«دنیای اقتصاد» برای بررسی این بازار به سراغ چند خریدار و فروشنده حوالجات خودرویی رفت. اینطور به نظر می‌رسد که میزان گردش پول در این بازار غیرقانونی بسیار بیشتر از حد تصور است. یک خریدار حواله خودرو می‌گوید حواله پژو پارس سال را حدود 90میلیون تومان می‌خرد، خریدار دیگری نیز برای حواله همین خودرو قیمت 88میلیون تومان را پیشنهاد داد، درحالی‌که قیمت پژو پارس در کارخانه 176میلیون تومان بوده و قیمت این خودرو در بازار 370میلیون تومان است. یعنی خریدار حواله با پرداخت 90میلیون تومان به برنده قرعه‌کشی باز هم سودی معادل 104میلیون تومان به دست می‌آورد.
خودروی دیگری نیز که هم در قرعه‌کشی‌ها و هم در بازار حواله‌ها طرفدار زیادی دارد، پژو 207 اتوماتیک است. برای این خودرو دلالان حواله قیمتی حدود 110میلیون تومانی پیشنهاد دادند. همچنین این خریدار حواله می‌گوید به ازای هر معرفی برنده قرعه‌کشی به معرف حدود 3میلیون تومان به عنوان حق معرفی می‌دهد. قیمت این خودرو نیز در بازار 625میلیون تومان و در کارخانه حدود 319میلیون تومان است. عایدی دلالان از خرید هر حواله پژو 207 اتوماتیک نیز به حدود 196میلیون تومانی می‌رسد. قیمت پیشنهادی این افراد برای پژو
206 تیپ 2 نیز بین 100 تا 105میلیون تومان بود. با توجه به قیمت 300میلیون تومانی این خودرو در بازار و قیمت 150میلیون تومانی آن در کارخانه، با احتساب 100میلیون تومان برای حواله، دلالان سودی حدود 50میلیون تومانی در بازار به دست می‌آورند. با توجه با این اعداد و ارقام، کسی که در بخت‌آزمایی بزرگ خودروسازان برنده شود بدون حتی خرج کردن یک ریال پول می‌تواند بین 85 تا 110میلیون تومان سود بی‌زحمت به دست بیاورد. درحالی‌که قیمت یک تیبا صندوقدار در کارخانه تقریبا معادل همین مقدار و 119میلیون تومان است. علاوه بر این سودهای کلان برای برندگان قرعه‌کشی، سودهای بزرگی هم نصیب دلالان این حواله‌ها می‌شود.
از خریداران و فروشندگان حواله خودرو پرسیدیم که آیا مشکل قانونی برای خریدار یا فروشنده حوالجات پیش می‌آید؟ پاسخ این بود که با توجه به فک رهن خودروها مشکلی پیش نمی‌آید. وی تاکید دارد که بعد از برنده شدن و دریافت حواله خودرو، فروشنده حواله یک وکالتنامه محضری به فروشنده می‌دهد. بعد از تحویل خودرو و صدور برگ سبز مربوط به آن، به‌راحتی می‌توان تعویض پلاک انجام داده و خودرو را سند زد و مشکلی برای فروشنده یا خریدار به وجود نخواهد آمد. روش وکالتنامه محضری درحالی مطرح می‌شود که پیش از این معاون اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرده بود که هر دفترخانه‌ای که اقدام به خرید‌و‌فروش حواله خودرو کند طبق قانون با آن برخورد می‌شود و خرید‌و‌فروش حواله خودرو غیر قانونی است.
وجود چنین سودهای کلانی است که باعث سرازیر شدن متقاضیان کاذب در هر مرحله از قرعه‌کشی می‌شود. در دومین مرحله فروش یکپارچه خودرو که چند روز پیش نتایج آن اعلام شد، 297هزار و 417 نفر برای پژو پارس سال ثبت‌نام کردند؛ در صورتی که ظرفیت اصلی فروش این خودرو تنها 250 دستگاه بود. برای 3 هزار دستگاه پژو 206 تیپ 2 نیز بیش از یک‌میلیون و 142هزار نفر ثبت‌نام کردند. داوطلبان خرید پژو 207 اتوماتیک نیز بیش از 80هزار نفر بودند، درحالی‌که میزان عرضه در این خودرو تنها 125 دستگاه بود. اینطور به نظر می‌رسد که گرچه وضعیت فعلی صنعت و بازار خودرو برای ذی‌نفعان اصلی آن یعنی تولیدکننده و مصرف‌کننده به هیچ عنوان راضی‌کننده نیست، اما توانسته سودهای بسیار بزرگ و غیرمنطقی را برای دلالان به ارمغان بیاورد. شاید تنها راه برون‌رفت از چنین وضعیتی ایجاد رقابت در بازار خودرو و نزدیک کردن قیمت کارخانه و بازار به یکدیگر باشد تا مصرف‌کنندگان مجبور به پرداخت قیمت‌های چندبرابری برای پر شدن جیب دلالان و واسطه‌ها نباشند.
