دو روزنامه معتبر آمریکایی در یک هفته گذشته از ارتقای سطح تبادلات امنیتی و نظامی آمریکا و عربستان سعودی بر سر آنچه افزایش تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران علیه پادشاهی سعودی خوانده میشود، خبر دادند. واشنگتن پست یکشنبه 15 آبان- 6 نوامبر در گزارشی نوشت که هواپیماهای اف 22 آمریکایی از یک کشور عربی به سمت ایران پرواز کردند تا به تهران نسبت به عواقب حمله به عربستان سعودی هشدار دهند. در پی این هشدارها، عربستان و آمریکا و چند کشور همسایه سطح آمادهباش نیروهای خود را افزایش دادهاند.
واشنگتن پست پیشتر نیز و در تاریخ 2 نوامبر در گزارشی درباره عمق روابط عربستان و آمریکا که اخیرا در پی موضوع افزایش تولید نفت اوپک دچار نوساناتی شد و دموکراتها از بازبینی روابط با ریاض خبر دادند، نوشت: گرچه ارزیابی روابط در حال بررسی است، اما روابط عمیق و تعهد به حفاظت از شرکای استراتژیک آمریکا - به ویژه در برابر ایران - بخشی جداییناپذیر از سیاست دفاعی ایالات متحده در خاورمیانه است. زمانی که گزارشهای اطلاعاتی اخیر درباره [ادعای] حملات قریبالوقوع موشکهای بالستیک و پهپادهای ایران به اهدافی در عربستان سعودی داده شد، فرماندهی مرکزی ایالات متحده هواپیماهای جنگی مستقر در منطقه را به پرواز درآورد و این نمایش قدرت، اهمیت روابط با عربستان را میرساند.
ادعای افزایش تهدیدهای ایران علیه عربستان و احتمال هدفگیری برخی نقاط در خاک سعودی توسط موشکها و پهپادهای ایران و جبهه مقاومت در شرایطی است که روابط تهران و ریاض در طول هفتههای اخیر که اعتراضات و ناآرامیها در ایران رخ داد، مجددا دچار تنش شده است. حمایت عربستان از تلویزیون ایران اینرنشنال و مشارکت سرویس اطلاعات خارجی سعودی در جهتدهی به آشوبها که در اظهارات فرمانده سپاه و گزارش مشترک دو نهاد اطلاعاتی در ایران بهطور مبسوط مورد تاکید و صراحت قرار گرفت، به بهانهای برای رسانههای آمریکایی تبدیل شده تا مجددا مساله موشکی و نفوذ منطقهای جمهوری اسلامی را محور توجه قرار دهند.
این مساله به ویژه در فضای بروز تنشها بین دولت بایدن و دربار سعودی که بعد از تصمیم 5 اکتبر اوپک پلاس مجددا دچار اختلاف شده است، حائز اهمیت است. در واقع نقش نیروهای سیاسی و مجتمعهای نظامی اقتصادی در هر دو کشور که استمرار همکاریهای نظامی و تسلیحاتی را اجتنابناپذیر کرده در این میان حائز اهمیت و توجه دوچندان است.
در این چارچوب، شورای امنیتملی کاخ سفید اعلام کرده که نسبت به هشدارها نگران و آماده پاسخ دادن به آن است. یک سخنگوی شورای امنیتملی کاخ سفید به «وال استریت ژورنال» گفت: «ما درباره این تهدیدها نگرانیم و از راههای نظامی و اطلاعاتی با عربستان در ارتباط هستیم و در دفاع از منافع و شرکای خود در منطقه کوتاهی نمیکنیم.»
از این زاویه است که باید به رویکرد دولت بایدن و تفاوتهایی که در راهبرد امنیت ملی وی با اسلافش درباره مساله حضور در منطقه و حمایت از متحدان آمریکا وجود دارد، برای فهم و تبیین بهتر این موضوع اشاره کرد. سند استراتژیک دولت بایدن اشاره کرده که 10 سال آینده تعیینکننده خواهد بود، با توجه به اینکه ما در یک نقطه عطف هستیم که انتخابهای انجامشده آمریکا را در مسیری قرار میدهد که موقعیت رقابتی ما را تا مدتها در آینده تعیین میکند. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا در معرفی این سند، دهه سرنوشتساز پیش رو را شامل دو چالش بنیادی توصیف کرد؛ رقابت برای شکل دادن به آینده نظم بینالمللی و پرداختن به چالشهای فراملی مانند تروریسم، تغییرات آب و هوایی و پاندمیها.
