زمام امور دنیا در دوران کووید در دست این متقلب بود/ دادستان کل لوئیزیانا فائوچی را برکنار کرد

سرویس جهان مشرق- اوایل آذرماه، خبری در ایالات متحده منتشر شد که در هیاهوی مسایل سیاسی، چندان در فضای داخل کشور انعکاس پیدا نکرد. اهمیت این خبر از آن رو بود که سوژه‌ی آن، قدرتمندترین مرد جهان در دوران به اصطلاح «همه‌گیری کووید 19» بود: آنتونی فائوچی.

دادستان کل لوئیزیانا طی جلسه‌ی استشهادیه پرونده‌ی تبانی دولت فدرال با عاملیت رییس مؤسسه ملی آلرژی و بیماری‌های عفونی، آنتونی فائوچی را برکنار کرد.

به گفته یکی از مقاماتی که در تاریخ ٢٣ نوامبر از دکتر آنتونی فائوچی بازجویی کرد ، وی گفته است که نمی‌تواند جزئیات کلیدی اقدامات خود در طول همه‌گیری کووید١٩ را به‌خاطر بیاورد. آنتونی فائوچی، نزدیک به 4 دهه رییس موسسه ملی آلرژی و بیماری‌های عفونی آمریکا، قدرتمندترین چهره‌ی پزشکی دنیا بود که در دوران موسوم به همه‌گیری کووید 19، یک نوع پادشاهی بدون تاج و تخت را تجربه کرد و کل دنیا را با تصمیمات خود متاثر کرد.

فائوچی، مدیر مؤسسه ملی آلرژی و بیماری‌های واگیردار ایالات متحده از سال ١٩٨٤، و مشاور پزشکی ارشد جو بایدن، توسط جف لندری، دادستان کل لوییزیانا و اریک اشمیت، دادستان کل میسوری که هر دو جمهوری‌خواه‌اند، برکنار شد.

روز 5 دسامبر هم دو دادستان ایالتی، متن کامل جلسه‌ی استشهاد فائوچی را(در 359 صفحه) منتشر کردند که نکات بسیار تاسف‌باری درباره شیوه‌های مدیریت فاجعه‌بار فائوچی در پرونده‌ی «کووید 19» را در خود دارد که خود موضوع گزارش مستقلی خواهد بود.

لندری پس از ترک جلسه استشهادیه گفت:

"واقعا باورنکردنی بود که هفت ساعت را با دکتر فائوچی سپری کردیم – مردی که یک‌تنه اقتصاد ایالات متحده را بر مبنای جمله «علم، از علم پیروی کن» ویران کرد. طی این هفت ساعت فهمیدیم که او در واکنش به مسئله کووید، عملا چیزی را به‌خاطر نمی‌آورد."

لندری افزود:

"او فقط گفت، به‌خاطر ندارم، چنین چیزی را ندیده‌ام. فکر می‌کنم باید همه جوانب این اسناد را در نظر بگیریم."

لندری تاکید کرد:

"بسیار نگران‌کننده بود که پی بردیم مردی که به رؤسای جمهور ایالات متحده مشاوره می‌دهد، نمی‌توانست اطلاعاتی را که منتشر کرده، مطرح کرده و کنفرانس‌های مطبوعاتی که در واکنش به کووید١٩ برگزار کرده بود، به‌خاطر بیاورد."

فائوچی و مؤسسه ملی آلرژی و بیماری‌های واگیردار، بلافاصله به درخواست‌ها برای اظهارنظر پاسخ ندادند.

لندری تا زمان انتشار عمومی جلسه استشهادیه، جزئیات بیشتری را ارائه نخواهد کرد، اما گفت که مقامات قادر خواهند بود بخشی از اطلاعات به‌دست‌آمده را جهت پیشبرد پرونده خود به کار گیرند.

لندری و اشمیت در ماه می از دولت ایالات متحده شکایت کرده و مدعی شدند که دولت با تحت‌فشار گذاشتن شرکت‌های بزرگ فناوری برای سانسور گفتار آن‌ها، حقوق متمم اول مردم را نقض کرده است. اسنادی که در پاسخ، توسط دولت ارائه شد این ادعاها را تایید کرد. تری داوتی، قاضی منطقه‌ای منصوب شده برای نظارت بر پرونده، اخیرا به فائوچی و هفت مقام دیگر دستور داده است که درباره اطلاع از مسئله سانسور، با قید سوگند در دادگاه شهادت دهند.

