بر اساس اعلام عبدالله توکلی لاهیجانی مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت‌نام 4میلیون نفر در سامانه یکپارچه فروش خودرو نهایی شده و این در حالی است که بررسی آخرین فروش فوق‌العاده دو خودروساز بزرگ کشور از ثبت‌نام حدود 6میلیون و 600هزار نفر حکایت دارد. (سهم تقاضا برای محصولات ایران‌خودرو بیش از 6 میلیون نفر و تعداد ثبت‌نام‌کنندگان برای محصولات سایپا نیز حدود 556هزار نفر بوده است.) البته نباید از کنار این نکته نیز گذشت که علاوه بر ایران‌خودرو و سایپا 4 خودروساز خصوصی نیز در اولین طرح فروش از طریق سامانه یادشده حاضر بودند و تمامی خودروسازان موظف به برگزاری طرح فروش ویژه مادران نیز بودند. بنابراین پیش‌بینی می‌شد که تعداد متقاضیان در اولین طرح فروش یکپارچه بیش از فروش‌های فوق‌العاده ایران‌خودرو و سایپا می‌شد.
سامانه یکپارچه تخصیص خودرو توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان راه‌اندازی شد و سیاستگذار خودرویی به تمام خودروسازان، چه دو خودروساز بزرگ کشور و چه خودروسازان خصوصی، تکلیف کرد محصولات تولیدی خود را تنها از مسیر این سامانه به فروش برسانند. این سامانه از روز 27 اردیبهشت‌ماه تا 3 خردادماه سال جاری در دسترس متقاضیان قرار داشت و آنها می‌توانستند با ورود به این سامانه و ثبت‌نام در آن نسبت به انتخاب خودرو و همچنین طرح فروش (فروش فوق‌العاده، پیش‌فروش و مشارکت در تولید) موردنظر خود اقدام کنند. اما دلیل ریزش حدود 40درصدی تقاضا در طرح فروش سامانه یادشده نسبت به دو طرح فروش فوق‌العاده آخر ایران‌خودرو و سایپا چیست؟ به نظر می‌رسد دلیل اول این مساله را باید در ایجاد شفافیت از مسیر عرضه محصولات تولیدی شرکت‌های خودرو در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو نسبت به طرح‌های فروش دو خودروساز بزرگ کشور جست‌و‌جو کرد.
سیاستگذار خودرویی پیش از راه‌اندازی سامانه یادشده نسبت به عرضه خودرو از مسیر طرح‌های فروش خودروسازان انتقاداتی را مطرح و تاکید می‌کرد شفافیتی در طرح‌های فروش دو شرکت خودروساز نیست. این مساله در میان فرامین 8گانه رئیس‌جمهور خطاب به خودروسازان نیز مورد توجه قرار گرفته بود. ابراهیم رئیسی در خصوص نحوه عرضه خودرو به مردم به منظور ایجاد شفافیت و افزایش رضایتمندی مردم دو مساله را مورد توجه قرار داده بود. رئیسی از وزارت صمت خواسته بود ضمن حذف تدریجی روند قرعه‌کشی، با افزایش عرضه، فرآیند فعلی عرضه خودرو (از طریق قرعه‌کشی) فورا اصلاح شود و شفاف‌سازی لازم در آن صورت گیرد. همچنین رئیس‌جمهور هرگونه واگذاری خودرو به شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به صورت رانتی و غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم را ممنوع اعلام کرد.
این فرمان رئیس‌جمهور حکایت از تخلفاتی در زمینه عرضه خودرو از سوی شرکت‌های خودروساز از مسیر طرح‌های برگزارشده توسط آنها داشت. بنابراین می‌توان با توجه به این فرمان دلیل اصلی‌ای که وزارت صمت به سازمان حمایت تکلیف کرد تا سامانه یادشده را راه‌اندازی کند برطرف کردن شائبه‌ها درباره نحوی عرضه و قرعه‌کشی در طرح‌های فروش شرکت‌های خودروساز و ایجاد شفافیت در مسیر عرضه خودرو به بازار دانست.
