پس از آن‌که 3 تشکل از 4 تشکل تهیه‌کنندگان، نماینده‌ای را برای حضور در انتخابات خانه سینما انتخاب کردند، جامعه صنفی تهیه‌کنندگان که غائب این مراسم بود، عنوان کرد نماینده تهیه‌کنندگان در انتخابات این دوره خانه سینما، مورد تائید آنها نیست و در صورت انتخاب ایشان، این رای‌گیری با اشکالات قانونی مواجه و باطل می‌شود.
حالا اما جامعه صنفی در نامه‌ای خطاب به ریاست هیات مدیره خانه سینما، تبعات انتخاب نماینده تهیه‌کنندگان را گوشزد کرده و به موارد قانونی این انتخاب اشاره کرده است.
در متن این نامه آمده است:
برادر ارجمند جناب آقای نجفی، رئیس محترم هیئت مدیره خانه سینما
با سلام و احترام؛ ضمن تشکر از حسن‌نظر و پیگیری‌های جنابعالی؛ بدین‌وسیله در خصوص پاسخ اتحادیه تهیه‌کنندگان به اعتراض جامعه صنفی مبنی‌بر عدم صلاحیت نماینده معرفی شده برای انتخابات هیئت مدیره خانه سینما؛ به استحضار می‌رساند متاسفانه اتحادیه برخلاف مصوبات هیئت مدیره، توافقات داخلی و روند طی شده، مبادرت به ارائه دفاعیاتی نموده که نه تنها وجاهت قانونی و صنفی نداشته که در برخی موارد مصداق تناقض گویی ست که به شرح ذیل معروض می‌دارد.
اولاً: اتحادیه در بند 1 مدعی‌ست معرفی نامزد شرکت در انتخاب هیئت مدیره خانه سینما بر عهده هیئت مدیره صنوف است نه مجمع عمومی؛ بر فرض صحت چنین ادعایی این قاعده مشمول صنوف بوده نه اتحادیه تهیه‌کنندگان که متشکل از نمایندگان چهار صنف تهیه‌کنندگان است و براساس مصوبات داخلی خود اداره می‌شود. اگر چنین رویه حقوقی مبنای انتخاب بود، قاعدتاً هیئت مدیره‌های صنوف چهارگانه تهیه کنندگان می‌بایست مستقلاً مبادرت به انتخاب و معرفی نامزد مربوطه می‌نمودند، تفویض چنین اختیاری از ناحیه صنوف چهارگانه به اتحادیه یعنی حاکمیت مصوبات اتحادیه، که در این فقره بر اساس مصوبه مجمع عمومی انتخاب نامزد انجام شده است نه رویه‌های حقوقی صنوف.
ثانیاً: در پاسخ به بند 2 نامه؛ اتحادیه مدعی است انتخاب نامزد مربوطه در صلاحیت هیئت مدیره بوده و مصوب هم شده است، سلمنا اگر چنین توافقی (انتخاب توسط هیئت مدیره) مبنا بوده به چه دلیل در جلسه هیئت مدیره مورخ 1401/4/14 یکی از دستورهای جلسه مجمع عمومی یعنی چگونگی حقوقی حضور در مجمع عمومی خانه سینما که همان انتخاب نمایندگان و نامزد هیئت مدیره خانه سینما بوده، مصوب و ثبت می‌گردد؟ اگر هیئت مدیره اتحادیه صالح به انتخاب بوده پس چرا تصمیم‌گیری در این خصوص به مجمع عمومی محول شده است؟ لذا از همین روست که در صورتجلسه مجمع عمومی مورخ 1401/4/25 نمایندگان اتحادیه و نامزد هیئت مدیره انتخابات خانه سینما تعیین و مصوب می‌گردند.
ثالثاً: در بند 4 نامه؛ اتحادیه برخلاف ادعاهای قبلی خود در بندهای 1 و 2 رسماً اعلام می‌کند که انتخاب نامزد در جلسه مجمع عمومی مورخ 1401/4/25 انجام شده و معرفی به خانه سینما نیز متعاقب آن بوده است نه انتخاب در هیئت مدیره اتحادیه؛ نمی‌توان این حجم از تناقض گویی در یک نامه که خود گواه متقنی ست بر تخلف اتحادیه و تلاش بی ثمر برای کتمان حقیقت را نادیده گرفت.
رابعاً: نکته اول اینکه بر اساس بند 4 نامه اتحادیه محرز است که نامزد مربوطه در مجمع عمومی اتحادیه انتخاب شده است. نکته دوم اینکه اتحادیه در بند 4 مدعی ست براساس مصوبه هیئت مدیره در مورخ 14/04/1401 مقرر شده که مجمع عمومی با حضور اکثریت رسمیت می‌یابد. یعنی بدون حضور نمایندگان جامعه صنفی مجمع رسمیت داشته و تبعا مصوبات آن از جمله انتخاب نامزد معرفی به خانه سینما نیز قانونی بوده است.
