حدود دو هفته از ابلاغ آییننامه واردات خودرو می‌گذرد؛ آیین‌نامه‌ای که بعد از کش‌و‌قوس‌های فراوان و پس از گذشت چهار سال از ممنوعیت واردات خودرو رونمایی شد. با این حال آییننامه ابلاغی بسیار کلی و قابل‌تفسیر است و ابهامات زیادی در بندهای کلیدی دارد. این در شرایطی است که در دو هفته گذشته با توجه به پیگیری رسانه‌ها این ابهامات همچنان باقی است.
با این وجود انتظار می‌رفت سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت، در نشست خبری روز گذشته خود جزئیات بیشتری از واردات خودرو ارائه داده و بخشی از ابهامات ایجاد‌شده را رفع کند. با این حال این انتظار نیز به واقعیت نپیوست و همچنان پاسخ‌های فاطمی‌امین به سوالات خبرنگاران حول آییننامه واردات خودرو بر همان سیاق کلی‌گویی پیش رفت.
بعد از انتشار آییننامه واردات خودرو، یکی از جدی‌ترین انتقادهای مطرح‌شده پیرامون واردات به شرط انتقال تکنولوژی و فناوری بود. منتقدان آییننامه مذکور که واردکنندگان سابق خودرو را نیز می‌توان جزو این دسته رده‌بندی کرد، اعتقاد دارند شرط انتقال فناوری مسیر واردات را تنها برای خودروسازان باز می‌گذارد تا بتوانند خودرو وارد کنند و دیگر واردکنندگان نمی‌توانند از پس چنین شرطی بربیایند؛ چراکه لازمه انتقال تکنولوژی دست داشتن در تولید است و حتی اگر قرار باشد واردکننده تکنولوژی هم تولیدکننده نباشد باید هزینه گزافی را برای خرید تکنولوژی سازندگان خودروی خارجی بپردازد که در عمل شدنی نیست. با این حال فاطمی‌امین در نشست خبری خود در پاسخ به پرسش «دنیای اقتصاد» در این زمینه عنوان کرد که «لازم نیست واردکننده خود دست به انتقال تکنولوژی بزند و می‌تواند از طریق قراردادهایی این شرط را که در قانون ساماندهی خودرو هم بر آن تاکید شده، پیش ببرد.» پاسخی که تقریبا هیچ گره‌ای از این کلاف سردرگم باز نکرده و همچنان بر ریل کلیات پیش رفت.
از دیگر منتقدان جدی و ذی‌نفوذ آییننامه واردات خودرو می‌توان به نمایندگان مجلس اشاره کرد. بعد از انتشار متن آییننامه، تقریبا هیچ نماینده‌ای نبود که از متن ابلاغی دولت دفاع کند. در مقابل مصاحبه‌ها و نطق‌های فراوانی به دنبال یکدیگر به انتقاد از این آییننامه می‌پرداختند و حتی برخی از این نمایندگان خواستار این بودند که با توجه به مغایرت آییننامه ابلاغی با اهداف قانون ساماندهی صنعت خودرو، هیات تطبیق مقررات ورود کرده و درخواست تغییر در آییننامه را بدهد. وزیر صمت در این رابطه نیز روز گذشته بیان کرد: «سال‌هاست که در مورد آیین‌نامه‌های مختلف انتقاداتی مطرح می‌شود و همه آیین‌نامه‌های دولت نیز در هیات تطبیق مورد بررسی قرار می‌گیرد. آییننامه واردات خودرو نیز مغایرتی با قانون ساماندهی صنعت خودرو نداشته است. با این حال اگر هیات تطبیق تشخیص دهد مشکلی وجود دارد این مشکل را حل خواهیم کرد. البته هیچ‌وقت اینطور نبوده که به کلیت یک آییننامه از این طریق ایراد وارد شده و ملغی شود. در نهایت یک یا دو بند ممکن است مورد ایراد قرار بگیرد که آن را تغییر می‌دهیم.»
حذف امضاهای طلایی
یکی از مواردی که در آییننامه واردات خودرو مورد ابهام جدی بود، شناور بودن تعرفه و سود بازرگانی و به نوعی شراکت دولت در سود واردکنندگان بود. موضوعی که به‌کلی نسبت به آنچه پیش از انتشار آییننامه از طرف مجلسی‌ها مطرح می‌شد، تغییر کرده است. با این حال آییننامه واردات تعرفه و سود بازرگانی واردات خودرو را به صورت شناور و مبتنی بر نظر کارگروهی متشکل از وزارت صمت، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه‌و‌بودجه تعیین کرده است. بسیاری معتقد بودند عدم‌شفافیت در مورد تعرفه و سود بازرگانی به نوعی ایجاد رانت و امضای طلایی می‌کند. با این حال فاطمی‌امین نظر دیگری در این باره دارد. وزیر صمت در پاسخ به سوالات خبرنگاران در این مورد گفت: «اگر تعرفه شناور نمی‌گذاشتیم به دلیل عرضه کم و تقاضای بالا سود زیادی نصیب واردکننده می‌کرد. تعرفه شناور رانت را از بین می‌برد. ما سود مجاز را مشخص می‌کنیم و مابه‌التفاوت را به عنوان سود بازرگانی اخذ می‌کنیم. در واقع ممکن بود به خاطر نامتوازن بودن عرضه و تقاضا، تعیین عدد ثابت برای تعرفه، برای واردکننده سود زیاد و رانت ایجاد کند. بنابراین قرار شد برای از بین بردن رانت، به جای یک سود بازرگانی ثابت، میزان سود واردکننده تعیین شود.» در بخش دیگری از این نشست خبری هم وزیر صمت تاکید کرد تلاش‌ها برای از میان رفتن هرگونه امضای طلایی ادامه دارد. این اظهارنظرها درحالی است که وجود تعرفه شناور کاملا مبتنی بر نظر یک کارگروه شده و شاید بتوان آن را منشا نوعی امضای طلایی دانست.
