ایران نیز با پیوستن به این کمیسیون به این تلاش جهانی پیوست، اما برخی از ناظران موفقیت ایران در این زمینه را بسیار محدود می‌دانند. به باور صاحب‌نظران، مهم‌ترین موانع این مسیر، سیاستگذاری‌‌‌های غلط، وفور مقررات دستوپاگیر و مقاومت ذی‌نفعان اقتصاد رانتی در برابر تغییر است که علاوه بر دشوار کردن مقابله با آن، زمینه‌‌‌ساز و ایجادکننده انگیزه برای اقدام به فساد نیز هست؛ انگیزه‌‌‌ای که مهم‌تر از هرچیز با حذف شفافیت، حذف مشارکت مردمی در اداره امور و خودمحوری به جای قانون‌‌‌محوری ایجاد می‌شود. از همین رو باید با ایجاد وحدت‌رویه میان ارکان سه‌گانه حکمرانی دوره معاصر، در بخش‌‌‌های دولتی، خصوصی و جامعه مدنی در مسیر مبارزه با فساد، از مشروعیت‌‌‌زدایی و عواقب ناگوار دیگر آن بر اقتصاد و اخلاق جامعه جلوگیری کرد. کنوانسیون مبارزه با فساد الگوهایی جهانی دارد که برای اقدامات جمعی در سطوح ملی و محلی نیز مناسبت دارد.
تلاش جهانی برای مهار فساد
هشتمین همایش مبارزه با فساد، به مناسبت بزرگداشت روز جهانی مبارزه با فساد در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. در این مراسم سخنرانان بخش خصوصی و دولتی، به نتایج عملکرد کنوانسیون مبارزه با فساد در ایران، در بخش دولتی و خصوصی پرداختند. دبیر انجمن علمی مدیریت سازمانی، در توضیح عملکرد کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با فساد گفت: در جایی جمع‌‌‌بندی جهانی بر سر این مساله اجماع داشت که فساد مولفه‌‌‌ای بسیار مهم است که در صورت وجود آن، بسیاری از مولفه‌‌‌های مورد نظر کشورها محقق نشده و به شکست می‌‌‌انجامد. او این موارد را شامل اعتماد میان دولت و ملت و مشروعیت نظام سیاسی و توسعه عنوان کرد. حسن عابدی‌جعفری، با اشاره به گذشت دودهه از تصویب این کنوانسیون، موقعیت کنونی آن را محصول هم‌‌‌اندیشی متخصصان و دستاوردی مختص قرن 21 و کمیسیونی جامع و همه‌جانبه توصیف کرد که مجموع تلاش‌‌‌های پیشین را نیز در خود جای داده است.
وی اجرای این کمیسیون را محصول هماهنگی ایجادشده بین 200کشور خواند. به بیان او، باید پیش‌‌‌فرض‌ها و زمینه طرح این مباحث را نیز در نظر داشت. مهم‌تر از همه وقوع انقلاب انفورماتیک در جهان که انقلابی معادل انقلاب صنعتی است و تحولی اساسی در حیات بشر به وجود آورده است. به تعبیر دبیر انجمن علمی مدیریت سازمانی، لفظ حکمرانی و حکمروایی که امروز به‌وفور و به‌سهولت استفاده می‌شود محصول انقلاب دیجیتال است که براساس آن حاکمیت، دیگر مختص دولت نیست و با تبدیل‌شدن به حکمروایی، حکومت از حالت تک‌پایه خارج و دوپایه دیگر به ارکان آن افزوده شده است. نخستین رکن آن جامعه‌‌‌مدنی است که به شکل سازمان‌های مردم‌نهاد و رسانه‌‌‌های گروهی متبلور می‌شود و به این معنی مردم صاحب حاکمیت هستند. بخش دیگری که به این ارکان افزوده شده است، بنا به بیان عابدی جعفری، بخش خصوصی است و بدون تعارف دولت در این دوران به‌تنهایی از اداره امور کشور ناتوان است.