به عبارت دیگر مسوولان وزارت صمت معتقد بودند در طرح‌های فروشی که پیش‌تر از سوی شرکت‌های خودروساز برگزار می‌شد تخلفاتی صورت گرفته است، بنابراین آنها با راه‌اندازی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به سمت حذف هر گونه تخلف در طرح‌های فروش خودروسازان حرکت کردند. آنها به طور تلویحی نحوه عرضه خودرو توسط شرکت‌های خودروساز خصوصی را نیز غیرشفاف عنوان می‌کردند. خودروسازان خصوصی پیش‌تر محصولات خود را از طریق سامانه فروش تحت نظارت خود و بر اساس اولویت ثبت‌نام متقاضیان عرضه می‌کردند. این نحوه عرضه سبب نارضایتی بخشی از متقاضیان شده بود.
بنابراین وزارت صمت به خودروسازان خصوصی نیز تکلیف کرد تا نسبت به عرضه محصولات خود در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو اقدام کنند. بر اساس اعلام سیاستگذار خودرویی چنانچه تعداد متقاضیان بیشتر از تعداد محصولات عرضهشده توسط خودروسازان باشد، منتخبان از مسیر قرعه‌کشی تعیین خواهند شد و سازمان حمایت نیز بر این قرعه‌کشی‌ها نظارت خواهد کرد. اما دلیل دیگری را که منجر به کاهش تعداد متقاضیان برای خرید خودرو شده، می‌توان در تعداد محصولات عرضهشده و همچنین تیراژ عرضه جست‌و‌جو کرد. آن‌طور که توکلی لاهیجانی، مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت اعلام کرد 38 مدل خودرو توسط 6 شرکت خودروساز در اولین طرح فروش سامانه یکپارچه تخصیص خودرو حاضر بودند. این در حالی است که پیش‌تر در طرح‌های فروش شرکت‌های خودروساز 4 الی 5 مدل خودرو در تیراژ محدود عرضه می‌شد. به نظر می‌رسد تغییر در تعداد مدل‌های عرضهشده و همچنین تیراژ عرضه به گونه‌ای بوده است که واسطه‌ها و سوداگران دیگر انگیزه‌ای برای شرکت در طرح‌های فروش خودروسازان از مسیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو نداشتند.
آنچه مشخص است اگر خودروسازان طبق شیوه جدید فروش خودرو، در زمان‌بندی مناسب اقدام به تحویل خودرو به متقاضیان کنند، در مقطعی کوتاه تعداد زیادی خودرو وارد بازار خواهد شد که همین مساله منجر به کاهش قیمت خودرو می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد روند کاهشی قیمت چندان با مذاق واسطه‌گران سازگاری ندارد. به همین دلیل آنها با پیش‌بینی این اتفاق، به نوعی از ثبت‌نام اخیر خودداری کرده‌اند.
اما دلیل سومی نیز که می‌توان در ارتباط با کاهش تعداد متقاضیان برای دریافت خودرو از مسیر سامانه یادشده وزارت صمت مورد توجه قرار داد، محدودیتی است که سیاستگذار خودرویی برای منتخبانی که پول به حساب خودروسازان واریز نکنند در نظر گرفته است. براساس اعلام وزارت صمت، چنانچه اسامی متقاضیان به عنوان منتخب دریافت خودرو اعلام شود اما منتخب نسبت به واریز پول اقدام نکند، آنگاه نمی‌تواند در دو طرح فروش بعدی از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو شرکت کند. این مقررات در شرایطی اعمال می‌شود که در فروش‌های خودروسازان چنین قیدی وجود نداشت. به احتمال زیاد ایجاد این محدودیت سبب شده بخشی از متقاضیان دریافت خودرو به این دلیل که در صورت برنده شدن منابع مالی کافی برای خرید خودرو ندارند، ترجیح داده‌اند از شرکت در اولین دور فروش خودرو از مسیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به نوعی کنار بکشند تا با تجهیز منابع مالی خود همچنان شانس شرکت در ادوار بعدی عرضه خودرو از مسیر سامانه یادشده را برای خود محفوظ بدارند.
