شروط فرود پول در پایتخت

مقامات دولتی و مدیران شهری با حضور در یک همایش ویژه معرفی فرصت‌‌های سرمایه‌‌گذاری در شهر تهران، سه مانع اصلی پیش روی جذب سرمایه در پایتخت را معرفی کردند.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد» نخستین همایش معرفی فرصت‌‌های سرمایه‌‌گذاری شهر تهران روز گذشته آغاز به کار کرد. در این همایش که با حضور میهمانانی از شهرداران کلان‌شهرها، سرمایه‌‌گذاران بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و نیز نمایندگانی از شهرهای خواهرخوانده تهران برگزار شد، بسته‌‌ای از پروژه‌های گوناگون مناسب مشارکت در پایتخت شامل 231پروژه به ارزش تقریبی 300هزار میلیارد تومان ارائه شد که در این میان مطالعات امکان‌‌سنجی 100پروژه انجام شده و عملا فرش قرمز برای بخش خصوصی در نقاط مشخصی از شهر گسترده شده است. شهرداری تهران امیدوار است ارائه فرصت‌‌های سرمایه‌‌گذاری در قالب یک بسته مشخص، مسیر را برای مشارکت بخش خصوصی در عمران شهری هموار و آنها را به حضور در این پروژه‌ها ترغیب کند. وزیر اقتصاد، شهردار تهران، رئیس اتاق بازرگانی ایران و نیز یک مقام مسوول در دستگاه قضایی، از سخنرانان اصلی این همایش بودند که به موانع پیش روی مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح‌های شهری پرداختند و راهکارهایی برای افزایش سرمایه‌‌گذاری‌‌های مولد در تهران و کشور ارائه دادند. در این همایش از جذابیت سرمایه‌‌گذاری غیرمولد، فرآیند بوروکراسی محور صدور مجوزها و نیز نااطمینانی نسبت به آینده به‌عنوان سه مانع و بازدارنده اصلی جلب مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های شهری یاد شد و مسوولان و سخنرانان حاضر در همایش از زبان فعالان اقتصادی در بخش خصوصی، دغدغه‌های آنها را تشریح کردند. سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی سخنان خود را با ابراز تاسف از کارنامه تشکیل سرمایه در کشور طی یک دهه اخیر آغاز و در عین حال ابراز امیدواری کرد امسال شاهد شروع احیای مسیرهای سرمایه‌‌گذاری در اقتصاد ایران باشیم. وی یکی از سه مانع اصلی پیش روی جذب سرمایه در کشور و به تبع آن در تهران را که در این همایش به آن پرداخته شده است، تشریح کرد و گفت: جذابیت سرمایه‌‌گذاری غیرمولد سبب شده صاحبان سرمایه به جای مشارکت در پروژه‌های اقتصادی مولد، مسیرهای غیرمولد را برای سرمایه‌‌گذاری انتخاب کنند. وزارت اقتصاد موظف است با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد، مسیرهای انحرافی را به نفع مسیرهای مولد مسدود کند تا سرمایه‌ها به جای اینکه بعضا صرف فعالیت‌‌های سوداگرانه و واسطه‌‌گری شود، در مسیر درست مورد استفاده قرار گیرد و انتفاع متقابل به دنبال داشته باشد. وی با بیان اینکه وزارت اقتصاد درصدد است از جذابیت فعالیت‌‌های غیرمولد اقتصادی با استفاده از ابزارهای مالیاتی و نظایر آن بکاهد، افزود: علاوه بر این تسهیل صدور مجوزها نیز نقش مهمی در افزایش سرمایه‌‌گذاری دارد. در این حوزه نیز مسیر غلطی طی دهه گذشته طی شده است؛ اما ما باید اعتبار از دست رفته را به قراردادها بازگردانیم.

