مرغ در بازار تهران کیلویی 52هزار‌تومان به‌فروش می‌رود که این رقم 11هزار‌تومان کمتر از نرخ مصوب است. این خبری است که روز گذشته در خبر‌گزاری‌‌‌‌‌های رسمی کشور منتشر شد و در روزهای اخیر به‌صورت پی‌درپی شاهد کاهش قیمت مرغ نسبت به قیمت مصوب هستیم. بدین صورت که تفاوت قیمت 8تا 13هزار‌تومانی قیمت فروش و قیمت مصوب از زبان افراد مختلف عنوان می‌شود. شاید در نگاه اول این خبر، خبری خوشحال‌‌‌‌‌کننده به‌نظر برسد؛ اما بررسی علت این موضوع، نشان‌دهنده دخالت‌های مجدد دولت در بازار است. تولیدکنندگان معتقدند با ادامه شرایط، شاهد افزایش قیمت این محصول در ماه‌های آتی خواهیم بود. مساله مرغ و قیمت آن، سابقه‌‌‌‌‌ای چند‌ساله در ایران دارد. در سال‌های اخیر و طی برهه‌‌‌‌‌های متفاوت، به‌صورت متناوب، شاهد افزایش و کاهش عرضه این محصول در بازار بوده‌‌‌‌‌ایم. تا زمانی‌که ارز ترجیحی به نهاده‌‌‌‌‌های دامی اختصاص می‌‌‌‌‌یافت، مساله اصلی ارز ترجیحی بود. مرغداران در آن زمان نهاده کافی نداشتند و این مساله سبب میشد در برهه‌‌‌‌‌هایی از زمان شاهد کاهش عرضه در بازار باشیم و این کاهش عرضه افزایش قیمت را به‌دنبال داشت. حتی در مقاطعی شاهد بودیم که مرغ در بازار وجود نداشت و در پی نبود مرغ، صف‌‌‌‌‌های طویلی در خیابان‌‌‌‌‌ها برای خرید مرغ تشکیل میشد. اما حالا با حذف ارز ترجیحی نهاده‌‌‌‌‌ها، موضوع خود را به شکل دیگری نشان داده است. دولت با دخالت در میزان جوجه‌‌‌‌‌ریزی تولیدکننده و نیز واردات، سبب افزایش عرضه در این بازار و در نتیجه کاهش قیمت ناگهانی شده‌است. پیش از این کاهش قیمت ناگهانی، در تابستان، شاهد بالاتر بودن قیمت مرغ نسبت به قیمت مصوب بودیم. در شهریور قیمت مرغ فراتر از نرخ مصوب رفته بود و در مغازه‌ها بیش از60هزار‌تومان فروخته میشد. (در آن زمان قیمت مصوب حدود 59هزار تومان بود). فعالان صنعت طیور در آن زمان می‌‌‌‌‌گفتند: قیمت مصوب فعلی مرغ برای تولیدکنندگان مناسب نیست زیرا قیمت تمامشده تولید بالا است، پس از این موضوع در آبان ماه، قیمت مصوب 63هزار تومان اعلام شد.
مرغ ارزان با تاریخ انقضای نزدیک
حال مساله قیمت‌های بالاتر از قیمت مصوب، برعکس شده و شاهد توزیع مرغ با قیمتی پایین‌تر از قیمت مصوب هستیم. اسدالله‌نژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران در یک گفت‌‌‌‌‌وگوی تلویزیونی در این‌باره گفت: «قیمت مرغ بسیار پایین آمده و حتی محصولات بین 7 تا 10هزار‌تومان از نرخ مصوب نیز پایین‌تر در سطح بازار عرضه می‌شوند. کشور به لحاظ تولید مرغ خودکفا بوده و از نظر ظرفیت حتی پتانسیل صادرات 80 تا یک‌میلیون تن مرغ در سال از کشور فراهم است، اما متاسفانه بر اساس سیاستگذاری شرایطی که در آبان سال‌گذشته انجام شد مجوز واردات بیش از 230هزار‌تن مرغ منجمد به کشور صادر شد. در حال‌حاضر چالش مربوط به مرغ‌‌‌‌‌هایی است که بدون عقبه‌کارشناسی، برنامهریزی و وارد شد. در حال‌حاضر تاریخ مصرف آنها رو به پایان است، اما متاسفانه بازهم شاهد توزیع گوشت مرغ منجمد از طریق برخی سایت‌‌‌‌‌ها در بازار هستیم.»
