از سوی دیگر، مجلس دیروز استثنائاتی را که برای شفافیت دراعلام حقوق اعضای شورای نگهبان، نمایندگان و اعضای مجمع تشخیص گذاشته بود را به درخواست شورای نگهبان رد کرد و با استناد به بند ( ه) تبصره12 لایحه بودجه، کارکنان دستگاه‌ها مشمول ماده 66 دیوان عالی اداری ، یعنی نمایندگان مجلس، اعضای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام از انتشار حقوق و دستمزد خود مستثنی نیستند. این سه نهاد نیز باید اطلاعات حقوق و دستمزد کارکنان خود را در سامانه پاکنا درج کنند. مجلس همچنین تعیین چگونگی واردات خودرو را به دولت واگذار کرد. اما مجلس دستگاه‌های امنیتی را از شمول نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی حذف کرد. نمایندگان اما برای تامین نظر شورای نگهبان دستگاه‌های امنیتی را به جهت رعایت محرمانگی از ثبت و رصد در سامانه نظام یکپارچه مدیریت مالی معاف کردند.
حذف هزینه‌ها به خاطر سردرگمی
مجلس همچنین یکی ازمهم‌ترین ایرادهای شورای نگهبان را که به موضوع تورم ناشی از افزایش خارج از سقف 3میلیاردیورو مربوط می‌شد، رفع کرد. در واقع مجلس با حذف آن بند رفع ابهام کرد و لایحه به دولت ارسال شد. موضوع از این قرار بود که در تبصره یک لایحه بودجه بندهایی در تلفیق و صحن به آن اضافه شده بود که شورای نگهبان اعلام کرده بود باعث بروز و تشدید تورم می‌شود. در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به بند (ی) تبصره1 لایحه بودجه حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق گفت: با توجه به ایراد شورای نگهبان و مذاکراتی که بین مجلس و دولت انجام گرفته امکان افزایش سقف بودجه وجود ندارد بنابراین جزء دوم این بند باید حذف شود.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در توضیحات اصلاح این بند تبصره (1) گفت: بر اساس جزء (1) بند (ی) 5/ 4 میلیارد یورو برای بنیه دفاعی و محرومیت‌‌‌زدایی و پیشرفت و آبادانی پیش‌بینی شده است و طبق جزء دوم این بند 3میلیارد یورو برای اجرای طرحهای پیشران پیش‌بینی شد اما شورای نگهبان اذعان دارد که این مبالغ باعث افزایش سقف بودجه خواهد شد. بر اساس مذاکراتی هم که با دولت داشتیم دولت پیشنهادی برای اصلاحیه افزایش سقف بودجه ندارد بنابراین ما حذف جزء (2) و ابقای جزء (1) بند (ی) را به رای می‌‌‌گذاریم، اگر شورای نگهبان با ابقای جزء (1) به همراه جدولی که ارائه خواهیم داد موافقت کرد، این جزء در لایحه باقی می‌‌‌ماند در غیر‌این صورت این جزء از لایحه هم حذف خواهد شد. همچنین قالیباف در پاسخ به اظهارات ابراهیم عزیزی، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی گفت: تعهد مجلس برای اختصاص 5درصد بودجه برای بخش دفاعی باقی است و حذف این اجزا ارتباطی با آن بخش ندارد. ما 75 همت برای اختصاص این تعهد خود در نظر گرفتیم که
30 همت آن از طریق جدول (7) و 45 همت آن از محل تبصره 14 تامین خواهد شد. درنهایت جزء (1) بند (ی) تبصره (1) به شرح زیر ابقا شد: دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران در خصوص برنامه تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راهبردی دفاعی بر اساس ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور تا مبلغ 4 میلیارد و 500میلیون یورو و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرحهای دفاعی و پیشرفت و آبادانی و محرومیت‌‌‌زدایی با دریافت تضامین کافی از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره (21) این قانون با خزانهداری کل کشور، اعمال حساب کند. اماجزء (2) بند (ی) تبصره (1) نیز که یکی دیگر از موارد مورد ابهام شورای نگهبان بود برای تامین نظر این شورا حذف شد. این بند به دولت اجازه می‌داد تا بر اجرای طرحهای پیشران جدید و نیمهتمام در زمینه خطوط راهبردی خط آهن و مسیرهای اصلی جاده‌‌‌ای، توسعه سواحل مکران، ساماندهی و توسعه سواحل اروندرود، توسعه و فعال‌‌‌سازی پتروپالایشگاه‌ها و نیروگاه‌های بزرگ، حفظ و نگهداری و تامین تجهیزات راهبردی ناوگان امداد هوایی، تقویت زیرساختهای ارتباطی و تاسیساتی وزارت اطلاعات، اجرای طرحهای زیرساخت مناطق آزاد جدید، توسعه تجهیزات سازمان‌های هلال‌احمر و اورژانس و پزشکی قانونی، طرحهای انتقال آب از دریای عمان، طرحهای رفع تنش آبی و جلوگیری از سیل‌های موسمی، مهار ریزگردها، ایجاد و توسعه شبکه‌های آب و فاضلاب، مدارس مناطق مرزی، تقویت و ایجاد زیرساختهای تاسیساتی و تجهیزاتی دانشگاه‌ها، تکمیل بیمارستان‌‌‌های نیمهتمام، طرحهای انبوه‌سازی مسکن، طرحهای دانش‌‌‌بنیان، پرداخت مطالبات ایثارگران و رتبه‌بندی معلمان تا مبلغ سه‌میلیارد یورو، از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و بر اساس جدول شماره (22) این قانون با خزانهداری کل کشور اعمال حساب کند. در عین حال قرار بود تا متناسب با میزان استفاده از سازوکار این بند معادل 40درصد برای پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و 5/ 14 درصد به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، حواله تحویل نفت قابل انتقال به غیر‌در اختیار آنها قرار گیرد.
