کدام کالا؟ کدام فروشگاه؟
ابهام اول در مورد نوع استفاده از یارانه نقدی است. برخی در این مورد معتقدند که به صورت نقدی و آزاد می‌توان از آن استفاده کرد. برخی دیگر معتقدند که با این یارانه نقدی تنها می‌توان کالاهای اساسی را خریداری کرد. در این صورت این پرسش به وجود می‌‌‌آید که اگر قرار باشد با استفاده از این مبلغ تنها کالاهای اساسی خریداری کرد، آیا باید در فروشگاهای خاصی خرید صورت گیرد یا محدودیتی در این مورد وجود ندارد؟ از طرفی این پرسش وجود دارد که اگر این مبالغ برای خرید کالاهای خاصی باشد، این کالاها چه چیزهایی هستند؟ و به صورت کلی مکانیزم استفاده از یارانه برای خریداری کالاهای اساسی چگونه است؟ آیا دستگاه‌های فروشگاهی و خریدهای بانکی تشخیص می‌دهند که این یارانه نقدی فقط برای خرید کالاهای اساسی به کار گرفته می‌شود؟
ادامه یارانه نقدی؟
ابهام دومی که در مورد یارانه حمایتی وجود دارد، آن است که آیا پس از این دو نوبت یارانه‌‌‌ای که واریز شده است، مبلغ و نوع پرداخت یارانهها به همین صورت است یا روش پرداخت این یارانهها تغییر خواهد کرد؟ برخی معتقدند که ممکن است روش و مبلغ پرداخت این یارانهها در آینده تغییر کند اما قالب آن هنوز مشخص نیست.
مکانیزم شناسایی ثروتمند؟
ابهام سوم، در مورد مکانیزم شناسایی افراد مشمول دریافت یارانه است. در این مورد این پرسش وجود دارد که معیارهای شناسایی افراد ثروتمند، متوسط و فقیر برای تخصیص یارانه چه بوده است؟ صحبت‌‌‌هایی در این مورد ایراد شده است، اما همچنان ابهامات زیادی در این مورد وجود دارد. این مساله موجب شده است که افراد زیادی به جایگاه خود در دهک‌‌‌های درآمدی اعتراض داشته باشند. برای مثال بسیاری معتقدند که به صورت حقیقی در دهک دهم درآمدی قرار ندارند اما در دسته یارانه‌بگیران قرار نگرفته‌اند. همین افراد برای اعلام اعتراض خود به سایت وزارت رفاه و سازمان هدفمندی یارانهها مراجعه کرده اما پاسخ شفافی دریافت نکرده‌‌‌اند و همین امر موجب به وجود آمدن نارضایتی در میان خانوارها شده است.
لیست قیمت کالاهای جدید
ابهام بعدی در مورد تاثیر سیاست‌‌‌های اتخاذشده بر تورم است. قیمت کالاهایی که یارانه آنها تغییر کرده است هنوز اعلام نشده است. بعضی لیست‌‌‌ها در مورد برخی از کالاها منتشر شده اما از سوی مراجع رسمی تایید نشده است و همین مساله موجب به وجود آمدن سردرگمی در مورد قیمت بسیاری از کالاها شده است.
منابع تامین یارانهها
آخرین ابهامی که در مورد یارانههای جدید و افزایش میزان آنها وجود دارد، مربوط به منابع تامین یارانه حمایتی است. سوال اساسی که وجود دارد این است که منابع تامین این یارانهها چیست؟ در دوره‌‌‌های گذشته در مورد تخصیص منابع توضیح آن بود که بانک مرکزی مسوول تامین این منابع است و بانک مرکزی نیز چون دارای ارز موردنیاز نبود، برای تامین منابع موردنیاز اقدام به خرید ارز نیمایی از بازار می‌‌‌کرد. اما در حال حاضر هیچ توضیحی برای نحوه تامین منابع تامین یارانه حمایتی ارائه نشده است.
توضیحات وزیر اقتصاد در مورد یارانه حمایتی
پس از اعلام تغییرات ایجادشده در مورد تخصیص ارز ترجیحی اصلاح نظام یارانهها، پرسش‌‌‌هایی در مورد تورم‌زایی این سیاست‌‌‌ها به وجود آمده است. روز گذشته احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، در مورد تدابیر دولت برای جلوگیری از ایجاد تورم توضیحاتی داده است. او معتقد است این سیاست‌‌‌ها دارای ابعاد مختلفی است و به همین علت دولت قبل از آنکه در مورد ارز ترجیحی و یارانه تغییری ایجاد کند، مصوباتی را در مورد بخش‌‌‌هایی که تحت‌تاثیر این سیاست‌‌‌ها قرار می‌‌‌گیرند تصویب کرده است. دلیل این امر این است که تغییر یارانه کالاهای اساسی و افزایش قیمت آنها می‌تواند بر بازارهای دیگری مانند بازار مسکن و بازار خودرو تاثیر بگذارد. در دو هفته گذشته در مورد مساله مسکن و خودرو و... وزرا مصوباتی را آورده‌‌‌‌‌‌اند که دولت مطمئن شود افزایش قیمت کالاهای اساسی و تاثیر آنها بر قیمت سایر کالاها از طریق سیاست‌‌‌های خنثی‌کننده، جبران خواهد شد.
