نقشه فرار از سلطه مالی

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر شاهد تغییر سطح تورم مزمن خود از 20به40درصد است. به عقیده صاحب‌‌نظران این شیفت میانگین تورم مزمن در اقتصاد ایران دلایل مشخصی دارد که از مهم‌ترین آنها افزایش عدم تعادل‌های داخلی، شوک‌‌های ارزی و تحولات مهم اخیر در سطح جهان است. تورم متمایز خرداد ماه باعث شد تا سوالات تکراری حول محور تورم بار دیگر مطرح شوند. 

به نظر می‌رسد در شرایطی که تورم 40درصدی در حال تبدیل شدن سطح تازه تورم مزمن در کشور است، کاهش حداقل 10درصدی متوسط رشد نقدینگی باید به اولویت نخست سیاستگذار تبدیل شود.  درحالی‌که امروزه ابزارهای متعددی از سوی سیاستگذاران پولی در دنیا استفاده می‌‌شود تا شوک‌‌های اقتصادی را مدیریت کنند، در ایران اساسا سیاست پولی برای سیاستگذار تعریف نشده است و مساله کنترل تورم به برخورد تعزیراتی با فروشندگان خرد محدود می‌‌شود. این در حالی است که سیاستگذار باید همان حساسیتی را که برای کنترل تورم به خرج می‌‌دهد برای رشد نقدینگی نیز قائل باشد. به نظر می‌‌رسد در این شرایط تعهد سیاستگذار برای انضباط بودجه و کاهش سلطه مالی قدم نخست برای استفاده از سیاست‌‌های فعال پولی و بهره‌‌گیری از ابزارهای مدرن سیاستگذاری پولی در ایران لازم است. «تجارت فردا» در شماره این هفته خود، علاوه بر گفت‌وگوی کارشناسی با مسعود نیلی، مجموعه‌ای از مقالات و اظهارنظرهای کارشناسی از اقتصاددانان و کارشناسان را منعکس کرده است.

زخم کهنه

اقتصاد ایران مدت‌هاست که با تورم های بالا دست و پنجه نرم می‌‌کند و با 5 دهه سابقه تورم دورقمی به یکی از موارد خاص در بین کشورهای مختلف تبدیل شده است. تورم چرخه انتقال ناخواسته ثروت از فقرا به ثروتمندان را تسریع می‌‌کند و با تحمیل ناطمینانی به اقتصاد، تولید را به محاق می‌‌برد و در نهایت فقر را گسترده‌‌تر می‌‌کند. با این وجود در سال‌های اخیر شاهد سطح تازه‌‌ای از تورم مزمن در کشور هستیم که پیش از این بی‌‌سابقه بوده است. تورم خردادماه نیز مزید بر علت شده تا بار دیگر این سوالات تکراری پیش بیاید که علت تورم در ایران چیست و چرا این‌قدر به درازا کشیده شده است، راه مقابله با آن چیست و چرا در سال‌های اخیر شاهد تشدید آن بوده‌‌ایم؟ این سوال زمانی پررنگ‌‌تر می‌‌شود که بدانیم از دهه هشتاد میلادی به تدریج تعدادکشورهایی که درگیر تورم بوده‌‌اند، کاهش یافته است و امروزه در جهان کشورهایی که به‌طور مزمن درگیر این بیماری اقتصادی‌‌اند، شاید به انگشتان دو دست نیز نرسد. با این وجود برخورد سیاستگذار با مقوله تورم در ایران هیچ‌گاه از برخورد پلیسی با خرده‌‌فروشان و بازاریان فراتر نرفته است. به نظر می‌‌رسد در این میان حلقه مفقوده بزرگی وجود دارد و آن نیز سیاستگذاری پولی و پایبندی به الزامات اولیه حکمرانی اقتصادی بهینه در کشور است.

خیز تورم مزمن به پله بالاتر

با اینکه تورم مزمن در ایران سابقه زیادی دارد، اما در سال‌های اخیر تغییر قابل توجهی در سطح تورم مزمن رخ داده است. از اواخر دهه شصت تا اوایل دهه نود شمسی سطح تورم مزمن حدود 20درصد بوده است. اما این سطح تورمی با شروع دهه 90 و شوک ناشی از تحریم‌‌های اقتصادی و کاهش درآمدهای ارزی دچار تغییر شد و به دنبال جهش قیمت ارز تغییر قابل توجهی را تجربه کرد. با این حال از سال 93 تا 96 تورم در ایران تغییر فاز داد و به سطحی پایین‌تر از سطح 20درصدی بلندمدت رسید و مقاطعی سطح تک‌رقمی را نیز تجربه کرد. این روند در اوایل سال97 و با تکانه‌های ارزی تازه بار دیگر به هم خورد و باعث شد تا میانه بهار سال98 تورم نقطه به نقطه به مرز 50درصد برسد. این روند کمابیش بیش از یک‌سال همچنان ادامه داشت تا اینکه در نیمه دوم سال1400 روندی کاهشی آغاز شد و تورم تا سطح 35درصد کاهش پیدا کرد. بررسی دقیق این آمارها نشان می‌‌دهد از سال97 به بعد تورم مزمن در کشور یک شیفت قابل توجه را تجربه کرده و از حدود 20درصد به سطح 40درصدی رسیده است. درواقع تورم ایران از سال97 تا به امروز در طولانی‌ترین دوره‌‌ای قرار دارد که سطح آن بالای 35درصد است.