حسین سلاح‌‌ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز به نمایندگی از صاحبان سرمایه در بخش خصوصی در این همایش به ایراد سخن پرداخت و با اشاره به دو مشکلی که سرمایه‌‌گذاران با آن مواجه هستند، گفت: مشکل اول پیش‌‌بینی‌ناپذیر بودن اقتصاد ایران و مساله دوم نگرانی‌‌هایی است که سرمایه‌‌گذاران درباره محترم شمردن حقوق مالکیت خصوصی دارند. پیش‌‌بینی‌‌پذیر کردن اقتصاد و رفع ناامنی سرمایه‌‌گذاری در حیطه مسوولیت‌‌های شهرداری تهران نیست؛ اما امیدواریم با اتفاقاتی که در سطح کلان اقتصاد کشور رخ می‌‌دهد، وضعیت بهتر و باثبات‌‌تری در پیش رو باشد. وی با اشاره به اینکه ازمجموعه مدیریت شهری انتظارداریم تا بحث وفای به عهد و محترم شمردن قرارداد‌ها و مالکیت خصوصی را نیز ترویج کنند که نکته مهمی در سرمایه‌گذاری و تحکیم مشارکت است، خاطرنشان کرد: موثرترین اقدامی که شهرداری باید برای جذب سرمایه دنبال کند، سهولت فضای کسب‌وکار و مقررات است. سلاح‌‌ورزی با اشاره به اینکه کاهش زمان صدور پروانه ساخت در تهران نه تنها در حوزه شهر‌سازی بلکه در اقتصاد کشور نیز تاثیر گذار است، تاکید کرد: شهرداری تهران باید در بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش مقررات دست و پاگیر در فضای سرمایه‌‌گذاری کشور پیش قدم باشد؛ ضمن اینکه شورای شهر نیز می‌‌تواند با ایفای نقش «مقررات‌‌زدایی» به تسهیل فرآیند سرمایه‌‌گذاری در شهر تهران کمک کند. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران یادآور شد: این همایش نه تنها برای معرفی فرصت‌‌ها و ظرفیت‌‌هایی که برای سرمایه‌گذاری در شهر تهران وجود دارد مفید است، بلکه با توجه به اینکه در طول 10 سال گذشته به‌دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، نرخ تشکیل سرمایه ناچیز بوده و حتی در سال‌های اخیر استهلاک سرمایه از سرمایه‌‌گذاری پیشی گرفته است، بنابراین برگزاری آن به‌عنوان شروع سرمایه‌‌گذاری و مشارکت در شهر تهران می‌‌تواند کمک به بهبود اقتصاد ملی کشور نیز کمک کند.  احمد رحمانیان، قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور نیز به‌عنوان یک مقام رده‌‌بالای قضایی در این همایش از دغدغه‌‌مندی قوه قضائیه در حوزه بهبود فضای سرمایه‌‌گذاری بخش خصوصی سخن گفت و با برشمردن چند مورد از مشکلات اصلی سرمایه‌‌گذاران گفت: یکی از مشکلات رایج این است که سرمایه‌‌گذاران اطمینان کافی از سودده بودن فعالیتی که به آن وارد می‌‌شوند، ندارند. وی همچنین بر ضرورت ارائه فرصت برابر به همه سرمایه‌‌گذاران بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: هیچ رانتی نباید در واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی وجود داشته باشد و باید تمام بسترهای فساد از ابتدای کار شناسایی و مسدود شود. به اعتقاد وی، رفع مشکلات ترافیکی، حل معضل آلودگی هوا و اجرای پروژه‌هایی در حوزه تقویت نشاط و امید شهروندان، بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌‌گذاری در شهر تهران است. رحمانیان همچنین به این موضوع اشاره کرد که سرمایه‌‌گذاری به آمارهای شفاف و واقع‌‌بینانه نیازمند است؛ موضوعی که اصغر ابوالحسنی، قائم‌مقام بانک مرکزی نیز در سخنان خود به آن پرداخت و افزود: تمام پروژه‌های مشارکتی شهرداری باید در قالب یک کتابچه معرفی شود؛ به‌نحوی‌که اطلاعات کامل پروژه و نقش هر یک از نهادهای دخیل و نیز نقش سرمایه‌‌گذار بخش خصوصی در آن به تفصیل قید شده باشد؛ کمااینکه این شفافیت مقدمه جذب سرمایه بخش خصوصی است. علیرضا زاکانی، شهردار تهران هم در این همایش از بافت‌های فرسوده و ناپایدار تهران که مساحتی بالغ بر 12هزار هکتار از شهر 70هزار هکتاری تهران به آنها تعلق دارد، به‌عنوان یک فرصت برای سرمایه‌‌گذاری و البته تغییر چهره معماری شهر یاد کرد و گفت: امروز نوسازی بافت‌های فرسوده به‌عنوان یک کلان‌‌پروژه پیش روی ماست و با تصویری از تهران پس از تحول، ماموریت‌‌های خود را دنبال خواهیم کرد تا چهره متفاوت و درخشانی از تهران در ظرف چند سال آینده نمایش دهیم.

