درهمین رابطه آن‌طور که تسنیم خبرداده اخیرا نیز نامه سوم به رئیس‌جمهور ارسال شده است.طبق ماده180 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی دولت موظف است حداکثر تا پایان خرداد سال پایانی اجرای هر قانون برنامه پنج‌ساله توسعه، لایحه برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بعدی را به مجلس تقدیم کند. ازآنجاکه خرداد سال1400 نیز سال پایانی برنامه پنج‌ساله ششم بود و با توجه به تمدید یک‌ساله آن، طبیعتا دولت باید تا خرداد امسال یعنی 6ماه پیش، لایحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس ارائه می‌کرد که تاکنون این امر صورت نگرفته است. دراین بین دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا پانزدهم آذرماه هر سال تقدیم مجلس کند که تاکنون دراین زمینه نیز دیرکرد داشته است.
موضوعی که پیش ازاین بارها ازسوی نمایندگان مجلس با انتقادها و تذکرهایی خطاب به دولت درصحن علنی مجلس روبه‌رو شده است. درهمین ارتباط محمدباقر قالیباف دوشنبه 28آذر ماه در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با مردم انتقادهای مهمی رابه دولت مطرح کرد و صراحتا اعلام کرد که اول باید برنامه توسعه در مجلس بررسی شود سپس بودجه.قالیباف در این گفت‌وگو درخصوص تکلیف تقدم و تاخر در بررسی لایحه بودجه1402 و برنامه هفتم توسعه که دولت در ارائه آن تاخیر داشته است، گفت: تقدم و تاخر رسیدگی به این دو مورد در قانون مشخص شده است.
طبق قانون و به موجب ماده180 آیین‌نامه داخلی مجلس گفته می‌شود در پایان سالی که برنامه رو به پایان است، 15خرداد همان سال دولت مکلف است برنامه پنج‌ساله بعدی را به مجلس ارائه دهد و ماده182 همین قانون، دولت را مکلف می‌کند 15آذر هر سال بودجه سال را براساس برنامه پنج‌ساله ارائه دهد و بودجه مربوط به شرکت‌ها نیز باید یک ماه زودتر یعنی 15آبان ماه ارائه شود. وی همچنین با بیان اینکه قانون مشخص است و وظیفه دولت و مجلس نیز مشخص است، تصریح کرده بود: اما با توجه به اینکه برنامه ششم یک‌سال تمدید و سیاست کلان با تاخیر ابلاغ شد، دولت نرسید کار را در پایان خرداد امسال انجام دهد تا اینکه همزمان با بودجه شد.
قالیباف در ادامه تاکید کرده بود. مجلس و دولت باید به گونه‌ای همکاری کنند تا برنامه و بودجه را به‌صورت همزمان پیگیری کنیم. اما طبیعتا اول باید برنامه را بررسی کنیم سپس بودجه را. اگر نتوانیم تا پایان اسفند بررسی بودجه را به پایان برسانیم، ممکن است دو ماه، دو دوازدهم شود اما تلاش دولت و مجلس این است که این اتفاق نیفتد.درهمین راستا حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو هیات‌رئیسه مجلس نیز روز گذشته درگفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم در تشریح جلسه اخیر هیات‌رئیسه که درباره موضوع اولویت بررسی لایحه برنامه یا بودجه سال1402 برگزار شده بود، گفت: بیشتر مباحث مطرح‌شده در نشست هیات‌رئیسه این بود که مجلس باید به قانون عمل کند، صراحت قانون این است که اول برنامه و بعد لایحه بودجه به مجلس ارسال شود.
لذا دولت باید لایحه برنامه را به مجلس ارائه دهد و نکته بعدی این بود که بدون برنامه نمی‌شود لایحه بودجه 1402 را رسیدگی کرد. بنابراین هیات‌رئیسه و نمایندگان هم بر اجرای قانون مصر هستند که قانون موجود اجرا شود.وی بابیان اینکه قانون ملاک عمل است، تاکید کرد: دولت باید اول لایحه برنامه را به مجلس ارائه دهد. علاوه براین تاکنون نمایندگان دیگر مجلس از جمله محمدحسن آصفری، نماینده اراک در مجلس نیز بارها در مجلس درتذکرهایی خطاب به دولت اعلام کرده‌اند که تا برنامه هفتم تصویب نشود بودجه در دستور کار مجلس قرار نمی‌گیرد.همزمان با تذکرهای مکرر مجلس به دولت، روز گذشته علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اعلام کرد: لایحه بودجه سال1402 آماده ارسال به مجلس است و هفته آینده (بعد از تعطیلات مجلس) تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.
به گزارش «ایرنا» بهادری‌جهرمی همچنین تصریح کرد: هماهنگی‌های مستمر میان هیات‌رئیسه مجلس و دولت در جریان است و مذاکرات پیگیری می‌شود.سخنگوی دولت اضافه کرد: از شهریورماه که سیاست‌های کلی برنامه هفتم ابلاغ شد، دولت هم مکلف بود که قانون بودجه سال1402 را در چارچوب سیاست‌های کلی هفتم آماده کند و هم مکلف بود که قانون برنامه هفتم را آماده کند که هر دو تکلیف به‌صورت توامان انجام شد.وی ادامه داد: در این بازه زمانی کوتاه ضروری بود که دولت شبانه‌روزی و تمام‌وقت کار کند. لایحه بودجه زودتر آماده و تقدیم دولت شد. دولت 18جلسه قریب به 60ساعت جلسه فوق‌العاده برگزار کرد.
سعی شد مفاد قانون بودجه به تفصیل و هماهنگ با لایحه برنامه و در چارچوب سیاست‌های برنامه هفتم تدوین شود که آماده ارسال به مجلس است و هفته آینده (بعد از تعطیلات مجلس) تقدیم می‌شود.سخنگوی دولت همچنین تاکید کرد: برنامه هم درحال تدوین است و به محض نهایی شدن در سازمان برنامه، در اختیار هیات دولت قرار می‌گیرد و جلسات فوق‌العاده در این خصوص تشکیل می‌شود و به محض نهایی شدن تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود تا دولت تکلیف خود را در حوزه و در مواعد قانونی انجام بدهد.