در واقع این سند 48 صفحهای که در 13 اکتبر منتشر شد، به دو مساله مهم اشاره کرده است. مقابله و برخورد مستقیم با تسلط و تبدیل شدن یک بازیگر به هژمون و برهم خوردن موازنه منطقهای و دوم حساسیت نسبت به امنیت جهانی انرژی بهویژه نقش تنگههای مهم بینالمللی که میتواند در روند جریان مستمر انرژی اختلال ایجاد کند. با توجه به اینکه جلوگیری از ظهور هژمونهای منطقهای و امنیت انرژی با وجود استقلال نفتی ایالات متحده از بازیگران عمده تولیدکننده طلای سیاه همواره دو محور اصلی در راهبرد روسای جمهور آمریکا بوده اما با توجه به حضور پررنگ چین در مناطق ژئواستراتژیک و نیاز فراوان به انرژی در خاورمیانه، زمینه برای حساسیت بیشتر آمریکا از اواخر دوره ترامپ نسبت به غرب آسیا و متحدان منطقهای چون عربستان سعودی فراهم شده است.
چهار سطح حضور
پرسش راهبردی در طول دو دهه اخیر در دوران ریاستجمهوری بوش، اوباما، ترامپ و اینک بایدن این بوده که سطح حضور در خاورمیانه و حمایت از متحدان منطقهای باید چه کم و کیفی داشته باشد و واشنگتن در منطقه بماند یا نماند؟ پاسخ به این پرسش چهار سطح از سیاستها و اقدامات را در بر میگیرد.
سطح اول، مساله خروج از منطقه بوده که بعد از ناکامی در پروژه مداخله مستقیم در منطقه و اشغال عراق و افغانستان و افزایش هزینهها همواره مطرح بوده و در سالهای گذشته بر نوع مواجهه آمریکا با امورات خاورمیانه بیشترین نقش را داشته است. از جمله اینکه آمریکا به انرژی منطقه نیاز ندارد و تهدیدات جدیتری همچون چین و روسیه دارد.
سطح دوم، درگیری محدود و حضور حداقلی مثلا حفظ 10 تا 20 هزار نیرو و تجهیزات است. سطح سوم، حضور قوی و حداکثری مثلا در اختیار داشتن 50 تا 60 هزار نیرو در منطقه است که یادآور دوره جورج بوش و حضور تمامقد آمریکا در امورات و مناسبات منطقه بود. با توجه به پرهزینه بودن این راهبرد پیشنهاد چهارمی از اواخر دوره ترامپ مطرح شد حول این پرسش که آمریکا در منطقه چگونه بماند؟ این پرسش به این پاسخ انجامید که نوع حضور باید مبتنی بر تقارن بین هزینه و تهدیدات باشد. در واقع سطح چهارم که بهنظر میرسد در دوره بایدن جلوههای خود را بروز داده است، حضور موثر و حفظ 20 تا 30 هزار نیرو است که چارچوب کلی آن در سند استراتژی امنیت ملی بایدن هم انعکاس پیدا کرده است.
نخستین آزمون این راه چهارم متغیر عربستان سعودی است که با وجود تنشهایی که بین بایدن و محمد بن سلمان ولیعهد سعودی از زمان روی کار آمدن و به ویژه پس از تصمیم عربستان و اوپک پلاس برای افزایش 2 میلیون بشکهای نفت به وجود آمده است، آمریکا در تلاش است تا نقش سنتی خود در خاورمیانه ناظر بر مسائلی چون موازنه قوا، امنیت انرژی، تروریسم و...را به ویژه با توجه به ظهور متغیر چین مورد بازسازی قرار دهد. از این رو هرگونه افزایش سطح تهدید در منطقه به ویژه علیه متحدان منطقهای ایالات متحده طبیعتا بر مبنای تغییر و تداومی که در منطق استراتژی امنیت ملی آمریکا به وجود آمده، با پاسخ آمریکا برای دفع تهدیدات مواجه خواهد بود.
مضاف بر این افزایش سطح همکاری متحدان عرب آمریکا با چین و روسیه باعث شده تا آمریکا به این نتیجه برسد که باید تعهدات بیشتری را به شرکای منطقهای خود در حوزه نظامی و امنیتی ارائه کند. بهویژه که اعضای شورای همکاری خلیج فارس همواره دلخوریهای خود را از آمریکا به خاطر بیعملی و عدم تعهد نسبت به وظایف و پاسخگویی موثر به تهدیدات بروز دادهاند و با پیش کشیدن مباحثی چون خریدهای موشکی از چین و همچنین خرید سامانههای دفاع موشکی و جنگندههای تهاجمی از روسیه، در تلاش بودهاند نوعی از موازنه نرم را در مقابل آمریکا به نمایش بگذارند. بنابراین چگونگی پاسخ ایالات متحده به تهدیدات در حال وقوع در خاورمیانه نقش موثری در بازسازی اعتماد از دست رفته با شرکای عرب خواهد داشت و آزمونی عملی برای سنجش وزن و اعتبار سند امنیت ملی بایدن به شمار خواهد رفت.