از سوی دیگر به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز اجازه داده می‌شود از محل جزء (1) این بند مبلغ یک‌‌‌میلیارد یورو از سهمیه نفت خام، میعانات گازی را از طریق پالایش در پالایشگاه‌های غیردولتی که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام کرده‌اند را پس از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور به مصرف برساند. معادل فرآورده‌‌‌های ناشی از اجرای این بند برای صادرات آن در اختیار نیروهای مسلح قرار می‌گیرد. ایراد شورای نگهبان به بند «ی» عدم‌محاسبه 5/ 7میلیارد یورو در سقف کلی بودجه بود که مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد. بنابراین جزء (2) بند (ی) تبصره (1) جهت تامین نظر شورای نگهبان حذف شد و مجلس پس از بحث و بررسی‌های بسیار به ناچار به لایحه دولت بازگشت.
تعیین سقف حقو ق ها
مجلس همچنین سقف خالص پرداختی متوسط سالانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیر‌مستمر و سایر پرداختی‌‌‌ها از هر محل و تحت هرعنوان درسال 1401 به گروه‌های مختلف حقوق بگیر و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش‌‌‌عالی و پژوهشی و قضات درکلیه مناطق کشور 7 برابر مبلغ جزء (1) همین بند است. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیات علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌‌‌ها و شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت‌ها و موسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت یا نهادهای عمومی منصوب می‌‌‌شوند، ممنوع است. کارانه گروه پزشکی، فوق‌‌‌العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حق‌التحقیق، حق‌‌‌التألیف و حق داوری، راهنمایی و مشاوره پایان‌‌‌نامه‌ها و رساله‌ها و حق‌‌‌التدریس اعضای هیات علمی و عیدی پایان سال از حکم این جزء مستثنی است. همچنین سقف پرداختی به کارکنان مستقر در سکوهای حوزه عملیاتی شرکت نفت بر اساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد تعیین شد مگر در موارد خاص که به پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیات وزیران اقدام می‌شود.
تعیین زمان پرداخت وام فرزندآوری
همچنین مجلس تبصره 16 لایحه بودجه را نیز برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح و محدود زمانی پرداخت تسهیلات فرزندآوری در سال 1401 را مشخص کردند. بر این اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف شد تا از محل 100درصد مانده سپرده‌‌‌های قرضالحسنه و50درصد سپرده‌‌‌های قرضالحسنه جاری شبکه بانکی، تسهیلات موضوع این بند را با اولویت نخست از طریق بانک‌های عامل تامین کند. بانک‌ها مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر با أخذ سفته از متقاضی یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند. همچنین مقرر شد به ازای هر فرزند به والدین 20میلیون تومان و به ازای فرزند پنجم به بعد 100 میلیون تومان وام تعلق بگیرد. به ازای هر قل از چند قلو‌ها نیز معادل یک وام 20میلیونی تعلق می‌گیرد.
تعیین میزان و شرایط وام به به مددجویان
مجلس همچنین شرایط پرداخت تسهیلات به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی را مشخص کرد. به این افراد تا سقف 20هزار‌میلیارد ریال برای اشتغال خرد و خانگی افراد تحت پوشش که قابلیت توانمند شدن دارند کمیته امداد امام خمینی (ره) به نسبت 70درصد و افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کل کشور 30درصد به صورت تسهیلات بانکی قرضالحسنه تخصیص می‌یابد. منابع یادشده از طریق سپرده‌گذاری در بانک‌ها با اولویت بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی و صندوق کارآفرینی امید پس از تصویب اساسنامه آن صندوق نوآوری و شکوفایی پرداخت می‌شود.