فاطمی‌امین همچنین با اشاره به عرضه خودروهای عرضه‌شده در بورس کالا نظر مثبتی داشت. البته وی نیز تایید کرد که مابه‌التفاوت سود تعیین‌شده به صورت شناور و قیمت کشف‌شده در بورس کالا به خزانه دولت خواهد رفت. وی در این باره گفت: «اگر خودروی خارجی در بورس کالا عرضه شود به شفافیت کمک می‌کند. پس با عرضه در بورس به این اطمینان می‌رسیم که خودرو با چه قیمتی فروخته می‌شود. این چند وقت هم که خودرو در بورس عرضه شد پایین‌تر از نرخ بازار بود. اگر در بورس بالاتر از قیمت فروخته شود، پول اضافی به خزانه وارد می‌شود. بنابراین سود بازرگانی به صورت پویا تعیین می‌شود تا در این سیاست به درستی عمل کنیم. آییننامه واردات خودرو منافع غیرمتعارف و غیرمعقول و رانت را از بین برده است و به نفع کل کشور است.»
مورد دیگری که در آییننامه واردات خودرو مورد انتقاد برخی از جمله نمایندگان مجلس قرار گرفت، تعیین سقف ارزی یک‌میلیارد یورویی برای واردات خودرو بود. به اعتقاد منتقدان با این محدودیت در‌نظر‌گرفته‌شده واردات خودرو نمی‌تواند به هدف خود یعنی تنظیم بازار برسد. فاطمی‌امین در این مورد نیز پاسخ شفاف و صریحی نداد و گفت: «منابع ارزی کشور بی‌انتها نیست از این رو سقف یک میلیارد دلار به اضافه سرمایه‌گذاری خارجی را برای واردات خودرو در نظر گرفتیم. با این سیاست خودروهای بیشتری وارد می‌شود یعنی به جای واردات یک خودروی 80هزار دلاری، 4 خودروی 20هزار دلاری وارد می‌شود.»
بنابراین پاسخ فاطمی‌امین به سوالات پیرامون آییننامه واردات خودرو فاقد صراحت لازم بود؛ با این حال وی اعتقاد دارد آییننامه واردات خودرو بر اساس سه معیار و دلیل یعنی شکستن فضای انحصار و حمایت بی‌‌حدوحصر از صنعت خودرو، حل مشکل دونرخی شدن و سرمایه‌ای شدن خودرو و همچنین تامین خودروی اقتصادی با‌کیفیت تنظیم شده است. وی همچنین تاکید می‌کند 25درصد تولید ناخالص داخلی کشور تحت پوشش وزارت صمت است و سهم خودرو از این شاخص 18 دهم درصد است.
روز گذشته امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، نیز با اعلام خبر آغاز تدوین دستورالعمل اجرایی واردات خودرو گفته بود: «هدف از واردات خودرو تنظیم بازار خودروهای مورد تقاضای دهک‌های درآمدی متوسط و پایین، انتقال فناوری و ایجاد رقابت است و حقوق ورودی نیز بر همین اساس تعیین می‌شود؛ بر این اساس نقدهایی که مبنای تعیین حقوق ورودی را درآمدزایی دولت عنوان می‌کنند وارد نیست. این موضوع نیاز به توضیح دارد که قرار نیست تعرفه واردات خودرو با هدف تامین رقم مربوط در قانون بودجه تعیین شود، بلکه هدف حمایت از دهک‌های متوسط و کم‌درآمد برای خرید خودرو است. معنی تعرفه‌گذاری قطعی پس از تعیین قیمت نهایی در بورس کالا، ایجاد هرج‌و‌مرج تعرفه‌ای و فضای غیرشفاف برای واردکنندگان نیست و این موضوع به‌زودی در آییننامه اجرایی شفاف‌سازی می‌شود.»
