بررسی داده‌های مختلف و سابقه قیمت‌ها چه در ایران و چه در اقتصادهای مطرح جهان نشان می‌دهد که یکی از مهم‌ترین مسائلی که می‌تواند این بازارها را از خود متاثر کند تصمیمات اقتصادی دولتمردان و سیاستگذاران پولی است.
این مساله دقیقا عاملی است که سبب می‌شود تا در ایران نیز عدم‌اطمینان درخصوص تصمیمات اقتصادی به‌شدت بالا باشد. بررسی کیفیت حکمرانی اقتصادی در حوزه بازار سرمایه و همچنین اعمال سیاست‌های پولی نشان می‌دهد که بازار مذکور در شرایط رکودی سال‌های گذشته اگرچه تا حد زیادی درگیر بیاعتمادی ناشی از ریزش سهمگین قیمت‌ها بوده، با این حال در بسیاری از مواقع که شانس صعود داشته تحت‌تاثیر گفته‌های متناقض مسوولان، غلبه نگاه دستوری بر اقتصاد و تصمیمات یک‌شبه سرکوب شده‌است؛ این در حالی است که در صورت اعمال درست سیاست‌ها و ایجاد فضای به دور ازابهام در حوزه تصمیم‌گیری اقتصاد بورس نیز می‌توانست باکیفیت بیشتری به نظاره تحولات قیمت‌ها بنشیند؛ در واقع آنچه که می‌توان به زبانی ساده خاطرنشان کرد این است که بی‌نظمی در حکمرانی اقتصادی که خود را در گفته‌های ضد‌ونقیض، تصمیمات خلق‌الساعه و بعضا اظهارات ناشی از بی‌اطلاعی مسوولان از سازوکار بازارها نشان می‌دهد تاکنون زیان زیادی به بازارهای دارایی وارد کرده‌است؛ زیانی ناشی از بیاعتمادی سرمایهگذاران به مسوولان و ابهام بالا درخصوص رویدادهای احتمالی پیش‌رو.
ناکامی اقتصادی دولت سیزدهم
بی نظمی در تیم اقتصادی دولت سیزدهم و سردرگمی نمایندگان مجلس امری ملموس درمیان بورسیها است.
این وضعیت در حالی ادامه دارد که تبعات اتخاذ تصمیمات ناپخته و غیرکارشناسی عملکرد تمام ارکان و سیستم‌‌‌‌‌‌های دولت را با مشکل همراه کرده‌است؛ این در حالی است که تورم همواره رکوردهای جدید ثبت می‌کند و تغییرات متغیرهای پولی و بانکی نیز حاکی از آن است که سهم پول از نقدینگی در شهریور ماه سال‌جاری به رقم 8/ 22درصد رسیده که این رقم از اردیبهشت92 تاکنون بی‌‌‌‌‌‌سابقه است.
روند رشد نقطه‌‌‌‌‌‌ای حجم پول نیز از ابتدای سال‌تاکنون روندی صعودی را درپیش گرفته و این در حالی است که روند رشد نقطه به نقطه شبه‌پول از ابتدای سال‌تقریبا نزولی بوده‌است. چنین آمار و ارقامی حکایت از این دارد که احتمالا افراد با درنظر گرفتن عواملی نظیر تورم بالا، سود حقیقی منفی در بانک‌ها و انتظارات تورمی مثبت ترجیح می‌دهند دارایی‌های خود را به نقد‌شونده‌‌‌‌‌‌‌ترین حالت ممکن نگهداری کنند.
در چنین شرایطی است که نبود برنامه و اعتماد در کنار نبود دانش سیاسی لازم، کشور را با بحران مواجه کرده‌است، چراکه وضعیت اقتصادی و بالطبع شرایط اجتماعی به‌خوبی شرایط نابسامان این روزها را منعکس می‌کنند که متولیان و دولتمردان فعلی نه‌تنها برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی ندارند، بلکه انتصاب‌‌‌‌‌‌ها و گماردن افرادی بدون تخصص مرتبط در مناصب کلیدی کشور نهایتا مشکلاتی را ایجاد کرده که بهبود و اصلاح شرایط کنونی را بیش از پیش دشوار کرده‌است.
