امروز، دومین سالروز شروع روند نزولی بازار سهام و پایان روند صعودی دو سال‌و‌نیمه بورس تهران است؛ سقوطی که تبعات منفی آن تا مدت‌ها خود را در بازار سرمایه نشان می‌داد و همچنان نیز نشان می‌دهد. بر این مبنا، بورس هنوز هم از برخی ضربات این واقعه بهبود نیافته است. افتی شدید که به‌دنبال اختلافات دو وزارتخانه دولت دوازدهم شروع شد و در ادامه، اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی، سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌‌های اشتباه و مسائل متعدد دیگر نظیر قیمت‌گذاری گاه و بیگاه دستوری بر صنایع مختلف آن را تشدید کرد، اما هنوز سوال اصلی به قوت خود باقی است؛ چه عواملی کار بورس را به اینجا کشاند و چه عواملی در ادامه می‌تواند بر سرنوشت آن اثر بگذارد؟
نقطه آغاز ریزش شدید بورس در تابستان سال1399 بود. در روز بیستم مردادماه آن سال بود که پس از مدت‌ها نماگر اصلی بازار به شکلی معنادار مسیر نزولی را در پیش گرفت و این ریزش، نقطه شروعی شد بر وعده‌‌‌‌‌‌‌های حمایت از بازار سرمایه و جبران ضرر سهامداران؛ سهامدارانی که به‌دنبال تشویق دولت وقت به سرمایه‌گذاری در بورس و با تصور سوددهی همیشگی این بازار، بدون هیچ آموزشی تمام سرمایه خود را به آن آوردند و در ادامه با گیر‌افتادن در گرداب بی‌‌‌‌‌‌‌پایان زیان به‌خصوص در نمادهای کوچک بازار، برخی از آنها تمام سرمایه خود را از دست دادند.
از همان ابتدای سال1399، شاخص‌کل بورس روندی صعودی را در پیش گرفته بود و رکوردشکنی میکرد. این روند که طی دو سال‌قبل نیز با شیبی کمتر در جریان بود، تا مردادماه همان سال ادامه داشت، اما به‌دنبال اختلاف دو وزارتخانه نفت و اقتصاد بر سر مدیریت دومین ETF دولتی یا همان پالایشی‌یکم، جرقه روانی افت قیمت‌ها در بازار سهام، تاریخی‌‌‌‌‌‌‌ترین سقوط بورس را رقم زد و 70درصد از نمادهای این بازار را به کام شدیدترین افت خود برد.
طرح‌هایی که همچنان بلاتکلیفند
به دنبال این موضوع، نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای‌اسلامی که خردادماه 1399 به بهارستان راه یافته بودند، برای جبران ضرر مردم و حمایت از بازار سرمایه پیش‌‌‌‌‌‌‌قدم شدند؛ این در حالی است که این پیش‌‌‌‌‌‌‌قدم شدن، کمک چندانی به سهامداران نکرد و تکلیف بسیاری از طرح‌های پیشنهادی نمایندگان که از آن زمان شروع شده بود، همچنان نامعلوم است، اما مجلس چه طرح‌هایی را برای حمایت از بازار سرمایه و سهامداران آن ارائه داد؟
فرصت بورسی برای انتقاد از دولت دوازدهم
سقوط شاخص بورس، بهانه‌‌‌‌‌‌‌ای را برای نمایندگان مجلس فراهم کرد تا به انتقاد از دولت دوازدهم بپردازند. این انتقادات که بیشتر متوجه حسن روحانی بود، برخی از مسوولان دولت قبل را به مجلس کشاند. در نهایت نیز، 120امضا برای استیضاح فرهاد دژپسند، وزیر سابق اقتصاد جمع شد، اما این موضوع هم همانند برخی وعده‌‌‌‌‌‌‌های حمایتی نمایندگان به‌جایی نرسید و دژپسند تا پایان دولت دوازدهم به‌عنوان وزیر اقتصاد باقی ماند.
ریزش بورس؛ تلنگری برای رفع معضلات قانونی!بلاتکلیفی اصلاح قانون بازار اوراق‌بهادار
یکی از اصلی‌ترین خلأهایی که پس از ریزش شدید بورس خود را نشان داد، معضلات قانونی موجود در بازار سرمایه بود. به‌دنبال این موضوع، اصلاح قانون بازار اوراق‌بهادار مورد تاکید فعالان و کارشناسان بازار سهام قرار گرفت و لزوم به‌روزرسانی و اصلاح این قانون، به نمایندگان مجلس و متولیان بازار سرمایه گوشزد شد.