او با بیان اینکه توزیع گوشت مرغ منجمد وارداتی باید به‌طور کامل متوقف شود، گفت: «تولیدکنندگان داخلی مسوول سوءمدیریت‌‌‌‌‌های داخلی نیستند؛ اگر مرغ‌‌‌‌‌های با تاریخ مصرف در حال اتمام از سوی فروشگاه‌‌‌‌‌ها به‌فروش برسد.»
معاون امور دام و طیور وزارت جهادکشاورزی درباره این ادعای مرغداران در مورد واردات مرغ‌‌‌‌‌های منجمد گفت: «از سال‌گذشته مجوزی برای واردات مرغ به کشور صادر نشده‌است.» وی در مورد مرغ‌‌‌‌‌های مازاد موجود در بازار نیز گفت: «تعداد آنها محدود است و از سوی فروشگاه‌‌‌‌‌های زنجیرهای در حال عرضه هستند. این مرغ‌‌‌‌‌ها مربوط به توزیع از ماه‌ها قبل بوده که در انبار این فروشگاه‌‌‌‌‌ها موجود است. توزیع به شکل محدود در حال انجام است، ضمن اینکه نرخ مرغ منجمد اصلاح و افزایش یافته تا تقاضا به‌سوی بازار مرغ‌گرم سوق داده شود.» اما سوال از مسوولان این است که چرا باید در همه ابعاد تولید و حتی مصرف، تا این حد دخالت شود؟ چرا باید بازار را ابتدا به سمت مرغ منجمد ببریم و بعد بخواهیم با اصلاح نرخ مرغ منجمد، مردم را به سمت مصرف مرغ‌گرم سوق دهیم؟ و چرا به بازار اجازه نمی‌دهیم تا خود سازوکارهای خودش را تعیین کند؟البته پیش از این نیز دبیر انجمن صنعت بسته‌‌‌‌‌بندی گوشت و مواد پروتئینی کشور از کاهش مصرف گوشت و مرغ در کشور خبر داده بود. او در اواسط آبان ماه گفت: «امسال نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته مصرف گوشت 50 و مصرف مرغ 30درصد کاهش یافته‌است. به گفته او این کاهش تقاضا باعث‌شده که شرکت‌های بسته‌‌‌‌‌بندی با مشکلاتی روبه‌‌‌‌‌رو شوند.»
مصوبه تنظیم بازاری، بازار را برهم زد
همه اتفاقات یادشده، در حالی رخ داد که از اواسط آبان ماه این اتفاقات قابل پیش‌بینی بود و دولت با مصوبه‌‌‌‌‌ای کاهش قیمت را تشدید کرد، درحالی‌که قیمت مرغ در اواسط آبان ماه به زیر نرخ مصوب خود رسیده بود و هر کیلوگرم از این محصول 58 تا 60هزار‌تومان به‌فروش می‌رسید، کارگروه برنامهریزی تولید گوشت مرغ کشور پیش‌بینی کرده بود قیمت این محصول با چهار مصوبه جدید درباره افزایش تولید مرغ طی هفته‌های آینده، دوباره کاهش می‌‌‌‌‌یابد. در این چهار مصوبه آمده بود که: «در راستای تولید جوجه موردنیاز دی و بهمن سال‌جاری و همچنین تامین گوشت مرغ ایام پایانی سال1401 و ماه مبارک‌رمضان، انجمن تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه به‌نحوی برنامهریزی کنند تا تولیدکنندگان این بخش با انتقال خواباندن 10- 20درصد از تخم‌‌‌‌‌مرغ‌‌‌‌‌های نطفه‌‌‌‌‌دار تولیدی به هفته‌های بعد، تامین جوجه یک‌روزه موردنیاز ماه‌های دی و بهمن را فراهم کنند.» در مصوبه دوم نیز تاکید شده بود که: در راستای برنامهریزی برای تولید و حفظ تولید پایدار در ماه‌های آتی، حذف مزارع و مرغ مادر گوشتی در هر سنی صرفا پس از موافقت دفتر امور طیور امکان‌پذیر بوده و در صورتی‌که به هر دلیل از جمله افت تولید و ... نگهداری گله اقتصادی مقرون‌به‌صرفه نباشد، معاونت‌های بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی استان‌ها پس از اخذ مجوز از دفتر امور طیور نسبت به تولک‌بری اقدام