در روزهای پایانی هفته گذشته خبر جدیدی از اجرای موفقیت‌آمیز طرح بنزین در کیش از سوی دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی منتشر شد. به گفته سعید محمد، طرح سهمیهبندی بنزین بر اساس کد ملی، با توجه به برنامه‌ریزی‌‌‌های صورت گرفته در جزیره کیش بدون هیچ مشکلی اجرایی شد و نتایج اجرای آزمایشی مذکور در اختیار دولت قرار گرفت تا در صورت تایید، در سایر مناطق کشور نیز انجام شود. او در این راستا افزود که در جزیره قشم نیز آمادگی کامل برای اجرای طرح بنزین سهمیهای با کد ملی وجود دارد، اما تاکنون ابلاغی در این زمینه نداشته‌‌‌ایم و در صورت ابلاغ، در جزیره مذکور نیز اجرایی خواهد شد. اگرچه محمد، از اجرای موفق این طرح خبر داد، اما جزئیاتی از چگونگی این طرح عنوان نکرد.
اجرای موفقیت‌آمیز طرح آزمایشی
سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این خصوص بیان کرد که طرح سهمیهبندی بنزین بر اساس کد ملی، با توجه به برنامه‌ریزی‌‌‌های خوبی که اتفاق افتاده بود برای همه افراد در جزیره کیش بدون هیچ مشکلی اجرایی شد و نتایج اجرای آزمایشی مذکور در اختیار دولت قرار گرفت تا در صورت تایید، در سایر مناطق کشور نیز انجام شود. او در این راستا افزود که در جزیره قشم نیز آمادگی کامل برای اجرای طرح بنزین سهمیهای با کد ملی وجود دارد، اما تاکنون ابلاغی در این زمینه نداشته‌‌‌ایم و در صورت ابلاغ در جزیره مذکور نیز اجرا خواهد شد.
پله اول سیاست اصلاحی
در آبان 1400 ماه پیرو درخواست رئیس جمهوری از تیم اقتصادی دولت مبنی بر ارائه برنامه‌‌‌های پیشنهادی در راستای اصلاح الگوی مصرف انرژی با رعایت عدالت اجتماعی، سناریوهای مختلفی مطرح شد. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی پنج سناریوی ممکن برای تحقق این هدف را بررسی و تشریح کرد: «سناریوی قیمت ثابت به شکل دستوری»، «سناریوی سهمیهبندی دونرخی»، «سناریوی قیمت آزاد»، «سناریوی افزایش قیمت بنزین و توزیع نقدی یارانه» و «سناریوی اعطای سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها» پنج سناریوی مطرح شده بودند که هرکدام دارای مزایا و معایبی بودند. بر اساس مطالعات «دنیای‌اقتصاد»، تنها گزینه عادلانه و قابل اجرا در شرایط کنونی، سناریوی پنجم است؛ موضوعی که برای نخستین‌‌‌بار 15 سال پیش نیز پیشنهاد آن از سوی این رسانه مطرح شده بود. ادله مطرح شده برای دفاع از این سناریو «عدم‌نیاز به تغییر قیمت»، «تبعات اجتماعی و تورمی تقریبا صفر نسبت به سایر سناریوها» و «تحقق پیش‌‌‌شرط عدالت اجتماعی» بودند که بخشی از مزایای سناریوی مذکور نیز به حساب می‌آیند. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، تنها این گزینه منافع مردم را با منافع اقتصاد ملی و سیاستگذاران همسو می‌کند.
برنامه اجرایی عدالت بنزینی
بر اساس طرح عدالت بنزینی، قرار است سهمیه بنزین نه به «خودروها» که به «عموم شهروندان ایرانی» تخصیص یابد. در فاز اجرایی، طرح مذکور قرار است به صورت آزمایشی در جزیره کیش پیاده‌سازی شود و پس از ارسال نتایج طرح و بررسی در جزیره قشم نیز اجرا شود. در نهایت بعد از اجرای آزمایشی این طرح، ستاد هماهنگی هیات دولت می‌تواند در خصوص اجرای آن تصمیم‌گیری کند و پس از تصویب در مجلس، قابلیت اجرا در کشور را پیدا خواهد کرد. هدف نهایی اجرای آزمایشی طرح بازتوزیع یارانه بنزین، کشف اشکالات احتمالی و رفع آنها گزارش شده و طبیعی است در روزهای اولیه برخی از مردم سوالاتی را نسبت به آن داشته باشند. به گفته مسوولان در طرح مذکور قرار نیست قیمت بنزین افزایش پیدا کند و دولت هیچ برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد. بلکه تنها بنا بر این است که سازوکار اختصاص بنزین تغییر کند و به جای تخصیص بنزین یارانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای به خودرو، این بنزین به افراد و خانوار اختصاص داده شود.