اما ایراد جامعه صنفی به چنین ادعایی: در صورتجلسه هیئت مدیره در مورخ 1401/3/24 نحوه و ترتیب تشکیل و به رسمیت یافتن مجمع عمومی با جزئیات مشخص و مصوب شده است، در این جلسه هیئت مدیره مصوب شده تا از هر صنف 5 نفر و جمعاً 20 نفر در مجمع عمومی اتحادیه حضور داشته باشند یعنی مجمع با حضور نمایندگان 4 صنف به جمع 20 نفر رسمیت می‌یابد و از آنجایی که نمایندگان جامعه صنفی (5 نفر از 20 نفر) در مجمع حضور نداشته‌اند. یعنی یکی از 4 رکن اصلی برای رسمیت مجمع که حضور 5 نفر جامعه صنفی بوده محقق نشده است.
نتیجه: از آنجایی که 15 نفر حاضرین در مجمع (نمایندگان سه صنف از چهار صنف) حائز رسمیت یافتن مجمع نبوده‌اند و ملاک و مناط حضور 20 نفر به نمایندگی از چهار صنف بوده، بنابراین برگزاری مجمع از حیث رعایت ارکان شکلی و قانونی آن برای رسیمت یافتن مجمع عمومی مخدوش بوده و به تبع مصوبات آن نیز باطل، فاقد وجاهت قانونی و لازم‌الاجرا نخواهد بود.
خامسا: در بند 5 نامه اتحادیه و در صورتجلسه مجمع عمومی مورخ 1401/4/25 عدم حضور نمایندگان جامعه صنفی رسما اعلام شده که خود گواه عدم‌رسمیت مجمع عمومی می‌باشد.
سادسا: آنچه می‌بایست بر آن تاکید موکد نماییم و توجه جنابعالی را بدان معطوف داریم، فلسفه، اساس و مبنای تشکیل اتحادیه تهیه کنندگان است؛ نفس تشکیل این اتحادیه برای وحدت و یکپارچگی در تصمیم‌گیری بین چهار صنف مستقل تهیه کنندگان است. یعنی این اتحادیه تشکیل شده تا تجمیع نقطه نظرات صنوف چهارگانه و مصوبات نمایندگان آنها مطمح نظر و مبنای عمل برای صنوف چهارگانه، نهادها و سازمان‌های مرتبط باشد. اگر قرار بود در غیاب هر کدام از این صنوف، مصوبات قانونی تلقی شده و الزام‌آور باشد که پس اساس شکل‌گیری چنین اتحادیه‌ای زیر سوال است.
در پایان می‌بایست خاطرنشان کنم بر اساس استدلال‌های حقوقی فوق‌الذکر؛ اذعان و اقرار اتحادیه به انتخاب نامزد مربوطه در مجمع عمومی؛ صورتجلسه مجمع مورخ 25/04/1401 مصوبات هیئت مدیره (24/3 و 14/4/ 1401)؛ شواهد و قرائن و امارات موجود؛ برگزاری مجمع عمومی و مصوبات آن (انتخاب نامزد هئیت مدیره خانه سینما) فاقد هرگونه وجاهت قانونی بوده و مصوبات آن هیچ‌گونه الزامی برای تمکین صنوف چهارگانه و به‌طور اولی الزامی برای اجرای آن توسط سایر نهادهای مرتبط از جمله خانه سینما ایجاد نمی‌کند.
لازم به تصریح است اجرای مفاد چنین مصوبه غیرقانونی که بالذات باطل بوده خود مبطل هر فرایند حقوقی دیگری ست که مستند به آن صورت گرفته باشد. فلذا در صورت پذیرش نامزد فاقد صلاحیت معرفی شده از طرف اتحادیه توسط هیئت مدیره خانه سینما، مسئولیت حقوقی و عواقب جبران خسارات وارده و تبعات مخدوش شدن انتخابات خانه سینما همگی با هیئت مدیره خانه خواهد بود.
امیدواریم هیئت مدیره خانه سینما به‌عنوان رکن بی‌طرف در این مناقشه حقوقی و صنفی، به منظور اجتناب از هرگونه خدشه در فرایند برگزاری مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره خانه سینما، نسبت به اخذ تصمیم عادلانه و مبتنی بر حفظ حقوق صنوف سینمایی اقدام لازم به عمل آورد.
پیشاپیش از بذل توجه و عنایت جنابعالی در صیانت از انتخابات، حقوق اصناف و جلوگیری از تضییع حقوق آحاد اعضا سپاسگزاریم.
سیدضیاء هاشمی؛ رئیس هیئت مدیره
