درست صد سال و یک روز پیش، در سوم مه 1921، ایرلند با اجرای قانون مصوب پارلمان پارلمان بریتانیا به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم شد؛ قانونی که قصد داشت حاکمیت بریتانیا بر هر دو بخش را تضمین کند، ولی تاریخ، سرنوشت ایرلند و این قانون را طور دیگری رقم زد.
26 شهرستان کاتولیک‌نشین بخش جنوبی را که امروزه به عنوان جمهوری ایرلند شناخته می‌شود، تشکیل دادند و شش شهرستان که اکثر ساکنان آن پیرو آیین پروتستان هستند، در شمال بریتانیا باقی ماند.
صدمین سالگرد این تقسیم در شرایطی فرا رسیده که ایرلند شمالی درگیر تنش‌های ناشی از برکسیت است؛ تنش‌هایی متاثر از بازرسی‌های گمرکی در مرز‌های دو نیمه ایرلند که بخش شمالی را بیش از پیش از قلمرو بریتانیا دور و بار دیگر خاطرات نزاع تاریخی کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها را زنده کرده است.
چرا ایرلند تجزیه شد؟
ایرلند از قرن دوازدهم سرزمینی مورد مناقشه بوده است. از زمان حمله آنگلو-نرمان‌ها در سال 1169 میلادی، ایرلند مدت‌ها تحت سلطه همسایه قدرتمند خود بریتانیا قرار داشت.
در اواخر قرن شانزدهم، بریتانیا طرحی را برای استعمار کامل ایرلند از طریق مهار مقاومت بومی‌های این کشور اجرا کرد. بر اساس این طرح، هزاران پروتستان‌ِ وفادار به پادشاهی بریتانیا به خصوص در شمالی‌ترین استان این کشور یعنی اولستر ساکن شدند.
با این حال، ایرلندی‌های کاتولیک که آواره شده بودند، جیمز والر، محقق میهمان موسسه صلح جهانی جورج میچل نوشته است: «جامعه به دو بخش متضاد با هم تقسیم شد که هر کدام فرهنگ، زبان، گرایش‌های سیاسی، اعتقادات مذهبی و تاریخ اقتصادی خاص خود را داشتند.»
درگیری بین دو جامعه رقیب در قرون بعدی ادامه داشت. تا این که در اوایل دهه 1900، منجر به شکل‌گیری یک جنبش ملی گرایانه و طرفدار استقلال در جنوب شد. اعضای این جنبش یک شورش خونین را روز دوشنبه عید پاک سال 1916 در دوبلین به راه انداختند که در جریان آن هزار و پانصد ایرلندی دست به قیام مسلحانه علیه حکومت بریتانیا زدند. این شورش در فاصله یک هفته سرکوب شد و رهبران آن اعدام شدند.
شورش دوشنبه پاک 1916 در دوبلین AP Photo
یونن اوهالپین، استاد تاریخ معاصر ایرلند در کالج ترینیتی دوبلین، در کالبدشکافی این شورش به یورونیوز می‌گوید: «در سال 1914 و همزمان با آغاز جنگ جهانی اول قانون خودگردانی ایرلند به اجرا گذاشته شد، ولی پروتستان‌ها با ایده به شدت مخالفت کردند، زیرا آن‌ها می‌ترسیدند که تحت سلطه کاتولیک‌ها و ملی‌گرا‌ها قرار بگیرند.»
او می‌افزاید: «این مخالفت و متعاقب آن شورش سال 1916 موجب رادیکال‌تر شدن مواضع مخالفان بریتانیا شد چنان که پس از سرکوب این جنبش، احزاب جریان اصلی تقریباً ناپدید شدند و شین فین زمام امور را به دست گرفت و اعلام کرد که ما نمی‌خواهیم یک استان خودگردان باشیم بلکه باید جمهوری مستقل از بریتانیا باشیم.»
اوهالپین تصریح می‌کند که در پی مخالفت جدی ساکنان پروتستان ایرلند شمالی با رویکرد حزب حاکمِ شین فین، تقسیم‌بندی ایرلند اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسید.
آغاز یک جدایی
کورماک مور، نویسنده کتاب «تولد مرز: تأثیر آن» به یورونیوز می‌گوید: «قانون دولت ایرلند که از سوم مه سال 1921 قانونی به اجرا گذاشته شد که بر اساس آن دو پارلمان، یکی برای شمال و دیگری برای جنوب، شکل گرفت. اما در عین حال، یک شورای ایرلند متشکل از 20 عضو از پارلمان‌های شمال و جنوب نیز در نظر گرفته شد تا اتحاد ایرلند حفظ شود.»
به گفته او، شمالی‌های ساکن اولستر که می‌خواستند همچنان تحت حاکمیت مستقیم بریتانیا باشند با اکراه این قانون را پذیرفتند، ولی باقی ایرلندی‌ها با آن مخالفت کردند چرا که دیگر شین فین به بزرگترین حزب ملی‌گرا‌ها تبدیل شده بود و از اواخر سال 1918 خواهان استقلال بود؛ لذا آن‌ها در 21 ژانویه سال 1919 پارلمان و دولت خود را تشکیل دادند و اعلام استقلال کردند.
بدین ترتیب جرقه جنگ بین ارتش جمهوری‌خواه ایرلند، شاخه نظامی شین فین و بریتانیا از اوایل سال 1919 زده شد. از آن پس تا سال 1921، جنگ استقلال ایرلند جنوبی، میان ارتش جمهوری‌خواه ایرلند و بریتانیا ادامه یافت تا این که در سال 1922، ایرلند جنوبی به استقلال واقعی رسید.
