روند تعیین قیمت کالا طولانی‌تر شد. از این پس قیمتگذاری پیشینی اقلامی همچون شیر، برنج، انواع گوشت قرمز و مرغ، نان، نهادههای دامی، لاستیک، لوازم‌خانگی و پلاستیک پس از تعیین قیمت توسط ستاد تنظیم‌بازار باید به تایید رئیس‌جمهور برسد. این موضوع را سرپرست سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان اعلام کرده است. در نامه اخیر سرپرست این سازمان، دفاتر تخصصی وزارت صمت و جهادکشاورزی نیز که تا پیش از این، هویت کارشناسی داشتند، به مکانی برای کشف قیمت تبدیل خواهند شد.
به گفته فعالان حوزه تولید این دستور کار صرفا روند قیمتگذاری را طولانی خواهد کرد. از نگاه کارشناسان، دولت به هر قیمتی به‌دنبال کنترل قیمت‌هاست؛ این درحالی که تورم کالا با قیمتگذاری دستوری حل نخواهد شد. گذشته از این موضوع پیش‌بینی می‌شود چالش‌‌‌‌‌‌هایی در بطن قیمتگذاری درحال شکل‌‌‌‌‌‌گیری است. در این دستور کار جدید، دفاتر تخصصی وزارت صمت و جهادکشاورزی نیز بیش از پیش می‌توانند در قیمتگذاری نقش داشته باشند. پیش از این قیمتگذاری در ستاد تنظیم‌بازار به‌دنبال پیشنهاد تولیدکنندگان و نظر کارشناسی دفاتر تخصصی و تعیین قیمت سازمان حمایت انجام می‌شد. حال با تغییر این روند، کارشناسان دفاتر تخصصی صمت و جهادکشاورزی که مسوولیت افزایش تولید را دارند، می‌توانند بیش از گذشته در مسیر قیمتگذاری دخالت کنند. بدین ترتیب قیمت‌های تعیین‌شده از سوی دفاتر به سازمان اعلام می‌شود. سازمان حمایت نیز پس از بررسی قیمت‌های اعلامی آنها را به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع میدهد، سپس ستاد تنظیم‌بازار قیمت را تصویب و به رئیس‌جمهور اعلام می‌کند. این قیمت‌ها بعد از تایید رئیس‌جمهور اعلام می‌شود.
بدین ترتیب از نگاه برخی کارشناسان، دولت نه‌تنها عزمی برای حذف قیمتگذاری ندارد، بلکه با شیوه جدید ضمن طولانی‌تر کردن مسیر قیمتگذاری، شرایط فسادزایی را به‌دنبال تجمیع قدرت در دفاتر تخصصی ایجاد کرده است. البته برخی کارشناسان این موضوع را تایید نمی‌کنند. به باور این گروه، اگرچه فرآیندها طولانی شده، اما این موضوع باعث شده به‌راحتی قیمت کالاهای اساسی و ضروری دستخوش تغییر نشود. در عین حال برخی از گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که تایید رئیس‌جمهور به‌عنوان یکی از سران سه قوه می‌تواند تخلف در زمینه افزایش قیمت را به سمت جرم‌انگاری سوق دهد، اگرچه این موضوع به مباحث و شفافیت‌های قانونی بیشتری نیاز دارد.
تغییر شیوه قیمتگذاری
طبق اعلام سرپرست سازمان حمایت، از این به بعد باید درخواست افزایش قیمت کالاها در دفاتر تخصصی وزارت صمت و جهادکشاورزی، سازمان حمایت، کمیسیون اقتصادی دولت و ستاد تنظیم‌بازار بررسی و تایید شود و در نهایت به تایید رئیس‌جمهور برسد. به گزارش خبر‌گزاری‌های رسمی کشور، حسین فرهیدزاده، سرپرست سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، در نامه‌‌‌‌‌‌ای به معاونان وزیر صمت، فرآیند جدید قیمتگذاری کالاها را اعلام کرد.
فرهیدزاده در این نامه مطرح کرده است، بر اساس تصمیمات‌ستاد تنظیم‌بازار درباره روند درخواست افزایش قیمت کالاها از طریق دفاتر تخصصی مرتبط در وزارت صمت، مقرر شده در فرآیند قیمتگذاری پیشنهادات صنوف و کارخانه‌داران از سوی دفاتر تخصصی وزارتخانه‌‌‌‌‌‌های جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان منتقل شود. این پیشنهادات بعد از بررسی در سازمان حمایت به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع می‌شود و بعد از بررسی و تایید، در ستاد تنظیم‌بازار تصویب و سپس به استحضار ریاست‌جمهوری می‌رسد. بعد از تایید رئیس‌جمهور نیز قیمت جدید اعلام رسمی می‌شود.