سازوکار اجرایی در جزیره کیش
گزارش‌ها حاکی از آن است که نحوه پیاده‌سازی این طرح به صورت آزمایشی در کیش به این صورت است که به هر کد ملی ساکن کیش دارای کارت کیش‌وند هستند، مستقل از داشتن یا نداشتن خودرو، سهمیه 20 لیتر اعتبار بنزین تخصیص داده می‌شود. این افراد در صورت داشتن وسیله نقلیه می‌توانند با مراجعه به جایگاه پمپ بنزین این سهمیه را مصرف کنند و مازاد مصرف خود را با سهمیه سوخت آزاد خریداری کند. به عبارت دیگر این سهمیه به کدملی سرپرست خانوار اختصاص داده می‌شود، به نحوی که در سیستم جدید نصب شده در جایگاه سوخت با هر کارت بانکی سرپرست خانوار قابل استفاده است. در صورتی که افراد وسیله نقلیه نداشته باشند یا به دلایل دیگر تمایلی به استفاده از این سهمیه نداشته باشند، می‌توانند در سامانه «بنزین من» این سهمیه را بفروشند و در پایان ماه، وجه نقدی این سهمیه اعتباری که به نرخ لیتری 1500 تومان است، یارانه نقدی معادل آن به حساب سرپرست‌های خانوار واریز می‌شود.
با توجه به اینکه در گام اول این طرح، بنا بر حذف کارت سوخت نبوده است، در عمل خانوارهای یک نفره، دونفره و سه نفره خودرودار به خاطر داشتن خودرو سهمیهای به میزان 60 لیتر اعتبار در کارت سوخت دریافت می‌کنند. در صورتی که بُعد خانوار بیش از 3 نفر باشد؛ مازاد این سهمیه 60 لیتری را روی کارت بانکی خود دریافت می‌کنند. طبیعتا خانوارهای بدون وسیله نقلیه نیز با توجه به بعد خانوار مشمول این سهمیه خواهند شد و سهمیه مذکور به حساب بانکی سرپرست خانوار واریز می‌شود. «دنیای‌اقتصاد» پیش‌تر در گزارش «لغزش در عدالت بنزینی» در تاریخ 8 دی ماه 1400 عنوان کرده بود که در صورت تخصیص کامل 60 لیتر به افراد یک نفره و دو نفره و مساوی قرار دادن با خانوار سه نفره، این طرح، از مسیر عدالت منحرف خواهد شد. گزارش‌ها حاکی از آن است که افرادی که به هردلیلی از سهمیه خود استفاده نمی‌کنند حداقل تا 6 ماه بعد می‌توانند در حساب خود داشته باشند و قابل استفاده است و برای زمان بیشتر از 6 ماه هنوز تصمیم‌گیری خاصی صورت نگرفته است.
چرایی تخصیص یارانه بنزین به کد ملی
بررسی گزارش‌های رسمی حاکی از آن است که در کشور ما یارانه زیادی به بنزین اختصاص داده می‌شود به نحوی که متاسفانه حدود 50درصد مردم فاقد خودرو از این یارانه بی‌بهره هستند. افزون بر این شاهد هستیم یارانه بنزین به شکل معکوس در کشور اختصاص یافته است به صورتی که هر شخصی که خودروی بیشتری دارد بنزین بیشتری هم مصرف می‌کند و همین باعث شد که طرح تخصیص یارانه بنزین به جای خودرو به کدملی افراد مطرح شود.
ملاحظات اجرایی طرح
اگرچه سیاست کلی عدالت بنزینی، بر این است که اگر سهمیه بنزین به جای افراد به خودروها اختصاص یابد، می‌تواند یک سیاست اصلاحی مثبت باشد، اما برخورد سلیقه‌ای در این سیاست، باعث خواهد شد که این طرح نتواند به اهداف اولیه خود دست یابد. در این خصوص لازم است که مسوولان جزئیات کامل اجرای این طرح در کیش را اطلاع‌رسانی کنند، تا کارشناسان و عموم مردم با این طرح آشنا شوند. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در اصلاح سیاست‌ها باید مدنظر مسوولان قرار گیرد، افزایش شفافیت و اطلاع‌رسانی به مردم است تا از غافلگیری یا ایجاد شوک به خانوارها جلوگیری شود. ملاحظه دیگر در این خصوص این است که کیش با وجود اینکه به لحاظ موقعیت جغرافیایی دارای ویژگی‌هایی است که می‌توان در تعمیم نتایج اجرایی به شهرهای دیگر از آن استفاده کرد اما در عین حال، دارای ملاحظاتی است که در هنگام تعمیم نتایج باید برای آن قائل شد. به عنوان نمونه این شهر در حاشیه خود حاشیه‌نشین ندارد ولی این موضوع در بسیاری از شهرهای بزرگ کشور نظیر تهران وجود دارد. در کلان‌شهرهایی نظیر تهران جمعیت قابل‌توجهی از فعالان کسب و کار در حاشیه شهر زندگی می‌کنند. این افراد به دلیل تردد روزانه مصرف بیشتری از سوخت دارند. البته در صورتی که سازوکار فروش سهمیه بنزین برای افراد وجود داشته باشد و اجرای این طرح با شفافیت و بدون لغزش باشد، به احتمال زیاد، عموم افراد با این طرح موافقت خواهند کرد.
