ابلاغ بهارستان به پاستور
روز گذشته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری را برای اجرا به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد. این قانون که در هشتمین روز آبان‌ماه سال جاری در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، با توجه به قانون خدمات کشوری مقرر می‌کند حقوق و مزایای نیروهای انتظامی و مسلح باید افزایش پیدا کند؛ چرا که بر اساس قانون مذکور حقوق و مزایای نیروهای انتظامی و مسلح باید 20درصد بیشتر از نیروهای لشکری و کشوری باشد و در حال حاضر این نسبت رعایت نمی‌شود.
ابهام در دقیقه نود
پس از تصویب طرح افزایش دستمزد در صحن علنی مجلس، درحالیکه افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان قطعی تلقی می‌شد، مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، با اظهارات خود تردیدهایی را در این زمینه به وجود آورد. پس از تغییراتی که مجلس در لایحه ابتدایی افزایش حقوق به وجود آورد، دولت و مجلس به توافقی در این زمینه دست یافته بودند. اما بر اساس گفته‌های میرکاظمی در صحن علنی مجلس، مواردی به لایحه اضافه شد که مورد قبول دولت نیست. طبق گفته‌های این مقام مسوول قرار بود لایحه مدنظر به شورای نگهبان برود و در آنجا به این موارد رسیدگی شود. ابلاغ روز گذشته قالیباف حاکی از این است که ابهامات مطرح‌شده رفع شده و این مصوبه بدون ارجاع دوباره به مجلس به مرحله اجرا رسیده است. پیش از این «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «سد جدید افزایش حقوق؟» جزئیات ابهامات مطرح‌شده از سوی رئیس برنامه و بودجه را تشریح کرده است.
حقوق بازنشستگان افزایش می‌یابد
قانون تازه‌ابلاغ‌شده قوه مجریه را ملزم می‌کند بر اساس لایحه متناسبسازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، حقوق بازنشستگان به میزان 900هزار تومان و 5درصد از حقوق بازنشستگی افزایش پیدا کند. بر اساس جزئیات ذکر‌شده در این ابلاغیه، حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، مبلغ 900هزار تومان افزایش می‌یابد. از سوی دیگر این تبصره نیز لحاظ شده که افرادی که پس از اجرای این قانون بازنشسته می‌شوند، در صورتی که در محاسبه حقوق بازنشستگی آنان، تاثیر میزان افزایش مذکور در این قانون کمتر از افزایش ناشی از این جزء برای بازنشسته هم‌طبقه و دستگاه مشابه به علاوه افزایش سنواتی شود، تا سقف مذکور مبلغ ترمیم را دریافت می‌کند. از سوی دیگر علاوه بر مبلغ افزایش ذکر‌شده، حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، پنج درصد نسبت به حکم حقوقی شهریور 1401 افزایش پیدا می‌کند.
افزایش صددرصدی حق اولاد
بخش دیگری از ابلاغیه دیروز مجلس به رئیس‌جمهور به تعیین تکلیف حق اولاد و حق عائله‌مندی کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری می‌پردازد. بر این اساس و در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400، حق عائله‌مندی و کمک‌هزینه اولاد تمامی گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌ها از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، به ترتیب به میزان پنجاه‌درصد و صددرصد افزایش پیدا می‌کند. مبلغ حق عائله‌مندی و حق اولاد مشمولان قانون نظام هماهنگ پرداخت همسان با مشمولان قانون خدمات کشوری افزایش یافته و تعیین می‌شود. در میان گروه‌های مختلفی که در این ابلاغیه با افزایش پرداختی مواجه خواهند شد، بیشترین مقدار متعلق به مددجویان کمیته امداد امام خمینی و افراد تحت پوشش بهزیستی است که 30درصد افزایش خواهد یافت. نمایندگان مجلس در همان جلسه روز یکشنبه، هشت آبان، با این افزایش موافقت کردند.
رشد 20درصدی اعتبار دستگاه‌های اجرایی
در بخش دیگری از این مصوبه مجلس عنوان شده است در قالب اجرای قانون متناسبسازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری، به دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می‌شود اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی در سال 1401 را تا 20درصد و در سقف مصارف قانون بودجه سال 1401 بابت اجرای قانون افزایش دهند. بخش‌های دیگر مصوبه ابلاغ‌شده مجلس شامل جزئیاتی است که گروه‌های مختلف، از جمله جانبازان، ایثارگران و معلمان را در بر خواهد گرفت. بر این اساس و با موافقت نمایندگان مجلس برای افزایش کمک‌معیشت به جانبازان 25درصد و بالاتر و جانبازان زیر 25درصد فاقد شغل و درآمد، کمک‌معیشت گروه اول به 5میلیون و 600هزار تومان و کمک‌معیشت گروه دوم به 4میلیون و 500هزار تومان افزایش خواهد یافت.
دستمزد تورم‌زا؟
درحالیکه مجلس افزایش دستمزدها را به دولت ابلاغ کرده و به‌زودی این مصوبه در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت، برخی کارشناسان این نکته را گوشزد می‌کنند که در غیاب منابع کافی برای تامین این هزینه‌ها می‌توان انتظار داشت بار اصلی این افزایش‌ها به وسیله تورم بر دوش جامعه قرار خواهد گرفت. درحالیکه سیاست دولت در ابتدای سال جاری عدم افزایش دستمزدها با هدف کنترل تورم تعیین‌شده بود، این مصوبه تازه نوعی عقب‌نشینی از این سیاست به شمار می‌رود.
