سرویس ورزش مشرق - فوتبال در سراسر دنیا بیش از ورزش های دیگر در کانون توجهات و اخبار و حواشی بوده و قاعدتا ایران هم از این امر مستثنا نبوده و بیشترین اخبار ورزش حول این ورزش می چرخد.
فارغ از نتایج و اتفاقاتی که در طول فصل می افتد، همواره فصل نقل و انتقالات شاهد انواع اخبار و شایعات و حواشی در رسانه ها و فضای مجازی هستیم. این روزها و در حالی که بسیاری از مردم از مشکلات اقتصادی در مضیقه هستند، بیشترین اخبار در این حوزه از رد و بدل شدن و نقل ارقام نجومی و سرسام آور برای خرید بازیکنان و مربیان حکایت دارد و بازارگرمی برخی بازیکنان به کمک مدیران برنامه ها و حتی دلال ها موجب بالارفتن کاذب قیمت برخی بازیکنان شده است.
در پی این افزایش بدون حساب و کتاب دستمزد بازیکنان و مربیان سازمان لیگ در اقدامی فوری به دنبال وضع قوانین محدود کننده برای کاهش قیمت قراردادها شده و به تیم‌های متمول هشدار داده که بعد از وضع قانونی واحد، قراردادهای جدید و منعقد شده بعد از اتمام لیگ بیست و یکم باید اصلاح و زیر سقف قرارداد برگردد.
کسانی که پیگیر اخبار فوتبال هستند، به خاطر دارند که مشابه این قانون، حدود 15 سال قبل در فوتبال ایران اجرا شد و سازمان لیگ سقف 350 میلیون تومان را برای قرارداد فوتبالی ها وضع کرد که تبعات سنگین‌تری را برای فوتبال به دنبال داشت و صدای اهالی فوتبال را در آورد چرا که قراردادهای پشت پرده مانند اهدای خودرو یا ساختمان در کنار قراردادهای رسمی رواج پیدا کرده بود.
این اولین بار نیست که قیمت بازیکنان فوتبال در بازار نقل و انتقالات حاشیه‌ساز شده. ارقامی که برای انتقال بعضی از بازیکنان غیر ملی‌پوش در روزهای گذشته مطرح شده، از نگاه منتقدان این وضعیت با کیفیت آنها و بنیه اقتصادی باشگاه‌های لیگ برتری همخوانی ندارد. حتی محدودیت‌های اقتصادی و شرایط تحریم هم نتوانسته مانع این رقابت جنون‌آمیز شود. البته این ریخت و پاش‌ها طرفدارانی هم دارد که معتقدند اگر موانع درآمدزایی باشگاه‌ها برطرف شده بود آنها نیازی به استفاده از منابع عمومی نداشتند، ولی تا زمانی که این بستر فراهم نشده، دلیلی وجود ندارد که آنها بخواهند با منابع مالی بخش‌های دیگر ولخرجی کنند.
تورم در فوتبال سرعت سرایت بالایی دارد. ورود یک باشگاه متمول به بازار و حتی یک انتقال بزرگ موج‌هایی می‌سازد که خیلی زود به بقیه باشگاه‌ها می‌رسد. انتقال سال 2017 نیمار به پاری‌سن‌ژرمن چنین اثری روی بازار نقل و انتقالات فوتبال جهان داشت. بارسلونا برای ستاره برزیلی‌اش بند فسخ 222 میلیون یورویی در نظر گرفته بود؛ عددی که خریداران را فراری بدهد، ولی نه هر خریداری را. پاری‌سن‌ژرمن که وارد رقابت با باشگاه اسپانیایی شده بود، تصمیم گرفت این رقم را بپردازد و نیمار را به پایتخت فرانسه ببرد.
پاری‌سن‌ژرمن اصطلاحاً ماشه را کشید تا قرارداد نیمار آزاد شود و این شروع چند انتقال باورنکردنی بود. بارسا برای پر کردن جای خالی نیمار و البته آرام کردن هوادارانش عثمان دمبله را که در آن زمان یک ستاره بالقوه و بازیکنی کم‌تجربه بود با 105 میلیون یورو به نوکمپ برد. انتقال دمبله اما جواب نداد و آنها یک سال بعد کوتینیو را با 145 میلیون یورو از لیورپول خریدند.
در بازار نقل و انتقالات امسال فوتبال ایران ماشه را باشگاه‌هایی کشیدند که فصل گذشته در کورس قهرمانی جا ماندند. پرسپولیس حتی پیش از پایان لیگ بیست و یکم مذاکره با لژیونرهایی مثل بیرانوند و پورعلی‌گنجی را شروع کرد. آنها بعد از جذب اسماعیلی‌فر، رفیعی و گولسیانی، سه بازیکن فصل گذشته سپاهان، سعید صادقی را که به شاه‌ماهی نقل و انتقالات معروف شده به تور انداختند.
گفته می‌شود پرسپولیس برای این بازیکن که در 28 سالگی هنوز بازی ملی ندارد 18 میلیارد تومان پرداخت کرده است. چنین عددی خیلی زود به گوش بقیه بازیکنان می‌رسد و به مبنای رقم نقل و انتقالات بعدی تبدیل می‌شود.
از باشگاه سپاهان هم در این میان اخباری از ارقام نجومی برای استخدام مربی و بازیکنان به گوش می رسد که حتی اگر نصف این ارقام اعلام شده هم صحت داشته باشد، بازهم با بازار فوتبال ایران همخوانی ندارد. هرچند تورم عمومی روی بازار فوتبال هم اثر دارد، ولی افزایش رقم قراردادهای تابستانی با هیچ منطقی همخوانی ندارد. اگر قیمت محصولات تولیدی در یک سال گذشته بالا رفته، دستمزدها به آن نسبت رشد نداشته و قرارداد بازیکنان هم حکم دستمزدشان را دارد.
وقتی جنجال نقل و انتقالات روزهای اخیر بالا گرفت، نهادهای فوتبال طبق معمول با تأخیر وارد عمل شدند و بحث احیای دوباره قانون سقف قرارداد مطرح شد، ولی دیگر همه می‌دانند که نه فدراسیون فوتبال و نه سازمان لیگ اگر به سیاق قبل عمل کنند، توان کنترل این بازار را ندارند. اما اگر نظارت بر عملکرد مالی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس که حالا وارد بورس شده اند به صورت شفاف و قانونی صورت بگیرد شاید بتوان به اجرای این قانون امیدوار بود، دیگر تیم های صنعتی هم قطعا با ورود و همکاری وزارت صمت می توانند افسار لجام گسیخته این افزایش قیمت و قراردادها را کنترل کنند.
با تمام مشکلاتی که در فوتبال ایران وجود دارد و قوانین ابتدایی این صنعت پول ساز مثل حق پخش و کپی رایت و فروش بلیت و پیراهن و ... به علل مختلف در کشورمان رعایت نمی شود، اما رعایت و نظارت بر قانون فرپلی مالی می تواند دخل و خرج و هزینه های باشگاه ها را کنترل کند و جلوی این ریخت و پاش ها را در قراردادهای نجومی بگیرد.
داشتن یک پایگاه داده برای ارزش گذاری بازیکنان بر اساس عملکرد چند سال اخیر در باشگاه و تیم ملی و سن بازیکنان هم پیشنهاد دیگری است که در صورت اراده فدراسیون و سازمان لیگ و انجام کار کارشناسی می تواند راه حل مناسبی باشد.
