افزایش هزینه احیای تولید

یک گزارش رسمی از سوی وزارت صمت گویای اثرگذاری بالای هفت‌عامل بر تعطیلی واحدهای صنعتی است. «کمبود نقدینگی»، «مشکل نبود تقاضا و بازار»، «مشکل کمبود مواد اولیه»، «مشکل فرسودگی ماشین‌‌‌آلات»، «مشکلات حقوقی با سازمان‌ها و دستگاه‌‌‌ها»، «مشکلات زیرساختی» و «مشکلات مالکیتی و سهامداری» هفت مانع تداوم تولید در بنگاه‌‌‌ها و کارخانه‌های صنعتی کشور هستند. در واقع شواهد رسمی اعلام‌شده از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌‌‌های صنعتی از هفت‌‌‌خوان سخت و صعب پیش‌‌‌روی بخش تولید خبر می‌‌‌دهد که مدیران بنگاه‌‌‌های صنعتی باید با انواع حربه‌‌‌ها از آن عبور کنند تا بتوانند خطوط تولید صنعتی کشور را از گزند تعطیلی حفظ کنند. در بین این عوامل، مساله «تامین مالی و سرمایه در گردش» عامل تعطیلی حدود نیمی از واحدهای صنعتی است. بخشی از این مساله به نیاز روزافزون واحدها به نقدینگی و سرمایه در گردش مربوط است که به دلیل تورم فزاینده سال‌های اخیر کشور حادث شده است. شاهد اثرگذاری سوء سیاست‌‌‌های پولی-مالی دولت بر فرآیند تولید صنعتی در کشور، هزینه ایجاد یا احیای واحدهای تولید و خلق فرصت‌‌‌های شغلی در بخش صنعت است.   دو اظهارنظر رسمی درباره بنگاه‌‌‌های راکد و تعطیل کشور در روزهای گذشته نیز، گویای همین موضوع است. با اینکه اظهارنظر سیدامیرحسین مدنی به ارزیابی دولت از کل واحدهای راکد کشور در پنج‌بخش خدمات، گردشگری، صنعت، معدن و کشاورزی مربوط است اما گویا تنها در بخش صنعت است که آمار و ارقام دقیقی از نظام مسائل و مشکلات بخش تولید وجود دارد. به گفته این عضو نهاد ریاست‌جمهوری، مجموعا در کشور بیش 52هزار بنگاه اقتصادی وجود دارد که تعطیل یا نیمه‌تعطیل هستند که 49درصد از آنها به دلیل مشکلات تامین مالی و یک‌چهارم از آنها به دلایلی از جمله مشکلات فناوری تعطیل شده‌‌‌اند. در این بین، علی رسولیان، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌‌‌های صنعتی، کل واحدهای راکد و نیمه‌تعطیل بخش صنعت را 12‌هزار و 67واحد اعلام کرده که به‌معنی سهم حدود 25درصدی واحدهای راکد از کل واحدهای فعال در شهرک‌‌‌های صنعتی کشور است. گزارش رسمی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌‌‌های صنعتی هم ضمن اشاره به عمده‌‌‌ترین موانع تداوم تولید، اظهارنظر معاون توسعه روستایی و مناطق‌‌‌ محروم نهاد ریاست‌جمهوری را تایید می‌‌‌کند. سهم قابل‌توجه صنعت از واحدهای راکد و نیمه‌تعطیل کل کشور عمدتا ناشی از فشار تحریم، تورم و مجموعه‌‌‌ای از سیاست‌‌‌های خطاست که طی یک‌دهه اخیر رخ داده و نتیجه طبیعی این وضعیت، ناتوانی واحدهای صنعتی از ادامه تولید بوده است.

گزارش سازمان صنایع کوچک و شهرک‌‌‌های صنعتی در چهارماه اول 1401 نشان می‌‌‌دهد که 56درصد واحدهای راکد صنعتی در شهرک‌‌‌های صنعتی و مابقی در بیرون شهرک‌‌‌ها قرار دارند. در این مدت، حدود 211 واحد صنعتی درون شهرک‌‌‌ها و 17 واحد بیرون شهرک‌‌‌ها احیا شده و به چرخه تولید بازگشته‌‌‌اند که 4782نفر اشتغال‌زایی داشته؛ اما چیزی معادل 1333میلیارد تومان هم برای دولت هزینه در بر داشته است. با محاسبه ساده می‌‌‌توان فهمید که هزینه احیای هر واحد تولیدی در شهرک‌‌‌های صنعتی کشور حدود 8/ 5میلیارد تومان بوده که این عدد در سال 1400 معادل 8/ 3 میلیارد تومان و در سال 1399 حدود 2میلیارد و 250 میلیون تومان بوده است. جالب اینکه هزینه احیای هر شغل صنعتی در واحدهای راکد در سال 1399 حدود 130میلیون تومان بوده که این عدد برای سال 1401 به 280 میلیون تومان رسیده است. سه‌استان اصفهان، تهران و فارس بیشترین میزان احیای واحدهای تولیدی را از ابتدای سال 1401 به خود اختصاص داده‌‌‌اند. ضمن اینکه بیشترین چالش‌‌‌های تولید در صنایعی بوده که محبوبیت بیشتری دارند. صنایع شیمیایی، فلزی، سلولزی، کانی‌‌‌های غیرفلزی، برق و الکترونیک و نساجی سخت‌‌‌ترین شرایط را برای ادامه کار و تداوم تولید دارند. طبق اعلام معاون وزیر صمت، در صورت بازگرداندن تمام واحدهای صنعتی راکد به چرخه فعالیت چیزی معادل 167هزار شغل صنعتی ایجاد خواهد شد که به معنی ایجاد 13شغل در هر واحد احیاشده است.

گزارش صمت از احیای واحدهای راکد

در 100 روز اول امسال، 211 واحد تولیدی راکد در شهرک‌‌‌های صنعتی احیا شده که مشکل 108 مورد از آنها کمبود نقدینگی بوده است. به گزارش «ایسنا»، اطلاعات منتشرشده از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌‌‌های صنعتی ایران، در 100 روز نخست سال‌جاری 211 واحد تولیدی راکد مستقر در شهرک‌‌‌ها و نواحی صنعتی به چرخه تولید بازگشته‌‌‌اند و با احیای این تعداد واحد برای 4481 نفر اشتغال ایجاد شده است. همچنین 17 واحد راکد در خارج شهرک‌‌‌ها و نواحی صنعتی به چرخه تولید برگشته‌اند که برای 301 نفر اشتغال ایجاد کرده است. مهم‌ترین مشکلات این واحدهای راکد به‌ترتیب، کمبود نقدینگی (108 مورد)، فقدان بازار (34 مورد)، اختلاف شرکا (8مورد)، تامین مواد اولیه (8 مورد)، مشکلات قضایی (7 مورد)، تامین ماشین‌آلات (5 مورد) و مشکلات زیرساختی (2 مورد) بوده است. میزان سرمایه‌گذاری برای راه‌‌‌اندازی مجدد این واحدها در سراسر کشور هم بیش از 1333 میلیارد تومان بوده است. در این میان، استان‌‌‌های اصفهان با 190واحد، تهران با 164 واحد و فارس با 127 واحد، بیشترین واحد را در 100 روز اول امسال احیا کرده‌‌‌اند. از نظر رشته فعالیت صنعتی نیز 54واحد در صنایع شیمیایی، 50 واحد در صنایع فلزی، 21 واحد در صنایع سلولزی، 19 واحد در صنایع کانی غیرفلزی، 12 واحد در حوزه خدمات، 9واحد در صنایع برق و الکترونیک و 3 واحد در صنایع نساجی احیا شده‌‌‌اند.

امسال برای احیای 1600 واحد تولیدی راکد در شهرک‌‌‌ها و نواحی صنعتی کشور هدف‌گذاری و پیش‌بینی شده است که با احیای این تعداد واحد برای 28‌هزار و 800 نفر شغل ایجاد شود. همچنین طبق اعلام سازمان صنایع کوچک و شهرک‌‌‌های صنعتی ایران برای احیای 400واحد تولیدی راکد در خارج از شهرک‌‌‌ها و نواحی صنعتی برنامه‌‌‌ریزی شده است. به طور کلی نتیجه طرح پایش واحدهای صنعتی غیرفعال نشان می‌‌‌دهد که 12‌هزار و 67 واحد راکد، شامل 6814 واحد در داخل شهرک‌‌‌ها و نواحی صنعتی و 5253 واحد در خارج از آنها شناسایی شد. از مجموع واحدهای صنعتی راکد شناسایی‌شده 62‌درصد از طریق شیوه‌‌‌های فنی بازفعال‌سازی، امکان راه‌‌‌اندازی مجدد دارند که در صورت تحقق آن، بیش از 167‌هزار فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد شد. همچنین براساس اعلام مدیران بنگاه‌‌‌های اقتصادی راکد، 44‌درصد از واحدهای غیرفعال مشکل کمبود نقدینگی، 16‌درصد مشکل نبود تقاضا و بازار، 11‌درصد مشکل کمبود مواد اولیه، 10‌درصد مشکل فرسودگی ماشین‌آلات، 9‌درصد مشکلات حقوقی با سازمان‌ها و دستگاه‌‌‌ها، 8‌درصد مشکلات زیرساختی و 2درصد مشکلات مالکیتی و سهامداری دارند. در این باره علی رسولیان در یک گفت‌وگوی تلویزیونی، توضیحاتی درباره احیای واحدهای راکد صنعتی داده است. وی اعلام کرده که در بررسی‌‌‌های کارشناسی مشخص شد حدود 62‌درصد از کل واحدها (12هزار و 67واحد راکد و نیمه تعطیل) قابلیت احیا و بازگشت به عرصه تولید را دارند. البته ناگفته نماند که عمده واحدهای احیاشده تاکنون با محوریت بخش خصوصی بوده و نقش دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه بیشتر تسهیل‌گری از طریق عارضه‌یابی و اخذ مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بوده است.

