در ادامه این تلاش‌ها، دولت سیزدهم به تازگی آیین‌نامه‌ای را هم برای حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای دیجیتال تصویب کرده که ظاهرا مفاد موجود در آن در راستای اهداف بلندمدت برای حمایت از پلتفرم‌های داخلی است و تنها کسب‌وکارهایی امکان بهره‌مندی از این حمایت‌ها را دارند که در این پلتفرم‌های بومی شروع به فعالیت کنند. در همین راستا دولت سیزدهم با تصویب آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای دیجیتال، وزارت اقتصاد را به ایجاد حساب امانی مکلف کرده و در بند دیگری امکان خرید اعتباری را برای رونق کسب‌وکارهای آنلاین ایجاد کرده است.
امکاناتی مختص پلتفرم‌های داخلی
هفته گذشته در ششمین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، آیین‌نامه‌ای به تصویب رسید که بر اساس آن 30 حالت مختلف برای حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی تعیین شد. بر اساس گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)، این طرح برای رشد و توسعه کسب‌وکارهای اینترنتی و اقتصاد کشور و پس از برگزاری جلسات فشرده طراحی، تدوین، تصویب و رونمایی شده است. در آیین‌نامه «طرح حمایت از کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال کشور» خدمات متنوع پرداخت بخشی از خدماتی است که برای تسهیل خرید و فروش در کسب‌وکارهای مجازی پیش‌بینی شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، بندهای یک تا 6 این آیین‌نامه به خدمات متنوع پرداخت اختصاص یافته که از جمله این خدمات راه‌اندازی «حساب امانی»، «خرید اعتباری»، «پرداخت مستقیم»، «کیف پول»، «درگاه پرداخت» و «رمز ریال» است. عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توضیح بند مربوط به ایجاد حساب امانی توسط بانک مرکزی گفت: «یکی از نگرانی‌های کاربران در استفاده از خدماتی مانند خرید این بود که گاهی هزینه را پرداخت می‌کردند و کالا یا خدمت آن طور که مورد انتظار آنها بود، ارائه نمی‌شد. در همین راستا خدمت حساب امانی راه‌اندازی خواهد شد که پول مشتری در حسابی واسط بین مشتری و فروشنده نگهداری می‌شود و پس از اینکه مشتری کالا یا خدمت را دریافت و رضایت خود را اعلام کرد، مبلغ به فروشنده پرداخت خواهد شد.» با این همه به نظر می‌رسد دولت در این طرح همچنان سعی دارد مزایایی در پلتفرم‌های داخلی را برجسته کرده و کاربران را ترغیب به مهاجرت به آنها کند. «ایرنا» با تاکید بر مزایای این آیین‌نامه برای کسب‌وکارها، درباره آن نوشت: «زمانی که کاربران برای خرید کالا از پلتفرم‌های خارجی استفاده می‌کنند، نمی‌توان کلاهبرداری که از این طریق انجام می‌شود را پیگیری کرد؛ اما زمانی که این خرید و فروش در بستر پلتفرم داخلی باشد، امکان پیگیری هر خطا و اتفاقی که رخ می‌دهد، وجود دارد. ایجاد حساب امانی این امکان را فراهم می‌کند تا پولی که خریدار بابت کالا می‌پردازد در یک حساب بماند و زمانی که کالا به دست خریدار رسید، مبلغ آن از حساب واسط به حساب فروشنده انتقال پیدا کند. همچنین خریدار می‌تواند گزینه پرداخت در محل را انتخاب کند، اما پس از تحویل بسته، پولی بابت آن نپردازد. حساب امانی که برای نخستین‌بار در ایران راه‌اندازی شده است، می‌تواند بستر خرید و فروش را رونق ببخشد.» بند دیگری که در این طرح وجود دارد، مربوط به خرید اعتباری است؛ این امکان که سال‌هاست در کشورهای دیگر در دسترس بوده و در ایران نیز مدتی است که به روال رایج در برخی فروشگاه‌ها تبدیل شده، باعث می‌شود خریدار، کالای مورد نظر خود را خریداری کند و طبق شرایطی که وجود دارد، مبلغ هزینه آن را ظرف مدت یک تا دو ماه دیگر پرداخت کند. طبق ماده 2 این آیین‌نامه، بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین از طریق شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، مکلف است خدماتی نظیر پرداخت مستقیم، حساب امانی و کیف پول الکترونیک را برای سکوهای داخلی و کسب‌وکارهای مشمول فراهم کند. این ماده تاکید کرده است که کسب‌وکارهای مشمول، آن دسته از کسب‌وکارهایی هستند که در پلتفرم‌های داخلی تایید‌شده فعالیت می‌کنند. با این اوصاف همچنان مطابق با این آیین‌نامه، این خدمات مختص پلتفرم‌های داخلی و کسب‌وکارهای فعال در آنها ارائه خواهند شد. زارع‌پور هم درباره این بند از آیین‌نامه توضیح داد: «با سرویس خرید اعتباری، مشتری برای پرداخت وجه کالا یا خدمت خریداری شده، زمان دارد و امکانی هم برای مساعدت با خریداران فراهم شده است.»
مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی درباره جزئیات این طرح و نحوه ارائه خدمات بانک مرکزی به «دنیای اقتصاد» گفت: «جزئیات این طرح از سوی وزارت ارتباطات اعلام خواهد شد. ما به‌طور مستقیم خدماتی به کاربران ارائه نمی‌کنیم. ما رگولاتور هستیم و فقط مقررات را وضع می‌کنیم. در واقع بانک مرکزی تنظیم‌گر است و این خدمات در نهایت از سوی بانک‌ها، شرکت‌های پرداخت و فین‌تکی و سایر شرکت‌ها به کاربران ارائه می‌شوند.»
محمد‌مهدی شریعتمدار، رئیس هیات‌مدیره انجمن فین‌تک هم با تاکید بر اینکه بانک مرکزی تنها شرایط بهره‌مندی از این خدمات را تسهیل می‌کند و ورود آن به عرصه ارائه خدمات می‌تواند باعث ایجاد انحصار شود، گفت: «بانک مرکزی سرویسی ارائه نمی‌کند؛ این نهاد تنها می‌تواند الزامات و استانداردها را تعیین کند. بانک مرکزی می‌تواند شرایط را تسهیل کند، اما نمی‌تواند به‌طور مستقیم خدمتی ارائه دهد؛ چون ورود بانک مرکزی به این جریان، به‌مثابه آن است که وزارت صمت مغازه‌ای بزند و شروع به فروش کالا کند. اگر بانک مرکزی به‌طور مستقیم شروع به ارائه خدمات کند، این یعنی نهاد تنظیم‌گر به بازار ورود کرده و چون قانون‌گذار است، به رقیب شکست‌ناپذیری برای شرکت‌ها تبدیل می‌شود.»روابط عمومی وزارت ارتباطات درباره اعلام جزئیات این طرح به «دنیای اقتصاد» گفت: «جزئیات این طرح از طریق سخنگوی طرح حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی اعلام می‌شود.» در همین راستا روز گذشته خبرگزاری فارس با انتشار خبری اعلام کرد که محمد خوانساری، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان سخنگوی طرح حمایت از کسب وکارهای اینترنتی منصوب شده است. با این حال تا لحظه نگارش این گزارش هنوز جزئیاتی درباره طرح مذکور و خدمات قابل ارائه آن، منتشر نشده است.
تسهیل فرآیند دریافت درگاه پرداخت
در بند دیگری از این آیین‌نامه به فراهم شدن امکان پرداخت مستقیم در پلتفرم‌های داخلی اشاره شده است که همچنان نشان از تاکید آن بر استفاده از این خدمات مشروط بر فعالیت در پلتفرم‌های بومی دارد. تا حالا روال به این شکل بود که کاربران برای خرید از طریق شبکه‌های اجتماعی، برای پرداخت مبلغ کالا باید شماره حساب یا کارت دریافت می‌کردند و وجه را می‌پرداختند. با فراهم شدن امکان پرداخت مستقیم، امکان خرید آسان - البته فقط- در پلتفرم‌های داخلی برای کاربران فراهم شده است و کاربر می‌تواند در صورت تمایل گزینه پرداخت مستقیم از حساب را فعال کند. امکان راه‌اندازی کیف پول در پلتفرم‌های داخلی هم از دیگر خدمات مورد نظر این آیین‌نامه است. گزینه ارائه درگاه پرداخت برای پلتفرم‌های داخلی توسط بانک مرکزی، یکی دیگر از خدمات ویژه دولت برای مشاغل اینترنتی فعال در پلتفرم‌های داخلی است. درگاه پرداخت مستقیم برای کسب‌وکارهای بزرگ اینترنتی که معمولا گردش مالی بالایی دارند، مناسب است. دریافت این نوع درگاه که در واقع امکان اتصال مستقیم به بانک را فراهم می‌کند، در گذشته نیازمند طی کردن مراحل پیچیده و طولانی بود که در آن کسب‌وکارها باید در ابتدا به بانک مراجعه و مدارک مورد نیاز را ارائه می‌کردند. آنها برای انجام این کار همچنین ملزم به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی برای وب‌سایت‌هایشان بودند و در نهایت بعد از تکمیل مدارک و طی کردن روال اداری پیچیده در بازه دو تا سه ماهه، درگاه مستقیم روی سایت راه‌اندازی می‌شد. هر چند هنوز جزئیات بیشتری درباره نحوه ارائه خدمات موجود در مفاد آیین‌نامه «طرح حمایت از کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال کشور» منتشر نشده، اما به وضوح تاکید شده است که بهره‌مندی از این خدمات تنها منوط به فعالیت کسب‌وکارها در پلتفرم‌های داخلی مورد تایید است و همچنان کسب‌وکارهای زخم خورده از فیلترینگ که سال‌ها در پلتفرم‌های خارجی محبوب فعالیت داشته، برندسازی کرده و شبکه‌ای بزرگ از کاربران و دنبال‌کنندگان را داشتند، جایی در این تصمیم‌گیری‌ها ندارند.
