جهش تورم ترکیه از سال گذشته آغاز شد و عواملی مانند جنگ روسیه و اوکراین و افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی به این تورم دامن زد. با وجود آنکه این کشور تورم مزمن تاریخی خود را با انجام اصلاحات اقتصادی در دهه‌های گذشته از میان برده بود، سیاست‌های کاهش نرخ بهره بار دیگر موجب شد تورم این کشور به نقاط تاریخی خود برسد. حزب عدالت و توسعه از زمان شروع جهش تورم در این کشور، وعده کاهش تورم را داده است، اما در عمل تنها اقدام دولت برای کاهش فشارهای تورمی بر خانوارهای کم‌درآمد، افزایش حداقل دستمزد بوده است که خود این مساله نیز موجب افزایش نقدینگی و افزایش تورم شده که در نهایت موجب آسیب‌پذیری بیشتر اقشار ضعیف این کشور می‌شود.
تداوم جهش تورم در ترکیه
نظرسنجی رویترز در روز جمعه بیانگر آن است که انتظار می‌رود تورم ترکیه در ماه ژوئیه به عدد 81درصد نزدیک شده اما تا پایان سال 2022 روند کاهشی به خود گرفته و می تواند به 70درصد برسد. دلیل اصلی این افزایش تورم نیز این است که هزینه‌های انرژی و کالا در ماه‌های گذشته به صورت جهانی رو به افزایش بوده و این مساله به همراه کاهش ارزش لیر موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود. این عدد میانگینی از پیشبینی 10 موسسه از تورم این کشور است. روند افزایشی تورم ترکیه از ابتدای پاییز گذشته آغاز شد. در واقع در زمانی که نرخ بهره به خواست رئیس‌جمهور این کشور، رجب طیب اردوغان، از 19درصد به 14درصد کاهش یافت افزایش تورم آغاز شد. ترکیه پیش از آغاز موج تورم جهانی، به دلیل سیاست‌های اقتصاد کلان خود اسیر گرداب تورم شد. از دست رفتن 44درصد ارزش لیر در برابر دلار آمریکا تا پایان سال 2021 به‌خوبی می‌تواند این موضوع را توضیح دهد. آغاز جنگ روسیه و اوکراین و تحولات ناشی از آن خود دلیلی برای افزایش تورم در نقاط مختلفی در جهان از جمله کشورهای اروپایی و ایالات متحده بود و همین امر توانست تورم ترکیه را بیش از پیش شعله‌ور کند. گزارش رویترز بیانگر این است که از ابتدای سال تاکنون لیر 27درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است.
تورم ترکیه به 90درصد می‌رسد؟
دولت ترکیه گفته است که تورم حال حاضر با برنامه‌های اقتصادی جدید کاهش خواهد یافت. در واقع این برنامه‌ها تقویت تولید و صادرات در این کشور را در اولویت قرار داده و هدف اصلی آن دست‌یابی به مازاد حساب جاری است. اردوغان در همین مورد گفته است انتظار دارد که تورم از فوریه تا مارس سال آینده به سطوح مناسبی کاهش پیدا کند. این در حالی است که ارائه‌های 3ماهه بانک مرکزی ترکیه نشان می‌دهد محدوده تخمینی تورم سالانه در پاییز امسال و پیش از کاهش موردنظر به نزدیک 90درصد خواهد رسید. نکته قابل‌توجه در مورد آمار مربوط به تورم ترکیه آن است که با وجود بالا بودن عدد تورم مربوط به ترکیه، مردم معتقدند که میزان تورم واقعی بیش از آن است. کارشناسان معتقدند دلیل اصلی این مساله این است که عدد تورم اعلام‌شده، میانگینی از تورم موجود در کشور موردنظر است و تفاوت سبد مصرفی هر خانوار موجب می‌شود تورمی که مردم احساس می‌کنند با اعداد اعلام شده متفاوت است.
