سرویس جهان مشرق- حدودا دو هفته پیش(17) بود که وزرای 9 کشور عضو ائتلاف آمریکایی، در بیانیه‌ای جمهوری اسلامی ایران را به نقض گسترده حقوق زنان و خشونت علیه آنان متهم کردند. از جمله‌ی این 9 کشور، نام کشور «نیوزیلند» هم به چشم می خورد که در نوع خود بسیار جالب توجه است.
در سه سال گذشته و با اعلام آن‌چه که همه‌گیری کووید 19 خوانده می شد، برخی کشورها چنان سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای را برای محدودسازی شهروندان خود به اجرا گذشتند، که ناظران و آگاهان مستقل را از میزان خشونت علیه حقوق و آزادی‌های اساسی اتباع این کشورها به حیرت فرو برد. البته در راس این سیاست‌های به شدت سختگیرانه و سیستم «نظارت و کنترل آهنین»، حزب کمونیست چین بوده که طرح‌ها و پروژه‌هایی را که در کشورهای دیگر، با وجود قرار داشتن در دستور کار پنهان، هنوز جرات به زبان آوردن آن‌ها توسط سیاستمداران ارشد وجود ندارد(از ترس واکنش عمومی)، مدتی است به اجرا گذاشته و البته خشم عمومی مردم چین را در هفته‌های اخیر برافروخته است.
اما کشوری که با کمی فاصله و البته با رندی و حیله‌گری همان سیاست‌ها را به صورت آرام و خزنده در دستور کار گذاشته، کشور نیوزیلند است. دولت این کشور، که می توان آن را دست‌پرورده و دست‌چین شده‌ی مجمع جهانی اقتصاد(به عنوان طراح اصلی پروژه‌ی کنترل آهنین و سیستم اعتبارسنجی اجتماعی به بهانه کووید) دانست، در سه سال اخیر، همه نقاب‌ها و پیرایه‌های «حقوق شهروندی» را کناری گذاشته و به بهانه کنترل کووید 19، در حال اجرای نوعی از دیکتاتوری آهنین به اسم «سیاست‌های پاندمی» است.
اخیرا، جزوه‌ای توسط دولت نیوزیلند انتشار عمومی یافته که در آن، به صراحت به دنبال توسعه و تفصیل بخشیدن به مفهوم «تروریسم» با هدف زیر ضرب بردن هر نوع صدای مخالف علیه سیاست‌های دولت این کشور، به خصوص در بخش بهداشت و پزشکی است. طبق این جزوه، که به قلم «ربکا کیتریج»، مدیرکل امنیت عمومی نیوزیلند نوشته شده، تروریسم که به صورت سنتی توسط دولت این کشور علیه گروه‌ها و انجمن‌های مسلمان و مسیحی به زعم ایشان رادیکال به کار می رفت، حالا دامنه و گستره‌ای عجیب یافته است.
ربکا کیتریج، رییس سرویس امنیتی نیوزیلند
با نگاهی اجمالی به محتوای جزوه هم می توان تشخیص داد که مبنا و انگیزه‌ی اصلی نگارش و انتشار این جزوه راهنما، سوق دادن شهروندان به جمع‌آوری اطلاعات از اعضای خانواده، دوستان، همسایگان و همکاران و گزارش آن به سرویس‌های امنیتی است.
نکته بسیار جالب و قابل تامل این که، بر خلاف همه دعاوی «حفظ حریم خصوصی» و «آزادی‌های شخصی»، بخشی از این جزوه، به شهروندان هشدار می دهد که هر نوع تغییر در روش و منش و کردار نزدیکان و وابستگان و مرتبطان، از قبیل فروختن مایملک چون خانه و خودرو»، قطع کردن رفاقت، عدم شرکت در جمع‌های خانوادگی یا اجتماعی، یا داشتن هر نوع خراشی روی پوست یا جراحتی هر چند مختصر، را مهم تلقی کرده و به سرویس‌های امنیتی گزارش دهند.
دایره وسیع مطنونین به تروریسم در این جزوه به طرز حیرت‌آوری وسیع و بدون محدودیت است. اگر کسی در جمعی، چنان سخن بگوید که خصومت یا حتی «مرزبندی» (ما-آن‌ها) نسبت به گروهی یا عقیده‌ای یا دولت در آن باشد(مثلا علیه همجنسبازان...)، او در فهرست مظنونین قرار می گیرد!
قضیه وقتی جالب‌تر می شود که در بخش فعالیت‌های آنلاین و فضای مجازی، حتی استفاده از نام مستعار، تنظیمات امنیتی روی حساب‌های شبکه اجتماعی، استفاده از دو سیم کارت و حتی کاربرد «فیلترشکن» هم می تواند به عنوان کیس امنیتی گزارش شود!
طبق این جزوه، حتی اگر شما درباره یک ساختمان دولتی یا یک عبادتگاه متعلق به یک فرقه خاص یا اصولا هر جای عمومی که در آن جمعیتی گرد می آید، در اینترنت جستجو کنید، در فهرست مظنونین احتمالی اقدام تروریستی قرار می گیرید.
جالب این که، در گزارشی که در روزهای اخیر از سرویس خبری «نیوزهاب» در شبکه 3 تلویزیون دولتی استرالیا پخش شد، ربکا کیتریج، در توضیح درباره‌ی این جزوه، به صراحت کسانی که نسبت به سیاست‌های کرونایی دولت انتقاد می کنند را جزو مظنونین تروریستی طبقه‌بندی می کند!
به دقیقه‌ی 1:32 این گزارش دقت کنید که رییس سرویس اطلاعاتی نیوزیلند، کسانی را که درباره سیاست‌های کرونایی دولت بحث می کنند، به عنوان مظنونین جدید تروریسم و عملیات خشونت‌طلبانه معرفی می کند:
نکته‌ی بسیار مهم این‌جاست که بندها و مواد این جزوه که به قلم ارشدترین مقام امنیتی نیوزیلند نوشته شده، آن اندازه تعمیم‌پذیر و گَل و گشاد است که دست سرویس‌های امنیتی و قضایی این کشور را به راحتی برای تشکیل پرونده و برخورد با هر کسی که از نظر دولت این کشور، «عنصر نامطلوب» تلقی شود، آن هم ذیل برچسب بسیار رادیکال «مظنون تروریستی» باز می گذارد.
ربکا کیتریج در سخنان خود در این گزارش، از کسانی که به عنوان «نظریه‌پرداز توطئه» نام برد، به عنوان دسته جدید مظنونین تروریستی یاد کرد. هر کسی که اندکی با ادبیات شبکه‌های رسانه‌ای وابسته به جریان گلوبالیست(تحت کنترل یک الیگارشی محدود عمدتا یهودی‌تبار) آشنا باشد، به خوبی می داند، «نظریه‌پرداز توطئه» انگ و برچسبی برای هر فرد یا گروهی است که در سیاست‌ها و بازنمایی‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای زرسالاران جهانی تشکیک کند و «کلان روایت» های القایی آنان را زیر سوال ببرد.