او همچنین با طرح این پرسش اساسی که آیا در ایران فرآیند انتقال را انجام داده‌‌‌ایم، گفت: منظور این است که هم به شکل عینی و هم به شکل ذهنی حکمروایی نوین را پذیرفته باشیم، نه اینکه فقط در حد سخن آن را مطرح کنیم. عابدی جعفری به مولفه‌‌‌های مختلف سنجش حاکمیت پرداخت و تاکید کرد: مسلم است که شفافیت حرف اول را در میان این اصول می‌‌‌زند. مثلی هست که می‌‌‌گوید هرجا مرموز است، مظنون هم هست؛ یعنی چنان‌‌‌چه پرده‌‌‌پوشی شود و از شفافیت فاصله گرفته شود اتفاقات ناروایی خواهد افتاد. وی اصل دوم را پاسخگویی جامعه‌‌‌مدنی و بخش خصوصی عنوان کرد و بر این اساس، میزان مسوولیت را مبنای سطح پاسخگویی خواند. او درباره دومین مورد یعنی یکسان‌بودن همه در برابر قانون چنین اظهار کرد: حاکمیت بر این مبنا از آنِ اشخاص نیست و اصل بر این است که افراد با قانون مطابق شوند، نه بالعکس.
به گفته وزیر اسبق بازرگانی، اکنون لفظ حکمرانی نه‌تنها به بخش‌‌‌خصوصی تسری پیدا کرده است، بلکه امروز از حکمرانی شرکتی و حکمرانی شهری نیز سخن می‌گوییم. عابدی‌جعفری نکته اساسی کنوانسیون را همکاری دانست که بر اساس آن سه‌گانه شدن ارکان حاکمیت را نباید به معنای تفرقه گرفت؛ چرا که روح عمومی کنوانسیون همکاری است. بنا به گفته وی، فصل مشخصی در این کنوانسیون درباره همکاری میان اعضای دولت در کشورها وجود دارد. علاوه بر این نظارت بر اجرای کنوانسیون به شیوه مردمی انجام می‌شود و نهادی متولی جهانی، مانند سازمان انرژی اتمی ندارد و خود کشورها براساس سازوکارهایی، انتخاب می‌کنند که چه کشوری بر چه کشوری نظارت کند. دبیر انجمن علمی مدیریت سازمانی، این الگو را برای امور داخلی نیز مناسب دانست و ایجاد رقابت میان ملت‌‌‌ها برای کسب رتبه بهتر در زمینه فساد را سبب ایجاد تکاپو در زمینه مقابله با این معضل عنوان کرد.
عابدی جعفری سپس با ذکر آماری، بیش از نیمی از کشورهای دنیا را در زمینه فساد مردود اعلام کرد و از افت شاخص آن در کشورهایی که پیش از این با حضور در راس جدول، میانگین 90نمره‌‌‌ای داشتند به ارقام 80 و زیر آن خبر داد و بیان کرد: در واقع دهک «الف» مبارزه با فساد دیگر در جهان از بین رفته و این نشان‌‌‌دهنده دشواری این کار است که به‌رغم تعهد به مبارزه با فساد بسیاری حریف این پدیده نمی‌‌‌شوند؛ این در حالی است که وجود فساد به‌راحتی مشروعیت کشورها را می‌زداید و حکومت‌‌‌ها را ساقط می‌کند. به گفته عابدی جعفری در اطراف ایران نمونه‌‌‌هایی از این اتفاق را شاهد بوده‌ایم و تغییر رژیم و انقلاب چند بار رخ داده است. او در نهایت خلاقیت کشورها را اساسی دانست تا بتوانند با ابتکارات خود برای جلوگیری از فساد اقدامات موثری انجام دهند.
ایجاد انگیزه برای فساد
نایب‌رئیس اتاق ایران دیگر سخنران این مراسم بود. حسین سلاحورزی گفت: بعد از انقلاب هم از نظر ایدئولوژیک و هم از لحاظ آموزه‌‌‌های دینی به حد کفایت موضوع تشویق و مبارزه با فساد را داشته‌‌‌ایم و در حوزه قانون‌گذاری برای مبارزه با شفافیت نیز قانون کم نداریم. بر همین اساس نیز تقریبا هر دولت، مجلس و رئیس قوه‌قضائیه‌‌‌ای که آمده، بر ضرورت مبارزه با فساد تاکید داشته، اما نکته این است که ما در این راه توفیق نسبی داشته‌‌‌ایم یا خیر. سلاحورزی با اعلام دشواری بیشتر اقدام علیه فساد در کشورهای در حال توسعه، وجود منابع نفتی را مانع دیگری دانست و افزود: با بازتوزیع منابع نفتی و ایجاد ذی‌نفعان متعدد به‌واسطه آن، انگیزه ذی‌نفعان برای دفاع از عدم‌شفافیت زمینه‌‌‌ساز مقاومت در برابر مبارزه با فساد می‌شود.