اواسط ماه نوامبر بود که رسانه‌های آمریکایی به نقل از یکی از وکلای بنیاد «ائتلاف نوین آزادی‌های مدنی« (NCLA) گزارش دادند که اسناد تازه فاش شده[1] نشان می‌دهد شرکت‌های بزرگ فناوری پس از فشارهای کاخ سفید و دیگر مقامات دولت بایدن، بارها اقدام به سانسور و ایجاد محدودیت در انتشار اطلاعات کرده‌اند. دست‌کم 50 عضو دولت فدرال و 12 نهاد آن در این پرونده تحت اتهام قرار دارند. یکی از معروف‌ترین این افراد، آنتونی فائوچی، مدیر مرکز کنترل بیماری‌ها یا cdcاست که طبق این اسناد، به طور گسترده از جایگاه دولتی خود برای سانسور و محدودسازی شبکه‌های اجتماعی سوءاستفاده کرده است. به احتمال زیاد، فائوچی به خاطر همین پرونده به زودی از منصب خود برکنار خواهد شد.[2]

در همین زمینه، جنین یونس، وکیل دادگستری، به روزنامه The Epoch Times گفت:

"واضح است که دولت به فیس‌بوک و توییتر و دیگر شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی می‌گفت که چه کاری انجام دهند و آنها پاسخ می‌دادند و این کار را انجام می‌دادند، حساب‌ها را حذف می‌کردند، پست‌ها را حذف می‌کردند و غیره، که واقعاً موید مداخله‌گری دولت است."

این اسناد به عنوان بخشی از یک پرونده در حال پیگیری علیه دولت به اتهام نقض متمم اول قانون اساسی آمریکا توسط دو دادستان عمومی، علنی شد.

در دادخواستی که در دادگاه فدرال ایالت لوئیزیانا ارائه شد، دادستان کل ایالت، جف لندری و همتای او در ایالت میسوری، اریک اشمیت این اتهام را علیه دولت فدرال مطرح کردند که "ده ها تن از مقامات فدرال در حداقل یازده آژانس فدرال" در یک "تشکیلات سانسور» فدرال گسترده شرکت داشته اند که هدف و پیامد آن، فشار بر پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی برای سانسور و سرکوب سخنان اشخاص حقیقی بود که مقامات فدرال نمی پسندیدند.

اشمیت در بیانیه‌ای اعلام کرد:

"ما قبلاً تعدادی اسناد دریافت کرده‌ایم که به وضوح ثابت می‌کند دولت فدرال با شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی رابطه‌ای نامشروع برقرار کرده و به وضوح آزادی بیان را سانسور می‌کند، اما هنوز کار ما تمام نشده است."

این دو دادستان کل ایالتی نشان داده‌اند که مقامات کاخ سفید، مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری (CDC)، وزارت امنیت داخلی و سایر آژانس‌های دولتی، با هدف تعدیل محتوا، مستمرا در ارتباط با فیس‌بوک، توییتر، گوگل و سایر شرکت‌های کلیدی فناوری اطلاعات بوده و مکرراً از شرکت‌ها، مجازات کاربرانی را که به زعم آنان، «اطلاعات نادرست» درباره COVID-19 منتشر می کردند، درخواست داشتند.

برای مثال، راب فلاهرتی، یکی از مقامات کاخ سفید، فیس‌بوک را تحت فشار قرار می‌ داد تا علیه «اطلاعات غلط و نادرست» و همچنین «محتوای تردیدبرانگیز» اقدام کند.[3]

پس از ملاقات مقامات فیس‌بوک و کاخ سفید، یکی از مدیران فیس‌بوک از کاخ سفید خواست تا در رابطه با اعطای مجوز به یک برند واکسن برای کودکان 5 تا 11 ساله، از طرح ادعای «انتشار اطلاعات نادرست» علیه منتقدان این واکسن(با هدف محدود کردن آنان) حمایت کند.

یکی دیگر از مقامات دولتی، که نامش فاش نشده، با توییتر تماس گرفت و توصیه کرد که یک متخصص از طرف دولت، مقامات فیسبوک را درباره‌ی کسانی که داده‌های «» را زیر سوال می برند، توجیه کند، چون به نظر این مقام دولتی، این افراد خود سرمنشاء «اطلاعات نادرست» هستند.