اول دی‌ماه سال1400 بود که پیشنویس طرح «اصلاح قانون بازار اوراق‌بهادار جمهوری‌اسلامی ایران» در کارگروه بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی مجلس تهیه شد که دارای مواد متعددی بود. این پیشنویس در ادامه به‌منظور بررسی و اعلام‌نظر در اختیار فعالان بازار سرمایه قرار گرفت، با این حال پیشنویس یادشده از همان ابتدا مورد انتقاد شدید فعالان بازار قرار گرفت. با بالا گرفتن این انتقادات، نمایندگان مجلس اعلام کردند که این پیشنویس تنها در حد یک طرح بوده و به‌منظور دریافت نظرات و پیشنهادات مختلف به مسوولان مربوطه ارائه‌شده است.
در نتیجه، این طرح برای بررسی و اعمال تغییرات به مجلس بازگشت و 28 خردادماه بود که محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به اینکه لزوم اصلاح قانون بازار سرمایه از مدت‌ها قبل در دستورکار کمیته تخصصی کمیسیون اقتصادی قرار گرفت، از قرائت گزارش نهایی این موضوع در تاریخ 24خردادماه در کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد.
به گفته وی، مقرر شد گزارش در سامانه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای‌اسلامی بارگذاری و طی بازه‌‌‌‌‌‌‌ای 10روزه، متخصصان و مجموعه‌‌‌‌‌‌‌های مختلف از جمله بخش خصوصی، سازمان بورس و اوراق‌بهادار، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی، نظر خود را به دبیرخانه کمیته تخصصی ارائه کنند تا ظرف یک‌ماه آینده کمیسیون بتواند اصلاح قانون بازار سرمایه را که منجر به رفع بخشی از دغدغه‌‌‌‌‌‌‌های مردم درباره وضعیت کنونی بازار سرمایه است، ارائه دهد؛ این در حالی است که بیش از یک‌ماه از ارائه پیشنویس طرح اصلاح قانون بازار اوراق‌بهادار می‌گذرد و تکلیف این موضوع هنوز مشخص نیست.
سرنوشت تحقیق و تفحص از سازمان بورس چه شد؟
روزهای پایانی اسفندماه 1399 بود که مجلسی‌‌‌‌‌‌‌ها تصمیم به تحقیق و تفحص از سازمان بورس و اوراق‌بهادار گرفتند. تصمیمی که با انتقاد فعالان و کارشناسان بازار سرمایه همراه شد و به اعتقاد آنان، این طرح بیشتر تسویه‌حساب سیاسی با دولت دوازدهم بود تا حمایت از سهامداران خرد، با این حال این در طرح در مهرماه 1399 به تصویب رسید‌و اجرای آن از آبان‌ماه 1400 کلید خورد.