قیمتگذاری فسادزا؟
به دنبال تغییر شیوه جدید قیمتگذاری اقلام پیشینی یک منبع آگاه به «دنیای‌اقتصاد» گفت: براساس ابلاغیه جدید سازمان حمایت 50قلم کالای اساسی در گروه‌های کشاورزی و صنعتی مشمول قیمتگذاری پیشینی هستند. این اقلام شامل شیر، برنج، مرغ و انواع گوشت، نان، نهادههای دامی، لاستیک، لوازم‌خانگی و پلاستیک و... است. بدین ترتیب از این پس رئیس‌جمهور در مورد 50 قلم کالا اظهارنظر خواهد کرد. اقلامی که نحوه قیمتگذاری آن به گفته این منبع آگاه فسادزا است، زیرا قیمت‌های اعلامی صنوف و کارخانه‌داران که پیشتر بعد از اظهارنظر دفاتر تخصصی توسط سازمان حمایت بررسی و تعیین می‌شد، اکنون توسط خود دفاتر بررسی و تعیین می‌شود. این منبع آگاه افزود: دفاتر تخصصی در وزارت جهادکشاورزی و صمت مسوول تولید هستند و هرچه تولید رشد کند آنها مورد تشویق مقامات ارشد قرار می‌گیرند، اما این رشد به چه قیمتی خواهد بود؟ آنها صرفا قیمت‌ها را در راستای رشد تولید افزایش می‌دهند و توجهی به مصرفکنندگان نمی‌کنند. البته زمانی‌که بازار به نفع مصرف‌کننده درحال حرکت است، آنها با کنترل تولید شرایط را مجددا به نفع تولیدکنندگان تغییر می‌دهند.
وی افزود: درضمن آنها دانش لازم برای تعیین قیمت تمام‌شده را ندارند، درحالی که کارشناسان سازمان حمایت در تمام این سال‌ها آموزش دیدند که چگونه قیمت تمام‌شده اقلام را استخراج کنند و سپس با در نظر گرفتن سود معقول موجب تعادل در بازار شوند.
وی تاکید کرد: این شیوه جدید عملا منجر به تجمیع قدرت در دفاتر تخصصی می‌شود که فسادزا خواهد بود، زیرا اصولا تجمیع قدرت، فساد را به ارمغان میآورد. وی افزود: در شیوه قبلی قیمتگذاری، سازمان حمایت گذشته از اینکه سود معقولی برای تولیدکنندگان درنظر می‌‌‌‌‌‌گرفت، نگاهی به مصرف‌‌‌‌‌‌کننده‌‌‌‌‌‌ها داشت. بدین ترتیب با شیوه قبل تولیدکننده سود خود را میکرد و مصرف‌کننده متضرر نمی‌شد. به‌عنوان مثال تولیدکننده شیر، قیمت هرکیلو شیر را 17تومان اعلام میکرد، دفاتر تخصصی این رقم را 15تومان اعلام می‌کردند. در نهایت سازمان رقم 10 تومان را تصویب میکرد. حالا با تعیین قیمت از سوی دفاتر تخصصی برای حمایت از تولیدکنندگان و بدون‌توجه به مصرفکنندگان عدد 15تومان را تعیین
خواهند کرد. این منبع آگاه ادامه داد: حال سوال اینجاست، این افزایش قیمت به سود چه کسی خواهد بود؟این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که قیمتگذاری بر روی کالا هیچ‌گاه موردتایید کارشناسان نبوده است. دخل و تصرف دولت در بازار نه‌تنها در سال‌های اخیر نتوانسته باری از دوش مصرفکنندگان بردارد، بلکه موجب ضرر بیشتر آنها شده است. نهادهایی همچون سازمان حمایت که ذات آنها با دخالت در بازار گره خورده است، نه به نفع تولیدکننده کار می‌کنند و نه به نفع مصرف‌کننده. این بازارها با توجه به تعیین قیمت به وضعیت بدتری دچار خواهند‌شد.
مسیر غلط قیمتگذاری
به دنبال سیاستگذاری جدید در سازمان حمایت، عباس هاشمی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم‌خانگی ایران به «دنیای‌اقتصاد» گفت: متاسفانه با شیوه جدید ما بی‌‌‌‌‌‌شک شاهد افزایش زمان قیمتگذاری هستیم. با این شیوه عملا مسیر قیمتگذاری پیچیده می‌شود و زمانی قیمت‌ها تعیین می‌شود که موضوع اصلی از حیزانتفاع ساقط شده است.