نایب‌رئیس اتاق ایران، ادامه داد: مهم‌ترین مشکل ما در حوزه مبارزه با فساد این است که در کشور از زمانی سیاستگذاری با لنگر کردن نرخ ارز برای کنترل تورم همه مصیبت‌‌‌ها را تا امروز ادامه داده است. به‌عنوان مثال در زمینه واردات با وجود قوانین و مقررات متعددی که برای ممنوعیت‌‌‌های غیرتعرفه‌‌‌ای وجود دارد، برای حدود 2هزار قلم کالا ممنوعیت واردات اعمال شده که این مساله موجب توسعه قاچاق شده است و یکی از مصادیق فساد است. آمارها نشان می‌دهد یک‌سوم واردات کشور از طریق قاچاق انجام می‌شود.
سلاحورزی اضافه کرد: در یک‌جایی سیاستگذار ارزی بقیه را متقاعد کرده است که برای کنترل قیمت ارز تنها باید ممنوعیت واردات را انجام داد. از آن طرف هم مشاهده می‌‌‌کنیم با قیمت‌های مختلفی که برای ارز وجود دارد، امضاهای طلایی، رانت و توزیع فساد ایجاد شده است. او به اعمال مقررات دستوپاگیر هم اشاره کرد و گفت: هم‌‌‌زمان با تلاش‌‌‌هایی که در بخش‌‌‌های جامعه برای کاهش مقررات صورت می‌گیرد، ماشین و موتور تولید مقررات همچنان فعال است و شاید با سرعت بیشتری هم حرکت می‌کند. نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران به رشد 8درصدی اقتصاد اشاره کرد و افزود: در 6 برنامه توسعه‌‌‌ای که در سال‌های گذشته تدوین شده، همیشه یک‌بند مبنی بر دستیابی به رشد 8درصدی اقتصادی ثابت بوده و قرار هم بوده یک‌سوم این رشد از محل افزایش بهره‌‌‌وری باشد، اما هم کیفیت محیط نهادی ما به شکلی بوده و هم در بخش خصوصی به گونه‌‌‌ای عمل کرده‌‌‌ایم که تنها چیزی که رقابت در آن صورت گرفته، گرفتن رانت بیشتر به خاطر مقررات موجود در کشور بوده است.
لزوم توجه به «آیسیسی»
در ادامه این نشست، پنل تخصصی برگزار شد و در آغاز آن، حسن فروزان‌‌‌فرد، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران در سخنان خود با اشاره به مواد کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد به ایجاد برخی بسترها در ایران در قانون سلامت اداری پرداخت و گفت: این قانون در ایران طی دو دوره آزمایشی اجرا شد؛ اما به‌رغم گزارش‌‌‌های بسیاری که بر نواقص اجرای آن اشاره می‌کردند بدون تغییر و تحولی به قانون دائمی بدل شد. رئیس کمیسیون فساد اتاق ایران بر همین اساس امیدواری به تاثیرگذاری آن را منتفی دانست. این عضو اتاق تهران نگاه در بخش خصوصی را معطوف به سازمان‌ها و نهادهای بالادستی از جمله آیسیسی دانست و از لزوم استفاده از راهنمایی‌‌‌های آن سخن گفت.