بررسی‌‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد که دولت رئیسی در سیاست اقتصادی نتوانست بررسی و محاسبه صحیحی از شرایط داشته باشد که چگونه گرانی‌‌‌‌‌‌ها و کاهش بی‌‌‌‌‌‌وقفه ارزش پول ملی با تاثیرگذاری بر کلیت اقتصاد وضعیت سختی را پیش‌روی اقتصاد کشور قرار داده‌است.
این در حالی است که ابراهیم رئیسی در دفاع از کارنامه دولت سیزدهم اظهار کرد که «پیشرفت‌‌‌‌‌‌های بسیاری به‌دست آمده که عموم مردم و حتی عده زیادی از نخبگان اطلاعات دقیق و کاملی از آنها ندارند» اما عملکرد ضعیف دولت سیزدهم زودتر از آنچه انتظار می‌رفت بسیاری از حامیان آقای رئیسی را به منتقدانش تبدیل کرد، چراکه فشار اقتصادی به حدی معیشت مردم را تحت‌تاثیر قرار داده که محمد‌باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای‌اسلامی نیز گفت «دیگر نمی‌توان از گرانی دفاع کرد و این اتفاق را نباید به پای مجلس گذاشت»؛ در واقع بر اساس گفته قالیباف بسیاری از کارشناسان معتقدند او با این جمله راه مجلس را از دولت جدا کرده‌است. بررسی نقل‌قول‌‌‌‌‌‌های کارشناسی نشان می‌دهد که در شرایط کنونی مشکلات چنان گسترش یافته که محمدحسن آصفری، نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور مجلس شورای‌اسلامی در روز گذشته از ارائه طرح تقاضای استیضاح وزیر اقتصاد به دلیل مشکلات فراوانی که امروز در امور اقتصادی کشور به‌ویژه در بازار
سرمایه و ارز وجود دارد، در مجلس شورای‌اسلامی خبر داد.
سایه ناکارآمدی بر بورس تهران
در ادامه چنین شرایطی بورس اوراق‌بهادار تهران که می‌توان گفت آینه تمام‌نمای عملکرد اقتصادی دولت است دستخوش تصمیمات و سیاست‌هایی شده که بسیاری از سرمایهگذاران آن را متضرر ساخته است.
این در حالی است که ابراهیم رئیسی پیش از انتخابات ریاست‌‌‌‌‌‌جمهوری، جبران خسارت افرادی را که در بورس تهران دچار زیان شده بودند را از مهم‌ترین اهداف خود پس از نشستن بر صندلی ریاست‌‌‌‌‌‌جمهوری عنوان کرده بود.
او در زمان انتخابات با انتقاد از عملکرد دولت قبلی، درباره جبران کسری‌بودجه از طریق بازار سهام، راه‌‌‌‌‌‌حل گذر از این تنگنا برای زیان‌دیدگان از این بازار سرمایه را ایجاد «صندوق جبران خسارات» دانسته و معتقد بود که با تاسیس این صندوق می‌توان علاوه‌بر جبران خسارت‌‌‌‌‌‌های سرمایهگذاران، اعتماد ازدست‌‌‌‌‌‌رفته اهالی بازار سرمایه را جلب کرد.
او همچنین منابع تامین خسارات واردشده را صندوق توسعه‌ملی عنوان کرده بود، اما اکنون با گذشت بیش از 16 ماه از آغاز ریاست‌‌‌‌‌‌جمهوری ابراهیم رئیسی، بازار سهام روند مطلوبی نداشته است.
بررسی‌‌‌‌‌‌ها نیز نشان می‌دهد که دولت سیزدهم تنها به بخش کوچکی از وعده‌‌‌‌‌‌های خود عمل کرده و بخشی از وعده‌‌‌‌‌‌ها هم تا عملی‌شدن زمان زیادی لازم دارند.
با درنظر گرفتن موارد یادشده بررسی‌های آماری نیز نشان می‌دهند که از آغاز دولت سیزدهم تاکنون بازدهی نماگر اصلی تالار شیشه‌ای 62/ 6درصد بوده‌است. نماگر هم‌وزن بازار نیز در مدت زمان یادشده افزایش 66/ 9درصدی داشته است، اما عدم‌تحقق وعده‌‌‌‌‌‌ها به کلیت اقتصاد و بورس خود را در خالص تغییر مالکیت بازار سهام بهتر نشان می‌دهد، چراکه وفادار نبودن به وعده‌‌‌‌‌‌های بورسی خروج نقدینگی و بیاعتمادی را در پی داشته و این دو مولفه اساسی نهایتا منجر به خروج 61هزار و 631میلیارد‌تومان نقدینگی سرمایهگذاران خرد از بازار سهام طی 16 ماه اخیر شده‌است.
عدم‌اجرای مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برای تزریق 200میلیون دلار به بازار سرمایه در کنار استعفای پذیرفته‌نشده مجید عشقی، رئیس سازمان بورس به منزله وجود بحران مدیریتی بازار سرمایه از سوی مردم تلقی شده‌است.
این شرایط در حالی ادامه دارد که اغلب صنایع بورسی به‌رغم ارزنده‌بودن تحت‌تاثیر نوسان‌ها و معاملات کم‌‌‌‌‌‌رمق بازار با اعتمادبه‌نفس از سوی خریداران معامله نمی‌شوند.
ریسک‌ها و نااطمینانی‌‌‌‌‌‌ها نیز همچنان ادامه دارند و صنایع را با مشکلات عدیده‌‌‌‌‌‌ای مواجه کرده‌اند؛ از روند‌‌‌‌‌‌های تورمی پرشتاب تا دخالت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و تصمیمات نادرست سیاستگذاران برای کنترل بازار. همه این عوامل موجب‌شده تا شرکت‌ها چشم‌‌‌‌‌‌انداز مبهمی از ادامه مسیر خود داشته باشند و سرمایهگذاران نیز تحت‌تاثیر این ابهامات از گردونه معاملات بازار سهام خارج و به‌دنبال کسب بازدهی بیشتر در بازاری هستند که امنیت سرمایه‌گذاری بیشتری داشته باشد.
دلیل این اتفاق هرچه که باشد نمی‌توان این نکته را نادیده گرفت که چنین عملکرد ضعیفی از بورس در روزهایی که ریسک‌های متعددی پیش‌روی بازار بوده، ناشی از این واقعیت است که سرمایهگذاران همچون سابق، بازار سرمایه را فضای مناسبی برای سرمایه‌گذاری نمی‌‌‌‌‌‌دانند
و بازارهایی با ریسک کمتر را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند.
ذکر این نکته لازم است که به‌رغم اینکه امنیت سرمایه‌گذاری در بازارها از مهم‌ترین اولویت‌های سرمایهگذاران بوده، در شرایط کنونی ریسک‌های سیستماتیک داخلی و خارجی اعتماد و امنیت بازار سرمایه را خدشه‌‌‌‌‌‌دار کرده‌است.
از طرفی این ریسک‌ها و نااطمینانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اثرگذار بر روند بازار همچنان حل نشده، در حالی‌که لازمه ورود افراد به
معاملات ریسکی بازار سهام، شفاف‌‌‌‌‌‌‌شدن این مسائل است.
به‌عبارتی هرقدر هم که ریسک‌های خارجی بورس تهران و کلیت اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار دهد، وجود امنیت سرمایه‌گذاری در بعد داخلی می‌تواند سرمایهگذاران را به مشارکت و خرید سهام تشویق کند.
