برداشت موجران این است که با توجه به اجرای طرح اصلاح نظام پرداخت یارانه برخی کالاهای اساسی، ممکن است شرایط تورمی بر سایر بازارها نیز اثر بگذارد و بازار اجاره‌بها نیز نباید از این قاعده مستثنی باشد. توجیه موجران این است که چون اغلب از محل اجاره املاک خود، هزینه‌های معیشتی را تامین می‌کنند، بنابراین هم‌پای تورم عمومی باید بر میزان اجاره‌بها بیفزایند. هرچند دولت به تازگی سقف رشد اجاره‌بها در تهران برای قراردادهای تمدیدی امسال را 25 درصد اعلام کرده است، اما آمارهای رسمی از رشد اجاره‌بها به مراتب بیش از این مقدار در دو سال گذشته که چنین محدودیتی توسط دولت پیش‌بینی شده بود، نشان می‌دهد موجران خود را ملزم به تبعیت از این مداخله دستوری در بازار اجاره مسکن نمی‌دانند. بنابراین تکرار محدودیت قانونی در تعیین اجاره‌بها، برنامه‌ای است که از همین حالا شکست آن از سوی فعالان بازار مسکن محتوم تلقی می‌شود.
