رد پیشنهاد تشکیل استان خوزستان جنوبی

 به گزارش «دنیای اقتصاد» و با استناد به ماده واحده این طرح، نمایندگان در صورت تصویب این طرح قرار است شهر‌های آبادان، ‌خرمشهر، شادگان، ماهشهر، امیدیه، هندیجان، بهبهان، رامهرمز، آغاجاری و رامشیر با مرکزیت شهرستان آبادان، استان خوزستان جنوبی را تشکیل دهند.

با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس دلایل پنج‌گانه‌ای را برای مخالفت با طرح مذکور می‌توان نام برد که مهم‌ترین این دلایل افزایش بار مالی دولت و تشدید تنش‌های ناشی از تفکیک استان خوزستان و مطالبه‌سازی برای سایر استان‌ها دانست.  بنا به اطلاعات موجود تا کنون، 26 درخواست برای تشکیل استان جدید در وزارت کشور ثبت شده است.

در این میان کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس سایر دلایل رد این طرح را مغایرت با بند 16 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، عملکرد بر عکس تجربیات سایر کشورهای دنیا در موضوع اصلاح تقسیمات کشوری و مغایرت حقوقی و قانونی با اسناد بالادستی مانند مغایرت با اصول 75 و 3 قانون اساسی و همچنین قانون برنامه ششم توسعه عنوان کرده‌اند.

 تشکیل خوزستان‌جنوبی و مطالبه سایر استان‌ها

به گزارش «دنیای اقتصاد»، استان خوزستان دهمین استان وسیع کشور محسوب می‌شود. این استان 621 کیلومتر ساحل دریایی، 311 کیلومتر مرز آبی و 420کیلومتر مرز خشکی دارد.

قرار گرفتن خوزستان در کرانه‌های استراتژیک خلیج فارس، داشتن منابع بزرگ آب، وجود زمین‌های حاصل‌خیز، وجود مراکز تولید نفت و گاز، داشتن دو فرودگاه بین‌المللی در شهرهای آبادان و اهواز، وجود سه بندر تجاری آبادان، خرمشهر و ماهشهر، وجود پالایشگاه‌ها و صنایع پتروشیمی، نیروگاه‌های تولید برق، اتصال به خطوط راه‌آهن و وجود ظرفیت‌های صادراتی در این استان از جمله ویژگی‌هایی است که سرزمین کهن خوزستان را خاص کرده است.

 خوزستان 30 درصد آب‌های سطحی کشور را در اختیار دارد و دِبی (حجم ورودی آب سالانه) این استان بیشتر از 33 میلیارد مکعب است. همین طور سفره‌های زیرزمینی این استان سالانه 3 میلیارد مکعب آب را ذخیره می‌کنند. از سوی دیگر این استان یکی از مسیرهای مهم تشرف به عتبات عالیات است، اما دارا بودن تمام این ویژگی‌ها از دیدگاه کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس باعث نمی‌شود که طرح نمایندگان توجیه منطقی و فنی داشته باشد. آنها کلیات این طرح را رد و اعلام کرده‌اند که دلایلی که نمایندگان در طرح خود برای تشکیل یک استان جدید در خوزستان مطرح کرده‌اند، از وزن کافی برخوردار نیست و سایر نمایندگان هم می‌توانند با استناد به چنین ادله‌ای، طرح تشکیل استان جدید در منطقه خود را بدهند.

گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرده که اگر نمایندگان اصرار کنند تا استان خوزستان جنوبی تشکیل شود سایر استان‌ها نیز در این خصوص مطالبه‌گری خواهند کرد و این طرح پیامدهای منفی ایجاد خواهد کرد.

 تکه‌تکه کردن سرزمین با تشکیل خوزستان‌جنوبی

در حالی که تجربه سایر کشورها و روند غالب جهانی در اصلاح تقسیمات کشوری بیانگر آن است که تجمیع و وسیع‌تر کردن رده‌ها در واحدهای تقسیمات کشوری مدنظر است، نه گسستگی و قطعه قطعه کردن سرزمین با تقسیمات کوچک‌تر، اما نمایندگان مجلس در طرح توجیهی خود که به مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه کرده و نظر مشورتی را از کارشناسان این مرکز جویا شده‌اند درخواست کرده‌اند شهر‌هایی که در ابتدای گزارش نام آنها ذکر شد استان شوند تا پروژه‌های عمرانی و اعتبارات بیشتری را دریافت کنند.

با استناد به تجربه سایر کشورها، قطعه قطعه کردن استان‌ها، موجب تشکیل واحدهای جدید و سیاسی کوچک‌تر و افزایش سطوح سلسله مراتب، ‌بزرگ شدن تشکیلات اداری، ‌انطباق مرزهای سیاسی بر قلمرو خرده فرهنگی، ‌تهدید وحدت و انسجام ملی و در نهایت تقسیم کشور به واحدها‌ی کوچک ناکار‌آمد می‌شود.

