زیان ‌میلیارد دلاری به کسب‌وکارها

 مهدی نیازی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان نماینده وزارت صمت در حالی درباره توسعه فناوری‌های نوین سخن می‌‌‌‌‌گفت که اعضای هیات‌نمایندگان اتاق، از خسارات قطعی اینترنت و فیلترینگ به کسب‌وکارها سخن گفتند. یکی از اعضای هیات‌نمایندگان وضعیت به‌وجودآمده در بخش اینترنت برای کسب‌‌‌‌‌وکارها را به شبیخون توصیف کرد. دیگر نماینده اتاق با ارائه آماری از وضعیت کسب‌‌‌‌‌وکار دیجیتال در کشور، این صنعت را مغموم دانست و عنوان کرد: 35‌هزار میلیارد‌تومان به‌طور مستقیم به اقتصاد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات زیان واردشده است، درحالی‌که بنا به آمار سال‌گذشته بانک‌مرکزی، این بخش سهم 3/ 3‌درصدی در تولید ناخالص ملی دارد. از طرفی خسارت غیرمستقیم به کسب‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌کارهای خارج از صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات که از خدمات این بخش استفاده می‌کنند، تا 45‌هزار میلیارد‌تومان برآورد می‌شود. ناامیدی بی‌سابقه درمیان فعالان کسب‌‌‌‌‌وکارهای دیجیتال و به‌دنبال آن افزایش تمایل فعالان به مهاجرت نیز موضوعی قابل‌تامل بود، با این‌حال نیازی این امور را به وزیر ارتباطات مربوط دانست و آرزو کرد که؛ ‌ای‌کاش او نیز حضور داشت و از لزوم پرداختن به پیشرفته‌‌‌‌‌ترین فناوری‌های مبتنی بر اینترنت سخن می‌گفت.

 تحقق عدالت از مسیر توسعه

در آغاز این نشست، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران تصویری از وضعیت کلی اقتصاد کشور ارائه کرد و گفت: اقتصاد ایران در حالی در آستانه سده جدید شمسی قرار گرفته است که چالش‌های اقتصادی متاثر از نظام حکمرانی، چالش‌های بین‌المللی و ساختار تصمیم‌گیری کشور، فاصله قابل‌توجهی میان عملکرد اقتصادی ایران با ظرفیت‌ها و توانمندی‌‌‌‌‌های انسانی و خدادادی آن ایجاد کرده است.

فریال مستوفی افزود: تشدید فشارهای اقتصادی بر اقشار مختلف کشور طی سال‌های گذشته و افت قابل‌توجه رفاه مردم، تشدید رقابت‌‌‌‌‌های مخرب سیاسی در داخل کشور بین گروه‌های مختلف و همچنین وجود تنش‌های سیاسی مستمر با کشورهای مختلف دنیا، کشور را در آستانه یک بزنگاه مهم تصمیم‌گیری به‌منظور بازنگری و بازاندیشی درخصوص مسیر طی‌شده قرار داده است.

او با بیان اینکه طی دهه‌‌‌‌‌های گذشته، توسعه اقتصادی هیچ‌گاه هدف اصلی دولت‌ها نبوده است، ادامه داد: آنچه امروز کشور ما به آن نیاز دارد، درس‌‌‌‌‌آموزی از تجربه‌‌‌‌‌های موفق از منظر کیفیت و نحوه اولویت قراردادن توسعه اقتصادی برای تحکیم امنیت پایدار و استحکام نظام سیاسی، کاهش فقر و نابرابری و ارتقای بخش‌‌‌‌‌خصوصی در اداره اقتصادی کشور است.

این عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران در ادامه به این نکته نیز اشاره کرد که توسعه اقتصادی از مسیر آزادی اقتصاد، مشارکت گسترده بخش ‌‌‌‌‌خصوصی، اصلاح قوانین و مقررات، تسهیل کسب‌‌‌‌‌وکار، همکاری گسترده بین‌المللی و کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد می‌تواند منجر به بهبود رفاه اقشار مختلف، تحقق عدالت و امنیت پایدار برای کشور شود، از این‌رو لازم است ارکان مختلف دولت این مساله را مهم‌ترین اولویت خود دانسته و جهت‌‌‌‌‌گیری تمام ارکان تصمیم‌گیری متناسب با تحقق این هدف باشد.