ناصر موسوی‌لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس که از مدافعان سرسخت این طرح بود و هست، در صحن علنی مجلس و در دفاع از طرح تحقیق و تفحص از سازمان بورس بیان کرد که «باید علل وضعیت نابسامان بازار مشخص شود. دست‌انداختن در سرمایه مردم برای تامین کسری‌بودجه، نقش حقوقی‌‌‌‌‌‌‌ها و شرکت‌های کاغذی و کار‌گزاری‌‌‌‌‌‌‌ها و تمام این موارد باید مشخص شود.»پس از تشکیل اولین جلسه هیات تحقیق و تفحص از سازمان بورس در دی‌ماه سال‌گذشته، موسوی‌لارگانی، رئیس این هیات، از بر‌گزاری جلسات به‌طور مستمر و ارسال نامه‌‌‌‌‌‌‌هایی به مسوولان مربوطه خبر داد؛ این در حالی است که تاکنون، گزارشی جامع از اقدامات این هیات و جزئیاتی از مصادیق تخلفات در اختیار سهامداران بازار سرمایه قرار نگرفته است. می‌‌‌‌‌‌‌توان گفت مجموع اقدامات مجلس یازدهم در جهت رفع مشکلات بازار سرمایه، تاثیر چشمگیر و مثبتی در راستای بهبود وضعیت این بازار نداشته و حتی در برخی موارد، به مشکلات بازار سهام دامن زده است، اما از نقش مجلس در حمایت از بورس که عبور کنیم، به دو دولت دوازدهم و سیزدهم می‌‌‌‌‌‌‌رسیم. حال باید پرسید‌که طی دو سال‌اخیر، دولت قبلی و فعلی چه نقشی را در بهبود اوضاع بازار سرمایه و حمایت از بورس ایفا کردند؟
دژپسند: سکوت من به نفع بورس بود
30 دی‌ماه 1399 بود که جلسه کمیسیون اقتصادی با حضور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و فرهاد دژپسند، وزیر سابق اقتصاد، برای بررسی تحولات بازار سرمایه برگزار شد. در این جلسه بود که دژپسند نه‌تنها مسوولیت ریزش شدید بورس را متوجه اقدامات وزارت اقتصاد ندانست، بلکه مقصر این ریزش را وزیر صمت و بانک مرکزی اعلام کرد و برخی دخالت‌‌‌‌‌‌‌ها مانند قیمت‌گذاری دستوری و بالا‌رفتن نرخ بهره بین‌بانکی را، عامل اثرگذاری منفی بر بازار سرمایه دانست! این در حالی است که اردیبهشت‌ماه 1400 و در دیگر اظهارات خود اعلام کرد که از بهمن‌ماه سال1399 درخصوص بازار سرمایه سکوت کرده بود تا بازار دچار تنش‌های سیاسی نشود. هرچند به گفته وی، وزارت اقتصاد پیگیری‌‌‌‌‌‌‌های جدی را در کنار سازمان بورس برای بازگشت ثبات به بازار سهام انجام داده که نمونه بارز آن طراحی بسته 7+3 است. 7 اردیبهشت‌ماه 1400، سازمان بورس و اوراق‌بهادار از بسته‌‌‌‌‌‌‌ای تحت‌عنوان بسته 7+3 رونمایی کرد که اختصاص یک‌درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه از موارد آن بود. در این بسته همچنین رفع ممنوعیت نهادهای مالی بازار سرمایه برای استفاده از تسهیلات بانکی و اعطای اقامت 5ساله برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران خارجی برای خرید سهام نیز مطرح‌شده بود که این سه مورد از همان تاریخ، به‌صورت مصوبه در بازار سرمایه اجرایی شد.
خاندوزی؛ مخالفی که موافق شد
یکی از مواردی که در بسته 3+7 سازمان بورس جلب‌توجه میکرد و کشمکش‌‌‌‌‌‌‌های زیادی را نیز به‌دنبال داشت، اختصاص یک‌درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه بود، اما نکته قابل‌توجه، تغییر موضع خاندوزی درخصوص این موضوع بود.
18آبان‌ماه 1400 و در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی که با محوریت وضعیت بورس برگزار شد، خاندوزی، وزیر اقتصاد در حالی از تقویت صندوق تثبیت بازار سرمایه با منابع جدید خبر داد که پیش از این با واریز منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت مخالفت کرده بود. وی پیش از انتخاب به‌عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی و در دوره نمایندگی خود در مجلس، بارها با واریز منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه مخالفت کرده بود و این موضوع را، تضییع حق‌مردم دانست.
این در حالی است که خاندوزی از زمان شروع فعالیت خود به‌عنوان وزیر اقتصاد، اظهارنظری در مورد این موضوع نداشت و درنهایت به دلیل تاکید رئیس‌‌‌‌‌‌‌جمهور بر اجرای دقیق مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی برای حمایت از صندوق تثبیت بازار سرمایه، از اختلاف‌نظر مقطعی خود صرفه‌نظر کرد.
10 فرمان برای بورس
با افزایش مداخلات سیاسی در بازار سهام و شروع تبلیغات انتخابات ریاست‌‌‌‌‌‌‌جمهوری1400، فرصت برای طرح شعارهای پوپولیستی از سوی نامزدها فراهم شد. از سوی دیگر، دیدگاه‌‌‌‌‌‌‌ها و سیاست‌های نامزدها برای فعالان بازارهای مالی اهمیت ویژه‌‌‌‌‌‌‌ای یافت. بورس نیز از این موضوع مستثنی نبود. ابراهیم رئیسی، رئیس‌‌‌‌‌‌‌جمهور، از زمان شروع تبلیغات تا انتخاب به‌عنوان رئیس‌‌‌‌‌‌‌جمهور، بارها در مورد بازار سرمایه صحبت کرد و وعده‌‌‌‌‌‌‌های زیادی برای بهبود وضعیت این بازار داد، اما کدام‌یک از این وعده‌‌‌‌‌‌‌ها به مرحله عمل رسیدند؟
اصلاح سریع وضعیت بازار، عدم‌تصمیمات خلق‌‌‌‌‌‌‌الساعه و ثبات در قوانین و مقررات رفع معضل قیمت‌گذاری دستوری، حل مشکل دامنه‌نوسان، عدم‌دستوری اداره‌کردن بازار، عدم تبدیل‌شدن بورس به محل جبران کسری‌بودجه دولت، فعال‌کردن صندوق حمایت و تثبیت بازار سرمایه، انتشار موثر اوراق‌بهادار برای پوشش مخاطرات سهامداران خرد، کاهش نرخ مالیات شرکت‌ها از 25 تا 10درصد و ممنوعیت نوسان‌‌‌‌‌‌‌گیری آگاهانه و غیرآگاهانه حقوقی‌‌‌‌‌‌‌ها، 10 وعده رئیسی برای نجات بورس بودند.
می‌‌‌‌‌‌‌توان گفت فعال‌کردن صندوق حمایت و تثبیت بازار سرمایه، از جمله وعده‌‌‌‌‌‌‌های رئیسی بود که تاکید زیادی بر آن شد و مسیر پرداخت پول از صندوق توسعه ملی به این صندوق را هموار کرد، با این‌وجود برخی وعده‌‌‌‌‌‌‌ها هنوز راه زیادی تا عملی‌شدن در پیش دارند. از جمله این موارد، رفع معضل قیمت‌گذاری دستوری است که ریشه‌‌‌‌‌‌‌ای عمیق در اقتصاد کشور دارد و بورس هم از آسیب آن در امان نیست. از سوی دیگر برخی اقدامات تیم اقتصادی دولت سیزدهم مانند وضع عوارض صادراتی بر محصولات فولادی که از زمستان سال‌گذشته و به بهانه جنگ روسیه و اوکراین اعمال شد، نه‌تنها این معضل را رفع نکرد، بلکه به آن دامن زد. اما نکته مهم اینجاست که پس از تقدیم لایحه بودجه1401 و به‌رغم تلاش برای کنترل تورم، رونمایی از بسته پیشنهادی حمایت از بورس، به نوعی روند بازی را تغییر داد و دو گزینه تسلیم‌شدن در برابر برخی ذی‌نفعان بورس یا حمایت از سهامداران را در برابر رئیسی قرار داد.
بسته پیشنهادی خاندوزی؛ حمایت از بورس یا مانور تبلیغاتی؟
28 آذرماه 1400 بود که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، از دستورالعملی 10بندی رونمایی کرد که آن را «نسخه شفابخش دولت برای بورس» عنوان کرد. نسخه‌‌‌‌‌‌‌ای که به اعتقاد اقتصاددانان و کارشناسان بازار سرمایه نه‌تنها درمانی برای این بازار نیست، بلکه رانت، تورم و کسری‌بودجه دولت را افزایش می‌دهد، اما مفاد این بسته 10بندی چیست و تا چه میزان بر بورس اثرگذار بوده است؟
سال آینده سقف قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌ها 5هزار‌تومان برای هر مترمکعب؛ یعنی به نرخ صادراتی خواهد بود. همچنین سوخت گاز کارخانه‌‌‌‌‌‌‌های فولادی 40درصد قیمت خوراک پتروشیمی خواهد بود، قبلا این مرجع 100درصد بود که اکنون به 40درصد رسیده، یعنی هر مترمکعب حداکثر 2هزار‌تومان خواهد بود. نرخ خوراک صنایع سیمانی معادل 10درصد قیمت نرخ خوراک پتروشیمی است، البته همه اینها مستلزم تصویب در لایحه بودجه1401 است. مالیات شرکت‌های تولیدی در سال‌آینده 5واحد درصد کاهش می‌‌‌‌‌‌‌یابد. سال‌آینده فرمول حقوق دولتی معادن تغییر نمی‌کند. معادل مالیات نقل و انتقال سهام در بازار سرمایه جهت تقویت صندوق توسعه و تثبیت بازار اختصاص می‌‌‌‌‌‌‌یابد. علاوه‌بر اوراق قبلی، 30هزار‌میلیارد‌تومان برای صندوق تثبیت بازار اختصاص می‌‌‌‌‌‌‌یابد؛ به شرط اینکه اوضاع بازار مناسب باشد. 10درصد وجوه سهام دولتی که در بازار عرضه اولیه می‌شود برای بازارگردانی همان سهام اختصاص می‌‌‌‌‌‌‌یابد. انتشار اوراق دولتی در بازار با رعایت 50درصد جریان ورودی منابع به بازار سرمایه انجام می‌شود، یعنی در ماه‌هایی که جریان ورودی نقدینگی بیشتر است، اوراق دولتی منتشر می‌شود.
بانک مرکزی موظف شد نرخ تسعیر دارایی‌های دولتی را معادل 90درصد نرخ سامانه نیما در 6ماه گذشته اعلام کند که این مساله مورد تقاضای فعالان بانکی و بورسی بوده است. رئیس سازمان بورس برای جلسات ستاد اقتصادی و کمیته «و» بند5 دعوت می‌شود. بانک مرکزی برای مداخله در بازار ثانویه اوراق نرخ سود بین‌بانکی را در سقف 20درصد در‌نظر می‌گیرد.
پس از ابلاغ این مصوبات بود که فعالان بازار سرمایه در انتظار نمایان‌شدن تاثیرات این دستورالعمل 10بندی بر این بازار بودند، با این‌حال این دستورالعمل نیز درمانی موقت برای بورس بود و آنطور که انتظار می‌رفت بازار را نجات نداد. حال پس از گذشت بیش از 9ماه از ابلاغ این بسته، وزیر اقتصاد در حاشیه نشست 11مردادماه شورای گفت‌‌‌‌‌‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بار دیگر بر اینکه نگاه و سیاست حمایتی دولت در مورد بازار سرمایه تغییر نکرده است، تاکید کرد و از پیگیری جدی مصوبات دولت در مورد بورس خبر داد.
زیر تیغ وعده‌‌‌‌‌‌‌ها
اما از تمامی این کارها که بگذریم، بازار سهام در طول دو سال‌گذشته به شکلی پیوسته زیر تیغ مداخلات دولتی و وعده و وعیدهایی بوده است که عملی نشده‌‌‌‌‌‌‌اند. برای مثال اگرچه بارها از لزوم حذف دامنه‌نوسان سخن به‌میان آمده، با این حال هیچ‌گاه در این‌خصوص اقدامی عملی که بتوان آن را گامی اساسی برای رهایی بازار از شر محدودیت‌های بی‌جا دانست، برداشته نشده است. باز‌شدن دامنه‌نوسان که قرار بود تا انتهای سال‌جاری به مثبت و منفی 10درصد برسد، رفته‌رفته مشمول گذر زمان شد و تا آنجا پیش رفت که حالا در آستانه ششمین‌ماه از سال‌جاری، عملا هیچ تغییری در آن ایجاد نشده است؛ البته به‌جز افزایش یک‌درصدی این دامنه در برخی از نمادهای بازار. به‌جز این در تمامی ماه‌های گذشته، بحث مداخله دستوری همانند شمشیری بر گردن پرتفوی سهامداران بوده است. از تغییر قیمت کالاها که همواره ریسک سرکوب آنها حس می‌شود تا بحث فروش یا عدم‌فروش خودرو در بورس‌کالا که همچنان ادامه دارد. همه و همه از مواردی هستند که به‌رغم قول‌‌‌‌‌‌‌های بسیار، تاکنون هیچ‌کاری برای مواجهه اصولی با آنها نشده است. حال باید صبر کرد و دید که در ادامه، قصه پر فراز و نشیب مواجهه با رکود بازار سهام به کجا می‌رسد و قطار طولانی حرف و سخن‌‌‌‌‌‌‌های مسوولان در کدام ایستگاه آرام می‌گیرد.