 همچنین این گزارش حاکی است که طرح نمایندگان از نظر حقوقی و قانونی، با اصل 75 و بند 10 اصل 3 قانون اساسی مغایرت دارد. در این میان با تصویب این طرح، بند الف ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه نیز که به موضوع کوچک‌سازی دولت مربوط است نقض می‌شود. با استناد به این قانون بالا‌دستی، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی در طول اجرای قانون برنامه ششم، باید حداقل سالانه به میزان 15درصد نسبت به وضع موجود کاهش یابد. بنابراین با توجه به آنکه ایجاد استان جدید سبب گسترش تشکیلات دولت و اندازه آن می‌شود طرح نمایندگان از دیدگاه سیاست‌های کلی نظام، با بند 16 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در تعارض است.

 این بند به صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور مربوط می‌شود و بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضروری و هزینه‌های زائد، تاکید دارد. ا‌زسوی دیگر این طرح با بند 10سیاست‌های کلی نظام نیز مغایرت دارد. این بند به ساختار نظام اداری به ویژه چابک‌سازی، ‌متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری تاکید کرده است.

  استان جدید، ‌کسری بودجه بیشتر

 بنا به اطلاعات موجود از سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه، با توجه به هزینه‌های فعلی مربوط به پرداخت‌های پرسنلی و بدون لحاظ کردن نهادهای نظامی، انتظامی، اطلاعاتی و دادگستری‌های استانی و بدون درنظر گرفتن بودجه مورد نیاز برای ایجاد یا تکمیل ساختمان و تجهیزات اداری و سایر موارد، سالانه معادل 810 میلیارد تومان بار مالی پرداخت هزینه‌های پرسنلی ناشی از اضافه شدن یک استان جدید است که طرح مذکور بر عهده دولت خواهد گذاشت.

بنا به اعلام سازمان اداری استخدامی، به‌طور متوسط برای استان خوزستان جنوبی، ‌بدون در نظر گرفتن تغییرات مربوط به بخش‌ها و شهرستان‌ها، حدودا 5 هزار و 400 نفر نیروی انسانی نیاز است که با در نظر گرفتن هزینه‌های فعلی مربوط به پرداخت‌های پرسنلی بابت حقوق، مزایا، امور رفاهی، ‌حق بیمه و سهم کارفرما، ماهانه رقمی بالغ بر 12 میلیون و 500هزار تومان به ازای هر نفر هزینه خواهد شد و مجموع این رقم، سالانه 810 میلیارد تومان تعهد جدید و فزاینده مالی برای دولتی ایجاد خواهد کرد که در شرایط کنونی اقتصادی با تهدیدهای ناشی از تحریم‌ها، کاهش ارزش پول ملی، تورم، پیامدهای اقتصادی بحران ویروس کووید -‌19و مواردی از این دست مواجه است. بنابراین تصویب این طرح توجیه‌پذیر نیست و پیامد‌ها‌ی منفی برای دولت دارد.

 جدا‌سازی شهرهای خوزستان و کاهش اعتبارات

 بنا به اطلاعات موجود از سازمان برنامه و بودجه، اهواز در میان سایر شهرهای استان خوزستان بیشترین سهم را از کل منابع استان داشته است، در حالی که شهر‌ها‌ی آبادان، خرمشهر، شادگان، بندر ماهشهر، امیدیه، هندیجان، بهبهان، رامهرمز، ‌آغاجاری و ‌رامشیر از تعداد کل پروژه‌های عمرانی در استان خوزستان حدودا 26 درصد در سال 98 بوده و میزان اعتبار تخصیص یافته به پروژه‌ها نیز 14 درصد بوده است. کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس اذعان کرده‌اند که جدا کردن شهرستان‌های مذکور از بدنه استان خوزستان، نه تنها زیرساخت‌های توسعه‌ای آنها را بهبود نمی‌دهد بلکه احتمالا این شهر‌ها از جدول مناطق محروم خارج خواهند شد و میزان کمتری از اعتبارات عمرانی به آنها تخصیص خواهد یافت، زیرا در بودجه عمرانی استانی بودجه آنها به میزان کمتر تخصیص می‌یابد.

 تشدید تنش‌های  قومیتی

گزارش مرکز پژوهش‌ها حاکی است تجربه تقسیمات کشوری به ویژه در سطح استان همواره در ایران با بروز حساسیت‌های محلی و نگرش هویتی شهروندان مواجه شده است. تجربه جدا‌سازی قزوین از زنجان و فرآیند تفکیک خراسان و اتفاقاتی که در سال 1397 در کازرون رخ داد نشان می‌دهد که فرآیند تصمیم‌گیری در موضوع تقسیمات کشوری، معمولا تنش‌های قومیتی و خسارات جانی و مالی را در پی داشته است.

  چه باید کرد؟

کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود اعلام کرده‌اند که طرح تشکیل استان خوزستان جنوبی با «دلایل غالبا بی‌بنیاد» در مجلس طراحی شده و بهتر است مجلس کلیات آن را تصویب نکند و تا زمان تصویب لایحه جامع تقسیمات کشوری، از هرگونه تغییر در تقسیمات کشوری اجتناب کند.