واکنش رئیس دستگاه قضا به برخی ادعاها درخصوص سند۲۰۳۰

آیت الله آملی لاریجانی: آنچه در مورد سند ۲۰۳۰ برای قوه قضاییه آن هم استحضاراً و صرفاً جهت اطلاع ارسال شد، مصوبه هیئت وزیران مبنی بر تشکیل کارگروه ملی آموزش ۲۰۳۰ پس از امضای این سند بود و بر این اساس قوه قضاییه هیچ دخالت و اطلاعی پیرامون جزئیات و محتوای این سند نداشته است.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با اشاره به تصویب سند 2030 یونسکو و گلایه‌های رهبر معظم انقلاب از این امر، گفت: مباحث حقوقی مربوط به این سند از جمله میزان تعهدآور بودن و حق تحفظ ایران در مورد آن مجال دیگری را می‌طلبد منت‌ها فرمایش مقام معظم رهبری ناظر به بحث دیگری است و آن اینکه وقتی کشور ما با اتکا به ارزشهای انقلابی و اسلامی خود دارای سند تحول آموزش است چه نیازی به اسناد دیگر دارد؟ در واقع به اعتقاد ایشان پیوستن به چنین اسنادی استقلال و خودباوری اصیل انقلابی و دینی را هدف قرار می‌دهد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره‌ای گذرا به برخی ایرادات حقوقی حاکم بر روند تصمیم گیری پیرامون سند 2030 از سوی دولت از جمله تاکید بر تحقق کامل مفاد آن در کنار اجرای سند تحول آموزش از یک سو و ناسازگاری سند تحول آموزش با آن از سوی دیگر، بر لزوم نصب العین قرار دادن تذکرات رهبر انقلاب از جمله در حوزه فرهنگی تاکید کرد و گفت: فرمایش رهبر انقلاب، تاکید بر استقلال هویت فرهنگی کشور است. امیدواریم همه مسئولان و دلسوزان نظام به این فرمایشات توجه داشته باشند و موجبات ارتقای فرهنگی کشور را فراهم کنند.

آیت الله آملی لاریجانی همچنین با انتقاد از طرح پاره‌ای ادعا‌ها و انتشار برخی اسناد در شبکه‌های اجتماعی منسوب به مسئولان کشور مبنی بر اطلاع داشتن همه قوا و دفتر مقام معظم رهبری از مفاد سند 2030 تصریح کرد: گاهی انسان از نحوه بیان و مغالطه در برخی موضوعات تعجب می‌کند. آنچه در مورد سند 2030 برای قوه قضاییه آن هم استحضاراً و صرفاً جهت اطلاع ارسال شد، مصوبه هیئت وزیران مبنی بر تشکیل کارگروه ملی آموزش 2030 پس از امضای این سند بود و بر این اساس قوه قضاییه هیچ دخالت و اطلاعی پیرامون جزئیات و محتوای این سند نداشته است.

رئیس قوه قضاییه در ادامه افزود: با بررسی سند ادعایی و ملاحظه تاریخ آن که 25 شهریورماه سال 95 است، به سادگی می‌توان دریافت که این مصوبه هیات وزیران، ماه‌ها پس از بررسی سند 2030 و اتخاذ تصمیم پیرامون آن، صرفا مربوط به تشکیل کارگروه ملی آموزش 2030 با مسئولیت وزارت آموزش و پرورش است که همانند سایر مصوبات هیات محترم وزیران در روزنامه رسمی منتشر و به دستگاههای ذی ربط ابلاغ شده است و در آن هیچ اثری از محتوا و جزئیات بیانیه "چارچوب اقدام برای آموزش" موسوم به سند 2030 به چشم نمی‌خورد.
 
دولت در ماجرای سند 2030 دنبال شریک جرم نباشد 
 
رئیس قوه قضاییه اطلاع داشتن دستگاه قضایی از جزئیات این سند لااقل به استناد آنچه که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده اند را دروغ محض دانست و توصیه کرد: انتظار می‌رود که دولت محترم با خودداری از تبلیغات رسانه‌ای و بیان حرفهای مغالطه آمیز، مسئولیت کار خود را در این زمینه بر عهده گیرد و به دنبال پیدا کردن شریک جرم نباشد. امیدواریم با تاکیدات رهبر معظم انقلاب نیز همه دستگاه‌های مسئول، فارغ از بررسی دقیق و جدی مفاد مرتبط با سند 2030 مسیری را که رهبر معظم انقلاب ترسیم کرده‌اند دنبال کنند و مسئولان نیز در فضایی که نیاز به وحدت و همدلی دارد، از طرح برخی ادعا‌ها که موجب اختلاف و مقابله میان قوا می‌شود پرهیز کنند.

 
قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان