مقصر گرانی خودرو

منحنی قیمت خودرو در حالی روز‌به‌روز بالا می‌رود و مرزها را یک به یک می‌شکند که وزیر صنعت، معدن و تجارت تلویحا شهروندان  را مقصر این اوضاع آشفته اعلام کرد.

رضا فاطمی‌امین دیروز در حاشیه جلسه هیات‌دولت با تاکید بر اثرگذاری دلار بر قیمت کالاهای مختلف گفت که علت افزایش قیمت خودرو در بازار، تلاش مردم برای حفظ ارزش پول خود از مسیر تبدیل نقدینگی به خودرو است. این جمله وزیر صمت در واقع مهر تاییدی بر اظهارات کارشناسان و فعالان بازار مبنی بر تاثیرپذیری بالای قیمت کالاهای مختلف به خصوص خودرو از دو عامل انتظارات تورمی و قیمت ارز است.

طی چهار سال و نیم گذشته و پس از نقض برجام از سوی آمریکا و به تبع آن، اعمال تحریم‌های سنگین علیه ایران، بازارهای مختلف متاثر از رشد انتظارات تورمی و صعود قیمت ارز، با انفجار قیمتی مواجه شدند که خودرو یکی از آنهاست. هرچند خودرو ذاتا کالایی سرمایه‌ای به شمار می‌رود، با این حال در ایران به یکی از ناجیان حفظ ارزش پول تبدیل شده است. دقیقا به همین دلیل است که بسیاری از شهروندان نقدینگی خود را به خودرو تبدیل می‌کنند تا ارزش

آن حفظ شود. بنابراین وزیر صمت در حالی تلویحا مردم و تلاش آنها برای حفظ ارزش پول را عامل افزایش قیمت خودرو اعلام کرده که نگفته مقصر ایجاد این شرایط‌(رشد انتظارات تورمی و صعود قیمت ارز و سرمایه شدن کالاهای مصرفی) کیست؟ آیا تقصیر اینها نیز بر گردن مردم است؟ آیا شهروندان زمینه تحریم را فراهم کرده‌اند، انتظارات تورمی را بالا برده‌اند و ارز را  به بالای 42 هزار تومان رسانده‌اند یا سیاستگذار؟ پرواضح است که مقصر بروز این شرایط، سیاستگذار است و اینکه شهروندان نقدینگی خود را به کالاهایی مانند خودرو تبدیل می‌کنند، یک رفتار طبیعی و عاقلانه برای حفظ ارزش پول است.

بنابراین اینکه وزیر صمت تلویحا مردم را مقصر افزایش قیمت خودرو در بازار می‌داند و به نقش سیاستگذار در ایجاد زمینه برای سرمایه‌ای شدن کالاهای مختلف به ویژه خودرو اشاره نمی‌کند، شانه خالی کردن از زیر بار مسوولیت و انداختن توپ به زمین دیگری است. این روزها در فضای مجازی اصطلاحی به نام «گردن‌گیری» راه افتاده و کاربران آن را در مواقعی که مسوولان اتفاقات و حوادث مختلف را گردن نمی‌گیرند، استفاده می‌کنند. به نظر می‌رسد اظهارات دیروز فاطمی‌امین درباره دلایل افزایش قیمت خودرو نیز مصداق بارز همین کلیدواژه مجازی است، چه آنکه وی هیچ نقشی برای سیاستگذار و خود وزارت صمت در بروز این شرایط قائل نشده و به‌اصطلاح آن را گردن نگرفته است. وی در عوض همان حرف‌های تکراری گذشته را بیان کرده و گفته که با رشد تولید و عرضه خودرو، جلوی خیلی از التهابات در بازار گرفته خواهد شد.

طبق گفته وزیر صمت، تا شش ‌ماه آینده حداقل 800 هزار تا یک میلیون دستگاه خودرو به بازار عرضه می‌شود که بخشی از آن وارداتی و بخشی نیز تولید داخل است و این موضوع می‌تواند جلوی خیلی از التهابات در بازار خودرو را بگیرد. منظور وزیر صمت از عرضه 800‌هزار تا یک میلیون دستگاهی خودرو، تولید به علاوه واردات است که با توجه به سهم 200‌هزار دستگاهی خودروهای خارجی، باقی آن باید از مسیر تولید تامین شود.

اگر کف این تعداد یعنی 600‌هزار دستگاه را در نظر بگیریم، خودروسازان باید ظرف شش‌ماه آینده ماهی 100‌هزار دستگاه تولید داشته باشند، اتفاقی که طی امسال(به‌طور میانگین) رخ نداده است. از طرفی، واردات 200 هزار دستگاهی ظرف شش‌ماه نیز چندان باورپذیر نیست، چه آنکه آیین‌نامه محدود و سختگیرانه در کنار شرایط ارزی کشور و همچنین محدودیت‌های نقل و انتقال پول، تحقق چنین عددی را با تردید جدی مواجه می‌کند. بهترین آمار واردات خودرو در کشور به چند سال پیش و دوران غیر تحریم و وقتی ارز بسیار ارزان‌تر از حالا بود بر می‌گردد که کمی بیش از 100‌هزار دستگاه بود. بنابراین عرضه 200‌هزار دستگاه خودروی خارجی ظرف شش ماه آینده را آن هم در حالی که تا امروز تنها 22 دستگاه خودرو وارد کشور شده، کمتر کسی باور می‌کند.