سه موتور تازه تورمی

 اقتصاد ایران به وضوح در سال‌های اخیر شاهد یک تغییر فاز در متغیرهای پولی و سطح تورم خود بوده است. متهم ردیف اول این تغییرات شدیدتر شدن ناترازی‌‌های موجود در اقتصاد ایران است. نمای کلی این ناترازی‌‌ها را می‌‌توان در کسری بودجه کشور دید که در سال‌های اخیر فاصله گرفتن درآمدهای دولت از مخارج آن این شکاف را عمیق‌تر کرده است. بدون شک یکی از مهم‌ترین عوامل تشدید کسری بودجه کشور نسبت به دهه های قبل، اضافه شدن بار مالی صندوق‌های بازنشستگی‌‌ است. این صندوق‌ها که با سوءمدیریت‌‌های انجام‌گرفته قادر به پرداخت تعهدات خود نیستند، بار تعهداتشان را بر بودجه عمومی کشور تحمیل کرده‌‌اند. گذشته از آن هزینه امتیازات اجتماعی بودجه نیز بار قابل توجه و سنگینی را به بودجه تحمیل می‌‌کند. به بیان ساده‌‌تر دولت تعهداتی را پذیرفته است که تامین منابع لازم برای آنها از راه‌های پایدار امکان‌‌پذیر نیست.

بخش دیگری از ناترازی‌‌های موجود در اقتصاد ایران در بدهی دولت به بانک‌‌ها و سازمان‌هایی مانند تامین اجتماعی ظهور و بروز می‌‌یابد و به ناترازی در شبکه بانکی کشور منتهی می‌‌شود. دومین دلیل مهمی که عدم تعادل در اقتصاد ایران را تشدید کرده، تحریم‌‌های اقتصادی است. این تحریم‌ها که فروش نفت کشور و بازگشت درآمدهای آن را هدف قرار داده، با محدودکردن درآمدهای دولت به عمیق‌‌تر شدن کسری بودجه منتهی شده است. سومین دلیل مهم افزایش تورم شوک‌های خارجی و تحولات بین‌‌المللی مانند جنگ اوکراین و افزایش قیمت انرژی و کالاهای اساسی است. در چنین شرایطی در جهان، سیاستگذار پولی با ابزارهای خود تلاش می‌‌کند تا این‌گونه شوک‌‌های خارجی را مدیریت کنند؛ اما اقتصاد ایران به‌دلیل عدم توجه کافی به مساله سیاستگذاری پولی در برابر چنین شوک‌‌هایی بی‌‌دفاع است.

نقدینگی؛ مهم‌ترین متغیر اقتصاد ایران

متهم ردیف اول شرایط تورمی در ایران را می‌‌‎توان رشد فزاینده نقدینگی دانست. درحالی‌که نرخ رشد نقدینگی جهشی قابل توجه را تجربه کرده است. براین اساس درحالی‌که پیش از سال97 میانگین رشد نقدینگی حول عدد 27درصد قرار داشت در سال‌های پس از 97 این عدد به بیش از 35درصد رسیده است و در سال‌های اخیر بیش از 40درصد را نیز تجربه کرده است. در این شرایط انتقال مستقیم اثرات این افزایش به سفره مردم وکسب‌وکارها خود را در قالب افزایش تورم نمایان کرده است.

لزوم اتخاذ سیاست پولی فعال

تورم مزمن در ایران گرچه به‌طور عمده تحت تاثیر متغیری به نام تورم است، اما تحت تاثیر عوامل دیگری نیز قرار دارد که برای مقابله با آنها باید این عوامل را به تفکیک شناخت و مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. در جعبه ابزار سیاستگذار پولی، مهم‌ترین ابزار اتخاذ سیاست پولی فعال است. به عبارت دیگر سیاستگذار باید در تلاش باشد تا بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌‌ها به تورم پایدار تبدیل نشود. هرچند تورم اخیر خرداد ماه به دنبال افزایش دستمزد در سال جدید، افزایش قیمت کالاهای اساسی در سطح جهان و حذف ارز4200 رخ داده بود، اما با توجه به ادامه‌دار نبودن این عوامل تورم‌‌زا می‎توان گفت که مهم‎ترین عامل تورم در ماه‌های آتی رشد نقدینگی خواهد بود. سیاستگذار برای کنترل رشد نقدینگی می‌‌تواند از ابزار نرخ بهره برای کنترل انتظارات و کنترل کل‌‌های پولی برای محدود کردن رشد متغیرهای پولی است. با این وجود باید توجه داشت پیگیری این دو سیاست به‌طور همزمان می‌‌تواند به سیاست پیگیری‌شده از سوی سیاستگذار را دچار تناقض کند؛ اما در صورت تعیین سیاست مدنظر می‌‌توان امیدوار بود با کاهش کسری بودجه از سوی دولت و کاهش استقراض تورم در کشور روندی نزولی به خود بگیرد و در اعداد نسبتا پایین به ثبات برسند.