خاویر بلاس، ستون‌نویس و تحلیلگر بازار انرژی، در بلومبرگ نوشته است که هزینه نجات بازار انرژی اروپا در زمستان امسال به‌راحتی از 200میلیارد دلار خواهد گذشت. هر چند که این رقم ممکن است دقیق نباشد و مسلما یک تخمین تقریبی است. اما به گفته بلاس این رقم نشان‌دهنده محافظه‌کارانه‌ترین محاسبات بوده و فرض آن نیز بر اساس دانسته‌های ما تاکنون استوار است. درحالی‌که این تخمین، سناریوهای بدتری مانند قطع کامل گاز طبیعی روسیه به اروپا و زمستان سردتر از حد متوسط مورد انتظار را پوشش نمی‌دهد. در واقع، کوه بدهی‌های شرکت‌های انرژی اروپایی که در آستانه فروپاشی هستند، هزینه‌های بسیار سنگین خرده‌فروشی انرژی برای شهروندان اروپا و کمک‌های مالی دولتی بسیار گسترده موردنیاز برای کاهش اثر بحران انرژی رقم 200میلیارددلاری تخمین‌زده‌شده را معقول می‌نمایاند. در همین حال، سیاست شکست‌خورده تحریمی اروپا و غرب در قبال روسیه، با نخستین نقض آشکار تحریم‌ها توسط آلمان و کانادا که با اعتراض شدید رئیس‌جمهور اوکراین مواجه شد، نشان از آن دارد که مردمان کشورهای اروپایی و دست‌کم بخشی از سیاستمداران معقول و مستقل از آمریکای آنها، مانند شولتز و مکرون، حاضر به پرداخت هزینه‌های بسیار گزاف‌تری برای بازی در جنگی که هم در اقتصاد و هم در میدان به شکستی تحقیرآمیز منجر خواهد شد، نیستند.
فشار تحریم‌های روسیه بر دوش مالیات‌دهندگان اروپایی
خاویر بلاس، تحلیلگر بازارهای انرژی در بلومبرگ معتقد است که تعداد بسیار کمی از سیاستمداران کلیدی این بحران و هزینه‌های ویرانگر را درک می‌کنند و به نظر می‌رسد تنها امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه و اولاف شولتز، صدراعظم آلمان در میان تصمیم‌سازان برجسته به این حقیقت واقف‌اند. به‌نظر می‌رسد اتحادیه اروپا به دنبال ایجاد یک برنامه صرفه‌جویی بزرگ انرژی است و قصد دارد کشورها را به تقسیم منابع بسیار محدود گاز با یکدیگر تشویق کند که این به معنای دعوت از بریتانیا، سوئیس و نروژ -کشورهای خارج از اتحادیه اروپا - به میز مذاکره در بروکسل است.
همچنین با ادامه روند صعودی قیمت گاز، تعداد بیشتری از شرکت‌های برق اروپایی و شرکت‌های خرده‌فروشی انرژی با مشکل مواجه خواهند شد. اگر آلمان را در نظر بگیریم، قیمت قراردادهای یک‌ساله برق در هفته گذشته به بالاترین سطح خود یعنی 350یورو در هر مگاوات ساعت رسید که 750 درصد گران‌تر از میانگین 41یورویی بین سال‌های 2010 تا 2020 است. همچنین قیمت گاز طبیعی برای تحویل در سال 2023 نیز در بازارهای اروپایی اخیرا به‌شدت افزایش یافته است.
در چنین شرایطی، تنها شانس بقای شرکت‌های تامین برق و انرژی این است که جهش عظیم قیمت‌ها را به مشتریان خود منتقل کنند. اما این تنها هزینه سنگین فاجعه انرژی در اروپا را بر دوش طبقه متوسط و طبقه کارگر کشورهای اروپایی که در حال حاضر نیز با صورت‌حساب‌های غیرقابل‌پرداختی مواجه شده‌اند و به کمک دولت نیاز دارند، خواهد انداخت.