مستوفی تغییر جهت حکمرانی کشور را مستلزم تصمیم‌گیری و بازنگری در انتخاب‌‌‌‌‌های راهبردی آن به‌صورت توامان در سه حیطه سیاست خارجی، اقتصادی و داخلی دانست و گفت: بدون انجام اصلاحاتی که تغییر جهت‌‌‌‌‌های کلان نسبت به روندهای گذشته داشته باشد، نمی‌توان به تغییر نتایج در آینده امیدوار بود و لازم است یارانه‌دادن اقتصاد به سیاست خارجی و داخلی متوقف شود و توسعه اقتصادی به محور اصلی تصمیمات در حیطه‌‌‌‌‌های کلان تصمیم‌گیری تبدیل شود.

او ادامه داد: سیاست خارجی در عین درس گرفتن از تجربیات تاریخی کشور از سایه انداختن مسائل و پیشامدهای گذشته بر راهبردها و جهت‌‌‌‌‌گیری‌‌‌‌‌های تصمیم‌گیری اجتناب کرده و با نگاهی به آینده کشور و مبنا قراردادن دیپلماسی به‌عنوان محمل مشارکت ایران در فرآیندهای سیاسی- بین‌المللی، جهت‌‌‌‌‌گیری‌‌‌‌‌های کلان خود را همکاری و تعامل متوازن و پایدار با کشورهای دنیا به‌منظور تحقق برون‌‌‌‌‌گرایی و فتح باثبات بازارهای کشورهای مختلف برای اقتصاد ایران قرار دهد. از طرفی در چارچوب عزت و مصلحت و رد دوگانه سازش یا تسلیم، منطق رابطه با تمامی کشورهای دنیا از دشمنی به رقابت‌‌‌‌‌های منطقه‌ای، سیاسی و اقتصادی تغییر یافته و از این طریق منافع بلندمدت کشور به‌صورت فعالانه پیگیری شود. آثار سیاست خارجی برونگرای مبتنی بر اقتصاد، تنها زمانی به‌صورت پایدار در اقتصاد کشور متجلی می‌شود که شکل‌دادن به روابط سیاسی و اقتصادی بلندمدت، مبتنی بر انجام اصلاحات اقتصادی در کشور باشد.

او در ادامه با بیان اینکه سرمایه‌‌‌‌‌گذاران خارجی در گام نخست، سرنوشت سرمایه‌‌‌‌‌گذاران داخلی را چراغ راه خود برای حضور در اقتصاد ایران می‌‌‌‌‌بینند، افزود: کلید شکل دادن به یک رابطه پایدار اقتصادی که منافع عموم مردم و کشور را در بلندمدت تضمین کند، اجرای اصلاحات اقتصادی به‌ویژه ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، کاهش قیمت‌گذاری دستوری و بهبود کسب‌‌‌‌‌وکار است.

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تورم پرداخت و گفت: مسوولیت ایجاد تورم با دولت‌‌‌‌‌هاست و فشار بر تولیدکننده‌‌‌‌‌ها از طریق قیمت‌گذاری دستوری به‌منظور توقف تورم چاره‌‌‌‌‌ساز نیست. نکته حائزاهمیت اینکه حمایت‌های اجتماعی و فراهم‌آوردن معیشت آبرومندانه و آموزش و بهداشت فراگیر برای تمامی مردم نیز ضروری و لازم است؛ با این حال باید آگاه باشیم که بر اساس تجربه بشری، تحقق رشد اقتصادی پایدار که از طریق اقتصاد خصوصی و پایبندی به الزامات آن قابل‌دستیابی است باید مبنای اصلی فقرزدایی در کشور قرار گیرد؛ چراکه با اقتصاد دولتی، تحقق عدالت دست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نیافتنی است.

