به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی سؤال ملی مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود از علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره علت تخلف قانونی دولت در عدم پرداخت عوارض شهرداری‌ها از محل مالیات بر ارزش افزوده، در دستور کار قرار گرفت.
نماینده سؤال‌کننده در طرح سؤال خود اظهار داشت: متأسفانه شهرداری‌ها از منابع اعتباری مالی و کمک دولت در ارائه خدمات به مردم محروم هستند؛ در حالی که وزارت اقتصاد وظیفه دارد از حقوق قانونی شهرداری‌ها صیانت کرده و اعتبارات شهرداری‌ها را از محل مالیات بر ارزش افزوده بدون دخل و تصرف پرداخت کند، در حالی که این کار هم‌اکنون انجام نمی‌شود.
وی افزود: شهرداری‌ها از یک‌طرف پول ندارند که حقوق کارکنان خود را بدهند و از طرف دیگر مجبور به فروش تراکم هستند؛ در این شرایط مبالغی از مالیات بر ارزش افزوده که رقم قابل ملاحظه‌ای است، باید از طرف دولت به شهرداری‌ها پرداخت شود که این کار صورت نمی‌گیرد.
علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در پاسخ به سؤال نماینده لنگرود، با تائید این نکته که اداره شهرداری‌ها به اتکای همین وجوه واریزی است، اظهار داشت: بخشی از این عوارض به خزانه واریز نمی‌شود و مستقیماً به حساب شهرداری‌ها واریز می‌شود، چرا که جنبه ملی ندارد اما بخش دیگری از آن ملی است که به ارزش افزوده فرآورده‌های نفتی برمی‌گردد؛ این مبلغ وارد خزانه شده و سپس به حساب وزارت کشور و در آخر در شهرستان توزیع می‌شود.
پس از توضیحات وزیر اقتصاد، نماینده لنگرود به صورت مشروط بر اینکه تا قبل از پایان اسفند این مبالغ به شهرداری‌ها پرداخت شود، از توضیحات وزیر اقتصاد قانع شد.