کنند. در ضمن حذف گله‌‌‌‌‌ها پس از 110 هفتگی نیاز به اخذ مجوز نخواهد داشت. در مصوبه سوم و چهارم نیز آمده بود که: با توجه به اینکه کاهش قیمت گوشت مرغ برای هفته‌های آتی قابل پیش‌بینی است، به‌منظور حفظ تداوم تولید، شرکت پشتیبانی امور دام آمادگی خرید گوشت مرغ مازاد بازار را داشته باشد. اتحادیه سراسری تعاونی‌‌‌‌‌های کشاورزی پرورش‌دهندگان مرغ‌گوشتی ایران و انجمن تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه نسبت به عقد تفاهم فی‌مابین برای قیمت و میزان موردنیاز جوجه یک‌روزه گوشتی در ماه‌های آتی به‌گونه‌ای اقدام کنند که هیچ‌یک از حلقه‌‌‌‌‌ها متضرر نشوند. اما هیچ‌یک این اتفاقات اجرایی نشد و تولیدکنندگان در حالی مشمول زیان شدند که از هفته‌ها قبل موضوع قابل پیش‌بینی و جلوگیری بود، ولی دولت کاهش قیمت را بر منافع تولیدکننده ترجیح داد.
چرخه بی‌‌‌‌‌پایان افزایش و کاهش؛ کمبود و مازاد
باتوجه به آنچه تاکنون عنوان شد، تنها در سه الی چهار ماه اخیر، شاهد چرخه‌ای از افزایش و کاهش تقاضا بوده‌‌‌‌‌ایم که این افزایش و کاهش در تقاضا نتیجه خود را بر روی قیمت نشان داده‌اند. قیمت‌هایی که یک‌بار گله تولیدکننده و بار دیگر گله مصرف‌کننده را به‌دنبال داشته است. در حال‌حاضر هم این کاهش قیمت، به‌نوعی است که زیان مرغدار را به‌دنبال دارد و زیان مرغدار نیز نتیجه‌‌‌‌‌ای جز کاهش و تعطیلی تولید و در نتیجه افزایش قیمت در ماه‌های آتی را نخواهد داشت، بنابراین نمی‌توان از این کاهش قیمت مقطعی خوشحال بود.
به‌هم خوردن عرضه و تقاضا با دخالت‌های دولتی
«دنیای‌اقتصاد» برای بررسی دقیق‌تر ماجرا و پاسخ به این سوال که آینده این بازار به کدام سمت و سو خواهد رفت، به گفت‌‌‌‌‌وگو با سید‌فرزاد طلاکش، دبیرکل فدراسیون طیور ایران پرداخته است. او در پاسخ به این سوال که قیمت تمامشده مرغ برای تولیدکننده چه تفاوتی با قیمت فروش دارد، گفت: قیمت تمامشده مرغ زنده، بدون هیچ سودی برای تولیدکننده، 45هزار‌تومان است؛ این در حالی است که قیمت فروش آن در حال‌حاضر چیزی حدود 32 الی 33هزار‌تومان است و طبیعتا این رقم، زیان زیادی را برای مرغدار به‌دنبال دارد و این هزینه توجیه اقتصادی برای تولیدکننده ندارد. او دلیل این اتفاق را دو موضوع عنوان کرد. به گفته طلاکش، وزارت جهادکشاورزی از یک‌سو بدون هیچ پشتوانه‌‌‌‌‌ای، در تولید دخالت می‌کند و اجازه نمی‌دهد تا تولیدکننده در حد سود خود اقدام به جوجه‌‌‌‌‌ریزی کند. زمانی‌که وزارت جهاد برای تولید مرغدار تصمیم می‌گیرد باید شرکت پشتیانی امور دام را موظف کند تا مازاد جوجه را از تولیدکننده بخرد؛ در صورتی‌که این اتفاق نمی‌‌‌‌‌افتد. طلاکش ادامه داد: دلیل دوم کاهش قیمت نیز آن است که دولت قرار بود به‌جای ارز ترجیحی، به مردم کارت الکترونیک مرغ و تخم‌مرغ دهد تا مردم با این کارت، مرغ، تخم‌مرغ و روغن خریداری کنند؛ اما این اتفاق هم نیفتاد و دولت اقدام به توزیع یارانه نقدی کرد. مبلغ یارانه نقدی نیز صرف خرید مرغ و تخم‌مرغ نمی‌شود و افراد الویت‌‌‌‌‌های دیگری برای خرید دارند، بنابراین مصرف مرغ در سبد غذایی مردم، 30درصد کاهش داشته است.
