بر این اساس رویه دولت در حوزه واردات خودرو، اگر طبق پیش‌بینی‌‌ها در لایحه سال آینده حرکت کند، برخلاف رویه بودجه سال 1401 خواهد بود که در آن نگاه کاملا محتاطانه‌‌ای به واردات خودرو وجود داشت. در بودجه سال 1401 یکی از موضوعات جنجالی و موردبحث، واردات خودروهای سواری بود. بارها این موضوع در کمیسیون تلفیق بودجه مورد بررسی قرار گرفت و هربار نیز بند مربوط به واردات سواری‌ها به نحوی حذف یا اضافه می‌شد. درنهایت در بند «ک» لایحه بودجه سال 1401 به دولت اجازه داده شد در این سال با رعایت سیاست‌های کلی نظام، به صدور مجوز واردات خودرو با اخذ حقوق ورودی اقدام کرده و درآمد آن به خزانه‌داری کل کشور واریز شود.
با این حال در بودجه سال 1401 که به دولت ابلاغ شد، خبری از واردات خودروهای سواری در لیست خودروهای مجاز به واردات نبود. بنابراین در سال جاری دولت مجاز بود مجوز واردات کامیون و تریلی یخچال‌دار و کشنده، اتوبوس برون‌شهری و درون‌شهری، واگن و واگن یخچال‌دار هرکدام به تعداد هزار دستگاه و پنج‌هزار دستگاه ماشین‌آلات سنگین معادن و راه‌سازی را وارد کشور کند. حذف خودروهای سواری از این لیست قبل از انتشار لایحه نهایی بودجه سال 1401 انجام شد. این درحالی است که در اخباری که قبل از آن منتشر شده بود قرار بر این بود که 50هزار دستگاه خودروی سواری نیز در این لیست موجود باشد. با‌این‌حال نمایندگان مجلس بارها اعلام کردند شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام با این بند مخالفت کرده‌اند.
واردات خودرو در بخش درآمدی دولت تعریف شد و محل هزینه‌کرد آن نیز در لایحه بودجه مربوطه مشخص شده بود. در ادامه همان بند آمده بود بخشی از این درآمد به سازمان بهزیستی و کمیته امداد تخصیص پیدا می‌کند. با‌این‌حال هنوز مشخص نیست دولت درآمد حاصل از واردات 200هزار خودرویی را که تنها در شش ماه آینده قرار است وارد کشور شوند در چه بخش‌هایی هزینه خواهد کرد. تاکنون از طرف سیاستگذاران نیز توضیحی در این رابطه داده نشده است. بنابراین احتمالا باید منتظر باشیم پس از انتشار متن کامل لایحه بودجه سال 1402، پاسخی برای این پرسش بیابیم که درآمد دولت از واردات این خودروها به کجا خواهد رفت.
درآمدی که البته کم نیز نخواهد بود؛ چراکه علاوه بر شیوه‌های مرسوم درآمدزایی دولت از واردات، مانند تعرفه و عوارض وارداتی، دولت ابراهیم رئیسی شیوه‌های دیگری نیز برای درآمدزایی از واردات خودرو ابداع و حتی خود را در سود واردکنندگان نیز شریک کرده است. درواقع هزینه تمام‌شده خودرو به علاوه 15درصد قیمت پایه خودروهای وارداتی در بورس کالا خواهد بود؛ همین میزان نیز به واردکننده می‌رسد و مابه‌التفاوت آن با قیمت تمام‌شده درنهایت به خزانه دولت خواهد رفت. بنابراین درآمدزایی دولت از واردات خودرو در سال 1402 بسیار چشم‌گیر خواهد بود و انتظار می‌رود دولت محل هزینه‌کرد این درآمد را اعلام کند.
اعتبار 2 میلیارد دلاری واردات خودرو؟
روز گذشته خبرگزاری تسنیم در خبری اعلام کرد دولت در لایحه بودجه سال 1402، پیشنهاد تخصیص اعتبار دومیلیارددلاری را داده است. این رسانه مدعی شده است «دولت برای سال آینده حدود 2میلیارد دلار برای واردات خودروی خارجی لحاظ کرده است». خبری که البته محل بحث زیادی دارد. در واقع واردات خودرو هرگز در لوایح بودجه در بخش هزینه‌ها وارد نمی‌شد که دولت بخواهد در لایحه بودجه به آن ارز تخصیص دهد. بنابراین واردات خودرو جزو درآمدهای دولت در بودجه‌نویسی محسوب می‌شود و این درآمد نیز نه براساس دلار بلکه بر اساس ریال ذکر می‌شود.