تمایل به مهاجرت افزایش یافته است

فرزین فردیس نیز در این نشست، صنعت اینترنت کشور را مغموم خواند. رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران با اشاره به وقایع اخیر کشور و محدود شدن جدی دسترسی به اینترنت و مشکلاتی که برای کسب‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌کارهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات طی یک‌ماه اخیر پیش‌آمده، گفت: بررسی‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد که طی یک‌ماه گذشته از اختلال در شبکه اینترنت کشور و عدم‌دسترسی به برخی پلتفرم‌‌‌‌‌های پربازدید، 35‌هزار میلیارد‌تومان به‌طور مستقیم به اقتصاد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات زیان واردشده است؛ درحالی‌که بنا به آمار سال‌گذشته بانک‌مرکزی، این بخش سهم 3/ 3‌درصدی در تولید ناخالص ملی دارد. از طرفی خسارت غیرمستقیم به کسب‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌کارهای خارج از صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات که از خدمات این بخش استفاده می‌کنند، تا 45‌هزار میلیارد‌تومان برآورد می‌شود.

فردیس سپس به گوشه دیگری از اختلال در اقتصاد دیجیتال کشور طی یک‌ماه اخیر، اشاره کرد و نگرانی جدی بنگاه‌ها از افزایش تعدیل نیروی متخصص خبر داد. به بیان او رصدخانه مهاجرت ایران در تحقیقی که از نزدیک به 6‌هزار مدیر ارشد و میانی در بخش‌‌‌‌‌ خصوصی، به‌عمل آورده است نشان می‌دهد که بیش از 70‌درصد از مدیران بنگاه‌های اقتصادی اعلام کرده‌اند که میل به مهاجرت در آنها «زیاد» یا «خیلی زیاد» شده است.

عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران همچنین از ریزش 50 تا 70‌درصدی تراکنش‌های پرداخت‌‌‌‌‌یارها طی یک‌ماه اخیر، خبر داد و افزود: طی این مدت 500 تا 700‌هزار فروشگاه اینستاگرامی در کشور که تا یک‌میلیون نفر به‌طور مستقیم و تا هشت‌میلیون نفر به‌طور غیرمستقیم از آنها درآمدزایی داشتند و ارتزاق می‌کردند، بسته شده‌‌‌‌‌است.

فردیس با بیان اینکه این روزها، چهره بسیاری از فعالان صنعت دیجیتال کشور مغموم است و از تعدیل پرسنل و خروج اجباری آنها از کسب‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌کار و کشور بیمناک هستند، گفت: گردش آزاد اطلاعات، امنیت بیشتر و مستمر را برای کشور به ارمغان می‌‌‌‌‌آورد و ما فعالان اقتصاد نوآوری و فناوری، امیدواریم که خرد و منطق اساس تصمیم‌گیری‌‌‌‌‌ها در کشور شود، پیش از آنکه دیر شود.

محمد دیده‌‌‌‌‌ور، دیگر عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران به تناقض‌‌‌‌‌ها در دستگاه‌های قانون‌گذار و اجرایی اشاره کرد و گفت: نظام سیاستگذاری، اجرای قوانین و نظارت‌‌‌‌‌ دستگاه‌های اجرایی از عقلانیت نظام اقتصادی تبعیت نمی‌کنند و همواره شاهد مداخلات نهادها، تصمیمات ناگهانی و سازمان‌نیافته، اقتصاد دستوری، قوانین خلق‌‌‌‌‌الساعه، پیوندهای سست با بازارهای جهانی و دیگر عوامل تاثیرگذار در روابط کنشگران تولید و صادرات هستیم.

او افزود: در روز ملی صادرات حتی گفتمانی از این رکن مهم اقتصادی کشور صادر نمی‌شود و بستری برای رشد اقتصادی، رقابت‌پذیری و ورود به بازارهای بین‌المللی فراهم نمی‌آورد.

