فعالان بازار سرمایه از ابتدای سال‌جاری شاهد وعده افزایش دامنه‌نوسان بودند، با این‌حال با گذشت 9 ماه از شروع سال‌جاری به‌نظر می‌رسد که این وعده، یعنی 10درصدی‌شدن دامنه‌نوسان که قرار بود تا پایان سال‌جاری محقق شود به‌ثمر نخواهد نشست. دهمین ماه از سال‌جاری نیز در حالی آغاز شده که همان افزایش ناقص در دامنه‌نوسان که در تابلوی اول بورس و فرابورس اعمال می‌شد و تبعیض به سایر نمادها را برقرار می‌کرد هم تاکنون پی گرفته نشده‌است.
البته وعده مذکور در حالی بر زمین مانده که رخدادی دیگر در این روز حکایت از یک تناقض بزرگتر میان حرف و عمل سیاستگذار بورسی داشت. روز گذشته در حالی خاتمه یافت که طی این روز دامنه‌نوسان گواهی سکه در بورس‌کالا به نیم‌درصد کاهش پیدا کرد. اینطور که به‌نظر می‌رسد سیاستگذار بورسی به‌جای عمق‌بخشیدن به این بازار و درک سازوکار قیمت‌ها بر این باور است که باید همچنان جلوی نوسان‌های ناخوشایند را با محدودکردن نوسان قیمت‌ها گرفت. چنین تصمیمی اگرچه تاثیر مستقیمی بر معاملات بازار سهام ندارد، اما حکایت از این واقعیت دارد که به‌رغم سخنان مثبت و امیدوارکننده درخصوص دامنه‌نوسان در ماه‌های گذشته، آنچه که هنوز در این سازمان جریان دارد نگاه دستوری به قیمت‌ها است؛ این در حالی است که سکه نه‌تنها به بازار نقدی سیگنالی نمی‌دهد؛ بلکه در واقع با ایجاد بستری امن راه را برای خارج‌نشدن پول از بستر بازار سرمایه فراهم می‌کند.
لزوم تأسی به خرد علمی
بازارهای مالی را با خصوصیات بسیاری می‌توان به‌خاطر آورد. ریسک بالا، بازده بیشتر از سایر بازارها، رکودهای طولانی‌مدت و قیمت‌هایی که دائما در نوسان هستند؛ بازارهای مالی را از این بابت می‌شود بازارهای پرجنب و جوشی ارزیابی کرد. این بازارها برخلاف بازارهایی نظیر بازار کالاهای مصرفی روزمره، ملک، طلا، ارز و سایر دارایی‌هایی که همواره در زندگی بشر نقشی پررنگ داشته‌اند و در طول سیر تمدنی جوامع به شکلی طبیعی ایجاد شده‌اند، ناشی از قوه تفکر بشری بوده و به‌عبارتی مصنوع ذهن انسان‌ها هستند. پیچیدگی‌های بازارهای مالی؛ در واقع بسیار بیشتر از آن است که بشود ریشه پیدایش آنها را در روستایی کوچک در یک حوزه تمدنی باستانی جست‌وجو کرد. بررسی سیر تکوین تاریخی مبادلات مالی و رفتار اقتصادی انسان‌ها حکایت از این واقعیت دارد که چنین بازارهایی را نه مردم عادی، بلکه عقلای اقتصادی و تاجران تیزهوش در اروپا شکل داده‌اند. تکامل قوانین آنها نیز همواره در چارچوب قوانینی بوده که از دل تجارب این بازارها (از تقلب و فساد گرفته تا ناکارآیی‌های روزمره) برآمده‌است، از این‌رو می‌توان نتیجه گرفت که قوانین حاکم بر بازار سرمایه نیز از این قاعده مستثنی نیستند. بورس تهران از بدو پیدایش خود تغییر و تحولات فراوانی را شاهد بوده‌است که برخی از آنها مربوط به رویدادهای روزمره و بازتاب آن در قیمت سهام بوده و برخی دیگر از دل تجارب و الزامات علمی برمی‌آیند، با این‌حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد بازار سهام ایران از برخی از قوانین نیز عقب مانده‌است. توسعه کمی این بازار اگرچه در طول سال‌های پیش تا حد زیادی محقق شده اما حرکت به‌سوی کارآیی بیشتر و بهبود سازوکارهای حاکم بر بازار در بسیاری از موارد مغفول مانده‌است. البته در بررسی این باید‌ها و نبایدها باید به چند نکته مهم نیز توجه کرد. برخی از این جاماندگی‌ها را نمی‌توان ناشی از تقصیر روسای کنونی یا قبلی بازار دانست، چراکه آنها نیز در مواجهه با افکار عمومی و انتظارات فعالان بازار شاید نتوانند به‌سرعت خود را با شرایط روز بازارهای دارایی تطبیق دهند. از سویی دیگر برخی از بازارهای موجود در دل بازار سرمایه شکل‌گرفته‌اند، اما برخلاف بازار سهام عمر چندانی ندارند و طبیعی است که برخی از چارچوبها در آنها برای تکامل بیشتر نیاز به زمان داشته باشد. بازار بدهی و بازارهای مشتقه برمبنای کالایی و سهام را شاید بتوان از این جمله دانست. با توجه به تمامی این‌ها اما نمی‌توان از این نکته غافل شد که معاملات سهام کم‌کم دارد در ایران به پایان ششمین دهه خود نزدیک می‌شود، بنابراین باید انتظار داشت که متولیان بازار مذکور برای به‌روزآوری چارچوبها و قوانین و مقررات در این حوزه گام‌های بلند‌تری بردارند.
