طی سال‌های طولانی (شاید بتوان گفت از پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تا امروز)، تجارت جهانی موتور محرک اصلی رشد تولید ناخالص جهان بوده است که این واقعیت را به‌وضوح می‌‌‌توان در پیشتازی آمار رشد این تجارت نسبت به آمار رشد تولید ناخالص جهانی طی حدود سه‌دهه مشاهده کرد. الگوی کلاسیک تقسیم کار تخصصی در زنجیره ارزش جهانی متکی بر نظام علامت‌‌‌دهی قیمت در بازار آزاد هاب‌‌‌های تجاری بین‌المللی (با حداقل موانع ساختاری تجارت فرامرزی) بود. از گوانگجو و شانگهای تا بمبئی، از بمبئی تا دوبی، از دوبی تا منچستر و آمستردام و از آنجا تا سواحل غربی اقیانوس اطلس، علامت‌‌‌دهی قیمت در هاب‌‌‌های لجستیک و پردازش و تجارت کالا، تابلوی اصلی نظام غیرمتمرکز اما جهانی برنامه‌‌‌ریزی تولید بود و همین هاب‌‌‌ها نیز وظیفه توزیع محصولات میان مشتریان را برعهده داشتند. این نظام طی دهه‌‌‌های گذشته در رشد و توسعه اقتصادی جهان نقش محوری داشته؛ اما طی سال‌های اخیر با دو گروه چالش اصلی، شامل چالش‌‌‌های فنی و چالش‌‌‌های اقتصاد سیاسی مواجه شده است.
از منظر فنی، اختلالات گسترده زنجیره تامین در دوره کرونا و مهم‌تر از آن چالش‌‌‌های بازیابی و احیای این زنجیره نشان داد که الگوی مدیریت زنجیره براساس هاب‌‌‌های تجارت آزاد و نظام علامت‌‌‌دهی قیمت، تا حد زیادی در برابر ریسک‌‌‌های سیستمی آسیب‌‌‌پذیرند. در سطح مدیریت بنگاه، معرفی و توسعه مفهوم نگاشت نقشه زنجیره تامین (Supply chain mapping)، ابزاری است که به نظر می‌رسد آینده نبرد بازیگران اقتصاد جهانی با ریسک‌‌‌های سیستمی زنجیره تامین را شکل می‌دهد. متناسب با این ابزار و تحولات فناوری اطلاعات، استفاده از تکنولوژی‌‌‌هایی مانند زنجیره بلوکی، پردازش ابری و اینترنت‌اشیا سبب خواهد شد تا در سطح بازار، جایگزینی هاب‌‌‌های اطلاعات و ارتباطات (عمدتا در قالب اپراتورهای زنجیره ارزش) با هاب‌‌‌های پردازش سفارش و توزیع کالا، آینده بازارهای قدرت‌دهنده به زنجیره تامین جهانی را شکل دهند. به نظر می‌رسد در حوزه اقتصاد سیاسی چالش‌‌‌ها عمیق‌‌‌تر باشد. نظم بین‌المللی سیاسی و امنیتی پساوستفالی، حداقل از دو جهت در تامین نیازهای سیاسی و امنیتی زنجیره ارزش جهانی تولید و تجارت امروز ناکارآمد می‌‌‌نماید.
نخست، به نظر می‌رسد نظم موجود سیاسی و امنیتی جهان قادر به تنظیم موثر و یکپارچه حقوق رقابت و حقوق مالکیت، به‌ویژه با توجه به پیچیدگی‌‌‌های ناشی از دعواهای بین‌المللی مطرح‌شده در مورد حقوق مالکیت معنوی و همچنین مرز مجاز تاثیرگذاری سیاست‌‌‌های پولی، مالیه عمومی در سطح ملی بر بازارهای بین‌المللی نیست و مهم‌تر از آن حتی برای اعمال توافقات اجماعی در این حوزه پشتوانه و ابزار اجرایی قدرتمندی در اختیار ندارد، بنابراین اتحادهای شکل‌گرفته در این حوزه بسیار شکننده هستند.
دوم، تجربه تنشهای ناشی از حمله روسیه به اوکراین در زنجیره تامین برخی کالاهای استراتژیک به‌روشنی نشان داد که از منظر اقتصادی، در جهانی که زنجیره تامین تا حد زیادی جهانی شده است، امکان تفکیک مسائل و تنشهای امنیتی منطقهای از تنشهای سیاسی جهانی وجود ندارد؛ اما نظم پساوستفالی با ساختار موجود برای تنظیم مناسبات سیاسی و امنیتی در چنین فضایی مطلقا آماده نیست.
برخلاف چالش‌‌‌های فنی و ریسک‌‌‌های سیستمی، در مورد چالش‌‌‌های اقتصاد سیاسی چشم‌‌‌انداز روشنی در مورد راه‌‌‌حل وجود ندارد و به نظر می‌رسد جهان باید منتظر بروز برخی تنشهای اقتصادی، سیاسی و حتی نظامی و امنیتی میان قطب‌‌‌های اقتصادی پیش از شکل‌‌‌گیری تعادل تازه در زنجیره ارزش تولید و تجارت جهانی باشد. در این میان، احتمالا طی ماه‌‌‌های آینده از مدعیان «اقتصاد بومی» و امثال آن، بسیار در مورد فروپاشی عنقریب نظم جهانی زنجیره ارزش جهانی و سربرآوردن ایران به‌عنوان قدرت نوظهور اقتصادی جهان خواهیم شنید؛ اما در عالم واقعیت، آنچه در موردش سخن رفت برای شهروند و فعال اقتصادی ایرانی نه دغدغه واقعی، بلکه صرفا در حد کنجکاوی تفننی مطرح است.
در اقتصاد ایران برای توسعه تجارت خارجی با چالش تفهیم بدیهیات به حکمرانان اقتصادی مواجه هستیم؛ بدیهیاتی مانند اینکه برای پرداخت و تسویه نیازمند دسترسی به نظام بانکی جهانی هستیم، برای گفت‌وگو با طرف‌‌‌های تجاری اینترنت می‌‌‌خواهیم، برای توسعه همکاری‌‌‌ها نیازمند سفر ایمن اتباع سایر کشورها به ایران و سهولت اخذ ویزا برای شهروندان ایرانی در سایر کشورها هستیم، افزایش تنشهای منطقهای کمکی به وضعیت تجارت ایران نمی‌‌‌کند، پیمان‌سپاری ارزی یک‌روش بسیار کهنه و قدیمی است و برضد صادرات شفاف و مسوولانه و... .
شاید در نگاه نخست بسیار عجیب به نظر برسد که شخص یا گروهی آرزو داشته باشند نگران باشند؛ اما این روزها آرزوی فعالان تجارت بین‌المللی ایران این است که با گذر از چالش تفهیم بدیهیات به نقطه‌‌‌ای برسند که نگران تنشهای زنجیره ارزش جهانی تولید و تجارت و اثرات آن بر اقتصاد ملی باشند.
* نایب‌رئیس اتاق ایران
