بسیاری از کشورهای نفت‌خیز حوزه خیلج فارس پس از افزایش نرخ بهره در آمریکا توسط فدرال رزرو، نرخ بهره خود را افزایش دادند. در ماه‌های اخیر هم‌زمان با شعله‌ور شدن آتش تورم در نقاط مختلف دنیا، تورم در کشورهای حوزه خلیج‌فارس نسبتا پایین بوده است. در واقع این پرسش وجود دارد که دلیل افزایش نرخ بهره در این کشورها چیست؟ می‌توان گفت از آنجایی که کشورهای مذکور دارای نظام نرخ ارز ثابت هستند، برای حفظ ارزش پول خود هم‌گام با سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو، نرخ بهره خود را بالا برده‌اند تا از کاهش ارزش پول خود جلوگیری کنند. بنابراین کشورهایی که ارزش پولشان به دلار متصل بوده و دارای نظام نرخ ارز ثابت هستند برای حفظ ارزش پول خود باید از سیاست‌های فدرال رزرو پیروی کنند. این موضوع در حالی است که در اقتصاد کشور ما به‌رغم تورم 50درصدی بر کاهش نرخ سود بازار بانکی برای حمایت از بازارهای دارایی تاکید دارند.
تلاش برای حفظ ارزش پول
تعداد قابل‌توجهی از بانک‌های مرکزی کشورهای حوزه خلیج فارس از تصمیمات فدرال رزرو در راستای افزایش نرخ بهره پیروی کردند. این کشورها تا کنون 4 بار نرخ بهره خود را افزایش دادند. دلیل این اقدام این بوده است که بتوانند برابری نرخ ارز خود را با دلار آمریکا حفظ کنند. البته افزایش نرخ بهره در کشورهایی مانند کویت و قطر به طور کامل با میزان افزایش نرخ بهره آمریکا مطابقت نداشته است. تورم آمریکا در ماه‌های اخیر با بیشترین سرعت در 40 سال اخیر افزایش یافته. عدم تطابق وضعیت اقتصادی ایالات متحده آمریکا و اقتصاد 6 عضو شورای همکاری خلیج فارس موجب شده سیاستگذاران محلی حوزه خلیج فارس فضای بیشتری برای اعمال سیاست‌های مورد‌نظر خود در اختیار داشته باشند.
این به آن دلیل است که اختلاف شرایط موجب شده است این سیاستگذاران اهرم فشاری برای مهار افزایش قیمت‌ها احساس نکنند. با وجود آنکه این کشورها افزایش تورمی مشابه تورم ایالات متحده را در ماه‌های اخیر تجربه نکرده‌اند، پس دلیل پیروی این کشورها از سیاست‌های افزایش نرخ بهره فدرال رزرو چیست؟ یکی از دلایل اصلی این پیروی آن است که نرخ ارز اکثر کشورهای مذکور به ارزش دلار متصل است؛ به همین دلیل بانک مرکزی در این کشورها تا حد زیادی از تصمیمات فدرال رزرو پیروی می‌کند. در همین راستا در روز چهارشنبه کشورهای عربستان سعودی، بحرین و امارات متحده عربی در پی آخرین افزایش نرخ بهره فدرال رزرو، نرخ بهره خود را به همان میزان یا به عبارت دیگر 75صدم واحد درصد افزایش دادند و به نرخ بهره ایالات متحده رساندند. در واقع می‌توان گفت از آنجایی که اغلب کشورهای مذکور دارای نرخ ارز ثابت هستند، بنابراین برای حفط ارزش پول خود اقدام به افزایش نرخ بهره کرده‌اند.
انعطاف در افزایش نرخ بهره
البته تمامی کشورهای حوزه خلیج فارس نرخ بهره خود را به یک میزان افزایش ندادند. برای مثال کویت که صرفا نرخ ارزش به دلار متصل نبوده و با ارزهای متنوعی پیوند دارد، نرخ بهره خود را 25 صدم واحد درصد افزایش داده است. قطر نیز این نرخ را 50صدم واحد درصد افزایش داده است. در ماه ژوئن ناهماهنگی نرخ بهره ایالات متحده آمریکا و عربستان موجب شد عربستان نرخ بهره خود را کمتر از افزایش پایه فدرال رزرو افزایش دهد. مونیکا مالیک، اقتصاددان ارشد در بانک تجاری ابوظبی، پس از آخرین افزایش نرخ بهره گفت: «برخی از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هنوز این انعطاف‌پذیری را دارند تا به طور کامل از میزان افزایش نرخ فدرال رزرو پیروی نکنند.» نکته قابل‌توجه در این زمینه این است که سطوح تورم در شورای همکاری خلیج فارس به طور قابل‌توجهی پایین‌تر از نرخ تورم در ایالات متحده آمریکاست. اما برای حفظ ارزش پول خود این کشورها به همان میزان انقباض پولی نیاز دارند که در ایالات متحده وجود دارد.