داستان تکراری نوسان
در آرشیو «دنیای‌اقتصاد» می‌توان گزارش‌های متعددی یافت که تمامی آنها در برهه‌های زمانی گوناگون و به‌طرق مختلف به نکوهش کاستی‌های ساختاری در معاملات سهام پرداخته‌اند. احتمالا اگر کسی این آرشیو را با دقت بررسی کند یکی از پررنگ‌ترین انتقادها را به بحث دامنه‌نوسان خواهد یافت. اگر بخواهیم نگاهی دقیق به این قانون همیشه‌مزاحم در بازار سهام بیندازیم، گذشته‌ای بیش از بیست‌ساله را پیش‌روی خود خواهیم داشت که در هر دوره از آن تصمیمات عجیب و غریبی گرفته شده‌است؛ تصمیماتی که همگی با نام جلوگیری از رکود بازار سهام گرفته‌شده‌اند و در عمل اگر به آن دامن نزده باشند، نتوانسته‌اند کاری برای جلوگیری از آن به انجام برسانند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که عمر این قانون به قبل از شکل‌گیری سازمان بورس می‌رسد. نخستین‌بار در زمان تصدی عبده‌تبریزی بر سازمان کارگزاران بورس اوراق‌بهادار تهران، نوسان آزادانه قیمت‌ها سرکوب شده‌است، با این‌حال اگر بخواهیم تصویری ملموس از تاثیر دامنه‌نوسان بر قیمت سهام ارائه بدهیم، احتمالا بهترین تصویر از آثار به‌کارگیری دامنه‌نوسان پس از شروع ریزش قیمت‌ها در مرداد 99 خواهد بود. در آن زمان پس از چندماه از شروع روند نزولی در بورس تهران همزمان با روی کار‌‌‌‌‌‌‌‌آمدن محمدعلی دهقان‌دهنوی و شروع ریاست او بر سازمان بورس و اوراق‌بهادار، شاهد به‌کارگیری دامنه‌نوسان نامتقارن بودیم. این قانون که امکان تغییرات قیمت‌ها را از مثبت و منفی 5درصد به مثبت 6درصد و منفی 2درصد می‌رساند، در آن شرایط خروج سرمایه‌گذاران از بازار را بسیار فرسایشی کرد. به باور بسیاری آن قانون غلط اگر اجرا نمی‌شد، احتمالا رکود عمیق بازار سهام بسیار زودتر از آنچه که روی‌داد تمام می‌شد یا حداقل بازار زودتر به تعادل می‌رسید.
وعده ناتمام آقای رئیس
با این حال با شروع دولت ابراهیم رئیسی اما سعی شد تا حمایت از بازار سهام شکل و شمایلی عملی‌تر به خود بگیرد و از ایجاد موانع بر سر راه قیمت‌ها فراتر رود. همین شد که ندای برداشته‌شدن «قوانین من‌درآوردی» نظیر حجم مبنا و دامنه‌نوسان نسبت به قبلا شدت‌گرفت. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ایجاد مطالبه عمومی برای برون‌رفت از رکود شدید در طول این مدت به روش‌های گوناگونی مورد‌توجه قرار گرفته‌است. وجود چنین رویکردی را می‌توان در طرح 10بندی حمایت از بازار سرمایه دید که سبب شد تا ریزش سنگین قیمت‌ها در روزهای ابتدایی آبان ماه به اتمام برسد، با این‌حال به‌رغم وعده‌های داده‌شده درخصوص مقابله با آثار سو دامنه‌نوسان، عملی کافی در این زمینه انجام نشده‌است.
