رشد خیره‌کننده نسبت به سال 90
گفته می‌شود برخی باشگاه‌ها از جمله استقلال در مقابل موج فزاینده گرانی‌ها در فوتبال ایران یک سقف قرارداد تعیین کرده‌اند. عددی که در مورد این سقف به گوش می‌رسد، 12 میلیارد تومان است. موضوع از آن جهت جالب است که عبارت سقف قرارداد نخستین بار در سال 90 و پیش از لیگ یازدهم در فوتبال ایران متولد شد. در آن زمان سازمان لیگ به باشگاه‌ها دستور داد به هیچ بازیکنی بیش از 350 میلیون تومان نپردازند. البته که خیلی از باشگاه‌ها از این قانون تخطی کردند و برای دور زدن آن به پرداخت‌های زیرمیزی و حتی دادن مسکن، خودرو و میلگرد(!) به بازیکنان پرداختند. با این وجود مثلا یادمان هست که علی کریمی با رعایت سقف و دریافت همان 350 میلیون تومان به پرسپولیس پیوست. حالا اما عددی که به عنوان حداکثر پرداختی مجاز، دست‌کم از سوی برخی باشگاه‌ها تعیین شده 12 میلیارد تومان است. یک محاسبه سرانگشتی نشان می‌دهد همین سقف نسبت به 12 سال پیش 35 برابر شده که حیرت‌انگیز به نظر می‌رسد؛ نمادی از تورم افسارگسیخته در فوتبال ایران.
25 درصد؛ مثل اجاره‌بها
در میانه این غائله اما موضع‌گیری سازمان لیگ هم جالب توجه است. صادق درودگر، عضو هیات‌رئیسه سازمان لیگ اعلام کرد به جز ملی‌پوشان، قرارداد دیگر بازیکنان فقط می‌تواند 25 درصد افزایش داشته باشد. او ادامه داد: «اگر بازیکنی برای فصل جدید مسابقات بالاتر از رقم تعیین شده قرارداد ببندد، کارت بازی برایش صادر نمی‌شود تا این رقم را کاهش بدهد.» این افزایش 25 درصدی خیلی‌ها را یاد دستور دولت در مورد افزایش حداکثر 25 درصدی اجاره‌بها در سال جاری انداخته است؛ قانونی که بسیاری عقیده دارند ضمانت اجرا ندارد و نادیده گرفته خواهد شد. تازه اینجا باشگاه و بازیکنی که قرار است بیشتر پول بگیرد منافع مشترک دارند و خیلی راحت‌تر قانون را می‌پیچانند. اگر هم این‌طور نباشد و باشگاه مقاومت کند، بازیکن مثل آب خوردن تیمش را عوض می‌کند. آشکار است که شیوه‌های دستوری برای کنترل قیمت همچنان محکوم به شکست هستند. تنها راه نجات، خصوصی‌سازی واقعی فوتبال ایران و کشف قیمت حقیقی بازیکنان در کشاکش عرضه و تقاضاست.