او وضعیت کنونی اینترنت و سیاست‌های مربوط به آن را در ایران به شبیخون تشبیه و بیان کرد: ‌‌‌‌‌با این همه، بازهم شاهد شبیخون سیاست‌های خلق‌‌‌‌‌الساعه و تهاجمی به کسب‌‌‌‌‌وکارهایی هستیم که نه‌تنها مشاغل خرد، بلکه صنایع کوچک و متوسط کشور را نشانه رفته‌‌‌‌‌است. محدودیت‌های اینترنتی به قصد صیانت و قضایایی از این دست شاید شرایط و محدودیت‌هایی را در کنش انسانی ایجاد کند اما شکل‌‌‌‌‌دهنده و تعیین‌‌‌‌‌کننده کنش‌‌‌‌‌ها و رفتارهای اجتماعی نیستند. مسعود خوانساری افزود:‌ برابر گزارش صندوق بین‌المللی پول در آمریکا با وجود افزایش چندباره نرخ بهره جهت کنترل تورم و مبارزه با افزایش قیمت‌ها بازهم شاهد رشد تورم بوده‌‌‌‌‌‌‌ایم. در دو سه‌ماه گذشته در میزان سرعت رشد تورم کاهش جزئی ایجاد شده بود اما مجددا در ‌ماه سپتامبر نسبت به‌ماه قبل از آن، تورم 4/ 0درصد و نسبت به سال‌گذشته 2/ 8درصد افزایش داشته است. تورم مصرف‌کننده در آمریکا به بالاترین میزان خود در 40 سال‌گذشته رسیده و تورم مواد غذایی رکورد 44‌سال گذشته را شکسته است. در این بین انتظار ‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌رود باتوجه به پیش‌بینی رشد تورم در آمریکا، نرخ بهره در این کشور برای کنترل تورم به 75/ 0درصد افزایش یابد و با توجه به این موضوع سازمان‌ملل‌متحد هشدار داده است که اگر افزایش نرخ بهره همچنان صورت گیرد، احتمال رکود جهانی وجود خواهد داشت.

رئیس اتاق تهران به پیش‌بینی تورم ایران از سوی صندوق بین‌المللی پول هم اشاره و اعلام کرد که ‌برابر این گزارش در ایران در سال‌جاری نرخ تورم 40‌درصد پیش‌بینی شده که مشابه سال‌قبل است. در این گزارش ذکر شده است که ایران در بین اقتصادهای منطقه خاورمیانه بالاترین نرخ تورم را دارد، نرخ پیش‌بینی شده تورم در کشورهای منطقه از 5/ 17درصد در ترکمنستان تا 7/ 2درصد در عربستان متغیر بوده است.

رئیس اتاق تهران در بخش پایانی سخنان خود درباره مشکلاتی که این روزها کسب‌‌‌‌‌‌‌وکارهای دیجیتال با آن روبه‌‌‌‌‌‌‌رو شده‌اند، گفت: گفته ‌‌‌‌‌‌‌می‌شود بین 500 تا 700‌هزار کسب‌‌‌‌‌‌‌وکار دیجیتالی که در پلتفرم‌‌‌‌‌‌‌های اینترنتی فعالیت ‌‌‌‌‌‌‌می‌کنند، در کشور وجود دارند که با توجه به محدودیت‌هایی که ایجادشده همگی در معرض خطر قرار گرفته‌‌‌‌‌‌‌اند؛ کسب‌‌‌‌‌‌‌وکارهایی که اشتغال‌‌‌‌‌‌‌های بالایی را هم به‌همراه دارند. در این کسب‌‌‌‌‌‌‌وکارها عمدتا جوانان و اقشار ضعیف روستایی و شهری فعالیت ‌‌‌‌‌‌‌می‌کنند و هرقدر که این محدودیت‌ها بیشتر ادامه پیدا کند، حتما ضربه شدیدتری به اقتصاد و کسب‌‌‌‌‌‌‌وکار جوانان کشور وارد خواهد شد.