بر اساس آنچه که مجید عشقی در نخستین روزهای اسفندماه سال‌گذشته گفت، امکان افزایش دامنه‌نوسان در صورت ثبات بازار سهام وجود داشته است. همین امر سبب شد تا در ابتدای سال‌جاری این هدف به شکلی عملی‌تر دنبال شود، اما آنطور که تاکنون دیده‌شده افزایش دامنه‌نوسان صرفا به افزایش 2درصدی آن انجامیده که همان افزایش هم تمامی نمادهای بازار را شامل نمی‌شود. افزایش دامنه‌نوسان تاکنون صرفا رشدی 2درصدی را در نمادهای بازار اول بورس و فرابورس به‌دنبال داشته است که نه‌تنها کافی نیست بلکه چون به شکلی محدود پی گرفته شده‌است با ایجاد تبعیضی منفی در شرایط صعود بازار عملا به‌عنوان یک سیگنال برای سفته‌بازی عمل می‌کند. آنطور که یکی از مدیران بازار سهام در سال‌گذشته گفته بود «معتقد به افزایش دامنه‌نوسان هستیم؛ این اتفاق باید به‌صورت تدریجی رخ دهد.» حال سوال اینجاست که پس از گذشت 9 ماه از سال‌جاری آیا وقت رسیدگی به این وعده نشده‌است. ناگفته پیداست که آنچه که تاکنون در این‌خصوص انجام‌شده در عمل فرق‌چندانی با همان دامنه‌نوسان 5درصدی که در سال‌قبل هم داشتیم، ندارد. بر اساس آنچه که محسن خدابخش، سرپرست معاونت نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق‌بهادار در سال‌گذشته گفته بود: «اگر بازار بتواند به شرایط ثبات بازگردد به‌طور حتم برنامه‌هایی را برای افزایش دامنه‌نوسان خواهیم داشت و آنها را به مرحله اجرا می‌رسانیم. براساس تصمیمات اولیه اتخاذ شده قرار بر این است که دامنه‌نوسان تا ١٠درصد تغییر کند. این اتفاق به‌صورت فصلی انجام خواهد شد، اما در کل تغییر دامنه‌نوسان وابسته به شرایطی است که در هیات‌مدیره مطرح شده و تصمیم‌گیری شود.» اینطور که به‌نظر می‌رسد این وعده نیز در سال‌جاری محقق نخواهد شد. البته در بررسی وعده دامنه‌نوسان 10درصدی باید به این نکته نیز توجه داشت که خود رئیس سازمان نیز در سال‌جاری آن را مطرح کرده‌است. مطالعه مصاحبه مجید عشقی در روز 6اردیبهشت نشان می‌دهد که او نیز وعده مذکور را پیشتر مطرح کرده‌‌بود. او در این تاریخ گفته بود که «هدف ما این است که دامنه‌نوسان را تا پایان سال1401 به 10درصد افزایش دهیم.»
با این حال 6 روز پس از این مصاحبه گفتههای میثم فدایی حکایت از این امر داشت که اگر قرار باشد دامنه‌نوسان هر سه ماه مورد بررسی قرار گیرد؛ یا باید در هر مرحله از افزایش رشدی بیش از یک‌درصد داشته باشد، یا اینکه تا پایان سال این هدف 10درصدی محقق نشود. او در تاریخ 10اردیبهشت درخصوص تجربه افزایش دامنه‌نوسان به حدود 6درصد سخنانی گفته و در ادامه خاطرنشان کرده بود که «چون دامنه‌نوسان تقریبا دو دهه است که در بازار اعمال می‌شود، پیشنهاد شد یک‌درصد به بازارهای اول بورس و فرابورس افزوده و پس از 3 ماه تجربه و دریافت و بررسی گزارش‌های کارشناسی در مورد ادامه این روند تصمیم‌گیری شود.»
اینطور که از بررسی گفتههای مسوولان پیداست؛ یا رئیس سازمان از تحقق وعده خود دست‌شسته یا اینکه وضعیت صعودی بازار را هم شرایط باثباتی نمی‌دانند. در غیر‌این‌صورت نمی‌توان منتظر بود تا شرایطی از این بهتر در بازار سهام محقق شود تا هم فعالان بازار از قوانینی نظیر حجم مبنا و دامنه‌نوسان رهایی یابند و هم با افزایش امکان تغییرات بیشتر قیمت‌ها رونق کنونی به شکل بهتری پی گرفته شود. نکته حائزاهمیت در این میان نیز این است که با فرارسیدن سه‌ماهه پایانی سال همچنان خبر جدیدی از تغییر دامنه‌نوسان در سهام اعلام نشده اما دامنه‌نوسان گواهی سپرده سکه در بورس‌کالا به نیم‌درصد کاهش یافته‌است؛ تصمیمی که خود همچنان حکایت از غلبه نگاه کنترل‌گرانه در تغییرات قیمت‌ها دارد.
