به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، رئیس کل دادگستری استان فارس که در جمع مدیران و مسئولان متولی امر زمین در استان فارس سخن می گفت با اشاره به تأکیدات معاون قضایی دادستان کل کشور و گزارش سازمان بازرسی و همچنین بررسی های انجام شده در دادستانی مرکز استان عدم اجرای آراء محاکم با تأکید بر ضرورت استیفای کامل حقوق بیت المال گفت: عدم اجرا و به تعویق افتادن احکام رفع تصرف صادره در محاکم قضایی باعث تجری بیشتر متصرفان و متجاوزان به اراضی ملی می شود.
علی القاصی با تأکید بر تشکیل کارگروه ویژه اجرای احکام رفع تصرف و خلع ید از متصرفان غیر قانونی اراضی با محوریت اداره کل منابع طبیعی استان تصریح کرد: برنامه زمانبندی جهت اجرای آراء تا پایان بهمن ماه تدوین و با جدیت پیگیری شود.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس همچنین با بیان این که در موارد مورد نیاز جهت اجرای احکام قطعی رفع تصرف دستور مستقیم مقام قضایی جهت برقراری نظم و امنیت توسط نیروی انتظامی صادر می شود گفت: کارگروه ویژه اجرای احکام و رفع تصرف از اراضی ملی ضمن هماهنگی با دستگاه های خدمات رسان مانند:آب، برق وگاز نسبت به قطع انشعابات ارائه شده به اراضی تصرفی اقدام کنند.
وی همچنین استفاده از ظرفیت های قانونی موجود واهتمام نهادهای متولی در به کارگیری آن و ایجاد گشت های هدفمند یگان حفاظت از اراضی ملی را راهکار مهم و کاربردی در جهت جلوگیری از تصرفات خواند و بیان کرد: با ایجاد بانک اطلاعاتی کامل و جامع از وضعیت اراضی واگذاری هیأت نظارت موضوع ماده 33 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع می توان زمینه نظارت در چارچوب وظایف محوله از جمله تعیین مهلت جهت اجرای طرح ها ی مصوب و یا فسخ و استرداد اراضی در دستور کار قرار داد.
گفتنی است شورای پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی و حفظ حقوق بیت المال هر ماه با حضور 28 سازمان و نهاد امنیتی، قضایی، انتظامی و سیاسی و ادارات متولی امر زمین و اراضی به ریاست رئیس کل دادگستری استان فارس برگزار می شود.