در ایرلند شمالی چه می‌گذرد؟
کورماک مور به یورونیوز می‌گوید: «پس از موجی از خشونت‌های فرقه‌ای در تابستان 1922 که منجر به کشته شدن تقریبا 600 نفر در شمال شد، صلح ناپایداری برقرار شد؛ ناپایدار از این جهت که جامعه کاتولیک ملی‌گرای ساکن شمال احساس می‌کرد در سرزمینی اشتغال شده زندگی می‌کند، چون ایرلند شمالی اساسا پارلمان پروتستان را برای مردم پروتستان ایجاد کرده بود.»
او می‌افزاید: «این مسائل در شمال و جنوب برای دهه‌ها ادامه یافت تا این که در دهه 1960 جنبش حقوق مدنی کاتولیک‌ها خواستار پایان دادن به تبعیض‌ها شدند.» به گفته اوهالپین، این جنبش از جنبش حقوق مدنی ایالات متحده الهام گرفته شده بود که بر اساس آن، طبقه متوسط کاتولیک خواستار «حقوق برابر» و حفظ «حقوق شهروندی» بودند. اما این جنبش در اواخر دهه 1960 با سرکوب شدید روبرو شد.
سرکوب جنبش حقوق مدنی کاتولیک‌ها در 13 اوت 1969
اوهالپین روایت می‌کند: «در نهایت دولت متحد ایرلند به خواست بریتانیا و با اکراه به جنبش حقوق مدنی کاتولیک‌ها امتیازاتی داد تا قدری از فشار‌های عمومی علیه این دولت کاسته شود.». اما کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها هر دو گروه‌های مسلح خود را تشکیل دادند و بمب‌گذاری‌ها و تیراندازی‌های خشونت‌بار را تشدید کردند.
با وجود این که ارتش بریتانیا در سال 1969 و با هدف برقراری صلح در ایرلند مستقر شد، ولی طی سه دهه درگیری گروه‌های مسلح پروتستان‌ها و کاتولیک‌های شمال و جنوب بیش از سه هزار و ششصد غیر نظامی جان خود را از دست دادند تا این که خونریزی‌ها عمدتا در سال 1998 و با حصول پیمان «جمعه نیک» یا پیمان بلفاست میان شبه‌نظامیان مسلح متوقف شد و قدرت میان پروتستان‌ها و کاتولیک‌ها در ایرلند شمالی تقسیم شد.
این توافقنامه همچنین امکان برگزاری رفراندوم آتی در مورد اتحاد مجدد ایرلند شمالی و جنوبی را فراهم کرد، ولی در آن تاکید شد که تا زمانی که اکثریت بخش شمالی خواهان باقی ماندن تحت حاکمیت بریتانیا باشند، این خواست آن‌ها قانونی و قابل اجرا خواهد بود.
چرا همچنان این تقسیم‌بندی هنوز مهم است؟
اوضاع تا ماه گذشته تقریبا آرام بود. تا این که اجرای برکسیت شعله اعتراض‌های خیابانی در ایرلند شمالی را بار دیگر برافروخت. چرا که قوانین وضع شده در پی خروج بریتانیا از اتحادیه گمرکی اروپا موانعی را از ابتدای سال جاری میلادی در برابر جریان آزاد کالا و خدمات در ایرلند شمالی ایجاد کرد.
ایرلند جنوبی همچنان عضو اتحادیه اروپاست، ولی بخش شمالی به دلیل قرار گرفتن تحت حاکمیت بریتانیا از این اتحادیه خارج شده است. بنابراین، ورود کالا به این کشور و خروج آن منوط به انجام تشریفات گمرکی در مرز ایرلند جنوبی است. همین امر، کمبود کوتاه مدت کالا در این کشور را ایجاد کرد و موجب بروز اعتراض‌های خیابانی شد.
با این حال، کورماک مور به یورونیوز می‌گوید: «نباید اهمیت درگیری‌های اخیر بیش از حد در نظر گرفته شود. چون اشتهای زیادی از سوی هر دو جامعه برای بازگشت به خشونت دیده نمی‌شود.»، اما او خاطر نشان می‌کند: «افزون بر برکسیت، مورد دیگری که در سال‌های اخیر در ایرلند شمالی تغییر کرده، ترکیب جمعیتی است.
در زمان تقسیم، معترضان دارای دو سوم اکثریت در مقایسه با کاتولیک‌های دارای یک سوم جمعیت بودند، ولی اکنون پروتستان‌ها و کاتولیک‌ها در ایرلند شمالی جمعیت تقریبا یکسانی دارند پس قطعا گرایش به سمت اتحاد ایرلند افزایش یافته و تقسیم تاریخی ایرلند همچنان چالشی بزرگی خواهد بود.».
اما یونن اوهالپین معتقد است: «ما حتی در اروپای غربی نباید وضعیت ایرلند شمالی را منحصر به فرد تصور کنیم، زیرا در هر نقطه‌ای که مرزی ترسیم شده، افراد و جوامعی هستند که احساس می‌کنند در سوی اشتباه قرار گرفته‌اند؛ بنابراین تقسیم ایرلندی یک پدیده منحصربفرد نیست، ولی مساله اصلی این است که چگونه باید دولت‌ها را ترغیب کرد تا با اقلیت‌ها رفتار عادلانه‌ای داشته باشند.»
منبع: یورونیوز