فروزان‌‌‌فرد از ترجمه دو سند مهم و معتبر آیسیسی خبر داد که از طریق اتاق بازرگانی در اختیار تشکل‌ها قرار گرفته است تا از آن استفاده کنند. او سپس به توضیح برخی استانداردها در این حوزه پرداخت و مکانیزم طراحی این استانداردها را مدیریت دانش بین‌المللی اعلام کرد. فروزان‌‌‌فرد این استانداردها را حاصل چانه‌زنی و تجربیات در سطح بین‌المللی خواند و در ادامه افزود: تلاش ما بر این بوده است که سازمان ملی استاندارد نیز این استانداردها را تایید کند و کمیته ملی با ترجمه همین استانداردها در سال 1399 تشکیل شد و به فعالیت پرداخت. این عضو اتاق تهران با معرفی ایزو 37001، استانداردی که مربوط به استاندارد ملی فساد است، یکی از مهم‌ترین موضوعات این حوزه را فساد اداری و رشوه اعلام و اظهار امیدواری کرد که بر مبنای این استاندارد سیستمی طراحی شود که با مکانیزم‌‌‌های درست به هماهنگی و اجرای اقدامات مبارزه با فساد بپردازد؛ رویه‌‌‌ای که خصوصی و دولتی نیز در آن مطرح نیست.
تعقیب فساد در جهان
موسی خدمتگزار خوشدل، معاون بین‌الملل دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون مریدا در ایران نیز در این نشست به تشریح اقدامات دولتی در حوزه مبارزه با فساد پرداخت. بر اساس این کنوانسیون هر کشور یک مرجع ملی متولی این امر را معرفی می‌کند که در ایران این نهاد، سازمان بازرسی است. او از تدوین لایحه استرداد دارایی‌‌‌های فساد خبر داد و چالش‌های قانونی و داخلی در این زمینه را منتهی به خروج حجم بالای این اموال از کشور و چالشی بزرگ دانست. نماینده قوه قضائیه از پیگیری ماده مربوط به استرداد مجرمان و عزم ایران برای استفاده از این ماده برای استرداد مجرمان فساد اطلاع داد. او ناامن‌سازی منطقه‌‌‌ای و بین‌المللی فساد را در دستور کار اعلام کرد و از توافق ایران در این زمینه با سازمان شفافیت قطر و کمیسیون مبارزه با فساد مالزی خبر داد تا بتوان با شناسایی گریختگان در قالب تفاهم‌‌‌نامه‌‌‌ای به استرداد مجرمان پرداخت. معاون بین‌الملل دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون مریدا همچنین کادرسازی را لازمه پیشرفت مبارزه با فساد عنوان کرد و با اعلام تاسیس رشته مبارزه با فساد در دانشگاه علوم قضایی این اقدام را در همین راستا ارزیابی کرد.
فساد رقابتی
دیگر سخنران این پنل، مصطفی رنجبر، کارشناس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران بود که به ارائه مطالبی درباره مفهومی با عنوان درب‌‌‌گردانی پرداخت. این اصطلاح به معنی تغییر مشغولیت افراد از بخش دولتی به‌خصوصی و بالعکس است و به بررسی فسادهایی که در این فرآیند احتمال بروز پیدا می‌کند می‌‌‌پردازد. او در برخی موارد، انتقال افراد از بخش دولتی به‌خصوصی را عملی عامدانه از سوی دولت برای از بین بردن توان رقابتی بخش خصوصی تعبیر کرد. مسیر عکس این حرکت، یعنی انتقال از بخش خصوصی به دولتی هنگامی فسادزاست که با انگیزه لابی‌گری در داخل دولت انجام شود. رنجبر نمونه دیگر این مشکل میان دو بخش اقتصادی کشور را مدیران دومنصبه خواند. با وجود چنین منافذی برای فساد، او تصویب قوانین و ایجاد محدودیت‌هایی برای این نقل و انتقالات را چاره این کار دانست و آن را به نفع هر دو بخش دولتی و خصوصی ارزیابی کرد.
او یکی از قوانین موثر در این زمینه را تعیین دوره استراحت بیان کرد که براساس آن بازنشسته دولتی، بین 2 تا 5سال از ورود به بخش خصوصی ممنوع خواهد بود. او ضعف قوانین کنونی ایران را در این زمینه تذکر داد؛ مهم‌تر از همه قانون ممنوعیت دومنصبه بودن در ایران که تنها برای مدیران دولتی و در بخش دولتی موجود است و در بسیاری موارد قانون ساکت است. او با توجه به تجربه موفق هلند منع اشتغال ثانویه، منع اشتغال بازنشستگی و مشخص کردن دوره استراحت را برای هر دو بخش دولتی و خصوصی گامی مناسب عنوان کرد.