وزیر اقتصاد در مورد افزایش خود کالاهای اساسی معتقد است که اقلامی که با افزایش قیمت مواجه می‌‌‌شوند، کالاهایی‌‌‌اند که دارای اقلام مشتقه هستند. با افزایش قیمت این کالاها، مشتقات آنها نیز به لحاظ اقتصادی باید افزایش قیمت متناسب داشته باشند. متناسب بودن افزایش قیمت اقلام مشتقه به این معناست که اگر قیمت کالایی دوبرابر شد، اقلام مشتقه‌‌‌ای که ده‌درصد از آن کالا استفاده می‌کنند دو برابر نشوند و قیمت آنها به تناسب میزان استفاده از آن کالا افزایش یابد. برای اینکه این اتفاق کنترل و مهار شده باشد و با قاعده و ضوابط اقتصادی اتفاق افتد و افزایش قیمت منجر به متشنج شدن فضای روانی جامعه نشود، وزارت اقتصاد و سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده مکلف شده که هم برای اقلام و هم برای اقلام مشتقه آن قیمت‌گذاری کند. قرار بر آن است که در جلسه ستاد تنظیم بازار، قیمت اقلام موردنظر نهایی شود و این قیمت‌ها رسما به اتحادیه‌‌‌ها و اصناف اعلام خواهد شد. بنابراین هر خبری که در مورد کالاهای اساسی و کالاهای مرتبط با آنها وجود داشته باشد با هماهنگی و نظر خود اتحادیه تولیدی و مصوبه سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خواهد بود که توسط ستاد تنظیم بازار مصوب می‌شود.
معترضان چه باید بکنند؟
در روزهای گذشته مبالغ واریزی یارانه حمایتی بر اساس جایگاه افراد در دهک‌‌‌های درآمدی صورت گرفته است. برای مثال برای خانوارهای تک‌نفره که در دهک‌‌‌های اول تا سوم قرار گرفته‌اند 400 هزارتومان و برای کسانی که در دهک‌‌‌های چهارم تا نهم قرار گرفته‌اند مبلغ 300 هزار تومان واریز شده است. به همین منظور محمدهادی سبحانیان، معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد، به پرسش چگونگی مشخص شدن جایگاه افراد در دهک‌‌‌های درآمدی پاسخ داده است. او با اشاره به عدم‌تشخیص جایگاه افراد در دهک‌‌‌های درآمدی با استفاده از یک شاخص و استفاده از شاخص‌‌‌های ترکیبی برای تشخیص جایگاه افراد گفت: «دهک‌‌‌بندی افراد براساس میزان دارایی مثل خودروهایی که خریده‌اند، حساب بانکی و خرج و مخارج آنها تعیین می‌شود؛ قرار است سازوکار چگونگی دهکبندیها از سوی وزارت رفاه مشخص شود و به اطلاع مردم برسد.» وی همچنین به این مساله اشاره کرد که در حال حاضر دو نوع اعتراض به دریافت یارانهها وجود دارد. اول آنکه چرا افراد یارانه دریافت نکرده‌‌‌اند.
اعتراض دوم مربوط به جایگاه افراد در دهک‌‌‌های درآمدی است. قرار بر آن است که در مورد اعتراض نخست در بستر سازمان هدفمندی یارانهها تدبیری انجام شود و در مورد اعتراض دوم سازوکار دهکبندیها از طریق وزارت رفاه به اطلاع مردم برسد. مسعود میرکاظمی، رئیس برنامه و بودجه نیز در مورد جاماندگان یارانه گفته است: مبلغ کمک‌معیشتی کسانی که حذف شده‌‌‌اند در صورتی که اعتراض آنها مورد پذیرش قرار گیرد، مجددا واریز می‌شود. شماره‌‌‌هایی نیز برای پاسخگویی به اعتراض این افراد در نظر گرفته شده است. شماره تلفن 0216369 و 09200006369 برای پاسخگویی به سوالات در زمینه واریز کمک معیشتی است. علاوه بر آن، توضیحات مسعود میرکاظمی در مورد نحوه استفاده از مبلغ واریزی بیانگر آن است که پس از اعلام دولت محدودیتی برای چگونگی استفاده از این مبالغ برای خانوارها وجود ندارد. اما پس از آنکه بستر ارائه کالا‌برگ الکترونیکی فراهم شود، استفاده از مبالغ واریزی محدود به خرید کالاهای خاصی مانند مرغ خواهد بود.
با وجود اظهارنظرهای متعدد، هنوز به‌روشنی به ابهامات طرح جدید پاسخ داده نشده و سیاست‌گذار باید سازوکار مشخصی برای روشن شدن ابعاد ابهامات و اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌ها به مردم ایجاد کند.
