جدا از اینکه کدام سناریو مدنظر وزارت صمت است، خودروسازان همچنان صحبت از زیان‌دهی به میان می‌آورند و آن را نتیجه قیمت‌گذاری دستوری می‌دانند. همین چندی پیش اعلام شد زیان انباشته خودروسازان به بالای 115هزار میلیارد تومان رسیده و با تداوم فریز قیمت و با توجه به شرایط تورمی، این زیان بیشتر نیز خواهد شد. خودروسازان معتقدند دولت باید دست از قیمت‌گذاری بردارد و آنها خود نسبت به تعیین قیمت محصولاتشان اقدام کنند. خودروسازان این را هم می‌گویند که اگر دولت همچنان به دنبال قیمت‌گذاری است، طبق قانون باید زیان (ما‌به‌التفاوت قیمت دستوری و قیمت واقعی خودروها) را جبران کند.
در حال حاضر ستاد تنظیم بازار مسوول تعیین و اعلام قیمت خودروهای داخلی است و آخرین باری که مجوز افزایش را صادر کرد، هشت ماه و اندی پیش بود. این ستاد در آذر سال گذشته و پس از آنکه جایگزین شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو شد، مجوز افزایش 18درصدی قیمت خودروهای داخلی را صادر کرد. خودروسازان امیدوار بودند با کنار رفتن شورای رقابت و ورود سازمان حمایت، قیمت‌هایی عادلانه‌تر در فواصل زمانی کوتاه برای محصولاتشان در نظر گرفته شود، اما این ستاد از بیم تبعات اجتماعی و با توجه به تورم سنگین امسال، فعلا قیمت را فریز کرده است. طی حدودا یک دهه گذشته معمولا در خرداد یا اوایل تابستان، مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی توسط نهادهای متولی صادر می‌شد و انتظار می‌رفت امسال نیز این اتفاق طبق روال معمول رخ بدهد که نداد.
به نظر می‌رسد تورم حاصل از اصلاح یارانه‌ها، چشم دولت را برای افزایش قیمت خودرو که حساسیت اجتماعی زیادی روی آن است، ترساند. در واقع دولت نمی‌خواست در بحبوحه تورم، یکی از خطوط قرمز قیمتی شهروندان را رد و تبعات اجتماعی سنگینی را متوجه خود کند و از همین صدور مجوز افزایش قیمت را به تاخیر انداخت. این در حالی است که وزارت صمت برنامه تولید یک میلیون و 600هزار دستگاه خودرو را برای امسال در نظر گرفته و خودروسازان و قطعه‌سازان اجرایی شدن آن را منوط به تامین نقدینگی لازم و کافی می‌دانند. به گفته آنها، اگر نقدینگی موردنیاز تامین نشود، نه‌تنها جهش تولید رخ نخواهد داد، بلکه حتی ممکن است در مقایسه با سال گذشته افت تیراژ هم ثبت شود. از همین رو حتی اگر آن دو سناریو را نیز در نظر نگیریم، به نظر می‌رسد وزارت صمت در راستای تحقق هدف‌گذاری خود هم که شده، چاره‌ای جز صدور مجوز افزایش قیمت خودروها ندارد.
به هر حال ، به احتمال فراوان در آینده نزدیک ستاد تنظیم بازار مجوز جدیدی را برای افزایش قیمت خودروهای داخلی صادر خواهد کرد که البته طبق اظهارات معاون حمل‌و‌نقل وزارت صمت، این مجوز دو مشخصه اصلی خواهد داشت. مشخصه نخست این است که افزایش قیمت جزئی خواهد بود، بنابراین بعید به نظر می‌رسد ستاد تنظیم بازار مجوز افزایش قیمتی در حد و اندازه سال گذشته صادر کند. البته شاید تفسیر وزارت صمت از «افزایش قیمت جزئی» چیز دیگری باشد و در نهایت به اندازه پارسال یا حتی بیشتر، قیمت خودروها بالا برود. مشخصه بعدی افزایش قیمت جدید اما این است که این اتفاق برای خودروهای زیان‌ده رخ خواهد داد. البته از نظر خودروسازان، تمام محصولات مشمول قیمت‌گذاری آنها، زیان‌ده است و حالا باید منتظر ماند و دید ستاد تنظیم بازار اولویت خاصی برای افزایش قیمت در نظر می‌گیرد یا مجبور می‌شود قیمت همه خودروهای زیان‌ده را بالا ببرد.
دو سناریوی افزایش قیمت خودرو
اما وزارت صمت چه هدفی را از صدور قریب‌الوقوع مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی دنبال می‌کند؟ نقش ماجرای بورس کالا در این تصمیم چیست؟ جدا از اینکه هدف کلاسیک از افزایش رسمی قیمت خودروهای داخلی، تامین نقدینگی خودروسازان و تعدیل زیان‌دهی آنهاست، به نظر می‌رسد داستان عرضه خودرو در بورس کالا نیز به این تصمیم بی‌ربط نیست. از همین رو می‌توان دو سناریویی را که در ابتدای گزارش با محوریت بورس کالا مطرح شد، مورد بررسی قرار داد. طبق سناریوی نخست، وزارت صمت می‌خواهد در راستای عرضه تمام خودروهای داخلی در بورس کالا، قیمت آنها را اصلاح کند تا شرایط برای عرضه فراهم شود. در حال حاضر 15 خودرو مجوز عرضه در بورس کالا را دارند و چهارشنبه گذشته نیز در این بستر عرضه شدند.
این در حالی است سهم اصلی را از این جمع بورسی فعلا شرکت‌های بخش خصوصی در اختیار دارند و وزارت صمت هنوز به عرضه تمام و کمال محصولات متعلق به ایران خودرو و سایپا رضایت نداده است. البته شاهین به نمایندگی از سایپا و هایما به عنوان نماینده ایران‌خودرو در بورس کالا پذیرش شده‌اند و این دو خودروساز حالا منتظرند وزارت صمت مجوز عرضه باقی محصولاتشان در بستر بورس را صادر کند. هرچند اولویت خودروسازان آزادسازی قیمت است، اما عرضه در بورس کالا نیز در صورتی که قیمت پایه واقعی باشد، می‌تواند آنها را از ورطه زیان‌دهی خلاص کند. از همین رو خودروسازان چون می‌دانند دولت تن به آزادسازی رسمی قیمت خودرو نمی‌دهد، به بورس کالا به عنوان راهکاری میانه برای خروج از زیان‌دهی رضایت داده‌اند و منتظرند تمام محصولاتشان از سیستم فعلی فروش (قرعه‌کشی) خارج و راهی بورس شوند. حال اگر این سناریو را مدنظر قرار دهیم، وزارت صمت نیز می‌خواهد از بورس کالا به عنوان راهی میانه برای عبور از قیمت‌گذاری دستوری و تامین مالی خودروسازان استفاده کند.
وقتی خودروها با قیمت پایه‌ای مناسب در بورس عرضه شوند، اولا وزارت صمت از زیر بار قیمت‌گذاری خلاص می‌شود و ثانیا خودروسازان هم از زیان خارج خواهند شد. بنابراین وزارت صمت در عین حال که قیمت خودرو را آزاد نکرده، از قیمت‌گذاری دستوری عبور کرده و خارج می‌شود. طبق این سناریو، هدف وزارت صمت از افزایش قیمت قریب‌الوقوع خودروهای زیان‌ده، خارج کردن آنها از زیان یا نزدیک کردنشان به قیمت واقعی است تا مقدمات لازم برای عرضه خودروهای موردنظر به بورس کالا فراهم شود.
از آن سو اما اگر سناریوی دو را در نظر بگیریم، وزارت صمت هدفی عکس سناریو نخست را دارد. طبق این سناریو، وزارت صمت قصد دارد با اصلاح قیمتی جزئی، از هیاهوی خودروسازان مبنی بر زیان‌دهی (در نتیجه فریز قیمت) بکاهد و تکمیل پازل بورسی شدن خودرو را به تاخیر بیندازد. شنیده می‌شود وزارت صمت با وجود موافقت کلی با عرضه خودرو در بورس کالا، کماکان تمایل دارد افسار قیمت خودرو را در دست داشته باشد؛ از همین رو در برابر عرضه خودروهای پرتیراژ به بورس مقاومت می‌کند. با در نظر گرفتن این شنیده‌ها، سناریوی دوم اعتبار پیدا می‌کند، زیرا وزارت صمت می‌خواهد با حربه افزایش قیمت فعلا و برای مقطعی کوتاه هم که شده، خودروسازان را ساکت کند تا بحث عرضه خودروهای پرتیراژ در بورس کالا از تب‌و‌تاب بیفتد. در حال حاضر خودروهایی مانند رانا، دنا، پارس، پژو 206، کوئیک و تارا در لیست پذیرش‌شده‌های بورس قرار ندارند و این در شرایطی است که بهبود اوضاع مالی خودروسازان اتفاقا در گروی بورسی شدن برخی از آنها (مدل‌های پرتیراژ) است.
حال اگر این سناریو مدنظر وزارت صمت باشد، این وزارتخانه به این زودی‌ها مجوز عرضه خودروهای پرتیراژ در بورس کالا را صادر نخواهد کرد. البته این موضوع را نیز نباید فراموش کرد که احتمال دارد با تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت صنعت و معرفی سکاندار جدید، کلا سیاست‌ها در حوزه خودرو به‌خصوص در بخش قیمت‌گذاری تغییر کند. در هر صورت اتفاق محتمل در آینده نزدیک، افزایش قیمت رسمی خودروهای داخلی است و باید منتظر ماند و دید ستاد تنظیم بازار چند درصد به قیمت‌ها اضافه خواهد کرد و واکنش خودروسازان و مشتریان و البته بازار به این ماجرا چه خواهد بود؟