واگذاری خودروسازها
یکی از موضوعاتی که در چند وقت اخیر در محور اخبار خودرویی کشور بوده، مساله فروش و واگذاری سهام خودروسازی‌هاست. با این حال حرف‌وحدیث‌های بسیاری حول این موضوع وجود دارد. فاطمی‌امین نیز می‌گوید موضوع واگذاری خودروسازی‌ها بسیار حساس است و نباید اتفاقاتی همچون هفت‌تپه و هپکو تکرار شود. وی اعتقاد دارد اگر این بار نیز در واگذاری سوءمدیریت صورت بگیرد مشکل بسیار بزرگتری ایجاد خواهد شد؛ چراکه خودروسازهای کشور حدود 500هزار نیروی کار دارند که بسیار بیشتر از شرکتی مانند هفت‌تپه است. وی همچنین تاکید کرد با توجه به اینکه قیمت‌گذاری تمام شده و فراخوان سرمایه‌گذاری ارائه شده است، شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو و سایپا در مرحله اول واگذار خواهند شد.اسقاط خودرو نیز موضوعی بود که مورد سوال خبرنگاران در نشست با وزیر صمت قرار گرفت. موضوعی که البته حواشی زیادی به همراه داشته و وزارتخانه تحت امر فاطمی‌امین برخلاف صراحت قانون ساماندهی صنعت خودرو بر الزام خودروسازان به اخذ گواهی اسقاط، با عملی شدن آن مخالفت کرده و حتی مصوبه‌ای از هیات دولت گرفته تا در صورت کمبود خودرو برای اسقاط، خودروسازان بتوانند با پرداخت بخشی از سود خود به صندوق ملی محیط زیست تولید خود را انجام دهند؛ شرطی که تحقق آن بعید به نظر می‌رسد و می‌توان گفت راه گریزی است که وزارت صمت برای عدم اسقاط خودرو توسط خودروسازان پیش گرفته است. فاطمی امین در نشست خبری خود درباره وضعیت اسقاط خودرو هیچ پاسخ روشنی نداد و تنها پاسخ او به این سوال این بود که «این موضوع در قانون جدید ساماندهی خودرو اشاره شده که تعداد آنها توسط وزارت صمت و همچنین سازمان ملی استاندارد اعلام خواهد شد.»
وی همچنین سوءمدیریت را عامل افزایش هزینه خودروسازان می‌داند و در مورد قیمت‌گذاری دستوری می‌گوید نباید اجازه داد هزینه سوءمدیریت در مرحله تولید به مصرف‌کننده تحمیل شود و تاکید می‌کند که «ما به عنوان وزرات صمت که حامی تولیدکننده و مصرف‌کننده هستیم، قیمت را کنترل می‌کنیم.» وی همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود به برنامه وزارت صمت برای کاهش سهم ایران‌خودرو و سایپا در بازار خودرو و تولید توسط دیگر خودروسازان اشاره کرده و می‌گوید: «تا سال 1404 معادل 30درصد از تولید خودرو توسط خودروسازانی غیر از ایران‌خودرو و سایپا انجام خواهد شد تا تمرکز تولید کم شود.»
موضوع افزایش تولید و کاهش میزان خودروهای ناقص نیز از مواردی است که وزارت صمت از ابتدای سکان‌داری فاطمی‌امین روی آن تاکید داشت. در چند ماه اخیر نیز خبرهای پیاپی از خالی شدن پارکینگ‌های خودروسازان از خودروهای ناقص منتشر می‌شد.فاطمی‌امین در نشست دیروز این موضوع را به عنوان یکی از اقدامات مثبت دولت در حوزه خودرو معرفی کرد و گفت: «تا نهم شهریورماه سال جاری 334هزار و 463 خودروی کامل تولید شده در حالی که این رقم برای مدت مشابه پارسال 88هزار و 312 خودرو بود؛ بنابراین تولید خودروی کامل 279درصد افزایش یافته است. خودروی ناقص تا 9 شهریورماه امسال 41هزار دستگاه تولید شده، در حالی که این رقم در مدت مشابه پارسال 291هزار دستگاه بود.» وی همچنین تاکید می‌کند که آمار رشد 250درصدی تولید مربوط به بازه چهارماهه ابتدایی سال نسبت به سال گذشته بود و آمار جدید انتشاری او یعنی رشد 279درصدی مربوط به بازه پنج‌ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
فاطمی‌امین به نمایشگاه اتوموبیلیتی روسیه نیز اشاره‌ای کرد و ضمن تاکید بر اینکه ایران 700میلیون دلار قرارداد خودرویی در این نمایشگاه منعقد کرده است، می‌گوید وزارتخانه با شرکت‌های روسیه وارد مذاکره نمی‌شود و ارتباط بین خود شرکت‌هاست.با وجود برگزاری نشست چند‌ساعته خبری وزیر صنعت، معدن و تجارت که حوزه خودرو از اساسی‌ترین محور‌های آن بود ولی همچنان سوالات پیرامون ابهامات آییننامه واردات خودرو، اسقاط خودرو، واگذاری سهام خودروسازی‌ها و دیگر موضوعات اساسی خودرویی برجای خود باقی است و باید دید در عمل هریک از این موارد چه مسیری را طی خواهند کرد.