در واقع، نهایتا این مالیات‌دهندگان اروپایی خواهند بود که هزینه را مستقیم و فوری از طریق تورم شدید و قیمت‌های بسیار بالاتر گاز، برق، کالاهای اساسی و کالاهای مصرفی متحمل می‌شوند؛ اگر امروز این هزینه‌ها را نپردازند نیز باید سال‌ها مالیات‌های بسیار سنگین‌تری بپردازند تا هزینه سیاست مخرب دولتمردان خود در زمینه انرژی را بپردازند. هر چند، آن‌گونه که بلاس توصیف می‌کند، دولت‌های اروپایی احتمالا می‌توانند با این استدلال که چنین هزینه‌ای برای متوقف کردن پوتین لازم است، کار خود را پیش ببرند. اما واقعیت این است که روسیه بدون تردید کمترین آسیب را از سیاست‌های اروپا در قبال جنگ در اوکراین دیده است.
فروپاشی قریب‌الوقوع شرکت‌های انرژی
بلاس در ادامه با بررسی وضعیت شرکت‌های اروپایی درباره واقعیت عینی وضعیت می‌گوید که شرکت یونیپر اس‌ای (Uniper SE) آلمان که بزرگ‌ترین خریدار گاز روسیه است، حالا در معرض فروپاشی قرار دارد. این شرکت اخیرا از دولت درخواست کمک مالی کرده و برآوردهای محافظه‌کارانه حاکی از نیاز این شرکت به 10میلیارد یورو سرمایه برای جلوگیری از فروپاشی است. الکتریسیته دو فرانس (Électricité de France)، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های تولید برق جهان، نیز به عنوان یک تولیدکننده قابل‌اعتماد برق با شکست مواجه شده است و به کمک‌های مالی نیز دارد. دولت فرانسه که در حال حاضر اکثریت سهام این شرکت را در اختیار دارد، احتمالا با خرید بقیه سهام شرکت به مبلغ 8 میلیارد یورو، مجددا آن را ملی خواهد کرد.
با این حال، ستون‌نویس بلومبرگ معتقد است که یونیپر و الکتریسیته دو فرانس فقط نوک کوه یخ هستند و اکثر شرکت‌های تامین‌کننده برق و انرژی اروپا نیاز به کمک‌ها و وام‌های دولتی خواهند داشت و در بدترین سناریو نیز ممکن است بسیاری از آنها توسط دولت‌ها خریداری و ملی شوند. در حال حاضر نیز دولت جمهوری چک 3میلیارد یورو به شرکت زیرساخت انرژی دولتی خود وام داده است تا این کشور با 10میلیون جمعیت آسیب کمتری از بحران ببیند. دولت آلمان نیز از طریق یک بانک تحت کنترل خود تاکنون به اپراتور بازار گاز آلمان برای خرید گاز و پر کردن انبارهای زمستانی 15میلیارد یورو وام داده است. حال سوال بزرگ این است که آیا این وام‌ها هرگز بازپرداخت خواهند شد؟ بسیاری از ناظران معتقدند که شرکت‌های اروپایی شاید هرگز نتوانند از عهده بازپرداخت چنین وام‌هایی بربیایند.
خانوارها؛ تحت فشار بحران
حال اگر نگاهی به وضعیت خانوارها بیندازیم، بریتانیا نمونه بارز مشکلات در این سطح است. در ماه فوریه، دولت بریتانیا یک بسته کمکی چند‌میلیارد‌پوندی برای کاهش تاثیر افزایش 54درصد سقف قیمت انرژی در سطح خرده‌فروشی در ماه آوریل را اعلام کرد. سقف قیمت انرژی خرده‌فروشی، حداکثر مقداری است که خانوارهای بریتانیایی برای هزینه برق و گاز خود می‌توانند پرداخت کنند و این رقم از ابتدای آوریل از 1277 پوند به 1971 پوند در سال افزایش یافت. با این حال، بدترین وضعیت برای بریتانیایی‌ها هنوز در راه است، زیرا از ابتدای ماه اکتبر سقف قیمت با جهشی 70درصدی به 3300 پوند در سال افزایش می‌یابد که به معنای رسیدن هزینه انرژی برای شهروندان به بالاترین رقم در تاریخ بریتانیاست.