احتمال نزولی شدن تورم تا پایان سال
10 موسسه در نظرسنجی پیشبینی تورم ترکیه در ماه ژوئیه شرکت کردند. میانگین پیشبینی این موسسات برای تخمین تورم ترکیه در ماه ژوئیه 5/ 80 درصد بود. در واقع پیش‌بینی‌های مذکور در بازه 45/ 79 تا 5/ 82درصد بوده است. تورم سالانه ترکیه در ماه اوت سال 1998 حدود 4/ 81 درصد بود؛ در واقع در زمانی که ترکیه در حال مبارزه برای از میان بردن تورم مزمن به دلیل ناترازی بانک‌ها و عوامل دیگری در اقتصاد کلان خود بود، چنین تورمی داشت. بنابراین بالا رفتن تورم این کشور به حد سال‌هایی که ترکیه با نابسامانی‌های اقتصاد کلان دست‌و‌پنجه نرم می‌کرد، تا حدودی تعجب‌آور است. با این حال 11 اقتصاددان پیشبینی کردند تورم ترکیه تا پایان سال جای میلادی بین 75/ 60 تا 77درصد است. بنابراین انتظار می‌رود تورم این کشور تا پایان سال به حدود 70درصد رسیده و از سطح فعلی کاهش یابد. با وجود اینکه این پیشبینی معتقد است که سطح تورم تا پایان سال کاهشی است، با این حال این عدد از پیشبینی ماه گذشته که 5/ 69درصد بود، بیشتر است.
کدام آمار صحیح است؟
بررسی ارقام مربوط به تورم ترکیه در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد تورم سالانه این کشور در ماه مه 5/ 73درصد بوده که در ماه ژوئن به 6/ 78درصد افزایش یافته است. با این حال علاوه بر آنکه مردم نرخ‌های تورم اعلام‌شده را قبول نداشته و معتقدند این نرخ‌ها غیر‌واقعی‌اند، احزاب مخالف حزب عدالت و توسعه و اقتصاددانان نیز معتقدند افزایش قیمت سوخت در ماه‌های گذشته به این معنی است که نرخ تورم واقعی حدودا دو برابر رقم رسمی است که توسط نهاد‌های مختلف اعلام می‌شود. اقتصاددانان گفته‌اند داده‌های رسمی ترکیه، روند افزایشی نگران‌کننده تورم را پنهان می‌کند و هیچ نشانه‌ای از کاهش تورم وجود ندارد. با‌این‌حال افرادی مانند نورالدین نباتی، وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه، در تلاش بوده‌اند انتقادات وارد‌شده به عملکرد دولت را کاهش دهند. او در این راستا اعلام کرده است که قیمت‌های مصرف‌کننده تا پایان سال کاهش خواهد یافت.
اما از ابتدای افزایش تورم و پیش از آنکه تورم این کشور به 40 درصد برسد، سیاستگذاران به صورت مداوم وعده کاهش تورم را داده‌اند، در صورتی که چنین اتفاقی رخ نداد. در واقع می‌توان گفت مهم‌ترین اقدام دولت در جهت کاهش فشار تورمی بر مردم، افزایش حداقل دستمزد بوده است. از پاییز سال گذشته دولت در دو مرحله حداقل حقوق را افزایش داده است. در دومین مرحله حقوق 40درصد از نیروی کار از 254دلار به 328دلار افزایش یافته است. اما گزارش ماهانه اقتصاددانان مستقل ENAG ترکیه نشان‌دهنده این است که قیمت مصرف‌کننده در ماه ژوئن در مقایسه زمان مشابه در سال قبل 175درصد افزایش یافته است. این گروه معتقد است شاخص قیمت مصرف‌کننده از ابتدای سال تا کنون 4/ 71درصد افزایش یافته. اتاق بازرگانی استانبول اعلام کرده است که تورم در بزرگترین شهر ترکیه به نرخ سالانه 94درصد رسیده است. با توجه به وضعیت موجود انتظار می‌رود اختلافاتی که در مورد صحت داده‌های منتشر‌شده توسط دولت ترکیه وجود دارد یکی از معضلات جدی حزب عدالت و توسعه در انتخابات سال آینده باشد. بسیاری معتقدند با وجود تورم حال حاضر در ترکیه، این حزب شانسی در انتخابات 2023 نخواهد داشت.