شهردار تهران با اشاره به تقسیم سرمایه‌‌گذاری‌‌های شهری به سه دسته کلی یادآور شد: اولین دسته از سرمایه‌‌گذاری‌‌ها به شکل مشارکت سرمایه‌گذاران با شهرداری است؛ به‌گونه‌ای‌که در پایان کار، این مشارکت، امکانی را خلق می‌‌کند که سرمایه‌‌گذاران سود خود را دریافت کنند و سود و حاصل شهرداری نیز پیشرفت شهر و سودرسانی به مردم است. وی افزود: بخش دوم از سرمایه‌‌گذاری‌‌ها به‌گونه‌‌ای است که سرمایه‌‌گذاری به اقتضای شرایط سودده نیست و شهرداری خرید خدمات راهبردی انجام خواهد داد. به‌عنوان مثال اگر سرمایه‌‌گذاری در مترو هزینه سنگینی را نیاز دارد و عملا به‌دلیل قیمت بسیار پایین بلیت مترو، نگاه اقتصادی به این قضیه وجود ندارد، اصل را بر این می‌گذاریم که خرید خدمت راهبردی را انجام دهیم و ما به ازای تعداد مشخصی بلیت و ارائه خدمت، از بخش خصوصی خرید خدمات داشته باشیم. زاکانی به سر فصل سوم سرمایه‌‌گذاری‌‌های شهری اشاره کرد و گفت: در این سرفصل، شهرداری اقداماتی را انجام می‌‌دهد که نسبت به آن وظیفه ذاتی دارد و شامل خدماتی است که به‌صورت عمومی در شهر ارائه می‌‌شود. در این حوزه‌ها عملا بخش خصوصی در قالب پیمانکار حضور دارد و تامین مالی آن بر عهده شهرداری است. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» هرچند اغلب سخنرانی‌‌ها فاقد اشاره صریح به راهکارهای مانع‌‌زدایی از جلب سرمایه بود و مقامات دولتی و شهری به تکرار دغدغه‌های سرمایه‌‌گذاران پرداختند؛ اما کدهایی در محتوای آنچه تشریح شد، وجود داشت که نشان می‌‌دهد آنچه کارشناسان به‌عنوان راه‌‌ برون‌‌رفت از بن‌‌بست تشکیل سرمایه یاد می‌‌کنند، با نگاه مدیران رده‌‌بالای اقتصادی همخوانی دارد. به‌عنوان مثال وزیر اقتصاد ضمن اینکه به اهمیت بازدارندگی از فعالیت‌‌های غیرمولد اقتصادی با ابزارهای مالیاتی اشاره کرد، از ضرورت تکیه شهرداری تهران به منابع پایدار و مردمی نیز سخن گفت. کارشناسان معتقدند در صورتی که عوارض نوسازی شهری یا همان مالیات سالانه ملکی به وسیله بازنگری در نرخ، احیا شود، شهرداری تهران منابع مالی پایداری به ارزش معادل نیمی از بودجه فعلی (حدود 25هزار میلیارد تومان) در اختیار خواهد داشت که با استفاده از آن علاوه بر اینکه می‌‌تواند به یکی از سه شکل رایج مشارکت، از حضور بخش خصوصی در تهران بهره‌‌مند شود، به تحقق اهدافی مثل کاهش جذابیت فعالیت‌‌های غیرمولد نظیر ملک‌‌بازی نیز کمک می‌‌کند. مادامی که ملک‌‌بازی در تهران هیچ هزینه‌‌ای ندارد و صرفا انتفاع آن عاید سرمایه‌‌گذاران می‌‌شود و تا زمانی که ابزارها و ضمانت‌‌های کافی برای رهگیری املاک خالی و لوکس مشمول مالیات در قانون تعریف نشده است، عملا نمی‌‌توان مانع موثری پیش روی فعالیت‌‌های غیرمولد نظیر سوداگری در بازار ملک متصور بود. در این میان شهرداری تهران در صورتی که نرخ‌‌های در حد «صفر» عوارض نوسازی یا همان مالیات سالانه ملکی را که طبق قانون شهرداری‌‌ها دریافت می‌‌کند، اصلاح کرده و به حداقل 5/ 0 تا حداکثر 5/ 1 درصد از ارزش روز ملک برساند، علاوه بر بهره‌‌مندی از درآمد پایدار قابل توجه ناشی از آن، ملاکی را به‌طور قطعی هزینه‌‌بر می‌‌کند. افزون بر این مقررات‌‌زدایی و تسهیل مسیر صدور مجوزها از طریق حذف بوروکراسی اداری و اصلاح فرآیندها، عامل موثر دیگری است که می‌‌تواند سرمایه‌‌گذاری در تهران را جذاب‌‌تر کند.