آرزوهای وزارت صمت برای توسعه

در ادامه، مهدی نیازی، معاون وزیر صمت، برنامه فناوری و نوآوری این وزارتخانه را برای هیات‌نمایندگان اتاق ایران تشریح کرد و در ابتدا درباره نکات مطرح‌شده توسط سخنرانان پیش از دستور به ایراد سخنانی پرداخت. نیازی شرایط جهان را ویژه توصیف کرد و چشم‌‌‌‌‌انداز اقتصاد در فضای کنونی بین‌المللی را نامطلوب دانست. به گفته نیازی برخی از این عوامل مربوط به رکود است و برخی به مسائل ژئوپلیتیک جهان مربوط می‌شود و در ادامه اتاق را به ارائه پیشنهاد در این فضا تشویق و دولت را شنوای سخنان کارشناسی اتاق معرفی کرد. به بیان نیازی برخی اتفا‌‌‌‌‌ق‌‌‌‌‌های اقتصادی دارای نتایج اجتماعی است و باید به شکل تخصصی بررسی شود. او در عین حال ادامه مسیر در سطح بین‌الملل را نیز دشوار توصیف کرد و بار دیگر نیاز به ورود اتاق به مسائل به شکل کارشناسی و بر‌گزاری جلسات را دارای اهمیت دانست. او با اشاره به گلایه برخی نمایندگان اتاق از وضعیت اینترنت گفت: بهتر بود نماینده‌‌‌‌‌ای از وزارت ارتباطات نیز حضور داشت، هرچند مسائل مطرح‌‌‌‌‌شده به بدنه دولت منتقل خواهد شد. او بدون ارائه جزئیات از دستور کار دولت برای جبران برخی امور خبر داد.

این مقام وزارت صمت مباحث مطرح‌شده توسط فعالان اقتصادی درباره اختلالات اینترنت را مربوط به موضوع ارائه‌شده خود دانست و با اشاره به تاکید بر اقتصاد دانش‌‌‌‌‌بنیان اعلام کرد: وزارت صمت نیز به بحث نوآوری و فناوری‌های پیشرفته نظر دارد.

به گفته نیازی اقتصاد دانش‌‌‌‌‌بنیان در کشور مغفول‌مانده است؛ درحالی‌که با حرکت به سمت اقتصاد دانش‌‌‌‌‌بنیان بهره‌‌‌‌‌وری افزایش پیدا می‌کند، کیفیت محصولات افزایش می‌یابد و تولیدات رقابت‌‌‌‌‌پذیر می‌شوند. او به تغییر رویکرد وزارت صمت از سال‌گذشته خبر داد و رویکردهای کلیدی شامل افزایش بهره‌‌‌‌‌وری و کیفیت، کاهش قیمت و توسعه صادرات را برشمرد.

او در تشریح راهبردهای اساسی توسعه اقتصاد دانش‌‌‌‌‌بنیان، ارتقای تحقیق و توسعه در شرکت‌های بزرگ را مهم ارزیابی کرد و تمرکز بر ماشین‌آلات نسل چهار، اینترنت نسل پنجم، نوسازی خطوط گازی، بین‌المللی شدن بنگاه‌ها و خلق توانمندی و نوآوری در بنگاه‌های کوچک و متوسط، ورود به محصولات با پیچیدگی بالا و گذار از مونتاژکاری و ایجاد سکوی کسب‌وکار را دارای اهمیت توصیف کرد. به گفته او برخی حوزه‌‌‌‌‌ها به‌عنوان فناوری‌های پیشگام شناخته می‌شوند و در این راستا محورهای توجه ویژه بر حمل‌ونقل الکتریکی خودران و متصل، اکتشاف و بهره‌‌‌‌‌برداری از منابع متمرکز است که در این حوزه بحث هوشمندسازی را به امری اساسی تبدیل خواهد کرد.  او حوزه‌های فعالیت‌های فناوری‌های نوین را برشمرد. به گفته نیازی، این فعالیت‌ها شامل فناوری‌های الکترونیک و الکتریکی و هوشمندسازی توسعه فناوری‌های حوزه آب و انرژی می‌شود که با توجه به محدودیت‌های آب در خاورمیانه و کشور از اهمیت فوق‌‌‌‌‌العاده‌ای برخوردار است. به گفته نیازی علاوه‌بر این موارد باید به اهمیت فناوری‌های مربوط به حمل‌ونقل، از جمله حمل‌ونقل هوایی و سرگرمی و تولیدات خلاق و فناوری‌های موردنیاز در صنایع غذایی توجه داشت.