اما موضوع دیگری که در اظهارات وزیر صمت به چشم می‌آید، تاکید وی بر اثرگذاری دلار در بازارهای مختلف از مسیری پنج‌گانه است. به گفته فاطمی‌امین، مسیر اول، مواد اولیه‌ای است که از خارج تامین می‌شوند و وقتی قیمت ارز بالا می‌رود، هزینه واردات آنها نیز رشد می‌کند و این تاثیر حداقل سه تا چهار ماه بعد خود را نشان می‌دهد. وی تاکید کرده که مسیر دوم نیز به کالاهایی مربوط می‌شود که هم تولید داخل دارند و هم وارداتی‌اند مثل لاستیک‌های سنگین؛ بنابراین وقتی قیمت ارز بالا می‌رود، آن بخش وارداتی از این موضوع متاثر می‌شود و قیمت داخل هم تاثیر می‌پذیرد و بازار سیاه شکل می‌گیرد.

وزیر صمت عنوان مسیر سوم را نیز برخی قوانین و مقررات دانسته که به واسطه آنها قیمت‌های داخلی به قیمت‌های خارجی متصل شده، مثل ماجرای قیمت گاز. به گفته وزیر صمت، قیمت خودرو در بازار از هیچ کدام از این مسیرها تاثیر نگرفته، اما از دو مسیر دیگر متاثر شده است. وی در مورد مسیر چهارم به عنوان مسیر اثرگذار بر قیمت خودرو در بازار گفته که وقتی قیمت ارز بالا می‌رود، مردم تصور می‌کنند با تورم انتظاری مواجه هستند و می‌خواهند ارزش پول خود را حفظ کنند، بنابراین کالایی می‌خرند که این ارزش حفظ شود و بازار خودرو از این مسیر متاثر است. وی اما پنجمین مسیر را هم تورم انتظاری دانسته به این معنی که ممکن است شهروندان وقتی بالا رفتن قیمت ارز را می‌بینند، گمان کنند این موضوع در آینده نزدیک باعث تورم و افزایش قیمت‌ خواهد شد و بنابراین کالا و خدمت خود ‌(ازجمله خودرو) را گران می‌کنند.

وزیر صمت در ادامه با بیان اینکه خودرو دارای دو قیمت کارخانه و بازار است، تاکید کرده که نرخ کارخانه افزایشی نسبت به نرخ دلار ندارد‌(اشاره به قیمت‌گذاری دستوری)، اما داستان بازار متفاوت از این است. وی دلیل رشد قیمت در بازار خودرو را بیماری زمینه‌ای با نام عدم توازن عرضه و تقاضا عنوان کرده و آن را زمینه‌ساز سوداگری در بازار خودرو دانسته است. به گفته وی، چون در بازار خودرو با کمبود عرضه مواجه هستیم، این موضوع زمینه را برای سرمایه‌ای شدن این کالا و بر‌وز سوداگری در بازار آن فراهم می‌کند و با رشد قیمت ارز، این بیماری زمینه‌ای نیز تشدید می‌شود. اظهارات وزیر صمت عملا بر اظهارنظر کارشناسان و فعالان خودروسازی مبنی بر تاثیر شگرف انتظارات تورمی و قیمت ارز بر منحنی قیمت خودرو در بازار، صحه می‌گذارد.

فاطمی‌امین اما تاکید کرده که وزارت صمت سه راهکار را برای مواجهه با این مساله می‌تواند در نظر بگیرد و نخستین اقدام این است که عرضه از دو مسیر تولید و واردات افزایش یابد. وی معتقد است واردات خیلی خوب پیش می‌رود، حال آنکه تا به امروز تنها 22 دستگاه خودرو وارد کشور شده است. وی اتفاقا به این موضوع نیز اشاره کرده و گفته که «عده‌ای می‌گویند تنها 20 خودرو وارد شده و در این زمینه تشکیک می‌کنند، اما به هر حال نشان می‌دهد مسیر باز شده و کار جلو می‌رود». وی اما مسیر دیگر را افزایش تولید عنوان کرده و گفته کار خیلی خوب جلو می‌رود. به گفته وی، وزارت صمت برنامه دارد که 700 تا 800 هزار دستگاه خودروی تولید داخل را تا شش ماه آینده عرضه کند. اظهارات وی در حالی است که طبق برنامه‌ریزی وزارت صمت، قرار است تا پایان امسال یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو به تولید برسد، اما تا پایان آبان تیراژ به 850 هزار دستگاه نیز نرسیده است. بنابراین برای تحقق این برنامه باید 750 هزار دستگاه خودرو ظرف چهار ماه به تولید برسد، اتفاقی که رخ دادن آن بسیار بعید است.

وزیر صمت در نهایت باز هم موضوع مالیات بر عایدی سرمایه را به عنوان راهکاری دیگر برای کاهش چالش در بخش تقاضا عنوان کرده و گفته که این طرح، مالیات بستن به مردم نیست، بلکه سوداگران و دلالان را هدف گرفته است. این راهکار وزارت صمت نیز از دید کارشناسان و فعالان خودروسازی نمی‌تواند تاثیر چندانی بر کاهش التهابات بازار خودرو و کنترل قیمت داشته باشد، زیرا تا چالش‌هایی مانند رشد انتظارات تورمی، افزایش قیمت ارز و همچنین سیاست‌های دستوری پابرجاست، افسار قیمت خودرو از کنترل خارج خواهد بود.