رسولیان همچنین به آمار بازفعال‌سازی واحدهای راکد در دولت سیزدهم نیز اشاره و اضافه کرد: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون بیش از 1600 واحد راکد به چرخه تولید بازگشته است. وی در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص روش‌‌‌های بازفعال‌سازی واحدهای راکد بیان کرد: در برخی موارد با بازنگری در روش‌‌‌ها و استفاده از الگوهای جدید و واگذاری به افراد دارای صلاحیت و سرمایه‌گذاران توانمند جدید، واحدهای راکد مجددا به عرصه تولید بازمی‌‌‌گردند و فعال می‌‌‌شوند. همچنین به‌‌‌صورت متوسط با احیای هر واحد راکد برای 18 نفر شغل مستقیم به‌‌‌وجود می‌‌‌آید که در مجموع واحدها ظرفیت قابل‌توجهی است.

تحلیل دولت‌‌‌ها از واحدهای راکد

معاون توسعه روستایی و مناطق‌‌‌ محروم نهاد ریاست‌جمهوری گفت: با اطلاعاتی که از دستگاه‌‌‌های مختلف احصا شد، بیش از 52‌هزار واحد تعطیل یا نیمه‌تعطیل را شناسایی کردیم. به گزارش «ایسنا»، سیدامیرحسین مدنی درباره تعداد کارخانه‌‌‌های تعطیل‌‌‌شده اظهار کرد: یکی از اشکالاتی که در کشور از ابتدای دولت سیزدهم مشاهده می‌‌‌شد، نبود آمار است. وقتی صحبت از تعطیلی واحدهای اقتصادی می‌شود، تلقی واحدهای صنعتی از آن صورت می‌گیرد، در حالی که واحدهای اقتصادی شامل همه حوزه‌‌‌های کشاورزی، معدنی، گردشگری، خدمات و ... می‌شود. در حوزه صنعت آمار مشخصی داریم؛ اما در بقیه حوزه‌‌‌ها خیر. وی با اشاره به شناسایی 52‌هزار واحد تعطیل یا نیمه‌تعطیل گفت: کاری که در نهضت احیای واحدهای اقتصادی انجام دادیم، این بود که در گام اول آمار دقیقی داشته باشیم. با کمک فرمانداران سراسر کشور و اطلاعاتی که از دستگاه‌‌‌های مختلف احصا شد، به اطلاعات خوبی دست پیدا کردیم و براساس چیزی که در سامانه ثبت شده است، بیش از 52‌هزار واحد تعطیل یا نیمه‌تعطیل را شناسایی کردیم. البته پیش‌بینی ما بیشتر از این عدد است.

مدنی با اشاره به علت تعطیلی این واحدها بیان کرد: برآورد ما این است که نزدیک به 49‌درصد واحدها به خاطر موضوعات مربوط به تامین مالی تعطیل شده‌‌‌اند. نزدیک به 24‌درصد آنان به دلیل موضوعات مربوط به تکنولوژی تعطیل شدند و حدود 12‌درصد نیز به دلیل عدم‌بازاریابی تعطیل شده‌‌‌اند. البته عمده این اطلاعات از روی خوداظهاری صاحبان این کارخانه‌‌‌هاست. وی ادامه داد: معتقدیم که دلیل عمده تعطیلات این واحدها موضوع سوءمدیریت است. مثلا کسی رفته و کار تولیدی راه انداخته اما به دلیل آنکه این کار را بلد نبوده، از اداره آن عاجز مانده است. در حقیقت برآورد ما این است که بیش از 50‌درصد دلایل موضوعات مدیریتی است.

نماینده معاون اول رئیس‌‌‌جمهور در نهضت احیا که در برنامه تلویزیونی ایران‌شهر صحبت می‌‌‌کرد، در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی بر واگذاری‌‌‌های نادرست در دولت قبلی و ارتباط آن با تعطیلی واحدهای اقتصادی گفت: یک زمانی در بحث واگذاری‌‌‌ها رانتی ایجاد و همین موضوع باعث شده بود تا افراد فرصت‌طلب و سوءاستفاده‌‌‌گر به بدترین شکل ممکن از این فرصت استفاده کنند. ترفند آنان این بود که تا حد توان شرکت را زیان‌‌‌ده و بدهکار به بانک نشان دهند تا با استفاده از این موضوع بتوانند قیمت آن کارخانه یا واحد تولیدی را پایین بیاورند. وی تاکید کرد: برای دولت سیزدهم در موضوع واگذاری‌‌‌ها بسیار مهم است که ابتدا شرکت سرمایه‌‌‌پذیر شود، سپس واگذار شود. این موضوع در نقطه مقابل فعالیت افرادی است که شرکت را زیان‌‌‌ده جلوه می‌‌‌دادند.