه دقت کنیم، اهالی دولت می‌توانند ادعا کنند که حواسمان به «اقشار‌آسیب‌پذیر» هست؛ ولی سرمایه‌داران سودجوی زالوصفت نمی‌گذارند حق به حقدار برسد. توپخانه رسانه‌ای هم فعال است که نشان دهد، گیر کار از حرص و طمع کارفرماهای بی‎وجدان است. پراندن نرخ تورم و آماربازی‌ها برای تعیین «حقوق متناسب با هزینه‌های زندگی و منزلت مردم نجیب» هم بازارگرمی دارد؛ کسی هم نمی‎پرسد، چطور برای این همه آدم با نیازها و خواسته‌های متفاوت، عددی را به‌عنوان «هزینه زندگی» تعیین کرده‌اید و این منزلت‌‌‌سنجتان چطور کار می‌کند؟!

دنیای واقعی با قصه جن و پری فرق دارد و ما همه محکوم به مواجهه با واقعیتیم. تعیین حداقل دستمزد، شاید همیشه و در هر شرایطی، موجب افزایش بیکاری در کوتاه‌مدت نشود؛ ولی علی‎الاصول انتظار داریم که حداقل دستمزد اجباری، میزان اشتغال را تحت تاثیر قرار دهد. این قضیه مربوط به دیروز و امروز نیست؛ در کتاب جالب «چهل‌قرن کنترل قیمت‌ها و حقوق/ دستمزد: چطور با تورم مبارزه نکنیم؟» شرحی تاریخی از این امر داریم که کنترل قیمت‌ها و البته نیروی کار (حقوق/ دستمزد) چه پیامدهایی خواهد داشت. سیاست‌هایی مانند حداقل حقوق اجباری، واقعیت اقتصادی را دگرگون نمی‌کنند، بلکه تنها هزینه و فایده اقتصادی برخی اقدامات را تغییر می‌دهند. افراد هم خودشان را با این شرایط تازه سازگار می‌کنند تا بیشترین نفع را ببرند و در عین حال از زیان‌های آن اجتناب کنند. کارفرماها برای روبه‌رو شدن با این محدودیت، ممکن است رفتارهای متفاوتی داشته باشند که برخی از آنها چنین است: از سود خود کم می‌کنند، منطق تقسیم کار بنگاه خود را تغییر می‌دهند، در تکنولوژی بازنگری می‌کنند، نیروی انسانی مازاد را تعدیل می‌کنند، سراغ دور زدن قانون می‌روند، در کوتاه‌مدت برای تامین منابع لازم از بانک‌ها استقراض می‌کنند، میزان و ترکیب تولید را تغییر می‌دهند و در نهایت، شاید حتی کل بنگاه را تعطیل کنند و سراغ کار دیگری بروند. با این حال، به نظر می‌رسد، در سطح کل اقتصاد، اغلب تعطیلی برخی بنگاه‌ها و تعدیل نیروها ناگزیر است؛ از آن پیامدهایی که کم و زیاد دارد، ولی سوخت و سوز ندارد! دود این ماجراجویی‌ها هم به چشم ضعیف‌ترین‌ها در میان نیروی کار خواهد رفت.

در فقره اخیر، از قرار خود دولتی‌ها هم پرتکاپو به نظر می‌رسند. آنها هم فکر می‌کنند که جهش بیش از 50درصدی حداقل حقوق باعث می‌شود کسانی بیکار شوند. اما راه‌حل نبوغ‌آمیزی هم برای مقابله با بیکاری احتمالی پیشنهاد شده است: افزایش بازرسی‌ها از واحدهای تولیدی برای جلوگیری از تعدیل نیرو! تصور کنید که «گشت‌های کشف تعدیل» (به احتمال زیاد با دریافت حق ماموریت و به شکل ضربتی) هر روز سراغ شرکت‌های مردم می‌روند تا خاطرجمع شوند که کسی بی‌دلیل اخراج نشده باشد. به محض کشف یک مورد هم ماجرا با آب و تاب در رسانه‌ها بازتاب داده می‌شود که همه ببینند دولتی‌ها در «استیفای حقوق مردم» با کسی شوخی ندارند.

از فساد ناگزیر در اجرای این قبیل معرکه‎گیری‌ها که بگذریم، نقض حق مالکیت مردم بر مالشان و بالا بردن هزینه‌های کسب‌وکار حتی در صورت موفقیت، چیزی جز مصیبت نخواهد بود. کارفرمای عاقل حتی اگر تعطیل نکند، به این نتیجه می‌رسد که به‌راحتی سراغ نیروی جدید نرود. ترفند بعدی برای رفع پیامدهای نامطلوب سیاست «گشت‌های کشف تعدیل» یحتمل چیزی مانند «گشت‌های اشتغال» خواهد بود که بنگاه‌هایی را که تمایل به استخدام ندارند، جریمه می‌کند. منطق حاکم بر این ماجرا بسیار آشناست و «فون میزس» نام جالبی بر آن نهاده بود: گرداب مداخله. هر مداخله دولت پیامدهایی به بار می‌آورد که مداخله‌های بیشتر را ایجاب می‌کند و به همین ترتیب تا آخر. مداخله دولتی مانند آب شور است که تشنگی را رفع نمی‌کند و هرچه می‌نوشی باید بیشتر بنوشی! اگر دولتی دنبال سیاسی‌بازی نیست و بهبود وضعیت نیروی کار را هدف گرفته است، راهش معرکه‌گیری و گشت راه انداختن نیست. بهترین دوست نیروی کار رشد اقتصادی است؛ فرصت‌های کاری بیشتری برای افراد فراهم ‌شود؛ امکان انتخاب داشته باشند و شرایطشان بهبود ‌یابد. والله اعلم.