از طرف دیگر تسنیم مدعی شده «در بودجه 1401 حدود یک‌میلیارد دلار برای واردات خودروهای اقتصادی بین 10 تا 20هزار دلار لحاظ شده بود که از اوایل دی‌ماه روند ورود خودروهای خارجی به کشور آغاز شده است.» گرچه اطلاعاتی از جزئیات لایحه بودجه سال 1402 هنوز در دست نیست اما متن کامل لایحه بودجه سال جاری در دست است. همان‌طور که اشاره شد، در این لایحه بودجه هیچ اشاره‌ای به واردات خودروهای سواری نشده و سقف یک‌میلیارد‌دلاری نیز در متن مذکور پیش‌بینی نشده است.
اگر برخلاف رویه‌های معمول لایحه بودجه سال آینده اعتبار دومیلیارددلاری نیز برای واردات خودرو تخصیص داده باشد، باز هم عملیاتی شدن آن دور از دسترس به نظر می‌رسد. شاهد این موضوع اختصاص یک‌میلیارد یورو از طرف بانک مرکزی در سال جاری برای واردات خودرو بود که حتی یک یورو از آن نیز تاکنون محقق نشده است. پنجم آبان‌ماه بود که علی صالح‌آبادی، رئیس کل سابق بانک مرکزی، در پاسخ به این سوال که با توجه به آغاز ثبت سفارش واردات خودرو، آیا بانک مرکزی ارز موردنیاز واردات خودرو را تامین کرده است گفت: «به محض آغاز ثبت سفارش واردات خودرو، بانک مرکزی آمادگی تامین ارز موردنیاز را دارد و تامین ارز موردنیاز بر اساس استانداردی که وزارت صمت تعریف کرده، انجام می‌شود.» اتفاقی که رخ نداد.
بعد از چالش‌های فراوانی که در مورد ارز تخصیصی واردات خودرو پیش آمد، درنهایت امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، در حین اعلام این خبر که تا شش ماه آینده 200هزار دستگاه خودرو وارد کشور خواهد شد، اعلام کرد ارز لازم برای واردات همه این خودروها با منشا خارجی خواهند بود. قالیباف به «دنیای اقتصاد» توضیح داد که واردکنندگان باید از حساب‌های خارجی که شرکت‌ها یا افراد خارج از ایران دارند در واردات خودرو استفاده کنند. بنابراین اگرچه رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده یک میلیارد یورو ارز موردنیاز برای واردات خودرو تخصیص پیدا کرده، اما حتی یک یورو از آن عملیاتی نشد. حال پرسش اینجاست که چطور قرار است در سال آینده دومیلیارد دلار برای واردات خودروهای خارجی ارز تخصیص پیدا کند؟
از طرف دیگر در لایحه بودجه سال 1401 تاکید شده است واردات همان تعداد خودروی غیرسواری که به آن اشاره شد نباید به بازار ارز کشور فشار وارد شود و این موضوع به عنوان یکی از شروط واردات مطرح شده است. درنهایت هم میزان واردات خودروهای کشنده و اتوبوس و... که در لایحه سال جاری پیش‌بینی شده بود، عملیاتی نشد. حال در شرایطی که بازار ارز کشور روزهای پرآشوبی را پشت سر می‌گذارد و سرکشی نرخ ارز به طور روزانه و حتی ساعتی ادامه دارد و دولت هم کنترل این بازار را اولویت خود اعلام کرده است، شاهد هستیم اخباری از اختصاص دومیلیارد دلار برای واردات خودرو در لایحه بودجه سال آینده به گوش می‌رسد.
می‌توان از مجموع این شرایط نتیجه‌گیری کرد که حتی اگر چنین تخصیص ارزی در لایحه بودجه سال 1401 پیش‌بینی شده باشد، بازهم احتمال عملیاتی شدن آن بسیار کم است. اما این بدان معنا نیست که دولت واردات خودرو را به لایحه بودجه سال 1402 وارد نخواهد کرد، بلکه احتمال می‌رود که نگاه کاملا دست‌و‌دل‌بازانه‌ای به این موضوع داشته باشد. اما این نگاه به واردات خودرو به هیچ عنوان به معنای هزینه برای دولت نخواهد بود، چراکه بانک مرکزی در شرایط کنونی ارز، زیر بار تخصیص ارز برای واردات خودرو نخواهد رفت. کما اینکه در تخصیص یک‌میلیارد یورویی که تنها روی کاغذ بوده، برخی نمایندگان مجلس این موضوع را مقصر به‌هم‌ریختگی بازار ارز معرفی می‌کنند. مسلم صالحی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، چند روز پیش در این رابطه گفته بود: «اینکه یک‌میلیارد یورو به واردات خودرو اختصاص دادیم، باعث به‌هم‌ریختگی بازار شده است.» بنابراین دولت هزینه‌ای برای واردات خودرو نخواهد کرد. اما از آنجا که واردات خودرو درآمد خوبی را نصیب دولت می‌کند، سعی خواهد کرد از ظرفیت پول با منشا خارجی برای حداکثر واردات خودرو استفاده کند.