نیازی در تشریح اقدامات بنیادی وزارت متبوع خود به‌عنوان نماینده حاکمیتی سیاستگذاری و نظارت، برتکیه بیشتر بربخش خصوصی تاکید کرد و گفت: عمده این پتانسیل در اتاق نهفته است و از فعالان اتاق دعوت کرد به نمایندگی از بخش‌خصوصی حتما به این حوزه‌‌‌‌‌ها ورود کنند.

او در بخش دیگری از سخنان خود فعال‌‌‌‌‌سازی انجمن‌ها و تشکل‌ها برای راهبری پروژه‌‌‌‌‌های فناوری را در دستور کار دانست و از آغاز جلسات وزارت صمت که در راستای عملیاتی‌کردن طرح‌های مربوط به فناوری‌های نو است، خبر داد.

او همچنین هدف رسوخ فناوری در کسب‌‌‌‌‌وکارهای کوچک را هدفی مناسب دانست و مسیر آن را توسعه زیست‌‌‌‌‌بوم‌‌‌‌‌های نوآوری با حضور بنگاه‌های بزرگ و ادامه ایجاد زنجیره تا بنگاه‌های کوچک توصیف کرد.

نیازی در بخش دیگری از سخنان خود، راهبردها و برنامه‌‌‌‌‌های پیشگام با ابزارهای تشویق‌کننده و الزام‌آور را دراستای تبدیل آنها به پروژه توصیف کرد. به بیان نیازی این ابزارها چه در سطح قانون و چه در سطح مصوبه وزیران و چه به‌صورت تفاهم‌نامه با دستگاه‌‌‌‌‌ها در حال پیگیری است. او این ابزارها را رتبه‌‌‌‌‌بندی اعتبار بنگاه‌ها، ارائه مشوق مالیاتی، ارائه مشوق‌‌‌‌‌های بیمه‌‌‌‌‌ای و تامین اجتماعی، تضمین خرید محصول و حذف قیمت‌گذاری دستوری در بخش دانش‌‌‌‌‌بنیان برشمرد.  به بیان این مقام رسمی دولت به‌‌‌‌‌هم‌‌‌‌‌رسانی شرکت‌های ‌‌‌‌‌دانش‌بنیان بسیار مهم است که در سطح وزارتخانه دنبال می‌شود. او علاوه‌بر این مساله به‌‌‌‌‌هم رسانی اتاق‌ها و تشکل‌ها را نیز دارای اهمیت دانست و از دیگر ابزارهای مشوق نظیر تشکیل کنسرسیوم‌‌‌‌‌های تحقیق و توسعه و ایجاد زیست‌بوم‌‌‌‌‌های فناوری، به‌کارگیری متخصصان خارجی و آموزش‌دادن نیروی انسانی را در زمره همین موارد برشمرد.

نیازی  از برنامه عملیاتی دو‌ساله در وزارت صمت و تشکیل کمیته راهبری در وزارتخانه خبر داد که اعضای آن از معاونان ستادی هستند.

به بیان نیازی اتاق ایران و اتاق تهران نیز در صورت تمایل می‌توانند به این کمیته بپیوندند. او توسعه زیست‌بوم‌‌‌‌‌های فناوری را نکته اصلی طرح وزارت صمت اعلام کرد و از تشخیص 10‌رشته پیشگام خبر داد که زیست‌‌‌‌‌بوم‌‌‌‌‌های توسعه فناوری و نوآوری را شکل می‌دهند و توضیح داد: رانه این زیست‌‌‌‌‌بوم، بنگاه‌های بزرگ پیشگام هستند که می‌توانند به شکل زنجیره‌‌‌‌‌ای بنگاه‌ها را به یکدیگر متصل کنند.

نیازی در ادامه از پیش‌بینی یک نهاد مالی و بیمه‌‌‌‌‌ای بانک برای تامین‌مالی و پوشش‌ریسک نیز صحبت کرد و افزود: صندوق‌هایی نیز وجود دارند که برای هر رشته فعالیت مجزا و تخصصی تمهید می‌شوند و از اتاق خواست در این روند تامین‌مالی ورود و کمک کند. معاون وزیر صمت ماموریت دانشگاه در این زیست‌‌‌‌‌بوم را تامین سرمایه انسانی خبره و تهیه خوراک پژوهشی توصیف کرد.