VAERS یا «سیستم گزارش رویدادهای نامطلوب واکسن»، سیستمی است که افراد می توانند عوارض جانبی پس از واکسیناسیون را به آن گزارش دهند.

توییتر این دعوت را پذیرفت.

این اسناد نشان می دهد که مقامات دولتی حداقل 45 جلسه در مورد اطلاعات نادرست یا موضوعات مرتبط با شرکت های بزرگ فناوری از اوایل سال 2021 برگزار کرده اند.

این شامل جلسات بین دفتر سرجراح ایالات متحده(بالاترین مقام امور درمانی در دولت فدرال) و گوگل، جلسات بین CDC و توییتر، و جلسات بین وزارت بهداشت و خدمات انسانی (HHS) و فیس‌بوک بود.

CDC بارها و بارها «جلسات مواظب باشید» را برگزار کرد که در آن نمونه‌های مشخصی از آنچه مقامات به عنوان اطلاعات نادرست معرفی می‌کردند، با توجه به اسناد و سایر مواردی که قبلاً منتشر شده بود، ارائه می‌کرد. وزارت امنیت داخلی با مایکروسافت و کاخ سفید چندین بار با فیس بوک برای گفتگو درباره اطلاعات نادرست ، ملاقات کرد.

پس از یکی از جلسات، فیس‌بوک به مقامات HHS گفت که در حال انجام «اقدامات تاریخی» در چهار زمینه است که کاخ سفید از شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعات خواسته بود که یکی از آن‌ها بحث «اطلاعات نادرست» است.

جان وِکیون، از مدیران ارشد موسسه «ائتلاف نوین آزادی‌های مدنی»( NCLA) گفت:

"این تماس ها به هیچ وجه پراکنده نیستند. اگر به همه چیز نگاه کنید، آنها تقریباً روزانه هستند."

استدلال اصلی در شکایت مطروحه علیه دولت فدرال، این است که درخواست‌های مقامات دولت بایدن برای سانسور و محدوسازی اطلاعات توسط شرکت‌های ارایه دهنده شبکه‌های اجتماعی، آشکارا خلاف قانون است و تصریح دارد که شرکت‌هایی که به این درخواست‌های دولت تن می دهند، متمم اول قانون اساسی را نقض می‌کنند.[4]

در این شکایت به نقل از یک مقام عالی ایالات متحده آمده است:

"یک نهاد خصوصی متمم اول را نقض کرده است، در صورتی که دولت آن را وادار به اقدامی کند یا به سمت اقدامی سوق دهد که خود دولت مجاز به انجام آن نیست، مانند سانسور بیان یک دیدگاه مشروع."

در متن این شکوائیه آمده است:

"این دقیقاً همان چیزی است که در چند سال گذشته رخ داده است، که با تهدیدهای صریح و ضمنی مقامات دولتی شروع و به برنامه‌های سانسور آشکار و صریح دولت بایدن ختم شده است. مقامات ارشد دولتی در قوه مجریه بعد از سال‌ها تهدید و تحقیر پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی برای سانسور دیدگاه‌ها و سخنرانان چپ‌گرای نامحبوب خود، وارد مرحله تبانی آشکار با شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی برای سرکوب سخنرانان، دیدگاه‌ها و محتوای به زعم خود ناپسند در شبکه‌های اجتماعی با دستاویز اورولی مقابله با «اطلاعات غلط» و «گمراه‌سازی» شده‌اند."

وکیونه گفت که حتی دادستان کل و سایر وکلای دخیل در این پرونده وقتی اولین بخش از این اسناد(مبنی بر سانسور و محدودسازی گسترده با همکاری دولت و شرکت‌‎های بزرگ فناوری اطلاعات) را دیدند، حیرت کردند.

وکلای دادگستری «از میزان فشار داخلی و اطلاعاتی که بین نهادهای ظاهرا خصوصی و دولت فدرال در مورد آنچه که در آمریکا می‌توانید بگویید و نگویید، داد و ستد می شود، شوکه شده‌اند.

شاکیان از قاضی خواسته بودند که دولت را مجبور به ارائه اسناد بیشتر کند. حالا با انتشار اسناد، ماجرای توطئه‌ی فائوچی و متحدانش در دولت آمریکا در سانسور حقایق و اطلاعات مرتبط با بیماری کووید و واکسن‌ها، که زمانی توسط امپراتوری رسانه‌ای الیگارشی جهانی با برچسب «توهم توطئه» تخطئه می شد، صورت حقیقت به خود گرفته است.