از جمله دلایلی که سبب کاهش کسب‌و‌کارها و رشد جهانی در ماه اخیر شده، می‌توان به شتاب تورم، افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، افزایش نرخ وام‌های مسکن، کاهش رشد بخش خدمات و درنهایت بی‌اعتمادی مصرف‌کنندگان نسبت به شرایط بازار اشاره کرد.
تحلیل‌گران پیش‌بینی کرده‌اند که با توجه به نوسانات بازار آمریکا، اقتصاد این کشور در چند قدمی رکود قرار دارد. به دنبال این موضوع، شاخص اعتماد مصرف‌کننده نیز در این ماه کاهش 7/ 2 درصدی را تجربه کرد و به پایین‌ترین سطح خود از فوریه سال 2021 رسید. مشابه این روند را می‌توان در سال 2020 و با شیوع بیماری کووید-19 مشاهده کرد. شاخص مدیران تولید در این سال به زیر 50 کشیده شد.
رکود تورمی
تورم بی‌سابقه در سطح آمریکا، بحث داغ روزهای اخیر شده است. تورم 1/ 9 واحد درصدی این کشور در 40 سال اخیر بی‌سابقه بوده است. بر این اساس بانک مرکزی آمریکا برای جلوگیری از رشد تورم، به افزایش دوباره نرخ بهره روی آورده است.
این نهاد از ماه مارس درحال اتخاذ سیاست‌های انقباضی است تا جایی که تحلیل‌گران پیش‌بینی کرده‌اند که فدرال رزرو قصد دارد تا در نشست بعدی خود نرخ بهره را یک واحد درصد افزایش دهد. گروه دیگری از تحلیل‌گران معتقدند که با اتخاذ سیاست‌های فدرال رزرو مبنی بر بالابردن نرخ‌ها در جهت بهبود تورم، چالش جدید این منطقه، رکود تورمی و بحران‌های ناشی از آن است که رشد اقتصادی این کشور را با کاهش روبه‌رو کرده است.
از تاثیرات نرخ بهره می‌توان به ترس سرمایه‌گذاران از رکود، افزایش نرخ وام‌های مسکن و درنهایت خروج معامله‌گران و کاهش رشد اقتصادی اشاره کرد. عامل مهمی که در تولید ناخالص داخلی آمریکا و همچنین رشد اقتصادی این کشور تاثیر می‌گذارد، بخش مسکن است. افزایش قیمت مسکن و به دنبال آن افزایش نرخ وام‌ها در نهایت سبب خروج خریداران مسکن از بازار شده است.
کاهش چشم‌انداز رشد از دید IMF
صندوق بین‌الملل پول، پیش‌بینی‌های خود را از رشد اقتصاد جهانی کاهش داد. این نهاد پیش‌بینی کرده بود که رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال 2022 به 6/ 3 درصد خواهد رسید، اما با توجه به نوسانات اخیر بازار معتقد است این رقم به 2/ 3 درصد کاهش پیدا خواهد کرد. عاملی که سبب شده تا رشد اقتصاد جهانی روند نزولی داشته باشد، نوسانات بازار آمریکا مبنی بر کاهش شاخص مدیران تولید و کاهش اعتماد مصرف‌کننده در ماه اخیر است.
او همچنین افزود که تورمی که در آمریکا حاکم است می‌تواند ضربه‌ای برای رشد اقتصادی این کشور باشد. جنگ روسیه در اوکراین نیز سبب افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی در سطح جهان و در نهایت به تشدید تورم و سیاست‌های پولی منجر شد.
به گفته او، تورم در سطح کنونی خطرات زیادی برای اقتصاد فعلی و آینده دارد و هدف اصلی سیاستگذاران باید نزدیک کردن تورم به اهداف بانک مرکزی باشد.
