ماهان شبکه ایرانیان

اعتماد و انتظارات تورمی

دکتر پرویز گلبازی سطح اعتماد به سیستم بانکی و بانک مرکزی، مولفه پراهمیتی در جهت ثبات پولی در هر کشوری است. نمونه‌هایی چون خرید ارزهای موجود در حساب مشتریان به نرخ‌های بسیار پایین‌تر دولتی، دستبرد به صندوق امانات بانک ملی و ورشکستگی صندوق‌ها باعث شده است که این موضوع کمرنگ شود.

در سال‌های گذشته تحقیقی عددی برای نشان دادن تاثیر اعتماد به بانک مرکزی اروپا و تاثیر آن بر انتظارات تورمی و نااطمینانی درباره تورم در آینده انجام شد. در این تحقیق همچنین به این موضوع پرداختند که آیا این اطمینان انتظارات تورمی را ثابت می‌کند؟ نتیجه جالب بود و با استفاده از داده‌های خرد دریافتی نتیجه نشان داد که اعتماد بیشتر به تصمیمات و سیاست‌های بانک مرکزی اروپا (ECB) به‌طور متوسط انتظارات تورمی را کاهش و به میزان قابل توجهی عدم اطمینان به آینده را تقلیل می‌دهد. حتی این اعتماد در بخش‌هایی باعث تثبیت نرخ تورم روی عدد مورد نظر بانک مرکزی اروپا شد.

به‌طور کلی به نظر می‌رسد اعتماد به بانک مرکزی به اعتماد عمومی درباره ثبات قیمت‌ها یا نگه داشتن آنها در یک شیب ملایم کمک خواهد کرد و خانوارهای نگران و ملتهب را از برنامه‌ریزی برای تبدیل ارز و خریدهای سال‌های آتی بی‌نیاز می‌کند و همچنین فشار هیجانی را از بازارهای غیر سازنده به سمت بازارهای سازنده منحرف می‌کند. علاوه بر این از آنجا که انتظارات تورمی حول عدد پیشنهادی بانک مرکزی لنگر انداخته است، بنابراین عموم مردم اطمینان نسبی به این عدد تورمی خواهند داشت و نسبت به تغییرات و نوسان‌های کوتاه‌مدت آن بدبین نخواهند شد و بازار از هیجان‌های موردی خالی می‌شود. البته این مورد در کشور ما موجب نارضایتی برخی از تولیدکنندگان انحصاری، واردکنندگان انحصاری و هر شخصی که از این آب گل آلود مشغول تحصیل مال است، خواهد شد. گروه‌های انحصارطلب اقتصادی همواره اعتماد مردم به بخش‌های اقتصادی و پولی را به ضرر منافع طولانی مدت خویش می‌بینند و سعی در حفظ و استمرار این بی‌اعتمادی از طریق فشارهای مستمر بالاخص بر بانک مرکزی برای تغییر در روند ثبات بخشی در بازار خواهند کرد. بنابراین انحصار در بازار نیز به‌صورت غیرمستقیم سبب افزایش انتظار تورمی و بی‌اعتمادی به آینده خواهد بود و بخش‌های تصمیم‌گیر و تصمیم‌سازپولی و اقتصادی را با ساختن بحران‌های مقطعی دچار اشتباه خواهند کرد.

بر خلاف تصور عده‌ای از مدیران و سیاستمداران، این مردم نیستند که باید بر میزان خرید و نوع سرمایه‌گذاری خویش توجه کنند و در جهت منافع ملی حرکت کنند، بلکه حرکت مردم معلول علتی است که تصمیمات پولی و اقتصادی موجب آن شده است. تحقیقات در آمریکا نشان داد خانوارهایی که انتظار تورم بالا دارند و اعتماد کمتری به پیش‌بینی‌های بانکداران مرکزی دارند، کمتر از اوراق خزانه استقبال کرده‌اند و بیشتر به سمت خریدهای اقساطی با اقساط کم‌بهره علاقه نشان داده‌اند؛ درحالی‌که خانوارهایی که اعتماد بیشتری به این اعداد داشته‌اند، سعی در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در اوراق قرضه دولتی داشته‌اند. یک بررسی دیگر نیز نشان داد که سطح بالاتر انتظارات تورمی سبب علاقه‌مندی بیشتر برای سرمایه‌گذاری روی کالا و خرید کالاهای با دوام خواهد شد. این خرید بیشتر باعث ایجاد تقاضای کاذب، از بین رفتن فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری با بازده مناسب در این دوره و کاهش کیفیت محصولات می‌شود. نمونه مشخص آن ثبت‌نام‌های میلیونی برای خرید اتومبیل از شرکت‌های داخلی و حتی ایجاد فرصت فساد و سودجویی در این بخش‌هاست. مبالغی که به جای ورود به کسب‌وکار و ایجاد ارزش افزوده از طریق کسب‌وکار، صرف خرید و دپوی ارزهای خارجی، طلا، اتومبیل یا خانه‌های خالی می‌شود. بنابراین مشخص است که اعتماد به سیاستگذار و سیاستگذاری‌های درست و ایجاد یک بازار رقابتی سالم می‌تواند سلامت اقتصاد کشور را تضمین کند و میزان اشتباه و کج‌روی مدیران پولی کشور را نیز کاهش دهد.

در سال‌های اخیر به دفعات شاهد استفاده از نیروهای انتظامی در بازار برای حفظ انضباط سیاست‌های پولی بوده‌ایم. حال آنکه سیاستگذار قوی‌ترین ابزارهای انضباطی را در اختیار دارد که به راحتی می‌تواند تاثیرات شگرف در اقتصاد کشور داشته باشد و نیازی به استفاده از ابزارهای قهری فیزیکی وجود ندارد. بنابراین با توجه به شرایط اقتصادی کشور، ضروری است که از ابزارهایی همچون نرخ بهره، در جهت کنترل بازارها استفاده شود و به جای تصمیم‌گیری‌های مقطعی و هیجانی، اعتماد و آرامش به جامعه بازگردد.

قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان