این اصلاحات به نهادهای تحت مالکیت خارجی اجازه میدهد تا در انبارگاه‌ها و عملیات لجستیکی پشتیبان که تامین کننده مشاغل دولتی و خصوصی هستند، سرمایهگذاری کنند؛ به‌عنوان مثال، از تلاش‌های این کشور برای بهبود کارآیی در بخش خردهفروشی به‌شدت غیرمولد آن حمایت می‌کند. گونزالس همچنین گفت که کوبا «به شکل گلچین» به برخی سرمایهگذاران خارجی اجازه ورود به بازار خردهفروشی را میدهد؛ مشروط بر اینکه این سرمایهگذاری به اهداف سوسیالیستی کشور کمک کند و قیمت‌ها را کاهش دهد. «بتسی دیاز ولازکز»، وزیر تجارت داخلی، در همان گفت‌وگو اعلام کرد که دولت تسلط خود را در خردهفروشی حفظ خواهد کرد؛ اما اجازه سرمایهگذاری مشترک دولتی-خصوصی را میدهد. او افزود: «ما این نوع ابتکارات را با سرمایهگذاران خارجی در کوبا و کشورهای متحد در اولویت قرار خواهیم داد.»
این اقدامات گام به گام در حالی انجام می‌شود که کوبا پس از دو سال مشکلات مربوط به همه‌گیری و تحریم‌های گسترده ایالات متحده که فرآیند بهبود اقتصادی در این کشور را متوقف کرده است، تلاش می‌کند تا اقتصاد بسته و دولتی خود را بازتعریف کند. افزایش نارضایتی از صف‌‌های طولانی برای کالاهای اساسی، کمبود سوخت و خاموشی‌‌های ناگهانی، مقامات حزب کمونیست را بر آن داشته تا برنامه‌های طولانی مدتی را برای اصلاح اقتصاد دولتی این کشور (که به سبک شوروی است) دنبال کنند. این دو مقام کوبایی شامگاه دوشنبه گفتند که هدف این است که مواد خام و کالاهای بیشتری را به دست تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان برسانند؛ اما اقتصاددانان و بازرگانان گفتند که این اقدامات احتمالا کوتاه خواهد بود. «عمر اورلنی» اقتصاددان کوبایی گفت: «این گامی در مسیر درست است؛ اما بسیار کم و بسیار دیرهنگام است.» او گفت که این اقدامات مملو از خطرات و خطوط قرمز است. او افزود: «هر دو اعلان مملو از کلماتی مانند «استثنا، کنترل، شرایط» بود، گویی نمی‌‌دانستند که بحران چقدر جدی است.»
یک تاجر خارجی که در تجارت کوبا فعالیت دارد به شرط ناشناس ماندن به رویترز گفت که سرمایهگذاران همچنان نسبت به هر معامله‌ای که شامل تجارت با ارز محلی یا بدهی باشد، چشم‌پوشی می‌کنند. اورلنی گفت که این اقدامات نشان میدهد دولت «از کنار گذاشتن یک مدل شکست‌خورده خودداری می‌کند.» «مالو کورسینو» هم در گزارش 17اوت در بیبیسی نوشت، این اقدام یک تحول چشمگیر در رویکرد اقتصادی دولت کوبا و نوعی فاصله‌گیری از سیاست ملی‌سازی این کشور در دوران فیدل در دهه 60 است. کوبا امروز با سه اتفاق مهم دست به گریبان است: بحران شدید اقتصادی، افزایش قیمت‌ها و نارضایتی عمومی. اگرچه هدف سیاست‌های دولت پرداختن به کالاهای اساسی مانند غذا و دارو است، اما هنوز اجازه نمی‌دهد چرخ‌های تجارت به‌طور کامل به گردش درآید. گزارشگر بیبیسی با اشاره به سخنان «بتسی دیاز ولازکز» میگوید که برآوردها از سخنان او این است که «بازار دولتی همچنان مسلط» خواهد بود.
اگرچه مقام‌های دولتی از جمله «آلجاندرو جیل»، وزیر اقتصاد می‌گویند که این اقدام دولت «سبب‌سازنوعی تکثر برای تامین نیازهای مردم و کمک به بهبود صنعت داخلی» خواهد شد؛ اما چنین به نظر می‌رسد که دولت کوبا به دنبال نوعی بازگشایی اقتصادی محدود است تا از یکسو منابع مالی به‌صورت محدود و مدیریت‌شده وارد کشور شود اما کنترل دولت نیز حفظ شود. فیدل کاسترو در سال1969 صنعت عمده‌فروشی و خردهفروشی خصوصی کوبا را ملی کرد. با این حال، لایحه جدید سرمایهگذاری خارجی این مساله را به رسمیت می‌شناسد که «دولت متمرکز» کشور نمی‌تواند کمبود کالاهای اساسی خود را بدون سرمایهگذاری خارجی حل کند.
بر اساس این سیاست جدید، بده‌بستان‌ها و کسب‌وکارهایی که سال‌ها در کوبا مستقر بودند، در اولویت قرار خواهند گرفت. مقامات دولتی گفتند که آنها تعامل و بده‌بستان با مشاغلی که فناوری‌های انرژی سبز را می‌فروشند که می‌تواند تولید داخلی را تقویت کند، اولویت خواهند داد. «ویل گرانت» خبرنگار بیبیسی در آمریکای مرکزی و کوبا میگوید این اقدام چیزی است که انقلابیون تندرو سال‌ها با آن مخالفت کرده بودند و موفقیت آن به هیچ‌وجه تضمین‌‌شده نیست.
او می‌‌افزاید که محیط کاملا تحت کنترل دولت کوبا، اقتصاد این کشور را به گزینه‌‌ای جذاب برای بسیاری از سرمایهگذاران تبدیل نمی‌‌کند. برخی از فروشگاه‌های کوبا مجبور به جیره‌بندی بسیاری از محصولات مانند روغن پخت و پز شده‌اند. هزاران نفر خشم و اعتراض خود را از گرانی و کمبود غذا و دارو در سراسر کشور ابراز کرده‌اند. اما نکته این است که تجمعات عمومی غیرمجاز در کوبا غیرقانونی است و در نتیجه بسیاری از معترضان دستگیر شدند. در ماه مه، ایالات متحده با کاهش تحریم‌های دوران ترامپ علیه کوبا موافقت کرد. بر اساس اقدامات جدید تصویب‌شده توسط دولت بایدن، محدودیت‌‌های سفر و میزان پولی که ساکنان ایالات متحده می‌‌توانستند برای خانواده‌های خود در خانواده کوبا ارسال کنند، کاهش یافت.
«هاوانا لایو» بر این باور است که سرمایه خارجی برای بهبود و بازیابی اقتصادی این کشور ضروری است. کوبا در جست‌وجوی «شریکی برای توسعه اقتصادی» خود و نیز «منابع تجدیدپذیر انرژی» و «تولید غذا» است. کوبا برای فرار از تاثیر قانون هلمز- برتون که سرمایهگذاری خارجی در کوبا را هدف گرفته است، سخت در تلاش است تا سبد روابط اقتصادی خود را با برخی مشوق‌ها گسترده‌تر سازد. تحلیلگران اما و اگرهایی بر تصمیم اقتصادی اخیر دولت کوبا وارد آورده‌اند. در هر حال، پس از فیدل کاسترو و واگذاری قدرت به برادرش رائول، بسیاری بر این باور بودند که کوبا در مسیر گذار از اقتصاد بسته و سوسیالیستی و ورود به اقتصاد بازار آزاد است. اگرچه چنین نگاهی بسیار خوش‌بینانه بود، اما سفر اوباما به این کشور در سال2016 امید به بهبود اقتصادی در این کشور را زنده کرد. با این حال، با روی کار آمدن ترامپ، تمام رشته‌هایی که کوبایی‌ها بسته بودند، پنبه شد. دوران ترامپ آغاز دوره تحریم‌ها و عقبگرد کوبا بود.
در هر حال، کارشناسان بر این باورند که کوبا به‌دلیل ماهیت سیاسی خود علاوه بر نیم نگاهی به غرب، نگاهی نیز به الگوی چین دارد. در حقیقت، سرخوردگی کوبا از رویکردها و تحریم‌های غرب به‌ویژه آمریکا باعث شده است که این کشور الگوی اقتصاد چین را نیز مورد توجه قرار دهد؛ هرچند آشکارا در این باره سخنی نمی‌گوید.
نیوزویک در مقاله‌ای نوشت که وقتی رائول در سال1997 برای اولین‌بار به چین رفت، تحت تاثیر الگوی اقتصادی اژدهای زرد قرار گرفت و از مقام های این کشور خواست تا راهنمایی‌‌های خود را در اختیار آنها بگذارد. نیوزویک معتقد است که برخی از مشکلات پیش‌روی کوبای امروز شبیه به همان مشکلاتی است که چین را بعد از مرگ مائو در سال1976 فلج کرد. اما نگاه به چین و سرخوردگی از غرب باعث نشده است کوبایی‌ها به آغوش چین بروند و اقتصاد بازار را یکسره کنار بگذارند. در عوض، آنها می‌کوشند رویکردی دو وجهی و التقاطی را در پیش بگیرند: یعنی الگوی سوسیالیستی در کنار داشتن نیم‌نگاهی به اقتصاد بازار. کوبا راه دراز و پر پیچ و خمی برای اصلاح ساختار اقتصادی در پیش دارد. بخش بزرگی از اقتصاد این کشور هنوز آزاد نشده و برای حل این معضلات، دولت باید دست به اصلاحات بیشتری بزند. با وجود همه اینها آن‌‌چیزی که مشهود است اینکه دولت کوبا در سال‌های اخیر رغبت بیشتری برای خصوصی کردن اقتصاد از خود نشان داده است.