این جملات را غلامرضا نوری‌قزلچه، رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس در واکنش به خبر ارسال لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1401 به «دنیای اقتصاد» گفت. به گزارش «دنیای اقتصاد» و با استناد به اطلاعات موجود، کابینه دولت سیزدهم در 15 تیر این لایحه را تصویب کرد، اما نامه دولت دوم مرداد ماه به مجلس ارسال شد.
دولت در این نامه 4بندی از مجلس درخواست کرده تا برخی از عبارات را حذف یا برخی را به قانون بودجه سال جاری پیوست کند.
به گزارش «دنیای اقتصاد» در حالی که دولت با استناد به تبصره یک جزء (1) بند (س) قانون بودجه باید پس از حذف ارز 4200 کالا‌ها را به نرخ پایان شهریور 1400 به دست مردم می‌رساند، اما عملا این اتفاق نه تنها برای کالاهای مشمول ارز ترجیحی رخ نداد، بلکه موج گرانی به تمام کالا‌ها سرایت کرد. اگرچه همان زمان هم مجلس اختیار حذف ارز4200 را با این پیش‌شرط به دولت داد که معیشت مردم تحت‌الشعاع قرار نگیرد، اما منطقا حذف رانت بزرگ 4200 تبعاتی هم داشت، ولی نمایندگان معتقد بودند که دولت برنامه‌ای برای مدیریت تبعات ناشی از حذف 4200 نداشت.
دراین میان، نوری‌قزلچه معتقد است که دولت بند (ص) تبصره یک قانون بودجه را برداشته است و اجرا نمی‌کند. دولت فقط از کلمه اجازه استفاده کرد و ارز ترجیحی را حذف کرد. قرار بود کالابرگ دهد که بر خلاف قانون کالابرگ صادر نکرد و به شکل دیگری عمل کرد. قرار بود قیمت‌ها بر مبنای شهریور1400 باشد که چیزی اعلام نکرد.
وی در واکنش به اینکه چرا دولت مصوباتی که هیات تطبیق مغایرت آنها را اعلام کرده اجرا نمی‌کند نیز گفته است: دولت اگر دلش بخواهد باید تمکین کند؛ باید از دولت بپرسید که چرا قانون را اجرا نمی‌کند، اما کسی درباره چرایی عمل نکردن به قانون توضیح نمی‌دهد. چون این لایحه بود و خودشان هم موافقت کردند و تصویب شده بود. توضیحی هم ندادند و توضیح هم که می‌خواهیم؛ نمی‌گویند انجام نخواهیم داد و وقت می‌گیرند و می‌گویند انجام می‌دهیم و بحث را به نوعی تسکین می‌دهند.
از سوی دیگر «ایرنا» نیز در خبری از واکنش مجلس نسبت به اصلاحیه قانون بودجه انتقاد و اعلام کرده است قانون بازگشت قیمت‌ها به شهریور 1400 موجب از دست رفتن دستاوردهای دولت در ثبات اقتصادی می‌شود. با استناد به این خبر، یکی از بندهای تاثیرگذار در لایحه ارسالی در مورد بازگرداندن قیمت کالاهای اساسی به شهریور 1400 پس از حذف ارز ترجیحی است و این حکم مدنظر مجلس، شیوه جایگزین یارانه‌های نقدی 300 و 400 هزار تومانی است که دولت در سال جاری پس از حذف ارز 4200 تومانی به 90 درصد جامعه پرداخت می‌کند.
به گزارش «ایرنا»، اینکه دولت را مکلف کنیم قیمت کالاهای اساسی را به یک سال گذشته بازگرداند؛ به عقیده بسیاری از کارشناسان امکان‌پذیر نیست، زیرا در افزایش کسری بودجه اثرگذار است و چاپ پول و ناترازی بودجه را در پی دارد.