این در حالی است که متوسط درآمد سالانه خانوار بریتانیایی پیش از مالیات برابر با 31هزار و 770 پوند است. این بدان معناست که یک خانواده معمولی باید بیش از 10درصد درآمد خود را تنها صرف پرداخت هزینه برق و گاز کند و این همان تعریف استاندارد فقر انرژی است. در چنین شرایطی، بدون پول دولت، مردم قبوض خود را پرداخت نخواهند کرد و بحران بدهی برای تامین‌کنندگان انرژی ایجاد می‌شود و دولت مجبور می‌شود هزینه‌های خانواده‌ها را پوشش دهد یا به‌جای آن، بخش خدمات برق و انرژی را نجات دهد. اندازه احتمالی کمک دولت بریتانیا در این مرحله دست‌کم باید 1/ 9میلیارد دلار باشد و با توجه به آنکه انتظار می‌رود افزایش 1300پوندی دیگری نیز در راه باشد، کمک‌های مالی در مرحله بعدی باید به 17میلیارد پوند برسد. خاویر بلاس می‌گوید که تنها با در نظر گرفتن همین مثال‌های مشخص، معلوم می‌شود که هزینه 200میلیارددلاری اروپا، ملی‌سازی شرکت‌ها، وام‌های بی‌شمار حمایتی دولت‌ها و موارد بسیار دیگری از این دست، چندان هم رقم زیادی به نظر نمی‌رسد.
در همین حال، کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول، به خبرگزاری رویترز گفته است که رکود اقتصادی در سال آتی را ناممکن نمی‌داند و این نهاد نیز برای بار دیگر پیش‌بینی خود برای رشد اقتصادی 6/3درصدی در سال جاری را کاهش می‌دهد.در نهایت، این چشم‌انداز تیره‌و‌تار اکنون بیش از هر چیزی به اقدام روسیه بستگی دارد. در صورتی که کرملین تصمیم بگیرد در مواجهه با سیاست خصمانه اروپا و ایالات‌متحده در قبال روسیه، ماشه بحران انرژی را بچکاند، همین یک زمینه کافی خواهد بود تا اقتصاد اروپا به طور کامل دچار تخریب و فروپاشی شود و رکود اقتصادی این قاره را درنوردد.
در حال حاضر، اروپا و کانادا به‌سرعت تحریم‌های خود علیه بخش انرژی روسیه را نقض کرده و کانادا روز یکشنبه توربین تعمیرشده خط لوله نورد استریم 1 را به آلمان فرستاده و آلمانی‌ها نیز در خوش‌بینانه‌ترین حالت و در صورت عدم‌بروز هیچ مشکل لجستیک و گمرکی تا 24 جولای این توربین را به روس‌ها تحویل خواهند داد و از آن زمان نیز احتمالا 3 تا 4 روز زمان لازم باشد تا روس‌ها این توربین گازی را نصب کنند. ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، به‌شدت این اقدام آلمان و کانادا را مورد انتقاد قرار داد و گفت نقض تحریم‌ها را نمی‌پذیرد؛ اما واقعیت روی زمین حاکی از آن است که مردم اروپا و دولت‌های آنها توان پرداخت چنین هزینه گزافی را برای یک جنگ بی‌حاصل که در آن هر روز مناطق تحت کنترل روسیه افزایش می‌یابند و اوکراین به شکست کامل و تحقیرآمیز برای غرب نزدیک‌تر می‌شود، ندارند.