جزئیات افزایش نرخ بهره در کشورهای حوزه خلیج فارس
گزارش بلومبرگ نشان می‌دهد کویت نرخ تنزیل خود را 25 صدم واحد درصد افزایش داده و این نرخ را از 25/ 2درصد به 5/ 2درصد افزایش داده است. قطر نیز نرخ سپرده و بازخرید خود را 75 صدم واحد درصد افزایش داده و نرخ سپرده خود را به 3درصد و نرخ بازخرید خود را به 25/ 3درصد افزایش داده است. همچنین این کشور نرخ بهره خود را 50صدم واحد درصد افزایش داده و به 75/ 3درصد رسانده است. بحرین نیز نرخ بهره شبانه خود را 75صدم واحد درصد افزایش داده و 3درصد نرخ سپرده 4هفته‌ای خود را به 4 درصد رسانده است. همچنین این کشور نرخ بهره وام خود را به 5/ 4درصد و تسهیلات سپرده یک‌هفته‌ای خود را به 25/ 3درصد افزایش داده است. امارات نیز تسهیلات سپرده یک‌شبه خود را 75صدم واحد درصد افزایش داده و عربستان نیز نرخ ریپوی خود را 75صدم واحد درصد افزایش داده و به 3درصد رسانده است. این کشور نرخ ریپوی معکوس خود را 75صدم واحد درصد بیشتر کرده و به 5/ 2درصد افزایش داده است.
تمایز قیمت سوخت و جهش تورم
در ایالات متحده جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در ماه‌های گذشته در معرض انتقادهای زیادی قرار داشت. مضمون این انتقادها تعلل و واکنش کم نسبت به افزایش قیمت‌ها و فشارهای تورمی بود. اما در حال حاضر فدرال رزرو با سرعت قابل‌توجهی در حال افزایش نرخ بهره در این این کشور است. با وجود شعله‌ور شدن آتش تورم در نقاط مختلفی از دنیا، کشورهای نفت‌خیز حوزه خلیج فارس از جمله مناطقی بوده که تورم در آنها نسبتا آرام باقی مانده است. می‌توان گفت دلیل اصلی تورم در ماه‌های اخیر در وهله اول افزایش قیمت سوخت و افزایش قیمت مواد غذایی در وهله بعدی بوده است. می‌توان گفت پایین بودن میزان تورم در این کشورها به دلیل محدودیت‌های ایجادشده برای هزینه سوخت داخلی بوده است.
در همین راستا گزارش صندوق بین‌المللی پول بیان می‌کند تورم مصرف‌کننده در سراسر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس قرار است تا پایان سال به 1/ 3درصد برسد. این میزان تورم بسیار کمتر از تورم ایالات متحده آمریکا و حتی کل خاورمیانه است. با این وجود پس از افزایش قیمت کالاها پس از حمله روسیه به اوکراین در اوایل سال جاری، تورم در خلیج فارس نیز در حال افزایش بوده است. برای مثال تورم در دبی که بخشی از فدراسیون امارات متحده عربی است، در ماه ژوئن نزدیک به 6درصد افزایش یافت که یک رکورد تاریخی محسوب می‌شد. همچنین گفته می‌شود قیمت بنزین به ویژه در امارات متحده عربی از کشورهای همسایه پیشی گرفته است. کشورهایی مانند عربستان سعودی و امارات در راستای افزایش تورم مذکور 13میلیارد دلار برای حمایت از شهروندان کم‌درآمد خود صرف کردند.
اثرات تحمیل سیاست پولی
در چنین شراطی این پرسش به وجود می‌آید که کشورهای حوزه خلیج فارس چگونه سیاست‌های پولی‌ای را که به آنها تحمیل می‌شود مدیریت می‌کنند؟ اسکات لیومور، اقتصاددان ارشد آکسفورد اکونومیکس خاورمیانه، پیش از این تصمیم‌گیری‌ها گفته بود: «این اقدامات احتمالا شامل اقداماتی نظیر تزریق نقدینگی در عربستان سعودی است که همین امر می‌تواند در محدود کردن افزایش نرخ بهره توسط بانک‌ها و ترکیب سیاست مالی و سیاست پولی به دولت‌ها کمک کند تا بتوانند از رشد اقتصادی حمایت کنند.» کار لا سیم، اقتصاددان استاندارد چارترد مستقر در دبی، نیز در مورد رشد بخش غیرنفتی شورای همکاری خلیج فارس گفت: «ما انتظار نداریم که شرایط سخت‌تر پولی بر رشد بخش غیرنفتی شورای همکاری خلیج فارس تاثیر منفی بگذارد. هرچند که پیش‌بینی ما از کاهش رشد وزنی شورای همکاری خلیج فارس از 7/ 7 درصد در سال 2022 به 5/ 4 درصد در سال 2023 است. این نیز به دلیل این مساله است که تولید نفت به ظرفیت کامل نزدیک می‌شود.»