وی افزود: البته طولانی‌شدن قیمتگذاری موضوع فرعی است. موضوع اصلی این روند قیمتگذاری است که ما نگران آن هستیم. دولت با قیمتگذاری نمی‌تواند جلوی تورم و گرانی را بگیرد. ما باید فرآیندها را اصلاح کنیم.
هاشمی تاکید کرد: فرآیند کنونی غلط است و در نتیجه خروجی آن نیز مطلوب نخواهد بود، در واقع با روند کنونی سیاستگذار به فضای کسب‌وکار ضربه می‌زند. این درحالی که روش‌های درست و اثبات‌شده مدیریت تولید و مدیریت بازار در دنیا وجود دارد و ما می‌توانیم با بهره‌‌‌‌‌‌گیری از تجربیات دیگران بهترین روش را انتخاب کنیم. وی افزود: امروز تورم و گرانی ناشی از عدم‌حل مشکلات کنونی در حوزه تامین مواداولیه و تامین سایر نهادههای تولید، حمل‌ونقل، مسائل ارزی و... است. در این شرایط وقتی تولیدکننده‌‌‌‌‌‌ای متضرر می‌شود، تولید را کاهش میدهد. تولید که کاهش پیدا می‌کند، عملا عرضه کم می‌شود. کمبود کالا گرانی را به‌دنبال میآورد و رونق قاچاق را به چرخه اضافه می‌کند، پس ما در یک سیکل معیوب قرار داریم که بدون خروج از آن نمی‌توانیم تورم و گرانی را کنترل کنیم.
طولانی‌شدن قیمتگذاری
با تغییر مسیر قیمتگذاری کالاهای اساسی به گفته کارشناسان روند قیمتگذاری طولانی خواهد شد. یک منبع آگاه دیگر در وزارت صمت به «دنیای‌اقتصاد» درباره سیاست جدید سازمان گفت: براساس نامه سرپرست سازمان حمایت، کالاهای مشمول قیمتگذاری پیشینی این فرآیند را باید طی کنند که تعدادشان محدود است.
وی افزود: با این روند، فرآیندها طولانی شده، اما در راستای کاهش تحولات قیمتی این اتفاق افتاده است، در واقع با این روند قیمت کالاهای اساسی و ضروری به‌راحتی دستخوش تغییر نمی‌شوند. این منبع ادامه داد: در این مسیر دفاتر تخصصی نقش تنظیم‌بازار را دارند و باید بازار را به گونه‌‌‌‌‌‌ای از طریق عرضه و تقاضا مدیریت کنند و کمتر متوسل به حل مشکلات بازار با مکانیزم قیمتگذاری شوند. وی افزود: متاسفانه دفاتر تخصصی در شرایط کنونی چنین قابلیتی را ندارند و عموما با پیشنهاد اصلاح قیمت کار را دنبال می‌کنند.
این منبع آگاه با اشاره به تغییر ماهیت دفاتر تخصصی تاکید کرد: این سیاست به‌دنبال تغییر ساختار جدید وزارت صمت اتفاق افتاد، در واقع قبلا معاونت بازرگانی داخلی سابق وزارت صمت این نقش را داشته است و پس از حذف آن، این مسوولیت به دفاتر تخصصی داده شده است.
آزمون و خطای بی‌پایان
این اولین‌بار نیست که سیاستگذار تصمیم گرفته نحوه قیمتگذاری محصولات اساسی را تغییر دهد. هر بار سیاستگذار تصمیم به تشدید محدودیت‌ها گرفته، روند قیمتگذاری را تغییر داده است. خروجی این روند نیز ترسیم تصمیماتی است که منجر به هدر‌رفتن زمان و انرژی فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی می‌شود. آخرین سیاستی که دولت با اعلام آن فعالان اقتصادی را به‌دردسر انداخت موضوع درج قیمت تولیدکننده است که پس از صرف زمان و هزینه بسیار برای دولت و بخش خصوصی، در نهایت متوقف شد. از نگاه فعالان اقتصادی هر‌بار دولت با آزمون و خطا سیاستی را ترسیم می‌کند، فعالان اقتصادی را دچار دردسرهای متعددی می‌کند که ظاهرا پایانی برای آنها نمی‌توان تصور کرد.