بازتاب‌‌‌‌‌ها

پس از سخنان نیازی، محمد اتابک، نایب‌‌‌‌‌رئیس اتاق تهران طی سخنانی با بیان اینکه فاصله تکنولوژیکی کشور با آنچه در عرصه بین‌الملل حاکم است، هیچ‌گاه مانند امروز نبوده است، ادامه داد: اگر وزارت صمت ‌درصدد جهت‌‌‌‌‌دهی به عرصه فناوری است، سیاست‌ها باید به‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌ای باشد که دانش‌‌‌‌‌بنیان‌‌‌‌‌ها بتوانند بخشی از برقراری این ارتباط را بر عهده بگیرند. افشین کلاهی نیز با انتقاد از وضعیت اینترنت در کشور در سخنانی با بیان اینکه تصمیمات امنیتی و سیاسی مسوولان در کشور، تاثیر مستقیمی بر حوزه نوآوری و فناوری دارد، افزود: در حالی در قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌‌‌‌‌بنیان، از مشوق‌‌‌‌‌های مالیاتی برای شرکت‌های این حوزه یادشده که اعمال سیاست‌های تعدیلی در شبکه اینترنت کشور، چنین مشوق‌‌‌‌‌هایی را بی‌‌‌‌‌اثر می‌کند.  او همچنین با اشاره به محورهای برنامه وزارت صمت در حوزه فناوری و نوآوری، تصریح کرد کسب‌‌‌‌‌وکارهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد دیجیتال کشور با پلتفرم‌‌‌‌‌های محدود داخلی نمی‌توانند فعالیت‌های بین‌المللی خود را ارتقا دهند.  شهاب جوانمردی، نایب‌‌‌‌‌رئیس اول کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران، نیز با اشاره به گزارش ارائه‌شده از سوی معاون وزیر صمت، تصریح کرد در حوزه برنامه‌‌‌‌‌های این وزارتخانه برای توسعه نوآوری‌‌‌‌‌ها باید اولویت‌‌‌‌‌ها محدود شود و همچنین صنعت خدمات به‌طور جدی مورد‌توجه قرار گیرد. او در‌عین‌حال تاکید کرد: به برخی از نهادهای بخش‌خصوصی ماموریت داده شود که زنجیره اقتصاد نوآوری در کشور را تکمیل کنند.  پس از صحبت‌های فعالان اقتصادی، نیازی با بیان اینکه سیاست کشور ایجاد محدودیت طولانی در بهره‌‌‌‌‌گیری از ظرفیت‌ها نیست، ادامه داد: به‌هر‌حال ممکن است حوادثی پیش بیاید و تصمیمات مقطعی اتخاذ شود ولی این دلیل نمی‌شود که مسائل راهبردی را دنبال نکنیم. البته نتایج این برنامه‌‌‌‌‌های راهبردی ممکن است در بلندمدت حاصل شود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز سومین نطق پیش از دستور را ایراد کرد و به مهم‌ترین تحولات روز اقتصادی ایران و جهان از جمله تازه‌‌‌‌‌‌‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول و هشدارهای جدی این نهاد درباره رشد تورم در جهان اشاره کرد و گفت: صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود مهم‌ترین چالش کنونی اقتصاد جهان را بالا رفتن تورم اعلام و دلایل آن را افزایش هزینه‌های دولت‌ها برای پشتیبانی‌‌‌‌‌‌‌های انجام‌شده در دوران همه‌‌‌‌‌‌‌گیری کرونا در سال‌های گذشته و همچنین افزایش قیمت‌ها ناشی از بحران جنگ روسیه و اوکراین عنوان کرده است. این نهاد اقتصادی بین‌المللی همچنین پیش‌بینی کرده با توجه به تشدید شوک‌‌‌‌‌‌‌های مربوط به افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی، کماکان رشد تورم ادامه داشته باشد.