عبدالرضا علیمحمدی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان چهارمحال و بختیاری در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به اقدامات انجام شده در جهت توسعه مراکز داوری اشاره کرد و گفت: امروزه بیشترین اختلافات حقوقی را، غالبا مباحث خانواده و مطالبات مالی و ملکی تشکیل می‌دهد.
وی گفت: با آشنا کردن مردم و جامعه با فرهنگ صلح و سازش و داوری می‌توانیم ورودی اینگونه پرونده‌ها را به دادگستری کاهش دهیم و همزمان با کاهش آنها، در مورد پرونده‌هایی که جامعه حساسیت بیشتری نسبت به آنها دارد، رسیدگی سریعتر و دقیق‌تر صورت داد.
این مقام قضایی اظهار کرد: استان چهارمحال و بختیاری، دومین استان پیشرو در اجرای نهاد داوری در کشور است و از آغاز سال 1394، حدود 70 مؤسسه داوری در استان به ثبت رسیده است.
علیمحدی بیان کرد: از این 70 موسسه تعداد 25 مؤسسه در شهرستان‌های شهرکرد، بروجن، فارسان، سامان وکیار افتتاح شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان چهارمحال و بختیاری افزود: در سال 1395 معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، به منظور بالابردن دانش داوران در امر صلح و سازش و داوری، دوره‌های متعدد آموزشی و هم چنین جلسات هماهنگی فی مابین مسئولین دادگستری و این موسسات برگزار کرده و اقدامات نظارتی جهت بازرسی و کنترل کیفیت عملکرد مؤسسات داوری انجام می‌دهد.
وی گفت: استفاده از ظرفیت موسسات داوری در حل اختلاف طرفین دعوی، کاهش ورودی پرونده به دادگستری این استان را به همراه داشته، به طوری که در شش ماهه اول سال گذشته از 288 پرونده ورودی به این موسسات، 150 فقره منجر به صلح و سازش شده است که عددی بیش از 50 درصد را نشان می‌دهد.