سیاست‌های ضد‌صادراتی
دبیرکل فدراسیون طیور ایران گفت: دولت با دخالت‌های بدون پشتوانه، عرضه و تقاضا در بازار را به‌هم زده است. همچنین تولیدکنندگان با وجود اینکه امروز قیمت ارز برای صادرات قابل‌قبول است، امکان صادرات را ندارند، بنابراین با مازاد عرضه در بازار مواجه می‌شویم و این مازاد عرضه، به کاهش قیمت می‌‌‌‌‌انجامد. او در پاسخ به سوال خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» در رابطه با اینکه چرا امکان صادرات برای تولیدکننده نیست، اظهار کرد: بزرگ‌ترین بازارهای صادراتی مرغ ایران، عراق و افغانستان هستند. افغانستان اصلا بازار بزرگی برای صادرات نیست و در عراق نیز به‌خاطر مسائل اخیر سیاسی مرزی، صادراتی انجام نمی‌شود. البته اگر این مسائل نبود، بازهم صادرات نداشتیم، چراکه مرغ ما برای کشورهای منطقه، مطلوبیت اقتصادی ندارد. طلاکش با اشاره به اینکه مشکل در موضوع صادرات، مساله کیفیت مرغ نیست گفت: اینکه ما نمی‌توانیم مرغ را صادر کنیم نیز به دخالت‌های دولتی بازمی‌گردد، زیرا دولت به ناگاه اعلام می‌کند که صادرات مرغ ممنوع است و این موضوع سبب می‌شود تا بازارهای منطقه به ما اعتماد نکنند. همچنین از سوی دیگر به دلیل این تصمیمات و بخشنامههای ناگهانی، خود تولیدکننده نیز افق روشنی ندارد. او همچنین تاکید کرد: از ابتدای سال تا به امروز، 213هزار‌تن واردات مرغ داشته‌ایم که این واردات، خود معضلی برای تولیدکننده است. مرغ 45هزار تومانی منجمد دولتی، پتکی بر سر مصرف‌کننده است. اگر وزارت جهادکشاورزی از اشتباهات خود در این بازار دست نکشد، مرغدار برای مدتی کوتاه هم که شده، تولید را متوقف خواهد کرد. با این تصمیم نیز افزایش قیمت‌ها در شب‌عید را شاهد خواهیم بود.
اقتصاد در گره دستورات
صحبت‌های تولیدکنندگان این حوزه، حاکی از آن است که دخالت‌های دولتی، تولید را به ورطه نابودی می‌کشاند. هرچند این دخالت‌‌‌‌‌ها با شعار حمایت از مصرف‌کننده صورت می‌گیرد، اما در نهایت منفعتی را برای مصرف‌کننده به‌دنبال ندارد و در درازمدت شاهد چیزی جز افزایش تورم و ضرر و زیان مصرف‌کننده نیستیم. حمایت از مصرف‌کننده در قدم اول، نیازمند تامین رضایت و منافع تولیدکننده است. اگر تولیدی انجام نشود، چطور می‌توان از مصرف‌کننده حمایت کرد؟ هرچند این اتفاق طی سال‌های اخیر به کرات و در بازارهای مختلف افتاده است، اما دولت تصمیم ندارد تا خود را از اقتصاد جدا کند و به‌نظر می‌رسد همچنان هم می‌خواهد سفت و سخت در زمین اقتصاد بازی کند. بازی‌‌‌‌‌ای که نتیجه آن از پیش مشخص است.
