سامانه رصد، پایش و نظارت بر اشتغال یکی از مهم‌ترین شاخص‌های نظارت بر مشاغل است که در دولت سیزدهم به‌روزرسانی شده است و بر پایه آن تمام خدماتی که دستگاه‌ها و نهادها در حوزه اشتغال ارائه می‌کنند در این سامانه ثبت می‌شود.
این سامانه در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و دستور رییس جمهور در جلوگیری از انحراف تسهیلات اشتغال و خدمات‌رسانی به متقاضیان و جویندگان کار با فعالیت بیش از 16 هزار و 500 کاربر دستگاه دولتی و اجرایی مشغول به خدمات‌رسانی است.
همه ابعاد حقوقی و زیرساختی اشتغال در سامانه رصد اشتغال دیده شده است تا از این طریق با همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌ها خدمات و تسهیلات در راستای ایجاد اشتغال پرداخت شود.
این سامانه با اطلاعات جامع و ارتباط دوسویه‌ای که با متقاضیان و کارفرمایان دارد به‌طورقطع زمینه اشتغال و کاهش نرخ بیکاری را در جامعه فراهم خواهد کرد.
تحقق 66 درصدی تعهد اشتغال در دولت سیزدهم
«سید صولت مرتضوی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشستی با موضوع اشتغال در حضور معاون اول رییس جمهور گزارشی از سامانه رصد ملی اشتغال ارائه و عنوان کرد که تا پایان آبان‌ماه، 66 درصد از تعهد اشتغال دولت سیزدهم در سال 1401 در سامانه رصد ملی اشتغال ثبت شده است که این میزان مطابق زمان‌بندی پیش‌بینی شده تا پایان سال بوده و همه موارد در سه مرحله پیامکی، تماس و به‌صورت حضوری تا پایان سال نظارت خواهند شد.
وی با تأکید بر افزایش آمار بیمه‌شدگان در دولت سیزدهم، بیان کرد که به دنبال طراحی سامانه ثبت بیکاران در کشور هستیم تا با اطلاعات و آمار دقیق‌تر بتوانیم برنامه‌ریزی مناسبی برای رفع معضل بیکاری انجام دهیم.
خدمات‌دهی سامانه رصد اشتغال به 800 هزار نفر در دولت سیزدهم
در این باره رییس دبیرخانه شورای‌عالی اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت که در دولت سیزدهم در سامانه جامع رصد، پایش و نظارت بر اشتغال به 800 هزار نفر که درصدد ایجاد اشتغال بوده‌اند خدماتی جمله صدور مجوز، تسهیلات و مشاوره ارائه شده است.
«قاسم رستم پور» در گزارشی از عملکرد زیست‌بوم ملی اشتغال در دولت سیزدهم ارائه کرد و اظهار داشت: هر نوع خدماتی از جمله صدور مجوز، تسهیلات، مشاوره و سایر موارد به متقاضیان که در این سامانه توسط دستگاه‌ها ارائه می‌شود ثبت و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. رستم پور ادامه داد: سامانه رصد اشتغال 16 هزار و 500 کاربر دارد که شامل ناظران ملی و استانی از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فرمانداران، استانداران، مدیران و کارشناسان در بخش دولتی و اجرایی است که دسترسی به اطلاعات و آمار و نحوه فرایند اشتغال هستند.
به گفته وی، در این سامانه امکان دسترسی کامل به شاغلان با کد ملی و سایر اطلاعات وجود دارد که امکان نظارت بر طرح‌های ملی اشتغال را فراهم می‌کند. سامانه رصد مشاغل امکان ارتباط دوسویه متقاضیان با کاربران دستگاه‌های دولتی و رفع موانع اشتغالزایی و تسهیل در پرداخت تسهیلات را فراهم کرده است.
